Amirhadi Anvari

برنج اگرچه یکی از محصولاتی است که جغرافیای ایران به خوبی ظرفیت کشت و تولید آن را دارد اما متاسفانه در سال‌های اخیر همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، به دلیل واردات گسترده برنج به کشور آسیب‌های بزرگی به تولید داخلی وارد شده، اگرچه رهاورد این آسیب به تولید داخلی، پر شدن جیب وارد‌کنندگان و فعالان بازار برنج وارداتی بود.

واحد‌های بهره‌برداری شالیزارهای شمال به گفته دبیر انجمن برنج کشور در تیرماه امسال از ۱/۲ (۲ممیز۱)هکتار به ۷/۰ (۰ممیز۷)هکتار رسیده است. سود واردات برنج از تولید آن پیشی گرفته و البته سود ساخت و ساز هم برای کشاورزان از دست و پا زدن در شالیزارها بیشتر شده است. این اتفاقی بود که طی هشت سال گذشته بر سر تولید داخلی آمد. البته اگر چنین اتفاقی نمی‌افتاد، عده‌ای محدود نمی‌توانستند در بازار واردات برنج وارد شوند و سود کلان به جیب بزنند. امروز و در دی‌ماه، بر اساس آمارها به نظر نمی‌رسد کمبودی از نظر نیاز بازار به برنج وجود داشته باشد، با این حال در سال تولید ملی، وارد‌کنندگان برنج نیاز به توجیه مناسبی برای افزایش قیمت برنج و تداوم آن دارند. این موضوع با نگاهی به چگونگی ترکیب واردات در سال گذشته روشن‌تر می‌شود، از آنجا که نزدیک به ۲۶درصد کل واردات برنج سال قبل به کشور در دی‌ماه صورت گرفت، الان هم یک سال گذشته، اما بازهم در دی‌ماه هستیم.

بالاترین و کمترین میزان مصرف برنج در کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان سرانه مصرف برنج در ایران را حدود ۴۲کیلوگرم در سال می‌داند. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی معتقد است میزان مصرف سرانه برنج در کشور نزدیک به ۳۲کیلوگرم در سال بوده است. جمعیت ایران هم اینک ۷۴‌میلیون‌نفر است. به بیانی اگر سرانه مصرف برنج در کشور را بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۲‌کیلوگرم در سال در نظر بگیریم، بر این اساس میزان مصرف سالانه کل کشور برابر سه‌میلیون‌و ۱۰۸هزارتن خواهد بود. حال اگر بر اساس اعلام جهاد کشاورزی، میزان سرانه مصرف برنج در کشور را برابر۳۲کیلوگرم در سال بدانیم، یعنی مصرف برنج کل کشور در یک سال برابر دومیلیون‌و‌۳۶۸هزارتن است.

بر اساس آنچه گفته شد، بالاترین میزان مصرف (که وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن معتقد است) سه‌‌میلیون‌و‌۱۰۸هزارتن و پایین‌ترین که وزارت جهاد کشاورزی به آن اعتقاد دارد برابر دومیلیون‌و۳۶۸هزارتن است، بر این اساس می‌توان گفت میانگین مصرف برنج در سال بر اساس اعلام این دو وزارتخانه برابر دو‌میلیون‌و‌۷۳۸‌هزار تن است.

آمار تولید داخلی و واردات امسال

در آستانه بهمن‌ماه باید گفت لااقل سه‌میلیون‌و‌۲۰۰‌‌هزار‌تن برنج در کشور تولید و وارد شده؛ این رقم حتی از بالاترین میزان مصرف سرانه هم بالاتر است! بر اساس اعلام انجمن برنج ایران سال گذشته (۱۳۹۰) حدود دو‌میلیون‌و‌۳۰۰‌هزارتن برنج در کشور تولید شده است. تابستان امسال نیز که فصل برداشت برنج به شمار می‌رود هم چیزی در همین حدود برنج در کشور تولید شده است.

از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نیز نزدیک به ۹۰۰‌هزار‌تن برنج به کشور وارد شده است. (رقم دقیق: ۸۹۷ هزار تن) ارزش این واردات برابر ۸۸۴ میلیون دلار بوده که سهمی ۲۱/۲ (۲ممیز۲۱)درصدی از کل واردات را به خود اختصاص داده است.

واردات برنج در ۹ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۳/۳ (۳ممیز۳۳)و از نظر ارزش ۸/۱۸(۱۸ ممیز۸)درصد افزایش نشان می‌دهد.

این واردات از فروردین تا آذرماه سال‌جاری به ترتیب از کشورهای هند به وزن ۵۸۱ هزارتن و به ارزش ۶۰۴‌میلیون‌دلار، امارات متحده عربی به وزن ۱۳۹‌هزار‌تن به ارزش ۱۳۵‌میلیون‌دلار، پاکستان ۱۱۸‌هزار‌تن به ارزش ۹۶‌میلیون‌دلار و سایر کشورها به وزن ۶۰‌هزار‌تن به ارزش ۴۹‌میلیون‌دلار به کشور انجام شده است.

واردات برنج در دولت پر نفت

از سال ۱۳۸۵ به این سو، یعنی از همان سال‌هایی که جیب دولت با پول نفت‌گران قیمت پر شد، هر ساله وزارت بازرگانی قدیم و صنعت، معدن و تجارت جدید، میزان قابل توجهی برنج به کشور با توجیه ذخیره‌سازی وارد می‌کند. در سال ۱۳۸۴ دولت احمدی‌نژاد روی کار آمد. در همین سال ناگهان شاهد افزایش واردات برنج چه به لحاظ وزن و چه از نظر ارزش هستیم. در سال ۱۳۸۴ مجموعا ۶۴۰‌هزارتن برنج به ارزش ۲۱۴میلیون‌دلار به کشور وارد شده است. در سال۱۳۸۵ سیر صعودی افزایش واردات برنج به خصوص به لحاظ وزن مشاهده می‌شود. در این سال ۱۲۱۹هزارتن برنج به ارزش ۴۰۴‌میلیون‌دلار به کشور وارد شد. سال۱۳۸۶ است؛ دولت از طریق رسانه‌ها به خاطر مسایل مربوط به تورم مورد سوال قرار می‌گیرد. سازمان‌های دولتی مشغول پاسخ به انتقاد‌ها هستند؛ در همین حال واردات برنج اندکی کاهش می‌یابد، ۱۰۶۶‌هزار‌تن برنج به ارزش ۴۲۹‌میلیون‌دلار به کشور وارد می‌شود. اگرچه در اینجا واردات از نظر وزن کاهش داشته، اما به لحاظ ارزش رشد هم نشان می‌دهد! در سال آخر فعالیت دولت نهم، از مجلس گرفته تا اکثر نهادهای غیردولتی در حاکمیت به واردات بی‌رویه انتقاد دارند آنها در دفاع از تولید داخل خواهان آن هستند که دولت لااقل در زمینه محصولات کشاورزی واردات را کاهش دهد. با وجود این خواسته‌ها واردات برنج در این سال از نظر وزن به هزارو۳۸۳تن و از نظر ارزش به ۷۹۰میلیون‌دلار می‌رسد. در سال ۱۳۸۸، دولت نهم به اتمام رسیده و اهالی دولت نهم، دیگر آسوده تکیه به صندلی‌های خود در دولت دهم زدند. واردات برنج در این سال از نظر وزن اندکی کاهش دارد و به هزارو۲۸۷تن می‌رسد اما از نظر ارزش باز هم رشد دارد و به ۱۰۷۱میلیون‌دلار می‌رسد.

در سال ۱۳۸۹، مجموعا هزارو۸۷‌‌تن برنج به ارزش ۹۱۶‌میلیون‌دلار به کشور وارد شده است. در سال‌۱۳۹۰ نیز جمعا هزارو۵۱۶‌‌تن برنج به ارزش ۱۲۵۶‌میلیون‌دلار به کشور وارد شده است.

واردات برنج در دولت نهم و دهم/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدواردات برنج در دولت نهم و دهم/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

دعوای کشاورزان و بازرگانان

اگر خاطرتان باشد، اوایل دهه‌۸۰ چیزی در ایران به اسم برنج هندی و خارجی وجود نداشت برنج تایلندی معروف و یادگار دوران سخت دفاع مقدس بود، اما بعد از آن دیگر برنج خارجی آنقدرها در کشور فراوان نبود. بعد از سال۸۵ بود که برنج‌های هندی در بسته‌بندی‌های کارخانه‌های مواد غذایی به بازار‌های داخلی عرضه شدند. واردات هم که رایگان اتفاق نمی‌افتد، مقدار قابل توجهی باید پول جا‌به‌جا ‌شود. از آنجا که پول واردات باید به دلار باشد و در حال حاضر هم دلار تک‌نرخی نیست، موضوع کمی پیچیده‌تر می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید داخل کاملا کفاف مصرف داخل را می‌دهد و وزارت بازرگانی می‌گوید چون تولید داخل پاسخگوی مصرف نیست، بنابراین باید برای تنظیم بازار و کنترل تورم برنج وارد کرد. ماجرای مصرف سرانه ۳۲کیلویی وزارت جهاد کشاورزی و ۴۲کیلویی وزارت بازرگانی هم یکی از مصادیق این دعواست.

افزایش قیمت یا کمبود؟

ارز دولتی یا همان دلار ارزان قیمت زمانی به واردات کالایی اختصاص می‌یابد که آن کالا برای کشور ضرورت داشته باشد. در سال۱۳۹۱ افزایش قیمت دلار شرایط خاصی را در کشور ایجاد کرد. بررسی جداول گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون به طور میانگین قیمت هر دلاری که برای واردات برنج اختصاص یافته است چیزی حدود هزارو۲۲۶تومان بوده است. اما در آذرماه این مبلغ برای هر دلار به تقریبا هزارو۹۵۰تومان رسیده است. هنوز آمار مربوط به دی‌ماه انتشار نیافته است، اما طبیعتا افزایش ۵۹درصدی قیمت ارزی که برای واردات برنج اختصاص یافته است، می‌تواند روی قیمت برنج وارداتی اثر‌گذار باشد. اما در اینجا باید توجه داشت که این افزایش قیمت طبیعتا در مورد «برنج» اتفاق نخواهد افتاد؛ اولا تمام برنج وارداتی از فروردین تا آذرماه تنها ۲۸درصد بازار برنج را به خود اختصاص می‌دهد. دوما برنجی که در آذرماه به کشور با ارز هزارو۹۵۰تومانی وارد شده است، ۱۳درصد حجم برنج وارداتی در ۹ ماهه اول امسال را به خود اختصاص داده است. با این حال شاهد افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار هم هستیم. اما این همه ماجرا نیست، به نظر می‌رسد جو روانی ایجاد‌شده در بازار مصرف دلایل دیگری هم باید داشته باشد.

واردات برنج فروردین تا آذر ۱۳۹۱ بر اساس ماه/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

اوج واردات در دی‌ماه

چرا حالا باید مردم به بازارها برای خرید برنج هجوم ببرند؟ چند موضوع را کنار هم بچینیم:

۱) کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی معترض واردات برنج هستند.

۲) عامل واردات برنج وزارت بازرگانی است.

۳) در شرایط فعلی واردات محدود شده و تنها اقلام ضروری (آن‌ هم توسط دولت) امکان ورود به کشور را دارند.

۴) بخش بزرگی از فعالان بازار در زمینه برنج وارداتی فعالیت می‌کنند، بزرگی این بازار تنها در ۹ماهه اول امسال چیزی نزدیک به هزارو۲۰۰میلیاردتومان است (رجوع شود به جداول مربوطه در همین گزارش) و اگر قیمت ارز را آزاد حساب کنیم، بزرگی این بازار با دلار سه‌هزارتومانی به چیزی نزدیک دوهزارو۶۰۰میلیاردتومان خواهد رسید. حال نگاهی داشته باشیم به وضعیت واردات برنج در سال گذشته. در سال۱۳۹۰ از مجموع یک‌میلیون‌و‌۵۱۶هزار‌تن برنج وارداتی، ۶درصد آن در فروردین‌ماه، ۷درصد در اردیبهشت، ۵درصد در خرداد، ۸درصد در تیر، ۹درصد در مرداد، ۷درصد در شهریور، ۶درصد در مهرماه، ۳درصد در آبان و ۵درصد در آذرماه به کشور وارد شده است. اما در دی‌ماه اتفاق جالبی افتاده است، از مجموع یک‌میلیون‌و‌۵۱۶هزار تن برنج وارداتی در سال۱۳۹۰، چیزی نزدیک به ۲۶‌درصد آن یعنی ۳۹۲‌هزار‌تن در دی‌ماه به کشور وارد شده است. در بهمن و اسفند هم به ترتیب ۹ و ۸ درصد باقی‌مانده به کشور وارد شدند. واردات برنج در ۹ماهه اول امسال از نظر وزن رشد بیش از سه‌درصدی هم داشته، اما اگر فرض کنیم تا آخر سال، همان اندازه که سال قبل برنج به کشور وارد شده بود، بازهم وارد شود، یعنی چیزی نزدیک به ۶۱۸‌هزار‌تن دیگر باید طی سه ماه به کشور وارد شود. بی‌شک این واردات به توجیه مناسبی برای اختصاص ارز در شرایط فعلی نیاز دارد. قیمت هر کیلو برنج وارداتی در ۹ ماهه نخست سال‌جاری نسبت به زمان مشابه (به نرخ دلار) نزدیک به ۱۳درصد رشد داشته است. بررسی وزن و ارزش برنج وارداتی در ۹ماهه نخست امسال نشان می‌دهد میانگین قیمت هر کیلو برنج وارداتی از فروردین تا آذرماه برابر ۹۸/۰ دلار بوده است. یعنی واردات ۶۱۸هزارتن در خوشبینانه‌ترین حالت به ۶۱۰میلیون‌دلار احتیاج دارد. اگر قرار باشد این ۶۱۸هزارتن باقی‌مانده برای رسیدن به میزان واردات برنج در سال۱۳۹۰ با دلار هزارو۹۵۰تومانی به کشور اتفاقی بیفتد اعتبار قابل توجهی نیاز است.

واردات برنج در سال ۱۳۹۰ بر اساس ماه/* درصد ها رند شدند/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

کمبود برنج بهانه واردات و گرانی

با نگاهی به مصرف، واردات و تولید داخل به نظر نمی‌رسد شرایط بازار برنج به شکلی باشد که بتوان به آن «قحطی» یا حتی «کمبود» برنج گفت. اگر حداکثر مصرف سرانه داخلی که از سوی وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یعنی همان ۴۲کیلوگرم در سال برای هر نفر را در نظر داشته باشیم، این یعنی بخش عمده‌ای از مصرف داخل از محل تولید داخل تامین شده است. امسال هم در هفت ماهه نخست سال‌جاری برنج با دلار ارزان‌قیمت به کشور وارد شده و تنها در آذرماه شاهد افزایش نرخ دلار برای واردات برنج بودیم و شاید در زمستان امسال نیز نرخ دلاری که برای برنج وارداتی اختصاص می‌یابد شبیه آذرماه باشد. با این حال این تغییرات روی تمام بازار اثر نخواهد گذاشت، چرا که بخش عمده‌ای از نیاز مردم به برنج را تولید داخلی تامین می‌کند که تولید آن هم در تابستان امسال نسبت به سال قبل تفاوت چندانی نداشته است.

————

این مطلب با تغییراتی در روزنامه شرق مورخ ۳۰ دیماه شماره ۱۶۵۱در صفحه ۴ منتشر شد

درددل یک بازتابی سابق از بازتاب فعلی

انگار امسال سال حریم خصوصی است. خوب یا بد دیگر زمانه، زمانه ای نیست که تنها ابزار اطلاع رسانی در جامعه روزنامه و مجله باشد. در سال ۱۳۹۱ دیگر هر کسی با داشتن یک دستگاه کامپیوتر و یک خط اینترنت، با وجود انواع و اقسام فیلترها و… از موانع عبور می کند و یک فیلم، یک خبر یا چند عکس را منتشر می کند و بعد دعوا شروع می شود.

هفته قبل دعوا سر ماجرای اخلاقی نماینده مجلس و مجری مشهور و مسئول اقتصادی بود، الان ماجرا سر فیلم آسانسور شروع شده است.

خاطرم هست دو سال قبل از فواد صادقی خواستم تا برای یک پرونده در حوزه رسانه به عنوان کسی که جزو اولین های رسانه های  دیجیتالی در بین اصولگرایان بوده، تعریفی از اخلاق رسانه ای و مشی رسانه و… ارایه دهد. خوب یادم هست وقتی به او گفتم چرا بی طرف نیستی؟ پاسخ داد “من با بی طرفی موافق نیستمف اصولا رسانه نمی تواند بی طرف باشد. اما باید استقلال رای داشته باشد”

نگارنده خود از دوره آینده نیزو افتخار همکاری با دوستان اینده و بعد بازتاب را داشته است. اما رفتار دوگانه اخیر سایت بازتاب کمی برایم سوال برانگیز شده است.

بازتاب اول و آینده و بازتاب دوم که هیچ وقت ادعای بی طرفی نداشته و ندارد، اما آن “استقلال رای” هم ظاهرا تحت تاثیر قرار گرفته است.

در مطلبی که در همین سایت در تاریخ ۲۱ دیماه، کمتر از یک هفته قبل تحت عنوان «انتقاد از عملکرد بازتاب در ورود به پرونده مجری مشهور تلویزیون» منتشر شد، علت ورود و بازنشر اخبار مربوط به مجری مشهور موارد زیزر ذکر شده بود:

الف) اساسا حریم شخصی و خصوصی هر فرد تا جایی تعریف می شود که توسط افراد ذینفع در فضای اجتماعی طرح نگردد، یک ارتباط عاطفی و جنسی نیز از این موضوع مستثنی نیست و زمانی که یکی از طرفین این رابطه بنا به هر دلیلی مدعی اغفال، ظلم ، تجاوز یا تضییع حقوق خود شده و این مساله را در دادگاه یا رسانه ها طرح می کند، مساله از حریم شخصی فرد خارج و به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح می گردد

ب) زمانی که این موضوع توسط سایر رسانه ها یا هر طریق دیگری افشا گردید و به اطلاع افکارعمومی رسید، ورود صحیح و حرفه ای به موضوع نه تنها تشیع فاحشه نیست، بلکه مقابله با پیامدهای منفی و سکوت و بی تفاوتی است که موجب می شود چهره دین و دینداران در افکار عمومی تخریب شده و همه دینداران متهم به این گونه رفتارهای غیراخلاقی گردند.

ج) زمانی که از محبوبیت یک چهره برای جلب رای به هر قیمت استفاده می شود، باید در زمان مبغوضیت این چهره نیز هزینه آن توسط آن جناح سیاسی پرداخته شود، و نمی توان تنها یکسویه از این چهره ها بهره برداری کرد، بنابراین گروه سیاسی که با اعمال نفوذ از چهره های مشهور و مذهبی سوء استفاده کرده است، اکنون باید پاسخگوی مسایل این چهره ها نیز باشد. به ویژه آن که این گروه سیاسی از زبان این چهره ها رقبای خود را متهم به ریاکاری و فساد کرده است.

د) چهره هایی که از مزایای شهرت استفاده می کنند باید بدانند به همان اندازه نیز رفتار آنان زیر ذره بین خواهد بود و باید برای اشتباهات خود پاسخگو باشند، نمی توان انتظار داشت که جامعه در قبال رفتارهای فردی مشهور که خود را به اعتقادات دینی و مذهبی گره زده است، رفتاری مشابه یک شهروند معمولی داشته باشد. بنابراین مجازات افکار  عمومی برای افراد، دقیقا متناسب با بهره بردن فرد از اعتماد و سرمایه اجتماعی است، برخلاف مجازات قضایی که براساس قوانین انجام می شود و بین افراد تفاوتی قائل نیست.

حال امروز خبر دیگری روی خروجی این سایت قرار گرفته تحت عنوان «نقض حریم شخصی به بهانه هتک حیثیت کامران دانشجو» و در آن نسبت به انتشار فیلمی از بوسیه هایی در آسانسور انتقاد شده است. منتشر کنندگان فیلم همچنانکه خود این سایت نیز نوشته است، با فرض «دانشجو» بودن فرد فیلم را منتشر کردند و دانشجو هم چهره ای سیاسی است. حال چند سوال:

الف) بی شک حریم خصوصی اصطلاحی حقوقی است و مراجع ذیصلاح در جامعه (موافق یا مخالف نظر ما) آن را تعیین می کنند. در جامعه ما که خودروی شخصی، پشت درهای شرکت خصوصی، پشت بام منازل افراد و… جزو حریم عمومی به شمار می رود و هرگونه علم مجرمانه(به زعم نیروی انتظامی) در این مورد بازخواست قرار می گیرد، آیا اسانسور عمومی جزو حریم خصوصی به شمار می رود؟

آیا بازتاب وقتی خبری از یک پارتی شبانه، یا یک میهمانی مختلط در یکی از شهرها برسد که با اعتقادات مذهبی بازتابی ها مقایرت داشته باشد، آن را نقد نمی کند؟ بارها و بارها در همین سایت بازتاب تحلیل ها و نقدهایی در مورد چرایی “سگ بازی”، “بد حجابی و شل حجابی زنان” و… منتشر شده است.

منزل شخصی یا خودروی شخصی، حریم عمومی است و آسانسور حریم شخصی؟

ب) آیا دانشجو به اندازه آن مجری مشهور که بازتاب فیلم حمایتش از احمدی نژاد را پس از رسوایی اخلاقی وی روی خروجی خود قرار داد محبوبیت، مشهوریت و معروفیت ندارد؟ بینندگان و انتشار دهندگان این فیلم هم فرض را بر دانشجو بودند گذاشتند(هرچند نگارنده معتقد است احتمال دانشجو بودن فرد صفر است)

سخن آخر: بعد از هربار انتشار چنین اخباری  روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای به اصطلاح مستقل، به طرز جالبی در مورد اخلاق داد سخن سر می دهند و هر کدام هم در موردی خاص!

برای افکار عمومی و کسانی که از بیرون این وضع را تماشا می کنند حتما جای سوال است که چرا برای یک خبر کسی از اخلاق نمی گوید و درباره خبری مشابه در مورد فردی دیگر، همان روزنامه نگار ناگهان رگ غیرتش بیرون می زند.

این موضوع و رفتار دوگانه با تعریفی که آقای صادقی از “استقلال رای” رسانه صادقانه و بی پرده مطرح کرد کاملا قابل تعریف است، اما بیایید نام “اخلاق” و “حریم شخصی” و… را توجیه رفتار دوگانه خود قرار ندهید.

همکاری داشتم که در یک نمونه از این رسوایی های اخیر، شدیدا پیگیر ماجرا بود. بعد از اینکه با واسطه به مدیر روابط عمومی مرکز خاص متصل شد، بلافاصله تغییر موضع داده و حالا با حالت «توجیه شده» پیگیر نقض حریم خصوصی افراد است.

همکاران خانم رسانه ای، که مدام در مورد تبعیض های موجود در قوانین اسلامی داد سخن سر می دهند، ناگهان در مورد خبر اغفال یا تجاوز یک چهره سیاسی گارد دفاعی گرفته و آن را تجاوز یا اغفال نمی دانند.

خب همین سیستم قضایی ایرانی-اسلامی که به قول این همکاران تبعیض آمیز است، حکم به اغفال یا تجاوز داده، چه شده که این یک جا که از حقوق یک زن دفاع شده، نا گهان موضوع از نظر این دوستان غیرمنطقی و غیر قانونی به نظر می رسد؟

با عرض تاسف باید به استحضار این همکاران و علمای رسانه ای برسانم که “ارتباطات” هنوز بومی نشده(!) البته ما آرزوی بومی سازی آن را همراه این همکاران داریم، اما خوب یا بد این یک علم و فن وارداتی است.

اصول و قواعدی دارد. البته کمی درک اینکه چرا همکاران مستقل و منتقد ما، از خود نظام برای دست یافتن به علمی بومی جلوتر حرکت می کنند کمی سخت است، اما خب در تمام دنیا همین است.

ولیعهد بریتانیا در پارتی خصوصی عکس می اندازد، عکس هایش منتشر می شود. وزیر کشور آمریکایی در یک پارتی مست بوده، فیلمش منتشر می شود و وزیر استعفا می دهد. رئیس سازمان نظامی-امنیتی کشوری مثل آمریکا هم حتی از این اتهامات نمی تواند فرار کند.

رئیس صندوق بین المللی پول، رئیس بانک جهانی، وقتی یک خانم مدعی ارتباط جنسی با آنها می شود استعفا می دهند.

مسئولان و چهره های سرشناس در جامعه از قدرت و رانت برخوردار هستند. به خصوص در جامعه ای مثل جامعه ما. به اندازه کافی هم دارند دوستان گمنامی که پیگیر وضعیت دشمنانشان باشند.

وقتی با یک فرد دیگر ارتباط عاطفی و جنسی(که به زعم همکاران مستقل ما حریم خصوصی است) برقرار می کنند و چندی بعد از او جدا می شوند و دادگاه و سیستم قضایی کشور رای به اتهام آنها می دهد، مشخص نیست این همکاران کجای ماجرا هستند که انقدر پیگیر عدم انتشار اخبار می شوند.

درست است که در فرهنگ روزگاری شاعری به اسم رودکی سروده «مردی نبود فتاده را پای زدن» همین یک عبارتش شده توجیه  جلوگیری از خبر رسوایی هر رانت خواری و بی اخلاقی و… اما پس و پیش این شعر را هم نگاهی بکنید! این فتاده وزیر و وکیل و دبیر کل و مجری و… نبوده. منظور کور و کچل و مستمند بوده است:

گر بر سر نفس خود امیری، مردی

بر کور و کر ار نکته نگیری ، مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن

گر دست فتاده ای بگیری، مردی*

اگرهم رودکی این را گفته باشد، در ادبیات قدیمی ایران هم که بگردیم سعدی، استاد سخن و اخلاق هم نوشته:

سه کس را شنیدم که غیبت رواست

وز این درگذشتی چهارم خطاست

یکی پادشاهی ملامت پسند

کز او بر دل خلق بینی گزند

حلال است از او نقل کردن خبر

مگر خلق باشند از او بر حذر

دوم پرده بر بی حیایی متن

که خود می‌درد پرده بر خویشتن

ز حوضش مدار ای برادر نگاه

که او می‌درافتد به گردن به چاه

سوم کژ ترازوی ناراست خوی

ز فعل بدش هرچه دانی بگوی

اتفاقا در این موارد، یک مجری مشهور مرتبط با مراکز قدرت، یک وزیر، یک وکیل و… فتاده نیستند، طرف حسابشان که موضوع را افشا کرده و چند ماه بعد از یاد همه می رود “فتاده” تر به نظر می رسد، که بالاخره به تیغ کینه دوستان گمنام این عزیزان دچار خواهد شد. ما باید کدام طرف باشیم؟

یک سایت خبری اصولگرا شعار جالبی روی لوگوی خود گذاشته(که البته ظاهرا به آن عمل هم نمیکند) بدون در نظر گرفتن گوینده، این حرف خوب را اینجا نقل کنیم بد نیست. نوشته “ما با هیچ کس عهد اخوت نبستیم” ای کاش این شعار در رسانه ها نهادینه شود.

همیشه مدیران و صاحبان رسانه ها ارتباطات مالی و لابی های خود را با مراکز قدرت داشته و دارند. اما به خاطر “شندرغاز” حقوق و حق التحریر، روزنامه نگار و فعال رسانه ای چرا باید خود را آلوده این لابی ها کند که از آن نه پولی به او می رسد و نه قدرتی؟

بیایید به جای اینکه به خاطر مسائل و منافع شخصی، حقایق را به طور یکطرفه و دوگانه انکار کنیم، کمک کنیم مردم آنچه را باید بدانند. ما قاضی و استاد اخلاق نیستیم، ما امانتدار مردم هستیم و باید تا جایی که خط قرمز ها به ما اجازه میدهد در همین جامعه خودمان اطلاع رسانی کنیم.

به کامنت ها و رای ها نگاه کنید، خودتان که می دانید معنی اینها چیست. مخاطبان خودتان را با این پزها که خودتان هم میدانید واقعی نیستند از خودتان نرنجانید. مخاطبان حرفه ای رسانه، آنهم رسانه هایی مثل بازتاب، خوب فرق خبر واقعی و سفارشی را میدانند. با این رفتارهای دوگانه، تنها مردم را از عملکرد رسانه و اهالی رسانه دلسرد می کنید.

در پایان ذکر این نکته بد نیست که بازتاب و بازتابی ها، برایم عزیز بوده و هستند و این فقط یک انتقاد است که خوشبختانه بازتابی ها همیشه از انتقاد استقبال کرده و می کنند.

باقی بقای عمرتان

ممکن نیست که در ایران زندگی کنید و حداقل یکبار از آن شوهای تبلیغاتی خودروسازان درباره تولید «خودروی ملی» را ندیده باشید. صفحات خودروی روزنامه ها پر است از مصاحبه ها و مقالاتی که از تولید ملی خودرو تجلیل می کنند.

شاید نگاهی به آمارهای گمرک کمی ناراحت کننده باشد، آنجا که نشان میدهد در سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، خودروسازان ایرانی از آلمان «پیچ» و از چین و امارات لنت و صفحه کلاچ «پیکان» وارد می کنند.

خودروسازان با تکیه بر تغییرات قیمت دلار در بازار، مدام قیمت محصولات خود را افزایش می دهند، از سوی دیگر با کاهش تولید کارخانه، اختلاف قیمت متوسط ۲۲ درصدی در بازار خودروی سواری درست شده، اما نگاهی به قیمت دلاری که برای واردات قطعات مورد استفاده این صنعت گران قرار گرفته است، نشان می دهد که اگرچه دلار در صرافی ها طی یک سال گذشته زیاد نوسان داشته، اما برای آنها این نوسانات زیاد قابل توجه نبوده، همان پیچ را هم با دلار کمتر از ۱۳۰۰ تومان به کشور وارد کردند، این در حالیست که مردم عادی و مسافران برای خرید دلار باید بیش از ۳ هزار تومان پول پرداخت کنند! در شرایطی که همه از تاثیر تحریم ها و قیمت ارز می گویند، واقعا واردات «لوله اگزوز» در اردیبهشت ماه از ایالات متحده امریکا ضروری بوده؟  واردات از کشورهای توسعه یافته توجیه دارد، اما واردات « انواع  رادیاتور خودرو» از نیجر آنهم با دلار ۱۲۲۶ تومانی در شرایط فعلی چه ضرورتی داشته؟

خودروسازان، قیمت انواع خودرو را در آذرماه سال جاری نزدیک به ۴۲ درصد به طور میانگین افزایش دادند. این افزایش قیمت اکثرا با توجیه افزایش نرخ ارز انجام شده است. این در حالیست که براساس آمار گمرک ج.ا.ا، بررسی میانگین قیمت دلاری که با آن قطعات خودرو به کشور وارد شده است، نشان میدهد میانگین قیمت دلاری که برای واردات قطعات خودرو به کشور صرف شده است با سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و جز در آذرماه، که آن هم برابر ۱۸۵۰ تومان بوده است، از ابتدا تا آبان ماه سال جاری، واردات قطعات خودرو با دلار ۱۲۲۴ تومانی به کشور انجام شده است که حتی از نرخ ۱۲۲۶ هم کمتر است.

این گزارشی است از چگونگی واردات قطعات خودرو در نه ماهه سال نخست جاری و رانتی که خودروسازان در بازار آزاد ایجاد کردند، آنهم در سال تولید ملی.

واردات ماهانه ۴۶ میلیون قطعات خودرو

در نه ماهه نخست سال جاری جمعا ۴۷۴ میلیون دلار قطعات خودرو به کشور وارد شده، آمارها نشان می دهد به طور متوسط هر ماه ۴۶ میلیون دلار قطعات خودرو به کشور وارد شده است، بیش از ۶۰ میلیون واردات در خردادماه بیشترین و نزدیک به ۲۵ میلیون دلار در شهریور ماه کمترین واردات قطعات خودرو به کشور را به خود اختصاص دادند.

در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر به ترتیب: ۳۳، ۵۲، ۶۰، ۴۸، ۵۰، ۲۴، ۵۸، ۴۴ و ۴۰ میلیون دلار از این محصولات ذیل کدهای تعرفه: «۸۷۰۷۱۰۱۰»، «۸۷۰۷۱۰۹۰»، «۸۷۰۷۹۰۱۰»، «۸۷۰۷۹۰۲۰»، «۸۷۰۷۹۰۳۰»، «۸۷۰۷۹۰۹۰»، «۸۷۰۸۱۰۱۰»، «۸۷۰۸۱۰۹۰»، «۸۷۰۸۲۱۰۰»، «۸۷۰۸۲۹۱۰»، «۸۷۰۸۲۹۹۰»، «۸۷۰۸۳۰۱۱»، «۸۷۰۸۳۰۱۹»، «۸۷۰۸۳۰۲۱»، «۸۷۰۸۳۰۲۹»، «۸۷۰۸۴۰۱۰»، «۸۷۰۸۴۰۲۰»، «۸۷۰۸۴۰۴۰»، «۸۷۰۸۴۰۹۰»، «۸۷۰۸۵۰۱۱»، «۸۷۰۸۵۰۱۹»، «۸۷۰۸۵۰۲۱»، «۸۷۰۸۵۰۳۱»، «۸۷۰۸۵۰۳۹»، «۸۷۰۸۷۰۱۱»، «۸۷۰۸۷۰۱۹»، «۸۷۰۸۷۰۲۱»، «۸۷۰۸۷۰۲۹»، «۸۷۰۸۸۰۱۰»، «۸۷۰۸۸۰۹۰»، «۸۷۰۸۹۱۱۰»، «۸۷۰۸۹۱۹۰»، «۸۷۰۸۹۲۱۰»، «۸۷۰۸۹۲۹۰»، «۸۷۰۸۹۳۱۱»، «۸۷۰۸۹۳۱۹»، «۸۷۰۸۹۳۲۱»، «۸۷۰۸۹۳۲۹»، «۸۷۰۸۹۴۱۰»، «۸۷۰۸۹۴۹۰»، «۸۷۰۸۹۵۰۰»، «۸۷۰۸۹۹۲۱»، «۸۷۰۸۹۹۲۹»، «۸۷۰۸۹۹۳۱» و «۸۷۰۸۹۹۳۹» به کشور وارد شدند.

برای دیدن جداول در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

ارز ارزان در اختیار قطعات خودرو

خودروسازان، قیمت انواع خودرو را در آذرماه سال جاری نزدیک به ۴۲ درصد به طور میانگین افزایش دادند. این افزایش قیمت اکثرا با توجیه افزایش نرخ ارز انجام شده است. این در حالیست که براساس آمار گمرک ج.ا.ا، بررسی میانگین قیمت دلاری که با آن قطعات خودرو به کشور وارد شده است، نشان میدهد میانگین قیمت دلاری که برای واردات قطعات خودرو به کشور صرف شده است با سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و جز در آذرماه، که آن هم برابر ۱۸۵۰ تومان بوده است، از ابتدا تا آبان ماه سال جاری، واردات قطعات خودرو با دلار ۱۲۲۴ تومانی به کشور انجام شده است که حتی از نرخ ۱۲۲۶ هم کمتر است.

اکثر مسئولان و خودروسازان داخلی علت افزایش قیمت تولیدات خود را افزایش قیمت ارز عنوان می کنند. این در حالیست که بررسی نه ماه واردات قطعات خودرو به کشور نشان از تغییرات چندانی در قیمت ارز ندارد.

اگرچه تغییرات قیمت ارز در یک سال گذشته غیر قابل انکار است، اما ظاهرا این تغییرات چندان دامان خودروسازان را نگرفته است.

در نگاهی کلی میانگین قیمت هر دلار برای واردات قطعات خودرو در نه ماهه اول سال جاری برابر ۱۲ هزار و ۸۶۲ ریال برابر هزار و ۲۸۶ تومان بوده است. بالاترین قیمت دلار برای واردات قطعات خودرو در آذرماه برابر هزار و ۸۵۱ تومان و پایین ترین قیمت مربوط به آبان ماه برابر هزار و ۲۲۱ تومان است.

در فروردین ماه سال جاری، مجموعا ۳۳ میلیون دلار قطعات به کشور وارد شده است که ارزش ریالی آنها در گمرک نزدیک به ۴۰۵ میلیارد ریال ذکر شده است، میانگین قیمت هر دلار برای قطعات خودرو در فروردین ماه امسال برابر ۱۲ هزار و ۲۳۸ ریال یا هزار و ۲۲۴ تومان بوده است.

در اردیبهشت ماه نیز میانگین قیمت هر دلار برای قطعات خودرو برابر ۱۲ هزار و ۲۵۶ ریال یا هزار و ۲۲۷ تومان بوده است، این رقم حاصل ۵۲ میلیون دلار واردات قطعات خودرو به ارزش ۶۴۲ میلیارد ریال است.

در خردادماه نیز جمعا ۶۰ میلیون دلار قطعات خودرو به ارزش ریالی ۷۴۲ میلیارد ریال به کشور وارد شده است که بیانگر میانگین قیمت ۱۲ هزار و ۲۵۴ ریالی برابر هزار و ۲۲۵ تومان است.

در تیرماه علی رغم تغییرات شدید قیمت ارز در بازار آزاد، همچنان دلار برای قطعات خودرو با نرخ پایین تر در نظر گرفته شده است. به طوری که در چهارمین ماه امسال ارزش ریالی ۴۸ میلیون دلار ۵۹۴ میلیارد دلار ثبت شده است که نشان از اختصاص دلار ۱۲ هزار و ۲۵۷ ریالی(هزار و ۲۲۶ تومانی) برای واردات قطعات دارد.

در مردادماه میانگین قیمت هر دلار برای واردات قطعات خودرو برابر ۱۲ هزار و ۲۵۴ ریال، برابر هزار و ۲۲۵ تومان ثبت شده است. در مرداد امسال جمعا ۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو به ارزش ریالی ۶۱۳ میلیارد ریال به کشور وارد شده است.

در شهریور ماه، کلا ۲۴ میلیون دلار قطعات خودرو به ارزش ریالی ۳۰۴ میلیارد به کشور وارد شده که نشان دهنده اختصاص دلار ۱۲ هزار و ۲۶۰ ریالی(هزار و ۲۲۶ تومانی) به واردات قطعات خودرو است.

میانگین قیمت هر دلار برای واردات قطعات خودرو در مهرماه امسال ۱۲ هزار و ۲۵۶ ریال یا هزار و ۲۲۶ تومان در آمار گمرک ثبت شده است. این رقم حاصل واردات ۵۹ میلیون دلار قطعات خودرو به ارزش ریالی ۷۲۱ میلیارد ریال است.

در آبانماه امسال نزدیک به ۴۵ میلیون دلار قطعات خودرو با ارزش ریالی ۵۴۸ میلیارد ریال به کشور وارد شده که حکایت از اختصاص دلار ۱۲ هزار و ۲۱۳ ریالی(برابر هزار و ۲۲۱ تومان) برای واردات قطعات خودرو دارد.

اما در آذرماه امسال شاهد تغییر بزرگی در قیمت دلار مورد استفاده در واردات قطعات خودرو هستیم. در این ماه جمعا ۴۰ میلیون دلار قطعات خودرو به ارزش ریالی ۷۵۰ میلیارد ریال به کشور وارد شده که نشان دهنده دلار ۱۸ هزار و ۵۱۵ ریالی برای واردات قطعات خودرو است.

برای دیدن جداول در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

واردات از چین تا نیجر

چین، کره جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، فرانسه، ژاپن، آلمان، رومانی، ایتالیا و سوئد ده مبدا اصلی واردات قطعات خودرو در نه ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص می دهند. این مبادی به ترتیب: ۳۱، ۲۸، ۹، ۶، ۵، ۵، ۴، ۳، ۳ و ۲ درصد از مجموع ارزش واردات قطعات خودرو به کشور را به خود اختصاص دادند.

در این مدت مجموعا ۱۲۶ میلیون دلار از چین، ۱۱۴ میلیون دلار از کره جنوبی، ۳۵ میلیون دلار از ترکیه، ۲۶ میلیون دلار از امارات متحده عربی، ۲۰ میلیون دلار از فرانسه، ۱۹ میلیون دلار از ژاپن، ۱۷ میلیون دلار از آلمان، ۱۱ میلیون دلار از رومانی، ۱۰ میلیون دلار از ایتالیا و ۹ میلیون دلار از سوئد انواع قطعات خودرو به کشور وارد شده است.

همچنین ۶ میلیون دلار از اسپانیا، ۳ میلیون دلار از تایوان، ۲ میلیون دلار از بلژیک، بیش از یک میلیون دلار از هند، بیش از ۱ میلیون دلار از هلند و ۱ میلیون دلار از سوئیس سایر مبادی واردات قطعات خودرو به کشور در نه ماهه نخست امسال را به خود اختصاص می دهند. ارزش واردات از مبادی دیگر به یک میلیون دلار نمیرسد، اما این کشورها به ترتیب ارزش عبارتند از: لهستان، عراق،  صربستان،  تایلند،  مالزی،  اتریش،  سوریه،  پرتغال، بلوروس ،  برزیل،  مراکش، کویت،  آذربایجان، هنگ کنگ،  عمان،  اسلوونی،  روسیه،  انگلیس،  سنگاپور،  ایالات متحده،  کانادا،  لبنان،  بلغارستان،  تاجیکستان و نیجر که روی هم رفته از آنها نزدیک به ۲ و نیم میلیون دلار قطعات خودرو به کشور وارد شده است.

وقتی لنت پیکان هم در سال تولید ملی وارداتی است

در فروردین ماه امسال نزدیک به ۵ هزار دلار «لوازم یدکی بدنه خودروسواری» با دلار هزار و ۲۰۰ تومانی از چین به کشور وارد شده است. در تیرماه شاهد واردات نزدیک به ۱۰۰ هزار دلار «شفت تاج خروسی ومهره مارپیچ جعبه فرمان وانت پیکان» از چین به کشورمان هستیم. قیمت دلاری که برای این واردات از آن استفاده شده ۱۲۲۶ تومان بوده است.

در مهرماه نیز بیش از ۱۰۱ میلیون دلار صرف واردات «سیلندربدنه بوسترترمزپیکان وسیلندرقطعه  چرخ عقب» از چین با دلار ۱۲۲۶ تومانی شده است.

«کفشکی لنت ترمز» ظاهرا قطعه بسیار پیچیده ای است، که می بایست ۱۴۵ هزار دلار از کشور با نرخ ۱۲۲۶ تومانی به چین فرستاده می شده!

بازهم در مهرماه نزدیک ۱۰۰ هزار دلار ۱۲۲۶ تومانی از کشور خارج شده تا «صفحه کلاچ سواری پرایدوپیکان» از چین به کشور وارد شود.

در همین آذرماه نیز با دلار ۱۲۲۶ تومانی به گواه آمارهای گمرک انواع:  کاسه نمد-واشر-لوازم استارت -روکش سپر-سینی جلو، لنت ترمزسمند پیکان ۴۰۵ نیسان پراید زانتیا، لنت، رادیاتوربخاری -جعبه فرمان -وایرشمع -آینه بغل، لنت ترمزجلوسواری سمند، لنت ترمزجلووعقب پژو۲۰۶وجلوسمند، لنت ترمزخودروسواری، لنت ترمزوکمک فنروقالپاق چرخ سواری و… به کشور از چین وارد شده است.

صنعت خودروی کشور ظاهرا پیشرفت زیادی کرده که در فروردین ماه مجبور بودیم ۲۰ کیلیو پیچ از آلمان با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد کنیم، در اردیبهشت ماه، واردات «پیچ» خالی از آلمان افزایش یافته و به ۶۸ کیلو رسیده است!

لنت ترمز کالایی است که از آن در فروردین ماه ۱۸ تن با دلار ۱۲۲۶ تومانی به کشور وارد شده است. واردات ۹ کیلوگرم کمربند ایمنی با دلار ۱۲۲۶ تومانی به کشور از امارات هم حتما جزو ضروریات بوده است.

پیکان که در ایران قبر شد و تنها خودرویی است که فکر میکردیم کاملا در ایران تولید می شود، اما صبر کنید، در خردادماه امسال نزدیک ۱۸ تن «کاورنیمه ساخته کلاچ پیکان وانت» از امارات بازهم با دلار ۱۲۲۶ تومانی به کشور وارد شده است. ۷ تن «دوشاخه کشویی گاردان پیکان» هم در اردیبهشت امسال با دلار ۱۲۲۶ تومانی به کشور وارد شده است.  ۵۰ تن «شفت تاج  خروسی  جعبه فرمان  وانت  پیکان»، ۲۰ تن «کرانویل وپینیون  وانت  پیکان» و… نمونه های دیگری از واردات قطعات خودرو به کشور با ارز دولتی است.

با این تفاسیر که از آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران بر می آید سوالی که ایجاد می شود این است که این «خودروهای ملی» که با تشریفات و جشن های باشکوه از آنها پرده برداری می شد کجا هستند، که حتی «پیچ» و لنت و … پیکان هم باید به کشور وارد شود!

قطعه سازان داخلی دقیقا مشغول تولید چه قطعاتی هستند و وضعیت اشتغال در این بخش چگونه است؟ این سوالی نیست که در اینجا بتوان پاسخ گفت، اما مسئولانی که آمارهای دقیق تری در دست دارند، حتما پاسخ آن را می دانند!

برای دیدن جداول در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

افزایش ۶۷ درصدی قیمت خودرو

یک مقایسه انجام دهیم بین قیمت خودروهای سواری پرطرفدار در آذرماه سال جاری با آذرماه سال ۱۳۹۰٫ بر این اساس میانگین قیمت «کارخانه» خودروهایی که در ادامه خواهد آمد، در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است!

در این بخش قیمت کارخانه و بازار آزاد حال حاضر ۱۵ خودروی سواری و یک وانت بار با قیمت زمان مشابه سال قبل(هفته آخر آذر ۱۳۹۰) که بیشترین طرفدار را دارند مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد به ترتیب قیمت کارخانه ای خودرهای: ماکسیما، مزدا ۳(تیپ ۳ صندوقدار)، وانت باردو، ام وی ام(۵۳۰)، سمند سورن، پراید (۱۳۲)، تندر ۹۰(e2)، پژو۲۰۷ دنده ای، مگان(۲۰۰۰)، پژو ۲۰۶ SD (V20)، پژو ۲۰۶(تیپ۵)، قشقایی(mid)، پژو ۲۰۶(تیپ۲)، پژو پارس (سال) و لیفان ۶۲۰ بیشترین افزایش قیمت را در آذرماه امسال نسبت بهزمان مشابه سال قبل داشته اند.

از دیگر سو به ترتیب قیمت بازار آزاد خودروهای: ماکسیما، پژو۲۰۷ دنده ای، پژو ۲۰۶(تیپ۵)، قشقایی(mid)، پژو ۲۰۶ SD (V20)، پژو ۲۰۶(تیپ۲)، مزدا ۳(تیپ ۳ صندوقدار)، وانت باردو، لیفان ۶۲۰، سوزوکی ویتارا(کلاس۸)، مگان(۲۰۰۰)، ام وی ام(۵۳۰)، تندر ۹۰(e2)، پراید (۱۳۲) و پژو پارس (سال) بیشترین رشد قیمت را داشته اند.

اختلاف قیمت بازار و کارخانه: پژو ۲۰۶(تیپ۲)، پژو پارس (سال)، پژو ۲۰۶(تیپ۵)، پژو۲۰۷ دنده ای، قشقایی(mid)، مگان(۲۰۰۰)، ماکسیما، مزدا ۳(تیپ ۳ صندوقدار) و تندر ۹۰(e2) به ترتیب از همه بیشتر بوده است. اطلاعات کامل را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

این در حالیست که میانگین قیمت ارز در بخش واردات قطعات خودرو مثل بازار آزاد تغییر چندانی با سال گذشته نداشته است. به عبارتی خودرو با ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی تولید شده، اما خودروسازان اصرار دارند قیمت تمام شده را با قیمت ارز آزاد محاسبه کنند!

رانت ۲۲ درصدی در بازار خودرو

از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نزدیک به ۵۸۲ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است، بررسی قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروهای سواری نشان میدهد هم اکنون بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نزدیک به ۲۲ درصد اختلاف وجود دارد.

این ۲۲ درصد رانتی است که کاهش تولید خودرو سازان از یک سو و افزایش قیمت محصولات از سوی کارخانه ها از سوی دیگر  در بازار ایجاد شده است.

خود این رانت بازار جذابی است که نه مصرف کنندگان، بلکه دلالان حرفه ای و آماتور می توانند وارد آن شوند. قرار بود در سال تولید ملی، سمت و سوی فعالیت های اقتصادی به سمت تولید برود، این در حالیست که با این وضعیت بازار خودرو، علاوه بر بازارهایی نظیر: «سکه»، «طلا»، «مسکن» و «ارز» با چنین رانتی، خودرو نیز احتمالا به بازارهای قبلی خواهد پیوست.

این اختلاف قیمت ۲۲ درصدی زمانی خطرناک می شود که گردش مالی صنعت خودرو نیز در نظر گرفته شود. صنعتی که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارات در فروردین ماه سال جاری سالانه گردش مالی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان دارد.

———————–

این مطلب با تغییراتی در روزنامه شرخ مورخ ۲۶ دیماه ۱۳۹۱ شماره ۱۶۴۸، صفحه ۴ منتشر شد.