الان که این را مینویسم نزدیک به ۳۲ ساعت به بهار مونده. نمیدانم علاقه ام به بهار ناشی از اینه که متولد بهارم، یا چیز دیگری…. به هر حال من از بین چهار فصل اگر قرار بر انتخاب داشته باشم بهاره سبز را انتخاب میکنم.
پیشاپیش نوروزتون مبارک
همه سالتون پر از شکفتن و نو شدن و لحظه هاتون سبز. از اینکه این مدت این سایت را همراهی کردید ازتون صمیمانه ممنون.
بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌ها تا پایان سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد ۲۸ بانک فعال کشورمان در پایان سال قبل جمعا چهاربیلیاردو ۳۶۹بیلیون و۷۳میلیاردریال تسهیلات ارایه دادند که از این میزان یک‌بیلیارد و ۶۴۷بیلیون‌و ۸۱۱میلیاردریال به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص داده شده است. نزدیک به ۳۸درصد تسهیلات اعطایی بانک‌های کشورمان به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص یافته و بخش‌های دیگر نظیر کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان همگی در آن سوی خط ۶۲درصد از تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت در سال ١٣٩١ گویای آن است که ۳/۷درصد در بخش‌های «کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، ۱۶/۹درصد در بخش «صنعت و معدن»، یک‌درصد در بخش‌های «برق، گاز و آب»، ۱۵/۴درصد در بخش «ساختمان»، ۲۲/۶درصد در بخش «عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران»، ۴/۱۱درصد در بخش‌های «خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری» و ۲۲درصد در بخش‌های «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» شاغل بودند.
میانگین سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی نزدیک به ۵۸درصد است. برخی بانک‌ها نظیر بانک‌های مهر ایرانیان و قوامین در سال ۹۱ تمام تسهیلات خود یعنی صد‌درصد آن را به بخش بازرگانی اختصاص دادند و بانک‌هایی چون حکمت (۹۹/۴درصد)، پست بانک (۹۲درصد)، ایران زمین (۸۸درصد)، آینده (۷۹/۴درصد)، اقتصاد نوین (۷۱/۱درصد)، سرمایه (۷۰/۴درصد)، کار آفرین (۷۰درصد)، توسعه صادرات (۶۳/۳درصد)، پاسارگاد (۵۹درصد)، سامان (۵۸/۴درصد)، پارسیان (۵۳/۶درصد)، انصار (۵۲/۸درصد)، رفاه کارگران (۵۱/۴درصد) و سینا (۵۱/۳درصد) از تسهیلات خود را به بخش بازرگانی اختصاص دادند.
سایر بانک‌ها نیز نظیر ملی، سپه و صادرات بین ۴۰ تا ۵۰درصد، ملت، تجارت و توسعه تعاون از ۳۰ تا ۴۰درصد، دی، کشاورزی و مسکن نیز کمتر از ۳۰درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش مزبور اختصاص دادند. از این بین برخی اطلاعات مالی مربوط به سال‌های قبل از ۸۷ را یا اصولا نداشتند (چون پس از این سال تاسیس شدند) یا ارایه ندادند. بانک‌هایی نظیر انصار، آینده، دی، قوامین، حکمت ایرانیان، ایران زمین یا شهر که تسهیلات داده، هیچ توضیحی درخصوص بخش‌هایی که تسهیلات را به آنها ارایه داده نداده‌اند. اطلاعات ناقص برخی بانک‌ها و موسسات یا اطلاعات مبهم سبب می‌شود تا نتوان به رقم دقیقی دست یافت. برای مثال به بانک‌های زیر توجه کنید:
پاسارگاد: این بانک در سال ۱۳۹۱ جمعا ۱۷۴بیلیون‌و ۷۸۹میلیاردریال تسهیلات اعطا کرده، اما هیچ اطلاعاتی درخصوص بخشی که تسهیلات را به آن اختصاص داده ارایه نمی‌دهد. این در حالی است که پیش از سال ۱۳۹۱ بخش‌هایی که تسهیلات این بانک به آنها ارایه شده مشخص و دسته‌بندی شده است. همچنین این بانک خلاف سایر بانک‌ها دسته‌بندی متفاوتی تحت عنوان «بخش بازرگانی، خدمات و سایر» دارد، بر این اساس امکان تمییز تسهیلات ارایه‌شده به بخش‌های یادشده در سال‌های قبل نیز از دست می‌رود و ناچار باید تمام این بخش‌ها را در کنار هم دید.
شهر: این موسسه وابسته به شهرداری نیز شرایط به مراتب عجیب‌تری دارد. مشخص نیست ۴۸/۶بیلیون‌ریال تسهیلات اعطایی این بانک طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به کدام بخش‌ها بوده است. عدم دسته‌بندی واحد تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و تفاوت شرح دسته‌هایی که به آنها تسهیلات اعطا شده سبب می‌شود تا نتوان بخش بازرگانی را به طور خاص بررسی کرد. در حالی که بسیاری از بانک‌ها دسته‌های جداگانه نظیر بازرگانی، خدمات و صادرات دارند و به طور شفاف تسهیلات اعطایی به هر بخش را عنوان می‌کنند. متاسفانه بسیاری از بانک‌ها که اغلب از جمله بانک‌های خصوصی جدید هستند این بخش‌ها را با هم ادغام کرده یا اصولا خود را در مقام پاسخگویی و اظهار نمی‌دانند.
آنچه مشخص است اینکه بانک‌ها تمایلی به ارایه خدمات مالی و تسهیلات به بخش‌های مرتبط با تولید ندارند. اگرچه بخش خدمات در جهان از جمله سودآور‌ترین بخش‌ها به شمار می‌رود اما در کشوری چون ایران که درآمد دولت و تولید ناخالص ملی آن «با نفت» و «بدون نفت» محاسبه می‌شود، مشخص است که شرایط را نمی‌توان با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرد. حمایت از بخش خدمات به دلیل ارزش افزوده آن است، به طوری که ارزش افزوده این بخش بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۱، در این سال حدودا سه‌برابر سایر بخش‌ها بوده و این بخش بیش از ۵۱درصد را به خود اختصاص داده است (نماگر اقتصادی بانک مرکزی، حساب‌های ملی (به قیمت‌های جاری)، ستون ۹، ردیف ۵). اگر تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش خدمات بوده باشد، قابل توجه است، اما بخش بازرگانی و از آن بین واردات که با کمترین میزان اشتغال سود بالایی را به دست می‌دهد، بخشی نیست که تسهیلات اعطایی بانک‌ها، آن‌هم تسهیلاتی که طی سال‌های گذشته با سود ناچیز ارایه شدند را به خود جلب کند. این مهم نیز تا زمانی که بانک‌ها در اظهار بخش‌هایی که به آنها تسهیلات ارایه دادند شفاف نشوند، ممکن نیست.
*مطلب در روزنامه شرق مورخ ۲۵ اسفندماه صفحه ۸ منتشر شده
توضیح: در مواردی که در بخش توضیح آنها سال ذکر شده، اولین سالی که اطلاعات ارایه‌شده سال مزبور است. برای مثال در ردیف بانک دی که در بخش توضیح «سال‌های ۹۱ -۸۹» ذکر شده است، به این معناست که اطلاعات درج شده در سال ۸۷ مربوط به سال ۸۹ است، چرا که در سال ۸۷ از سوی بانک اطلاعاتی ارایه نشده است.
تنها یکی از این املاک پاساژ مبل «کلاسیک» در یافت‌آباد تهران است که یکی از بزرگ‌ترین پاساژ‌های این منطقه به‌شمار می‌رود.
به‌نظر می‌رسد از آنجا که در شرح وضعیت بسیاری از املاک «متصرف» ذکر شده است، این املاک احتمالا املاکی بوده‌اند که به‌عنوان وثیقه در رهن این بانک‌ها قرار داشته‌اند.
با توجه به وضعیت آپارتمان‌ها نیز به نظر نمی‌رسد این آپارتمان‌ها نوساز باشند، متراژ و پراکندگی آنها در سطح تهران و متصرف داشتن اغلب آنها نشان می‌دهد احتمالا این آپارتمان‌ها در ازای دریافت تسهیلات مسکن در رهن بانک‌ها بودند.
بی‌شک این کارخانه‌ها متعلق به خود بانک‌ها نبودند و به احتمال زیاد به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها به امانت گذاشته شدند و بانک هم زمانی وثیقه را تصاحب می‌کند که گیرنده تسهیلات از بازپرداخت آن ناتوان باشد.هر یک از این کارخانه‌ها و انبوه شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی که در این مزایده‌های سه‌گانه به حراج گذاشته شدند، تعدادی کارگر و… داشتند که حالا بیکار شده‌اند.
۱۱بانک دولتی در اقدامی کم‌سابقه، در آستانه پایان سال در کمتر از دو هفته، نزدیک به ۹۰۰ قطعه از املاک خود را از طریق سه مزایده بزرگ به فروش گذاشتند، تنها یکی از این املاک پاساژ مبل «کلاسیک» در یافت‌آباد تهران است که یکی از بزرگ‌ترین پاساژ‌های این منطقه به‌شمار می‌رود.
بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، سپه، ملت، رفاه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن و پست‌بانک طی مزایده‌های عمومی که از طریق فام (شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها) منتشر شده این املاک را به مزایده گذاشتند.
آگهی مزایده اول در تاریخ ۱۰ اسفند، مزایده دوم در تاریخ ۱۷ اسفند و مزایده سوم در تاریخ ۱۹ اسفند در روزنامه همشهری منتشر شده است. این املاک در ۳۱ استان کشور توزیع شده‌اند. به‌ترتیب بیشترین املاکی که از این طریق به فروش گذاشته شده است در استان‌های: تهران، مازندران و اصفهان قرار دارند.
بیش از ۲۲درصد این املاک در تهران، ۱۴درصد در مازندران، هفت‌درصد در اصفهان، ۶/۶درصد در بوشهر، بیش از پنج‌درصد در همدان، نزدیک به ۳/۴درصد در خراسان‌رضوی و همین حدود یعنی ۳/۴درصد نیز در هرمزگان، سه‌درصد در استان مرکزی، ۳/۲درصد در قزوین و ۲/۲درصد نیز در استان‌های اردبیل، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و یزد قرار داشته است.
املاکی که در استان‌های آذربایجان‌شرقی، قم، کرمان، آذربایجان‌غربی، چهارمحال‌وبختیاری، البرز و سمنان قرار دارند بین یک تا دو‌درصد کل املاک عرضه‌شده در مزایده‌های سه‌گانه را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین سهم استان‌های زنجان، گلستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، گیلان، خراسان‌شمالی، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، کردستان، ایلام و لرستان از کل عرضه‌ها کمتر از یک‌درصد بوده است. نزدیک به ۳۸درصد املاک عرضه‌شده در این فروش بزرگ را «ساختمان»، ۲۵درصد آن را آپارتمان و نزدیک به ۱۰درصد آن را زمین تشکیل می‌دهد. اما آنچه پراهمیت به نظر می‌رسد، سهم نزدیک به ۱۱درصدی مغازه‌ها، هفت‌درصد کارخانه، دو‌درصد محل کارگاه و… است.
در اینجا به ارزش املاک موردنظر پرداخته نشده است چرا که عموما در مزایده‌ها پیش از اتمام مزایده، قیمت واقعی کالا را نمی‌توان به دست آورد. به‌نظر می‌رسد از آنجا که در شرح وضعیت بسیاری از املاک «متصرف» ذکر شده است، این املاک احتمالا املاکی بوده‌اند که به‌عنوان وثیقه در رهن این بانک‌ها قرار داشته‌اند.
سیستم بانکی و روابط‌عمومی بانک‌ها نیز اطلاع‌رسانی شفاف و مشخصی درخصوص وضعیت این املاک نداشته و همین امر بر ابهام دلایل این فروش بزرگ آن هم در این زمان می‌افزاید. با توجه به وضعیت آپارتمان‌ها نیز به نظر نمی‌رسد این آپارتمان‌ها نوساز باشند، متراژ و پراکندگی آنها در سطح تهران و متصرف داشتن اغلب آنها نشان می‌دهد احتمالا این آپارتمان‌ها در ازای دریافت تسهیلات مسکن در رهن بانک‌ها بودند.
در مزایده سی‌وهفتم اعلام شده که کارخانه بهان‌پلاستیک در شاهین‌شهر و تعاونی پلی‌مهر سپاهان در کوهپایه اصفهان، کارخانه چرم ساغری در همدان و کارخانه شرکت نگین مشیز در کرمان به فروش گذاشته شده‌اند. در مزایده سی‌وپنجم کارخانه‌های شرکت فولاد نوشیجان و جوراب‌بافی ایران محجوب در همدان، دو قطعه از کارخانه‌های تعاونی نوکار در هرمزگان، کارخانه فرآورده‌های گوشتی آهوان در استان مرکزی، کارخانه شرکت رنگرزی بویین در لرستان، کارخانه شرکت خرم‌پلاستیک و یک کارخانه تولید کفش در استان البرز
کارخانه شرکت یاسا چوب، کارخانه پارس‌فلز، کارخانه آجر ماشینی پارس‌کویر و کارخانه لباسشویی شرکت دهکده جهان‌گستر در قم، کارخانه اصلان‌پگاه و تولید خرمای احسان در فارس، کارخانه شرکت مهتاب‌افروز و پشم رنگرزی قهستان در خراسان‌رضوی، کارخانه شرکت پوشاک ساحره در بوشهر، کارخانه اتصالات پلی‌اتیلن، کارخانه چیپس دانیال، کارخانه تعاونی شهیدبابایی، کارخانه سیکلت‌پارت کویر، کارخانه شرکت موادغذایی مینای کویر، کارخانه عایق‌پوشان، کارخانه پروفیل‌زرین سپاهان و کارخانه شرکت بافندگی پدیده‌نو در استان اصفهان به فروش گذاشته شدند. اینها تنها گوشه‌ای از عرضه‌های این مزایده‌های سه‌گانه بوده که به‌نظر می‌رسد به لحاظ نوع املاک باید اطلاع‌رسانی بیشتری درخصوص آنها انجام شود.
بی‌شک این کارخانه‌ها متعلق به خود بانک‌ها نبودند و به احتمال زیاد به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها به امانت گذاشته شدند و بانک هم زمانی وثیقه را تصاحب می‌کند که گیرنده تسهیلات از بازپرداخت آن ناتوان باشد.هر یک از این کارخانه‌ها و انبوه شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی که در این مزایده‌های سه‌گانه به حراج گذاشته شدند، تعدادی کارگر و… داشتند که حالا بیکار شده‌اند.
