«حمایت از تولید» پشت مرز «شعار»مانده است: پرداخت ۵۸درصد تسهیلات بانکها به بخش بازرگانی و خدمات
بررسی تسهیلات اعطایی بانکها تا پایان سال ۱۳۹۱ نشان میدهد ۲۸ بانک فعال کشورمان در پایان سال قبل جمعا چهاربیلیاردو ۳۶۹بیلیون و۷۳میلیاردریال تسهیلات ارایه دادند که از این میزان یکبیلیارد و ۶۴۷بیلیونو ۸۱۱میلیاردریال به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص داده شده است. نزدیک به ۳۸درصد تسهیلات اعطایی بانکهای کشورمان به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص یافته و بخشهای دیگر نظیر کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان همگی در آن سوی خط ۶۲درصد از تسهیلات بانکها را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت در سال ١٣٩١ گویای آن است که ۳/۷درصد در بخشهای «کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، ۱۶/۹درصد در بخش «صنعت و معدن»، یکدرصد در بخشهای «برق، گاز و آب»، ۱۵/۴درصد در بخش «ساختمان»، ۲۲/۶درصد در بخش «عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران»، ۴/۱۱درصد در بخشهای «خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری» و ۲۲درصد در بخشهای «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» شاغل بودند.
میانگین سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی نزدیک به ۵۸درصد است. برخی بانکها نظیر بانکهای مهر ایرانیان و قوامین در سال ۹۱ تمام تسهیلات خود یعنی صددرصد آن را به بخش بازرگانی اختصاص دادند و بانکهایی چون حکمت (۹۹/۴درصد)، پست بانک (۹۲درصد)، ایران زمین (۸۸درصد)، آینده (۷۹/۴درصد)، اقتصاد نوین (۷۱/۱درصد)، سرمایه (۷۰/۴درصد)، کار آفرین (۷۰درصد)، توسعه صادرات (۶۳/۳درصد)، پاسارگاد (۵۹درصد)، سامان (۵۸/۴درصد)، پارسیان (۵۳/۶درصد)، انصار (۵۲/۸درصد)، رفاه کارگران (۵۱/۴درصد) و سینا (۵۱/۳درصد) از تسهیلات خود را به بخش بازرگانی اختصاص دادند.
سایر بانکها نیز نظیر ملی، سپه و صادرات بین ۴۰ تا ۵۰درصد، ملت، تجارت و توسعه تعاون از ۳۰ تا ۴۰درصد، دی، کشاورزی و مسکن نیز کمتر از ۳۰درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش مزبور اختصاص دادند. از این بین برخی اطلاعات مالی مربوط به سالهای قبل از ۸۷ را یا اصولا نداشتند (چون پس از این سال تاسیس شدند) یا ارایه ندادند. بانکهایی نظیر انصار، آینده، دی، قوامین، حکمت ایرانیان، ایران زمین یا شهر که تسهیلات داده، هیچ توضیحی درخصوص بخشهایی که تسهیلات را به آنها ارایه داده ندادهاند. اطلاعات ناقص برخی بانکها و موسسات یا اطلاعات مبهم سبب میشود تا نتوان به رقم دقیقی دست یافت. برای مثال به بانکهای زیر توجه کنید:
پاسارگاد: این بانک در سال ۱۳۹۱ جمعا ۱۷۴بیلیونو ۷۸۹میلیاردریال تسهیلات اعطا کرده، اما هیچ اطلاعاتی درخصوص بخشی که تسهیلات را به آن اختصاص داده ارایه نمیدهد. این در حالی است که پیش از سال ۱۳۹۱ بخشهایی که تسهیلات این بانک به آنها ارایه شده مشخص و دستهبندی شده است. همچنین این بانک خلاف سایر بانکها دستهبندی متفاوتی تحت عنوان «بخش بازرگانی، خدمات و سایر» دارد، بر این اساس امکان تمییز تسهیلات ارایهشده به بخشهای یادشده در سالهای قبل نیز از دست میرود و ناچار باید تمام این بخشها را در کنار هم دید.
شهر: این موسسه وابسته به شهرداری نیز شرایط به مراتب عجیبتری دارد. مشخص نیست ۴۸/۶بیلیونریال تسهیلات اعطایی این بانک طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به کدام بخشها بوده است. عدم دستهبندی واحد تسهیلات اعطایی از سوی بانکها و تفاوت شرح دستههایی که به آنها تسهیلات اعطا شده سبب میشود تا نتوان بخش بازرگانی را به طور خاص بررسی کرد. در حالی که بسیاری از بانکها دستههای جداگانه نظیر بازرگانی، خدمات و صادرات دارند و به طور شفاف تسهیلات اعطایی به هر بخش را عنوان میکنند. متاسفانه بسیاری از بانکها که اغلب از جمله بانکهای خصوصی جدید هستند این بخشها را با هم ادغام کرده یا اصولا خود را در مقام پاسخگویی و اظهار نمیدانند.
آنچه مشخص است اینکه بانکها تمایلی به ارایه خدمات مالی و تسهیلات به بخشهای مرتبط با تولید ندارند. اگرچه بخش خدمات در جهان از جمله سودآورترین بخشها به شمار میرود اما در کشوری چون ایران که درآمد دولت و تولید ناخالص ملی آن «با نفت» و «بدون نفت» محاسبه میشود، مشخص است که شرایط را نمیتوان با کشورهای توسعهیافته مقایسه کرد. حمایت از بخش خدمات به دلیل ارزش افزوده آن است، به طوری که ارزش افزوده این بخش بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۱، در این سال حدودا سهبرابر سایر بخشها بوده و این بخش بیش از ۵۱درصد را به خود اختصاص داده است (نماگر اقتصادی بانک مرکزی، حسابهای ملی (به قیمتهای جاری)، ستون ۹، ردیف ۵). اگر تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خدمات بوده باشد، قابل توجه است، اما بخش بازرگانی و از آن بین واردات که با کمترین میزان اشتغال سود بالایی را به دست میدهد، بخشی نیست که تسهیلات اعطایی بانکها، آنهم تسهیلاتی که طی سالهای گذشته با سود ناچیز ارایه شدند را به خود جلب کند. این مهم نیز تا زمانی که بانکها در اظهار بخشهایی که به آنها تسهیلات ارایه دادند شفاف نشوند، ممکن نیست.
*مطلب در روزنامه شرق مورخ ۲۵ اسفندماه صفحه ۸ منتشر شده