۳۶ سال به عقب بازگردیم، نیمه مرداد هر سال، سالگرد یک رخداد تاریخی اقتصادی است. مجموعه اتفاقات معاصری که از نگاه بسیاری دور مانده است. انقلاب اسلامی ایران، بی‌شک ماحصل بیداری و موج بازگشت مردم به باور‌های دینی و استقلال?خواهی بود، اما در سوی دیگر و در تقابل با مردم، درباری قرار داشت که فساد اقتصادی در آن روز به روز رشد می‌کرد؛ یکی از دلایل هم همین فساد و سوءمدیریت اقتصادی دربار بود. از یک سو، مردم فوج فوج به جنبش می‌پیوستند و از دیگر سو، رژیم دیکتاتور وابسته به غرب هر روز در مداوای اقتصاد طاعون زده بیشتر ناچار می‌ماند. طاعون علایم خود را در تابستان ۱۳۵۴ نشان داد. بحران مسکن، جدال بر سر کرایه تاکسی‌ها، افزایش قیمت اقلام مصرفی و فاصله طبقاتی بیشتر شد و قشر نوکیسه‌یی شکل گرفتند؛ در یک جمله، جنس وارداتی پرزرق و برق زیاد بود، اما در سوی دیگر این ماجرا نارضایتی عمومی بود. درآمدهای نفتی طی مدت ۴ سال، به ناگاه افزایش قابل توجهی داشت، درباریان که صاحبان اصلی نفت مردم ایران بودند، هر کدام به قدر خود از این گنج جدا می‌کردند. درآمدهای نفتی که افزایش یافت، دلار رسید و واردات اوج گرفت، سال به سال واردات بیشتر شد. درباریان و وابستگان رژیم بهانه‌یی برای پر کردن جیب خود می‌خواستند. طبقه‌یی نوکیسه شکل گرفت، که حتی به بقای رژیم محل اتکای خود نیز فکر نمی‌کرد. در این بین اتفاقی افتاد که همه برنامه‌ریزی‌ها را برهم زد. همه‌چیز دست به دست هم می‌دهد، حتی اقتصاد! ناگهان در سال ۱۳۵۴، درآمد‌های نفتی که در سال گذشته (۱۳۵۳) به ۲۸۸ درصد رشد سالانه نزدیک شده بود، به نزدیک ۳درصد رسید! کشور نیز وابسته به واردات شده بود، افیون واردات در کشور جهان سومی که تنها ادعای صنعتی شدن داشت، سرانجام کار خود را کرد. اقتصاد وارداتی معتاد به نفت، نقش بر زمین شد. باز هم واردات را با همان رشد متوسط ۷۷ درصدی در سال ۱۳۵۴ (با وجود کاهش قابل توجه رشد درآمدهای نفتی) ادامه داد اما ذخیره‌ها در حال کم شدن بودند. بازدداشت‌ها آغاز شد، مبارزه با گرانفروشان و دادگاهی کردن وابستگان به دربار، حتی توزیع میوه در بازار و راه‌اندازی بازارهای روز… هیچ کدام دوای درد نبود. «واردات» افیون اقتصاد خوش خیال رژیم پهلوی دیگر کار خود را کرده بود و… سه سال بعد، رژیمی که ادعای با ثبات‌ترین رژیم خاورمیانه را داشت، با تمام غرور خود سرنگون شد. این نگاهی است گذرا، به تراژدی اقتصادی محمدرضا پهلوی در نیمه مرداد سال ۱۳۵۴، تراژدی که مطبوعات جیره خوار، چون نویسندگان رستاخیز هم نتوانستند پایان آن را تغییر دهند.

امروز و در سال ۱۳۹۰، ما می‌توانیم با مراجعه به آمارهای بانک مرکزی ارزش دقیق درآمدهای نفتی را در آن سال‌ها دریابیم. اجازه دهید از سال ۱۳۵۰ سال به سال جلو بیاییم. در سال ۱۳۵۰، درآمد نفت ایران ۳/۱۵۵ میلیارد ریال بود، این میزان در سال ۱۳۵۱، با ۷۴/۱۴ درصد افزایش به ۲/۱۷۸ میلیارد ریال رسید. سال بعد رشد درآمدهای نفتی به ۶۹/۷۴ درصد رسید، یعنی در سال ۱۳۵۲ مجموع درآمدهای نفتی ایران به ۳/۳۱۱میلیارد ریال رسید. سال بعد اما رشدی تاریخی را شاهد هستیم. درآمدهای نفتی ایران از حدود ۳۱۱ میلیارد ریال ناگهان به ۲/۱۲۰۵میلیارد ریال می‌رسد. این یعنی رشد ۱۵/۲۸۷درصدی. اما سال بعد این رشد درآمدهای نفتی رویایی متوقف می‌شد، در این سال رشد درآمدهای نفتی تنها ۴۵/۳درصد است. در سال بعد یعنی سال ۱۳۵۵ هم خبری از آن رشد درآمدهای نفتی افسانه‌یی نیست و درآمدهای نفتی رژیم وقت تنها ۱۴ درصد رشد دارد. (بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالی دولت، درآمدهای نفتی) به بیان دیگر ما شاهد کاهش ناگهانی ۹۸ درصدی رشد درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۴ هستیم اما در سوی دیگر این صحنه، نمایشی دیگر برپاست.

شوق خرید اسلحه و اجناس لوکس و کیسه خالی

در هفته اول مرداد ۱۳۵۴، شاه در کنفرانس خبری هنگام ترک مکزیک ضمن اشاره به اینکه هیچ تصمیمی مبنی بر کاهش قیمت نفت ایران وجود ندارد، در پاسخ به یک خبرنگار مکزیکی که از گزارش‌های مطبوعات غربی دایر بر اینکه کشورهای نفت?خیز درآمد خود را صرف خرید کالاهای غیرضروری و اسلحه می‌کنند سخن به میان آورده و می‌گوید: «ما هرگز غافلگیر نمی‌شویم (…) ما ترجیح می?دهیم که کشورخود را منهدم کنیم ولی به دیگران نسپاریم ولی پیش از آنکه ما خود را منهدم کنیم خواهیم جنگید و برای جنگیدن نیاز به اسلحه داریم و این سیاست ما است.»گزارش مطبوعات غربی صادقانه‌تر بود. هفته‌نامه تایم در شماره مربوط به هفته اول آگوست ۱۹۷۵ در گزارشی توریست‌ها را به تهران دعوت کرده است.

این هفته‌نامه در گزارش خود از خودروهای فوق لوکس در تهران نوشته و پایتخت ایران را بهشت سواری با این دست خودروهای اشرافی توصیف کرده است. در مطبوعات کالاهای لوکس (در آن زمان) مدام تبلیغ می‌شود، تبلیغ آخرین مدل ماشین‌های تولید غرب، تلویزیون‌های رنگی جدید که بیشتر در اختیار طبقه مرفه و متوسط مرفه قرار داشت و حتی تبلیغ قایق‌های لوکس تفریحی، که قاعدتا در آن زمان تنها می‌توانست در اختیار عده‌یی خاص باشد، از آن دست هستند. مراکز تفریحی بشدت فعالند، طوری که حتی رستاخیز، ارگان رسمی حزب فرمایشی رستاخیز نیز به آن اعتراض کرده و در مطلبی تحت عنوان «بیماری مسری کاباره رفتن» در هفته سوم مرداد ۵۴ می‌نویسد: «در گیرودار قلع و قمع گرانفروش‌ها معلوم نیست چطور تابه‌حال این کاباره‌ها و رستوران‌های جاده پهلوی دم به تله ندادند» نویسنده سپس در نفی این بیماری، ادامه می‌دهد: «داداش این همه صفحه و نوار صبح تا شام که رادیو به میمنت و مبارکی بزن و بکوب دارد، این دیگر چه مرضی است که با پرداخت کلان صورتحساب هی حساب بانکی چندتا کاباره‌دار را زیاد کنی.»یرواند آبراهامیان در کتاب مشهور «ایران بین دو انقلاب» نگاهی کلان به موضوع افزایش درآمدهای نفتی و تحریک شدید اقتصادی در ایران دارد، وی می‌نویسد: «تحرک شدید اقتصادی در نتیجه تزریق دلارهای نفتی از طریق برنامه‌های بلند‌‌پروازانه توسعه به جامعه در سال ۱۳۵۳، دولت سرمایه‌گذاری‌های توسعه را سه برابر کرد و حجم پول درگردش را بیش از ۶۰ درصد افزایش داد- هنگامی که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای خطرناک این گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت سیاستمداران هرگز نباید به حرف اقتصاددانان گوش کنند.» (ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، گل محمدی- فتاحی، نی، تهران ۱۳۸۸، ص۶۱۴) به یک نمونه از این طرح‌های بلند پروازانه توجه کنید. رستاخیز در تیرماه ۵۴ می‌نویسد: «تا اردیبهشت ماه سال آینده ۳۲ پل هوایی فلزی برای عبور وسایل نقلیه و عابران در نقاط مختلف تهران نصب می‌شود و اعتبار هزینه ایجاد این پل?ها به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال تامین شده است. قطعات این پل‌ها در کشور بلژیک ساخته می‌شود و سپس به تهران حمل و در تقاطع‌ها مورد نصب خواهد بود.»

واردات نسیه و کاهش ارزش ریال در برابر ارز

همزمان با رشد درآمدهای نفتی، تقریبا واردات نیز با یک شیب همراه با درآمدهای نفتی در جریان است، الا در یک نقطه. در ۱۳۵۰، مجموع ارزش واردات ایران برابر با ۷/۲۰۶۰ میلیون دلار است، در سال ۱۳۵۱، ارزش واردات بیش از ۲۴ درصد رشد داشته و به ۶/۲۵۷۰ میلیون دلار می?رسد. در سال ۱۳۵۲، رشد سالانه واردات افزون بر ۴۵ درصد است و ارزش واردات به ۳۷۳۷ میلیون دلار می‌رسد. در ۱۳۵۳، شاهد رشد حدودا ۷۷ درصدی واردات هستیم، در این سال که همزمان با رشد ۲۸۷ درصدی درآمدهای نفتی رخ داده است، ارزش مجموع واردات ایران به ۶۶۱۴ میلیون دلار می‌رسد.

اما در سال ۱۳۵۴، دیگر خبری از آن رشد افسانه‌یی درآمدهای نفتی نیست، اما در این سو، واردات همچنان به رشد «ناگزیر» خود ادامه می‌دهد. در این سال واردات با رشد حدود ۸/۷۶ درصدی به ۱۱۶۹۶ میلیون دلار می?رسد. اگر چه در سال بعد، یعنی ۱۳۵۵، افزایش واردات نزدیک به نیم درصد است، اما کاهشی در آن به چشم نمی‌خورد. (بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخش خارجی، بازرگانی خارجی، واردات، مقدار)

کاهش درآمدهای نفتی و ادامه روند صعودی واردات به کشور در حالی است که ارزش ریال در برابر دلار روز به روز کاهش می?یابد.

پیغام امروز در مرداد ۱۳۵۴، در مطلبی تحت عنوان «دفاع از ریال در مقابل دلار» می‌نویسد: «هفته گذشته {اشاره به هفته آخر تیرماه منتهی به ۳ آگوست ۱۹۷۵} در داد و ستد پولی بانک‌های ایران، دلار ۲۵ دینار گران شد. این گرانی اختصاص به دلار نداشت و پول‌های اروپایی نیز از لیره و فرانک و مارک، ترقی کرد. با توجه به سیاست مبارزه با گرانی، انتظار چنین تغییری نمی‌رفت و طبیعی است که این تغییر و نوسان چندان با تایید همراه نباشد.»نویسنده مقاله در ادامه متذکر می‌شود: «آنچه به عنوان پایه این تغییر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، بازی‌های پولی و اعتباری است که محافظه‌کاران بین‌المللی برای زیر فشار قراردادن اقتصاد کشور‌های صاحب نفت به آن دست زدند.»همزمان با نیاز شدید کشور به واردات از یک سو و عدم رشد متناسب درآمدهای نفتی، صادرات غیر نفتی ایران نیز وضع مناسبی ندارد. اقلام اصلی صادرات غیر نفتی که در دوران فراوانی نفت فراموش شده بودند، حالا باید به داد برسند. روزنامه اطلاعات در مطلبی تحت عنوان «علل کسادی بازار فرش ایران در خارج» می‌نویسد: «تاکنون سوءاستفاده‌هایی که در این زمینه رخ داده ازجمله سوءاستفاده برخی کشورهای تولید‌کننده فرش مانند هند، پاکستان، افغانستان، شوروی، رومانی، بلغارستان از طرح‌ها و رنگ‌های فرش‌های بافت ایران در بافت فرش‌های محصولات کشورشان مطالب بسیار شنیده یا خوانده‌اید… مدتی?است عده‌یی از سرمایه?داران ایرانی به چند کشور همسایه و ممالک آسیایی که مزد کارگر در آنجا ارزان‌تر است روی آورده و در حال حاضر بعضی از آنها صاحب ده‌ها کارگاه قالیبافی با صدها کارگر مشغول به کار هستند و تنها فرش‌هایی را تولید می‌کنند که مشابه فرش‌های ایرانی باشند.»

کاهش رشد درآمدهای نفتی و رشد درآمد مالیاتی

کسری دولت در سال ۱۳۵۴، به نزدیک ۱۹۴ میلیارد ریال می‌رسد (بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالی دولت، کسری یا مازاد) موضوع دیگری هم هست. درآمدهای دولت در سال ۱۳۵۳ برابر ۴/۱۳۹۴ میلیارد ریال است، این درآمد‌ها در سال ۱۳۵۴ با ۱۳ درصد رشد به ۱/۱۵۸۲ میلیارد ریال می‌رسد (همان، وضع مالی دولت، درآمدها). از دیگر سو پرداخت‌های دولت نیز در سال ۱۳۵۳ برابر ۳/۱۵۱۱ میلیارد ریال است که با ۱۷ درصد رشد در سال ۱۳۵۴ به ۹/۱۷۷۵ میلیارد ریال می‌رسد (همان، وضع مالی دولت، پرداخت‌ها). اینجا یک نکته وجود دارد، درآمد سالانه دولت از محل نفت، که اصلی‌ترین محل تغذیه دولت نیز به شمار می‌رود در سال ۱۳۵۴ تنها حدود ۳ درصد است، از سوی دیگر پرداخت‌های دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است. در بررسی سه منبع اصلی درآمد دولت وقت نتیجه جالبی حاصل می‌شود. درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۳۵۳، برابر ۲/۱۳۱ میلیارد ریال است، همچنین درآمد دولت از سایر منابع در سال ۱۳۵۳ برابر ۳/۲۲ میلیارد ریال ثبت شده است. در سال ۱۳۵۴، درآمد مالیاتی دولت با بیش از ۲۰ درصد افزایش به ۸/۱۵۷ میلیارد ریال و درآمد دولت از محل سایر منابع، با بیش از ۴۰ درصد افزایش به ۴/۳۱ میلیارد ریال می‌رسد. (همان، وضع مالی دولت، درآمدها، مالیات، سایر) اگرچه ارزش درآمدهای دولت از محل مالیات در مقابل درآمد دولت از محل فروش نفت موضوع زیاد مهمی به نظر نمی‌رسد، اما همین افزایش درآمدهای مالیاتی که در نتیجه فشار بر اصناف حاصل شده بود، بعدها مشکلاتی برای دولت وقت ایجاد کرد.

از مسافرکشی کارمندان دولت تا شناسایی کارتل سرقفلی و آپارتمان

فشار اقتصادی به مردم با وجود رشد نقدینگی افزایش یافته است، مطبوعات به طنز و کنایه، از تلاش کارمندان دولت برای تامین معاش خبر می‌دهند. روزنامه آیندگان در مردادماه در مطلبی تحت عنوان «کارمندان دولت هم مسافرکش شده?اند» می‌نویسد: «از آنجا که هیلمن‌ها تاکنون تنها به کارمندان دولت فروخته شده است کارشناسان مشغول تهیه طرحی هستند تا به نحوی موجبات سرگرمی بیشتر صاحبان هیلمن را در ادارات فراهم کنند و مانع شوند که کارمندان هیلمن‌دار دولت اتاق‌های خنک و خلوت وزارتخانه‌ها را رها کنند و در خیابان‌های تهران و در هوای داغ به مسافرکشی بیفتند».بحران مسکن دولت را زمین?گیر کرده، در گیرو‌دار تورم فوق‌العاده در کشور، مسکن به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. دولت وام‌های مسکن را به وفور بین متقاضیان توزیع می‌کند، اما باز هم علاج درد نیست. مجله خواندنی‌ها در شماره ۹۱ سال ۳۵ خود می‌نویسد: «جزییات طرح ضربتی دولت درباره مسکن اعلام شد. در این طرح از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که قرار است ساخته شود ۱۰۰ هزار واحد به‌صورت پیش ساخته است که از کشورهای خارج وارد می‌شود.» از دیگر سو، دولت قصد دارد تا با نظارت بحران مسکن را برطرف سازد. کیهان در این باره می‌نویسد: «دولت در قیمت فروش خانه و آپارتمان برای تعدیل بهای مسکن دخالت می‌کند. با بررسی‌هایی که در وزارت مسکن و شهر‌سازی و سایر مراجع ذی?صلاح در زمینه تعیین ارزش واقعی خانه و آپارتمان شروع شد، تصمیماتی در زمینه فروش مسکن به نرخ عادلانه با سودی که از نظر مصرف‌کننده قابل پرداخت باشد گرفته خواهد شد.»همزمان با اقدامات نظارتی دولت بر بهای مسکن، روزنامه آیندگان در گزارشی در تایید عملکرد دولت وقت می‌نویسد: «شیوه برخورد مالکان شهری با مستاجران چنان تغییر کرده که بعضی از مالکان، مستاجران خانه‌های خود را فرزند یا برادر خود می?خوانند. در گذشته (مراد قبل از آغاز برنامه مبارزه با گرانفروشی) مالکان واحدهای مسکونی تهران بودند که با جمع‌آوری دلایل علیه مستاجران تقاضای تخلیه ملک خود را می‌کردند.»نشریه بورس نیز مقصر گرانی مسکن را نوعی از مافیا می‌خواند و در مطلبی تحت عنوان«کارتل سرقفلی و آپارتمان باعث افزایش قیمت‌ها شده» می‌نویسد: «به قرار اطلاعی که به کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده رسیده عده‌یی انگشت شمار از افراد سودجو کارتل‌هایی برای سرقفلی مغازه‌ها و اجاره آپارتمان‌ها در تهران و نقاط پر جمعیت دیگر ترتیب دادند… این امر یکی از مهم‌ترین عوامل بالا رفتن میزان سرقفلی و اجاره‌بها شده است.»در اواخر مرداد ۵۴، خواندنی‌ها با اشاره به لزوم اجرای اصل چهاردهم انقلاب ایران (که به آن در همین گزارش اشاره شده است) می‌نویسد: «وزارت مسکن و شهرسازی آمارگیری از خانه‌های خالی را در تهران آغاز کرد و آمارگران این وزارتخانه، علاوه بر آنکه از خانه‌های خالی آمار‌برداری می‌کنند نام و مشخصات مالک را هم یادداشت می‌کنند… خالی نگه‌داشتن خانه نوعی احتکار محسوب می‌شود و با مالکان مانند محتکران رفتار خواهد شد.»همزمان با بحران مسکن، بحران مصالح نیز به‌راه افتاده است، دولت سعی دارد تا با انتشار اخبار مثبت، جو روانی جامعه را

تلطیف سازد.

روزنامه خراسان می‌نویسد: «در پی شایعه کمبود سیمان در کشور و افزایش بهای آن توسط گروهی از فروشندگان سودجو، وزارت بازرگانی اعلام کرد فروش سیمان به تمام متقاضیان هیچگونه محدودیتی ندارد و برای تامین سیمان توسط شرکت معاملات خارجی به پروانه ساختمان نیاز نیست». روزنامه خراسان در ادامه می‌نویسد: «به گفته مقامات وزارت بازرگانی توزیع سیمان در سطح وسیعی آغاز شده است و موجودی انبار‌های شرکت معاملات خارجی به قدری است که تکافوی مصرف ماه‌های آینده را نیز می‌کند.»از سوی دیگر بحران گرانی میوه نیز موضوع دیگری است که مرداد ماه سال ۵۴ دولت با آن دست به گریبان است. در اواخر مردادماه بر اساس خبری که خواندنی‌ها آن را منتشر کرد «به موجب بخشنامه‌یی از سوی نخست‌وزیر به فرمانداران و مسوولان ادارات بازرگانی و معاون امور روستاها صادر شده، تاکید شده است که آن ادارات از هم‌اکنون با در نظر گرفتن زمین مناسب با همکاری یکدیگر کار ایجاد میدان?های میوه و تربار را در شهر‌ها آغاز کنند.»

ا

دامه دارد…

دولت بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد.

حزب رستاخیز هم ۱۰ هزار دانش‌آموز را در دسته‌های منظمی با نام «تیم‌های بازرسی» سازمان داد و برای «جهاد بی‌رحمانه‌یی علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه» روانه بازار کرد.

همچنین، شوراهای به اصطلاح صنفی که ساواک به سرعت تشکیل داده بود حدود ۲۵۰ هزار نفر را جریمه، ۳۳ هزار بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود ۸ هزار مغازه‌دار را به دو تا سه سال زندان محکوم و ۱۸۰ هزار تاجر خرده پای دیگر را توبیخ کردند.

بنابراین اواخر سال ۱۳۵۴، دست کم یکی از اعضای هر خانواده بازاری مستقیما از اجرای سیاست «مبارزه با سودجویی» زیان دیده بود.

نخستین آثار اجرایی اصل چهاردهم انقلاب، انحلال اتاق های اصناف ۱۶ شهرستان و برکناری هیات رییسه اتاق‌های تهران و اصفهان بود. هنوز فرمان شاهانه شاه اعلام نشده که روزنامه کیهان نوشت: «در اجرای فرمان شاهنشاه دایر بر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی کشور تمام واحدهای تولیدی که سرمایه آنها از یکصد میلیون ریال بیشتر باشد یا سرمایه‌گذاری ثابت آنها از ۲۰۰ میلیون ریال یا فروش سالانه آنها از ۲۵۰ میلیون ریال بگذرد مشمول مقررات قانون خواهد بود.»

در اواسط مرداد کیهان خبر داد: «اکنون قطعی شده است که دولت مصمم است قبل از پایان مهلت یک ماهه برای سر و سامان دادن به وضع قیمت‌ها و تثبیت آن، با استفاده از قوانین جاری، هرگونه اقدامی را که لازم باشد علیه گرانفروشان بعمل آورد. یکی از این اقدامات، استفاده از قانون امنیت اجتماعی است که به موجب آن اخلالگران در نظم عمومی را می‌توان بازداشت و به اقامت اجباری در نقاطی که کمیسیون امنیت اجتماعی تعیین می‌کند محکوم کرد.»

وقتی زمان سقوط رسید، نه مطبوعات سفارش شده، نه ماشین تبلیغات، نه قلم بمزدان و نه حتی آزاد، هیچ کدام نتوانست رژیمی که در ابتدای دهه ۵۰ به تبعات اقدامات خود فکر نمی‌کرد را از سقوط نجات دهد. رژیم شاهنشاهی در این بین سقوط کرد. از آن روزگار لبخند تلخی یادگار مانده که وقتی به عدد‌سازی‌های منتشر شده در مطبوعات آن روزگار نگاه می‌اندازیم و آنها را با آمار واقعی مقایسه می‌کنیم بر لبمان می‌نشیند.

*قسمت دوم و پایانی در روزنامه اعتماد / صفحه پنج مورخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ منتشر شد. برای دیدن قسمت اول اینجا کلیک کنید.