بایگانی

بایگانی سپتامبر

The eight million Iranians on the Islamic Republic’s payroll

27 سپتامبر 2024 بدون دیدگاه

At the height of the 2022 nationwide protests, Mashhad’s state-controlled traffic cameras suddenly went dark. This wasn’t due to a glitch or accident but was a deliberate act by Majid Khoshmanzar, an employee of the city’s traffic control company. His actions made it impossible for authorities to identify and suppress protesters at a critical time when the regime was desperately relying on its surveillance system to maintain control.

Khoshmanzar was just one of an estimated 8 million Iranians employed by and connected to the Islamic Republic’s vast state apparatus. Yet his defiance highlighted a growing truth: loyalty to the regime in Tehran is not guaranteed, even among those embedded within its system. 

The Iranian state’s sprawling military, state-owned banks, and companies dominate about 80% of the economy, creating a system where many citizens depend on public sector jobs. Despite this, many state employees reportedly earn as little as $200 a month, while inflation and rising living costs push them closer to poverty.

Although these employees are rigorously vetted and constantly monitored by Ministry of Intelligence personnel, known as “Herasat” (security), economic hardship has led many to quietly sympathize with the broader population during times of unrest. 

This simmering discontent has often exposed cracks within the regime’s workforce—an erosion of loyalty that could prove pivotal in any future revolution. However, for these disillusioned employees to fully turn against the regime, they need more than frustration; they need a clear and compelling vision from Tehran’s opposition, one that assures them of their place in a post-Islamic Republic era.

The presence or absence of this formidable workforce of 8 million has become particularly crucial during key moments such as elections and protests. 

So, who exactly comprises this immense group that, directly and indirectly, props up the regime—and how steadfast is their loyalty in the face of growing unrest?

Mapping the Iranian state’s 8 million employees

If one were to envision the Islamic Republic as a sphere, findings from show that it is surrounded by roughly 8 million people employed within its extensive state apparatus.

Among them, around 3 million are formally employed within the three branches of government, the armed forces, and various leadership organizations. An additional 2.3 million work in quasi-governmental companies, banks, municipalities, and Azad University. Meanwhile, 2.5 million are pensioners receiving stipends from the Relief Committee.

Iran International’s research further reveals:

  • In Iran, nearly one in ten citizens maintains a regular financial relationship with the Islamic Republic.
  • For every 140 ordinary citizens in Iran, there is at least one armed personnel member.
  • For every 2,800 citizens in the Islamic Republic, there is one security personnel member.
  • Compared to the 5 million employees in the Islamic Republic’s administrative body, there are approximately 380,000 senior, mid-level, junior, and operational managers and commanders.
  • Over 100,000 people are directly employed under the supervision of the state’s Supreme Leader, Ali Khamenei.
  • In anti-riot units, employment status is used as leverage to ensure obedience.

Under the Supreme Leader’s direct supervision

The Supreme Leader, as the ultimate authority and ruling power in Iran, directly oversees the employment of approximately 106,500 people. These individuals are spread across various sectors, including one judicial organization, three cultural institutions, one propaganda organization, and six economic entities. Nearly half of them— approximately 49,500 people—work in around 190 holdings, institutions, and companies affiliated with the Mostazafan Foundation, one of the largest and most powerful economic entities in Iran, established after the Islamic Revolution in 1979. 

Employees under direct supervision of the Supreme Leader

Over 16,000 people are employed by Astan Quds Razavi, a powerful religious and economic institution in Iran that manages the Imam Reza Shrine in Mashhad. Its custodian is appointed by Khamenei. These employees work across 70 companies and institutions under the Razavi Economic Organization, including the 320-bed Razavi Hospital, Astan Quds Museums, Razavi Islamic Sciences University, the Razavi Cultural Foundation, and the Astan Quds Islamic Research Center. 

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), the state-run media, operates outside the formal government branches but is overseen by a head appointed by Khamenei. With around 14,600 employees, it is the third-largest organization under his control. IRIB has been sanctioned by the US and EU for its role in censorship, propaganda, and human rights abuses.

The Relief Committee, a charitable organization operating under Khamenei’s direct supervision, also serves as a political tool to bolster regime support. It is the fourth-largest organization under the Supreme Leader’s supervision, with 11,800 employees. 

Information about the Execution of Imam Khomeini’s Order (EIKO) is limited. However, it is known that this entity controls significant amounts of land and property, with a dedicated office in each province to manage these assets. In recent years, some of EIKO’s activities have become more visible, possibly due to the need for collaboration with foreign partners. Generally, the entity’s economic activities are conducted through the companies of the Tadbir Economic Development Group, which employs around 7,400 people across its various subsidiaries. 

The Barakat Pharmaceutical Group, a subsidiary of EIKO, was the exclusive importer of COVID-19 diagnostic kits and the producer of the COVIran Barekat vaccine during the pandemic. This group employs around 4,000 people. 

The Islamic Propagation Organization is regarded as one of the primary propaganda arms of the Islamic Republic. It oversees subsidiaries such as Mehr News Agency, the English-language Tehran Times newspaper, and the Tebyan Institute. Its most notable role, however, is organizing state-backed rallies, such as those held on February 11th across the country. The organization employs 1,700 people.

Khamenei has referred to the Islamic Revolution Art Organization, commonly known as the Art Bureau, as the “Hope of the Art of the Revolution.” This organization is actively involved in investing in the production of cinema films and employs 642 people.

The Special Clerical Court, a parallel institution to the judiciary that operates under the Supreme Leader’s authority and deals exclusively with crimes committed by clerics, has 271 employees.

Military, security, and plainclothes personnel

The country’s armed forces are also under Khamenei’s supervision. While their exact numbers are not disclosed, the Armed Forces Social Security Organization, which covers military personnel from the Army (“Artesh”), the IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps), and the Law Enforcement Forces (NAJA), includes 595,000 personnel. In 2015, the number of armed forces personnel registered with this organization was 670,000. 

This indicates that from 2015 to 2021, the number of armed forces personnel in the Islamic Republic decreased by more than 11%. It is estimated that in the Islamic Republic, there is at least one armed personnel member for every 140 ordinary citizens.

Personnel in the Islamic Republic’s Army, IRGC, and Law Enforcement Force 

The employees under the powerful Ministry of Intelligence

From an employment classification perspective, the employees of the Ministry of Intelligence are considered part of the government. However, the Minister of Intelligence is directly approved by Khamenei, and this ministry is distinct from the government due to the nature of its mission. 

In 2019, the Defense Intelligence Agency (DIA), a key component of the US Department of Defense, estimated that the Ministry of Intelligence of the Islamic Republic had around 30,000 employees. Many Ministry of Intelligence personnel work as security officers (“Herasat”) in various government departments.

In the second part of Clause ‘T’ of the Ministry of Intelligence Employment Law, ratified in 1995, specific provisions are outlined regarding the employment policies and practices for employees of the Ministry.

“… (The mission is defined as) temporarily sending an employee to other ministries, institutions, governmental and non-governmental companies, military and law enforcement forces, revolutionary organizations, municipalities, and companies where the applicability of the law requires mention by name or has a specific law.”

In February 2023, Seyed Hossein Hojjati, the Deputy Minister of Intelligence and Head of the National Security Organization, announced at a conference that 30,000 security officers were deployed on the streets to suppress protests.

These factors strongly suggest that, although there is no precise and transparent data on the number of personnel in the Ministry of Intelligence, the estimate of 30,000 intelligence officers is a credible one. This implies a substantial security presence, with approximately one officer for every 2,800 citizens in the Islamic Republic.

Active Basij members and their key role in propping up state authority

In addition to military and security forces, there are also 12,700 active Basij members – a key paramilitary organization. These members support the state by promoting Islamic values, enforcing state policies, and maintaining public order. They notably mobilize to suppress dissent, reinforcing the regime’s authority and objectives.

While the total number of Basij members may be greater, the above figure represents the professional Basij forces who are officially insured. Among them, 6,200 reside in Tehran, followed by Isfahan with 1,300 active members, and Khorasan Razavi with 704 active Basij members.

Workforce of Iran’s judiciary system

More than 89,000 people are employed in the state’s Judiciary. The central administration of the Judiciary employs approximately 53,000 individuals, including 39,700 men and 13,400 women. Among the staff, 1,300 hold less than a high school diploma, while 5,200 have either a high school diploma or an associate degree. Of the 53,000 employees in the central administration, only 689 possess a doctoral degree.

The Prisons Organization is the second-largest division within the Judiciary, employing 17,500 staff members, including approximately 2,000 women and 15,500 men. The Deeds and Properties Registration Organization follows as the third-largest section, with around 12,000 employees.

Number of legislative employees

The smallest branch among the three branches of the Islamic Republic is the Legislature, which has a total of 4,200 employees across its three subdivisions. Of these, 1,400 work in the Islamic Consultative Assembly (Parliament), 2,600 are employed by the Supreme Audit Court, responsible for preparing the budget audit report, and approximately 200 work at the Parliament’s Research Center.

Employment dynamics in government sectors

Seventeen ministries (excluding the Ministry of Intelligence and the Ministry of Defense), along with 42 organizations, foundations, institutions, and offices under the presidency, employ a total of 2,123,637 people. Of these, 1,447,000 are formally employed, while 676,700 are employed informally.

Office of the President and affiliated organizations

Two ministries—Education, with 931,500 employees, and Health, with 481,200 employees—together account for 67% of all government employees

Distribution of government employees in ministries and subordinate agencies to the president

These two ministries are unique in that the number of female employees exceeds that of male employees. Women make up 60% of the workforce in the Ministry of Health and 55% in the Ministry of Education. In contrast, the average representation of women among all government employees is only 27%.

Gender composition of government employees in ministries

Forty-one organizations, institutions, and foundations operate under the presidency, collectively employing around 40,000 people. Although the Red Crescent Society is classified as a supranational organization within the administrative employment system, it effectively operates under the presidency and employs about 8,200 individuals. The Foundation of Martyrs, with 7,600 employees, is the second-largest organization under the presidency. Following it are the Environmental Protection Organization, Jihad University, and the Planning and Budget Organization. The Presidential Institution itself employs approximately 1,500 people. 

Number of employees in the presidential organizations

Dissatisfaction in the armed forces

In an interview with Iran International, a former armed forces member highlighted significant dissatisfaction in Iran’s military, particularly within the Army. He noted that the highest discontent is in the Air Force and Air Defense, with personnel in Air Defense increasingly unhappy since its separation from the Air Force.

According to this anonymous source, dissatisfaction is also significant among the Ground Forces of the Army. The restructuring of divisions into headquarters and brigades has contributed to growing discontent among personnel. He observed that many soldiers, particularly in larger cities, are compelled to take on second and even third jobs to supplement their income.

He also highlighted the deteriorating state of military housing, noting that a lack of maintenance has led to increasingly poor conditions year after year, forcing residents to endure such dilapidated living situations out of necessity. In his assessment, Navy personnel experience the least dissatisfaction within the Army.

Regarding the Law Enforcement Forces (NAJA), he indicated that they rank next in dissatisfaction. He pointed out the widespread issue of bribery within the organization and remarked, “In your opinion, how far from Valanjak police station in Tehran can a sergeant afford to rent a small house with their salary? Most of the personnel in Tehran, especially newcomers, live in suburbs around Tehran.”

The state’s use of employment status as a tool for repression

The former armed forces member also spoke to Iran International about the state’s usage of employment status as a lever to coerce personnel into suppressing protests.

He explained that “contracted sergeants are the main pillar of the suppression forces in the Law Enforcement Forces.” 

Their fear of not becoming permanent employees serves as a significant pressure point, he said, noting that the recruitment committee quietly prioritizes candidates who are financially vulnerable, stating, “preference is given to the one with more financial problems, such as being the head of a family or having lost a father.”

In other words, the state intentionally hires individuals who are financially vulnerable, knowing that their need for job security will make them more compliant in carrying out repressive actions against protests and dissent

Salaries in the army, IRGC, and law enforcement 

while base salaries for personnel in all branches of the armed forces are uniform, significant disparities exist in benefits, particularly regarding financial support.

Average monthly salary of armed forces personnel

He pointed out the disparity, stating that, “For example, obtaining a housing purchase loan under code 62 in the Army and NAJA is difficult. However, in the IRGC, loans several times the amount in the Army and NAJA are granted to personnel at low interest rates as quickly as possible.”

Regarding the monthly salaries of the armed forces personnel, he explained that salaries for armed forces personnel differ by rank, with non-commissioned officers earning 8 to 11 million tomans, junior officers earning 11 to 15 million tomans, and senior officers earning 15 to 17 million tomans. He added that factors like years of service and unit assignment impact these amounts.

This level of income for armed forces personnel is concerning, especially considering that, according to Hamidreza Emam-Gholi Tabar, Inspector of the Supreme Assembly of Workers’ Representatives, the poverty line for a family of four was 25 million tomans in March 2024.

The quasi-governmental and private sector workforce

A significant portion of Iranian society maintains financial ties to the Islamic Republic through a network of quasi-governmental and private entities, despite not being formally part of the state’s administrative system. This sector, which includes banks, universities, and various companies, employs a substantial number of people across the country.

Although precise figures for the number of employees in these “quasi-state” companies are rarely disclosed, Iran International’s research offers insight into the employment landscape within this sector. For instance, the Social Security Investment Company (Shasta), with its 180 subsidiaries, employs around 50,000 people. Similarly, the Ghadir Investment Company, acting as the economic arm of the Armed Forces Pension Fund, employs 22,600 individuals across approximately 100 subsidiaries.

Ratio of government employees to households by province

In the industrial sector, Mobarakeh Steel Company, alongside its 110 subsidiaries in Isfahan, provides jobs for 38,700 people. The Golgohar Mining and Industrial Company, with 25 subsidiaries, employs 21,400, while the National Iranian Copper Industries Company employs 11,500 across its 17 subsidiaries. Chadormalu Mining and Industrial Company, with its 13 subsidiaries, accounts for 9,200 jobs, and the Khuzestan Steel Company, affiliated with the IRGC’s Payandan Economic Development Group, employs 14,200 individuals.

The automotive industry is also a major employer. Iran Khodro Company, together with its 90 subsidiaries, including Iran Khodro Diesel, employs 67,000 people. Saipa Company, with a similar subsidiary structure, provides jobs for 46,800 individuals. Together, these two automakers and their 180 subsidiaries employ a combined total of 113,900 people.

In the energy sector, Mapna Group, which oversees power plant projects across Iran, employs 28,300 people through its 80 subsidiaries. The Thermal Power Generation Holding Company, which manages 20 power generation units and 20 maintenance units, employs 11,400 people, while Iran Transfo, specializing in power transmission equipment, has a workforce of 3,800 spread across its main company and 18 subsidiaries.

Finally, the Iran Telecommunication Company, once one of the largest state-owned enterprises, now operates with a reduced but significant workforce of 49,000 people across its 20 subsidiaries, including Mobile Communications of Iran.

To date, no specific statistics or estimates have been provided regarding the total number of employees in Iran’s quasi-governmental companies. However, in January 2024, Alaeddin Azoudji, Director General of Performance Evaluation and Quality Control at the Supreme Audit Court, revealed that the actual number of quasi-governmental companies is around 2,000. He further indicated that if companies affiliated with non-governmental public institutions are included, this number could rise to approximately 3,000 companies.

In this report, the employment figures within these holding companies across various sectors were analyzed. On average, each subsidiary of these holdings employs about 600 people. Applying this average to the 3,000 companies mentioned by Azoudji suggests that approximately 1.8 million people are employed within the quasi-governmental sector of the Islamic Republic.

The state’s workforce behind its controversial banking sector

Apart from banks like Sepah, Melli, and others, where employees are considered part of the country’s administrative system, and Sina Bank, whose employees fall under the Mostazafan Foundation, there are 19 banks and institutions that are not legally part of the government but are affiliated with other sections of the Islamic Republic. These banks, and many of their subsidiaries, are not classified as quasi-governmental entities but are officially considered private sector institutions. However, due to the strategic importance of the banking sector, the Islamic Republic maintains strict oversight over them, similar to how it controls public or quasi-governmental organizations.

Many of these banks have been involved in controversial activities, including facilitating financial transactions for sanctioned entities, money laundering, and financing Iran’s military and paramilitary operations. Consequently, several of these banks have been sanctioned by international bodies, particularly by the United States and the European Union, for their roles in supporting the regime’s activities, including those linked to human rights abuses and terrorism.

معرفی مالکان معدنجوی طبس، شرکتی مصادره‌ای با عنوان خصوصی

24 سپتامبر 2024 بدون دیدگاه

دست‌کم ۳۸ کارگر معدن زغال سنگ طبس کشته شدند. معدنی که ۱۰ درصد زغال سنگ کشور را تولید می‌کند. با این حال کارگران آن حداقل استانداردهای کار را نداشتند. مدیر‌عامل فعلی این معدن، هفت سال پیش در جریان فاجعه معدن یورت، معدن طبس را تنها معدن کشور با سطح عملیاتی بالا معرفی کرده بود.

تصاویر اجساد کارگران کشته شده در معدن طبس نشان می‌دهد آن‌ها حتی لباس مناسب نداشتند. شرکت معدنجو که شرکتی «خصوصی» معرفی می‌شود، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، در فرایندی مبهم به اشخاصی داده شد که سابقه فعالیت در مجموعه‌های دولتی داشتند.

شرکت سهامی خاص معدنجو، تیر ماه سال ۱۳۴۵ تاسیس شده است. بررسی روزنامه‌های رسمی نشان می‌دهد تا پیش از سال ۱۳۵۷، هیات مدیره آن اشخاص حقیقی بودند.

این شرکت بعد از انقلاب سال ۵۷ در ایران، در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت تا این که در جلسه هیات دولت مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۱، مصوب شد سهام دولت در ۲۹ شرکت دولتی واگذار شود. بیست و پنجمین شرکت از این فهرست، شرکت «معدنجو» بود.

درباره قیمت واگذاری این شرکت، پشتوانه حقوقی و قانونی این واگذاری و شیوه واگذاری آن، اطلاعی در دست نیست.

در جلسه هیات دولت مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۱، مصوب شد که سهام دولت در ۲۹ شرکت دولتی واگذار شود. شرکت بیست و پنجم، معدنجو، مالک فعلی معدن زغال سنگ طبس بود

در جریان بازدید حاتم شاکرمی، معاون وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معدن طبس شرکت معدنجو در سال ۱۳۹۹، میزان زغال سنگ این معدن حدود ۱۰ میلیون تن اعلام و گفته شد این معدن ۱۰ درصد تولید زغال سنگ کشور را در اختیار دارد.

نرخ فروش زغال سنگ تولید داخل هم‌اکنون به گفته سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران، برای هر تُن حدود هفت میلیون تومان است.

بر این اساس ارزش این معدن چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

همچنین با توجه به نرخ تولید سالانه آن، برآورد می‌شود هر سال ۴۰۰ هزار تن زغال سنگ به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از آن استخراج شود.

با این حال این ارقام مربوط به نرخ زغال سنگ تولید و مصرف شده در داخل ایران است و قیمت واقعی زغال سنگ، مثل زغال سنگ وارداتی، هر تن حدود ۱۶ میلیون تومان، یعنی بیش از دو برابر قیمت داخلی آن است.

زغال سنگ از جمله اقلام مهم مصرفی در صنایع بالادستی مثل ذوب آهن است.

به نام خصوصی

هر چند پس از فاجعه معدن طبس، شرکت مالک، شرکتی خصوصی معرفی شده است اما بررسی سوابق هیات مدیره آن نشان می‌دهد مالکان فعلی‌اش را کسانی تشکیل می‌دهند که پیش از این، از مدیران دولت جمهوری اسلامی بوده‌اند.

این افراد از زمان واگذاری تاکنون، در هیات مدیره شرکت حضور داشته‌اند:

عزت‌الله قاسمی– او رییس هیات مدیره شرکت معدنجو است. قاسمی، متولد سال ۱۳۱۹ در شهرکرد، سال ۱۳۴۵ در رشته حسابداری از دانشگاه شرکت نفت فارغ‌التحصیل شد. او در سازمان تامین اجتماعی، مسئول نگهداری دفاتر حساب‌ها بود و پس از آن، رییس حسابداری شعبه شیراز شرکت ملی گاز ایران شد.

قاسمی مدتی در نساجی مازندران رییس حسابداری بود. پس از آن به مدیر‌عاملی گروه برخوردار پارس الکترونیک و کارتن البرز رسید. هر دو این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های محمدتقی برخوردار هستند که پس از انقلاب مصادره‌ شدند.

او در شرکت‌های دیگر و بعضا مصادره‌ای نظیر کفش بلا، سیمان سپاهان، کشت و صنعت کارون، سیماساز، ساتکاب، ملی صنایع مس ایران و صنعتی و معدنی ایران، سمت‌هایی داشته است.

قاسمی هم‌اکنون علاوه بر معدنجو، در شرکت‌های معدنی دیگری نیز عضو هیات مدیره است.

علی شیرزاد یکتاپرست او نایب رییس هیات مدیره است. متولد سال ۱۳۳۰ که سال ۱۳۵۳ در رشته حسابداری صنعتی از موسسه عالی حسابداری، لیسانس دریافت کرده است.

شیرزاد یکتاپرست در موسسه حسابرسی داوران و حسابرسی انصار و همکاران، حسابرس و سرپرست گروه بوده است.

مشاور مالی سازمان صنایع ملی و حسابرس داخلی خودروسازی سایپا از دیگر سمت‌های او بوده که مدتی هم مدیر مالی شرکت دولتی «تولید و فرآوری مواد معدنی ایران» بوده است.

شیرزاد یکتاپرست علاوه بر معدنجو، در شرکت معدنی آهن آجین، تعاونی معدنی آذین و معدنی مهر آجین، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بوده است.

همه این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های شاخص در زمینه استخراج و معدن هستند.

او در ده‌ها شرکت دیگر نیز حضور داشته است.

محمد مجتهدزاده او که هم‌اکنون عضو هیات مدیره و مدیر‌عامل شرکت معدنجو است، ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۷، زمانی که اتاق بازرگانی ایران، «انجمن زغال سنگ ایران» را تاسیس کرد، رییس هیات مدیره آن شد و تا سال ۱۴۰۱ در این سمت ماند. مجتهدزاده هم مثل قاسمی و شیرزاد یکتاپرست، از اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ که سهام دولت در شرکت معدنجو واگذار شد، عضو هیات مدیره آن است.

مجتهدزاده سال ۱۳۹۶، پس از بروز فاجعه معدن یورت، در مقام ریاست انجمن زغال سنگ ایران نسبت به تکرار فاجعه این معدن هشدار داده بود.

او دی‌ ماه ۹۶ در نشستی خبری با اشاره به این که دوره شکوفایی زغال سنگ ایران در سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ بوده است، گفت: «به‌ جز معدن طبس، سطح عملیاتی در بقیه معادن زغال‌ سنگ کشور از ۸۰ سال پیش نیز پایین‌تر است.»

حالا همان معدن طبس که مجتهدزاده اکنون مدیرعامل آن است و حدود هفت سال پیش گفته بود تنها معدنی است که نسبت به سایر معادن سطح عملیاتی بالاتری دارد، دچار سانحه شده است و بر اساس آخرین خبرها، جان حدود ۴۰ معدنچی از دست رفته است.

تصاویر نشان می‌دهند معدنچیان در یکی از غنی‌ترین معادن زغال سنگ کشور که یک‌دهم زغال سنگ ایران را در اختیار دارد، حتی چکمه و لباس ایمنی مناسب هم نداشتند.


این مطلب در وب‌سایت ایران‌اینترنشنال مورخ ۳ مهر ۱۴۰۳ منتشر شد

هشت میلیون حقو‌ق‌بگیر جمهوری اسلامی

16 سپتامبر 2024 بدون دیدگاه

 در یکی از روزهای اعتراضات سال ۱۴۰۱، دوربین‌های کنترل ترافیک شهر مشهد ناگهان از کار افتاد. مشخص شد شخصی به نام «مجید خوش‌منظر»، کارمند شرکت کنترل ترافیک مشهد این کار را انجام داده است. با این کار خوش‌منظر، شناسایی بسیاری از معترضان غیرممکن شد. او یک نفر از بدنه حدود پنج میلیون نفر کارکنان نظام عریض و طویل اداری جمهوری اسلامی بود. بدنه‌ای که مخالفان جمهوری اسلامی باید توضیح دهند چه برنامه و طرحی برای آینده آنها بدون جمهوری اسلامی در نظر دارند. ریزش و عدم وفاداری این بدنه به جمهوری اسلامی از ملزومات اصلی بروز انقلاب است.

هرچند کارکنان این دستگاه اداری و نظامی از سَرَند گزینش گذشته و به طور مداوم توسط کارکنان وزارت اطلاعات – تحت عنوان حراست- مورد نظارت قرار می‌گیرند، اما بسیاری از آنها لااقل در حوزه اعتراضات معیشتی، با سایر اقشار جامعه همراه بودند.

اگر نظام جمهوری اسلامی را به یک توپ تشبیه کنیم، حدود هشت میلیون نفر گرداگرد آِن را گرفته‌اند. حدود سه میلیون نفر آنها، شامل کارکنان سه قوه، نیروهای مسلح و زیرمجموعه‌های تشکیلات رهبری رسما در استخدام این مجموعه‌ها قرار دارند. حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شرکت‌های شبه‌دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و دانشگاه آزاد مشغول به کارند. در نهایت جمعیت دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیران کمیته امداد قرار دارند.

این هشت میلیون نفر معمولا در دو موقعیت مورد توجه قرار می گیرند؛ انتخابات و اعتراضات.

یافته‌ها:

– در ایران تقریبا از هر ۱۰ نفر شهروند، یک نفر با جمهوری اسلامی رابطه مالی منظم دارد.

– در مقابل هر ۱۴۰ شهروند عادی حداقل یک نیروی مسلح وجود دارد.

– به ازای هر دو هزار و ۸۰۰ شهروند، یک نیروی امنیتی در جمهوری اسلامی وجود دارد.

– در مقابل پنج میلیون نفر بدنه نظام استخدامی جمهوری اسلامی، حدود ۳۸۰ هزار مدیر و فرمانده ارشد، میانی، پایه و عملیاتی وجود دارد.

– بیش از یک‌صد هزار نفر مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی شاغل‌اند.

– در یگان‌های ضد شورش، وضعیت استخدامی به عنوان اهرمی برای اطاعت‌پذیری استفاده می‌شود.

زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی

۱۰۶ هزار و ۵۰۰ نفر زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی شاغل‌اند از جمله در یک سازمان قضایی، سه نهاد فرهنگی، یک سازمان تبلیغاتی و شش مجموعه اقتصادی.  حدود نیمی از آنها یعنی ۴۹ هزار و ۵۰۰ نفر در حدود ۱۹۰ هلدینگ، موسسه و شرکت، بنیاد مستضعفان،  فعالیت می‌کنند. [۱]

تعداد کارکنان مجموعه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی-نفر

بیش از ۱۶ هزار نفر در آستان قدس رضوی، نهادی که متولی آن رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، مشغول به کارند. آنها در ۷۰ زیرمجموعه موسسه سازمان اقتصادی رضوی، بیمارستان۳۲۰ تخت‌خوابی رضوی، موزه‌های آستان قدس، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی و پژوهش‌های اسلامی آستان قدس، شاغل هستند. [۲]

اگرچه سازمان صداوسیما در ساختار اداری جمهوری اسلامی، در بین نهادهای خارج از قوا طبقه‌بندی شده، اما رییس آن از سوی علی خامنه‌ای تعیین می‌شود. صداوسیما با حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر کارمند سومین سازمان پرجمعیت زیر نظر خامنه‌ای است.

۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر کارمند، کمیته امداد را به چهارمین نهاد پرجمعیت زیرمجموعه خامنه‌ای تبدیل کرده است. [۳]

درباره ستاد اجرایی فرمان امام اطلاعات چندانی در دست نیست. می‌دانیم که مقادیر بالایی زمین و ساختمان در اختیار این نهاد است؛ در هر استان دفتری خاص برای اداره املاک ستاد اجرایی وجود دارد. بخشی از فعالیت‌های ستاد اجرایی در سال‌های اخیر – شاید به دلیل نیاز به همکاری با طرف‌های خارجی– از سایه بیرون آمده است. عموما فعالیت‌های اقتصادی این نهاد از طریق شرکت‌های گروه توسعه اقتصادی تدبیر پیگیری می‌شود. ده‌ها شرکت زیرمجموعه این گروه هفت هزار و ۴۰۰ نفر نیرو دارند. [۴]

گروه دارویی برکت، واردکننده انحصاری کیت‌های تشخیص کرونا و تولیدکننده واکسن کوو ایران برکت در زمان کرونا است که آن هم زیرمجموعه ستاد اجرایی به شمار می‌رود. این گروه حدود چهار هزار نفر کارمند دارد. [۵]

سازمان تبلیغات اسلامی یکی از اصلی‌ترین بازوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این سازمان زیرمجموعه‌هایی از جمله خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی‌زبان تهران‌تایمز، و موسسه تبیان دارد، اما شاید شاخص‌ترین عملکرد آن سازماندهی راهپیمایی‌های حکومتی مثل ۲۲ بهمن در سراسر کشور باشد. تبلیغات اسلامی یک‌هزار و ۷۰۰ نفر کارمند دارد.

حوزه هنری انقلاب اسلامی که خامنه‌ای آن را «امید هنر انقلاب» می‌داند، معمولا به نام حوزه هنری شناخته می‌شود. این مجموعه در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید فیلم‌های سینمایی فعال است و ۶۴۲ کارمند دارد.

دادستانی ویژه روحانیت؛ نهاد موازی قوه قضاییه که زیر نظر تشکیلات رهبری رسیدگی به جرائم روحانیون در انحصار آن است ۲۷۱ کارمند دارد. [۶]

پرسنل نظامی، امنیتی و لباس شخصی

نیروهای مسلح نیز زیرمجموعه خامنه‌ای هستند. تعداد آنها به طور شفاف اعلام نمی‌شود اما تعداد بیمه‌گذاران سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که پرسنل نظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی را تحت پوشش دارد ۵۹۵ هزار نفر است. [۷]  سال ۱۳۹۴ تعداد پرسنل نیروهای مسلح عضو سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۶۷۰ هزار نفر بود. [۸] این یعنی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰، تعداد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیش از ۱۱ درصد کاهش داشته است.  برآورد می‌شود در جمهوری اسلامی در مقابل هر ۱۴۰ شهروند عادی حداقل یک نیروی مسلح قرار گرفته است.

پرسنل نیروهای مسلح: ارتش، سپاه و نیروی انتظامی- هزار نفر

وزارت اطلاعات؛ از نظر طبقه‌بندی استخدامی، کارکنان وزارت اطلاعات زیرمجموعه دولت هستند. اما وزیر اطلاعات مستقیما توسط خامنه‌ای تایید می‌شود و این وزارتخانه به دلیل نوع ماموریت آن متفاوت از دولت است. سال ۱۳۹۸، یک موسسه زیرمجموعه وزارت دفاع ایالات متحده در گزارشی، تعداد کارکنان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را ۳۰ هزار نفر برآورد کرد. بسیاری از نیروهای وزارت اطلاعات به شکل پرسنل حراست در ادارات مشغول به کار هستند. در بخش دوم بند ط قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۷۴ آمده است:

«… [ماموریت عبارت است از] اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب‌ اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و یا دارای قانون خاص می‌باشند.»

بهمن ماه سال ۱۴۰۱ سیدحسین حجتی، معاون وزیر اطلاعات و رییس سازمان حراست کل کشور در جریان یک همایش گفته بود ۳۰ هزار نیروی حراست در سرکوب اعتراضات در خیابان‌ها حضور داشتند.

مجموع این موارد نشان می‌دهد هرچند آمار دقیق و شفافی از تعداد پرسنل وزارت اطلاعات وجود ندارد اما برآورد ۳۰ هزار نیروی وزارت اطلاعات به واقعیت نزدیک است. یعنی حداقل به ازای هر دو هزار و ۸۰۰ شهروند، یک نیروی امنیتی در جمهوری اسلامی وجود دارد.

بسیجی فعال؛ طبق ماده ۱۳ «قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب ۲۱ مهر ۱۳۷۰، دو دسته بسیجی در کشور وجود دارند. در بخش «ب» این ماده  آمده است: « بسیجی فعال. آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، سازماندهی شده و‌ضمن شرکت در برنامه‌های حفظ انسجام در انجام ماموریت‌های محوله با سپاه همکاری می‌کنند.» بر این اساس بسیجیان فعال، از نظر وضعیت استخدامی، بخشی از همان جمعیت ۵۹۵ هزار نفر هستند، با این حال  ۱۲ هزار و ۷۰۰ بسیجی فعال وجود دارند، که با همین عنوان در سازمان تامین اجتماعی بیمه شدند. شش هزار و ۲۰۰ نفر از این بسیجیان ساکن تهران هستند و پس از تهران، اصفهان با یک‌هزار و ۳۰۰ نیروی بسیجی فعال و بعد هم خراسان رضوی با ۷۰۴ نیروی بسیجی فعال قرار دارند. [۹]

در بند الف ماده ۱۳ قانون استخدامی سپاه پاسداران، به بسیجیان عادی پرداخته شده است، این افراد اگرچه آموزش‌هایی دریافت می‌کنند و احتمالا زیر مجموعه ۲۲ بسیج اقشار، از رانت‌ و سهمیه‌های خاص برخوردارند، اما رابطه استخدامی آنها عموما در دستگاه‌های دیگر تعریف شده است؛ برای نمونه اعضای بسیج ادارات، طبیعتا در ادارات مختلف به عنوان کارمند مشغول به کار هستند، یا بسیج فرهنگیان، در بدنه آموزش و پرورش تعریف شدند.

کارکنان قوه قضائیه – نفر

بیش از ۸۹ هزار نفر در قوه قضائیه مشغول به کار هستند. ستاد قوه ‌قضاییه حدود ۵۳ هزار نفر کارمند دارد که ۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر آنها مرد و ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر آنها زن هستند. یک‌هزار و ۳۰۰ نفر از کارکنان ستاد قوه قضائیه زیر دیپلم هستند و پنج هزار و ۲۰۰ نفرشان دیپلم یا فوق دیپلم دارند. در مجموعه ۵۳ هزار نفری ستاد قوه قضائیه تنها ۶۸۹ نفر تحصیلات دکتری دارند.

سازمان زندان‌ها دومین بخش پرجمعیت قوه قضائیه است. ۱۷ هزار و ۵۰۰ کارمند سازمان زندان‌ها از حدود دو هزار زن و ۱۵ هزار و ۵۰۰ مرد تشکیل شده است.  سازمان ثبت اسناد سومین مجموعه پرجمعیت قوه قضائیه با حدود ۱۲ هزار کارمند است.

 کارکنان قوه مقننه-نفر

کوچکترین قوه، بین قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی قوه مقننه است. سه زیرمجموعه این قوه چهار هزار و ۲۰۰ نفر کارمند دارد. یک هزار و ۴۰۰ نفر آنها در مجلس شورای اسلامی مشغول به کارند، دو هزار و ۶۰۰ نفر در دیوان محاسبات که مسئول تهیه گزارش تفریغ بودجه‌ است، مشغول هستند و در نهایت حدود ۲۰۰ نفر هم  در استخدام مرکز پژوهش‌های مجلس هستند.

دولـت

۱۷ وزارت‌خانه (به جز وزارت اطلاعات و دفاع) و ۴۲ سازمان، بنیاد، موسسه و ستاد زیرمجموعه ریاست جمهوری روی هم رفته دو میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۳۷ نفر کارمند دارند که یک میلیون و ۴۴۷ هزار نفر آنها استخدام رسمی و ۶۷۶ هزار و ۷۰۰ نفر آنها استخدام غیررسمی هستند.

کارکنان وزارت‌خانه‌ها و مجموعه‌های زیر نظر دولت-نفر

دو وزارت‌خانه، آموزش و پرورش با ۹۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر و بهداشت با ۴۸۱ هزار و ۲۰۰ نفر کارمند ۶۷ درصد کارمندان دولت را در خود جا دادند.

توزیع کارکنان دولت در وزارت‌خانه‌ها و زیر مجموعه‌های ریاست جمهوری-درصد

این دو وزارت‌خانه از جهت جنسیت کارکنان تنها وزارت‌خانه‌هایی‌اند که در آنها تعداد کارمندان زن از مرد بیشتر است. ۶۰ درصد کارکنان وزارت بهداشت و ۵۵ درصد کارمندان وزارت آموزش و پرورش زن هستند. میانگین سهم زنان از مجموع کارکنان دولت ۲۷ درصد است.

ترکیب جنسیتی کارکنان دولت در وزارت‌خانه‌ها – درصد

۴۱ سازمان، نهاد، معاونت و بنیاد زیر نظر ریاست جمهوری هستند که سر جمع حدود ۴۰ هزار کارمند دارند. اگرچه سازمان هلال احمر در طبقه‌بندی سازمان امور استخدامی سازمانی فراقوه‌ای تعریف شده، اما عملا زیرمجموعه ریاست‌جمهوری است. این سازمان حدود هشت هزار و ۲۰۰ نفر نیرو دارد. بنیاد شهید با هفت هزار و ۶۰۰ نفر دومین سازمان پرجمعیت‌ زیرمجموعه ریاست جمهوری است. پس از آن سازمان حفاظت از محیط زیست، جهاد دانشگاهی و سازمان برنامه و بودجه قرار دارند. نهاد ریاست جمهوری هم یک یک هزار و ۵۰۰ کارمند دارد. [۱۰]

تعداد کارکنان نهادها و سازمان‌های زیر مجموعه ریاست جمهوری-نفر

نارضایتی در نیروهای مسلح

یک نیروی سابق نیروهای مسلح در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره سطح نارضایتی در بین نیروهای مسلح ایران می‌گوید بیشترین سطح نارضایتی در ارتش وجود دارد. به اعتقاد او در ارتش، بالاترین سطح نارضایتی مربوط به نیروی هوایی و پدافند است؛ پس از جدا شدن پدافند از نیروی هوایی ارتش، کارکنان این بخش بیش از پیش نسبت به شرایط کاری خود ناراضی هستند.

به گفته این نیروی سابق نیروهای مسلح که نخواست نامش فاش شود، در رتبه بعدی نیروی زمینی ارتش قرار دارد. با انحلال لشکرها و تبدیل آنها به قرارگاه و تیپ، پرسنل نیروی زمینی بیش از پیش ناراضی شدند. او می‌گوید بسیاری از پرسنل نیروی زمینی ارتش، به خصوص در شهرهای بزرگ برای تامین مخارج زندگی به شغل دوم و سوم، روی آورده‌اند.

او به وضعیت خانه‌های سازمانی هم اشاره کرده و می‌گوید وضعیت این خانه‌ها به دلیل نبود رسیدگی، سال به سال بدتر شده و ساکنان آن از سر ناچاری در این خانه‌های فرسوده سکونت دارند. به اعتقاد او در رده آخر نارضایتی در ارتش، کارکنان نیروی دریایی ارتش قرار دارند.

به اعتقاد این کادر سابق نیروهای مسلح، کارکنان نیروی انتظامی در رتبه بعدی نارضایتی قرار دارند. او با اشاره به شیوع رشوه‌گیری در نیروی انتظامی می‌گوید: «درجه‌دار کلانتری ولنجک در تهران به نظر شما تا شعاع چند کیلومتری می‌تواند یک منزل اجاره‌ای کوچک تهیه کند با حقوق سازمانی؟ اکثر پرسنل تهران به خصوص تازه‌واردها در شهرستانی اطراف تهران سکونت دارند»

استفاده از وضعیت استخدامی برای تشویق به سرکوب

او درباره استفاده از اهرم وضعیت استخدامی برای وادار کردن نیروها به سرکوب اشاره کرده و می‌گوید: «درجه‌داران پیمانی ستون اصلی نیروهای سرکوب در نیروی انتظامی هستند؛ پیمانی بودن و ترس از رسمی نشدن شدن یک اهرم فشار است. هسته گزینش به صورت چراغ‌خاموش اولویت استخدام را کسانی قرار می دهد که نیاز مبرم مالی دارند. برای مثال بین دو نفر داوطلب استخدام در گروهبانی فراجا (برای تکمیل سهمیه یگان ویژه) اولویت کسی است که مشکل مالی بیشتری دارد، مثلا سرپرست خانواده است و پدرش فوت کرده است.»

دریافتی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی

به گفته این کادر سابق نیروهای مسلح، اصول و پایه حقوق دریافتی در تمام نیروهای مسلح یکسان است؛ تبعیض در مزایا رخ می‌دهد. او به تبعیض در حمایت‌های مالی اشاره کرده و می‌گوید: «برای مثال برای دریافت وام خرید مسکن تحت عنوان کد ۶۲ در ارتش و فراجا شرایط سخت است. اما در سپاه چندین برابر مبلغ مورد نظر در ارتش و فراجا وام‌های کم‌بهره در سریع‌ترین زمان ممکن به پرسنل پرداخت می‌کنند»

میانگین دریافتی ماهانه پرسنل نیروهای مسلح – میلیون تومان

او درباره مبلغ دریافتی کارکنان نیروهای مسلح می‌گوید: «در تمام نیروهای مسلح، درجه‌داران از ۸ تا ۱۱ میلیون، افسر جزء از ۱۱ تا ۱۵ میلیون و افسر ارشد از ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. البته سنوات خدمتی ، یگان محل خدمت و شغل سازمانی در میزان دریافتی تاثیر دارد.»

این سطح دریافتی پرسنل نیروهای مسلح در حالی است که به گفته حمیدرضا امام‌قلی‌‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در اسفند سال ۱۴۰۲، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره ۲۵ میلیون تومان است.

۴٬۸۰۰٬۰۰۰نفر در حاشیه جمهوری اسلامی

بخش بزرگی از جامعه با آنکه در نظام اداری و استخدامی جمهوری اسلامی حضور ندارند، اما از راه‌های دیگری با آن رابطه مالی منظم دارند. این اشخاص در شرکت‌های شبه‌دولتی و حاکمیتی به ظاهر خصوصی، بانک‌ها، مراکزی مثل دانشگاه آزاد یا شهرداری‌ها شاغل هستند. هرچند تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی-با اصطلاحا «خصولتی»، در برخی مصاحبه‌ها اعلام شده، اما هرگز آمار و یا حتی تخمینی از تعداد کارکنان این بخش ارائه نشده است. ابتدا وضعیت اشتغال چند نمونه از این «خصولتی‌ها» در حوزه‌های مختلف را مرور کنیم.

نسبت کارکنان نظام اداری به مجموع‌خانوارها بر اساس استان*

* توضیح: در این بخش ٢,٢۴۶,٣٩٧ نفر کارکنان نظام اداری که از طریق رسمی و غیر رسمی در قوا و نهادهای زیر نظر خامنهای شاغلند محاسبه شده است. نمودار حاوی اطلاعات نیروهای شاغل در بخش نیروهای مسلح، امنیتی و … نیست.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا، با حدود ۱۸۰ شرکت فرعی ۵۰ هزار کارمند دارد. [۱۱]  سرمایه‌گذاری غدیر، بازوی اقتصادی سازمان تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با حدود ۱۰۰ واحد فرعی، ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر نیرو دارد. [۱۲]    ۳۸ هزار و ۷۰۰ نفر در فولاد مبارکه اصفهان و حدود ۱۱۰ شرکت فرعی این مجموعه مشغول به کارند. [۱۳]  مجموعه معدنی و صنعتی گل‌گهر، حدود ۲۵ شرکت فرعی دارد که ۲۱ هزار و ۴۰۰ نفر در آنها مشغول به کارند.[۱۴]  همچنین شرکت ملی صنایع مس ایران هم با ۱۷ واحد فرعی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر کارمند دارد.[۱۵] مجموعه چادرملو، با ۱۳ واحد فرعی نه هزار و ۲۰۰ نفر کارمند دارد. [۱۶] در مجموعه فولاد خوزستان، که از جمله واحد‌های فرعی گروه اقتصادی توسعه اقتصادی پایندگان، وابسته به سپاه پاسداران، است جمعا ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر مشغول به کارند. [۱۷] مجموعه ایران‌خودرو، حدود ۹۰ واحد فرعی، از جمله ایران‌خودرودیزل و.. دارد و در آن ۶۷ هزار نفر شاغل هستند. [۱۸] مجموعه سایپا هم با حدود ۹۰ واحد فرعی، از جمله پارس‌خودرو و…، حدود ۴۷ هزار نفر کارمند دارد. [۱۹]  این دو خودروساز روی هم رفته با ۱۸۰ واحد فرعی حدود ۱۱۳ هزار و ۹۰۰ نفر کارمند دارند.

مپنا؛ شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، حدود ۸۰ واحد فرعی دارد. این شرکت ۲۸ هزار و ۳۰۰ نفر کارمند دارد. [۲۰] بسیاری از نیروگاه‌های کشور از جمله «شهید رجائی» و شرکت‌های تعمیرات نیروگاهی در سراسر کشور زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی هستند. این مجموعه ۲۰ واحد نیروگاهی و تولید برق و ۲۰ واحد مدیریت و تعمیرات نیروگاهی در اختیار دارد.  ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفر در این مجموعه شاغل‌اند. [۲۱] حدود  سه هزار و ۸۰۰ نفر در شرکت اصلی و ۱۸ واحد فرعی شرکت ایران‌ترانسفو، که فعالیت اصلی آن ساخت تجهیزات انتقال برق به خصوص ترانسفورماتور است، مشغول هستند. [۲۲]

شرکت مخابرات ایران در گذشته از جمله پرجمعیت‌ترین شرکت‌های دولتی بود، اما بعدها از دولت جدا شد. شرکت مخابرات ایران حدود ۲۰ واحد فرعی از جمله ارتباطات سیار دارد و حدود ۴۹ هزار نفر در آن شاغل هستند.[۲۳]

برآورد شاغلان در شرکت‌های شبه‌دولتی

تاکنون هیچ آمار یا برآورد مشخصی از تعداد شاغلان در شرکت‌های شبه‌دولتی ارائه نشده است. دی‌ماه سال ۱۴۰۲، علاءالدین ازوجی، مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات تعداد واقعی شرکت‌های شبه‌دولتی را حدود دو هزار شرکت اعلام و گفت اگر شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را به این رقم اضافه کنیم، تعداد به سه هزار شرکت می‌رسد.

در این گزارش، تعداد شاغلان در هلدینگ‌های حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تعداد شاغلان این هلدینگ‌ها با توجه به تعداد واحد‌های فرعی آنها برای هر واحد فرعی زیرمجموعه به طور میانگین  حدود ۶۰۰ نفر است. بر این اساس اگر تعداد سه هزار شرکتی که ازوجی گفته را در نظر بگیریم، با توجه به عدد ۶۰۰ شاغل در هر واحد فرعی بررسی شده در اینجا، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در شرکت‌های شبه‌دولتی جمهوری اسلامی شاغل هستند.

کارکنان شبکه بانکی کشور

به جز بانک‌هایی مثل سپه، ملی و… که شاغلان در آنها جزء نظام اداری کشور محسوب می‌شوند و یا سینا که کارکنان آن زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است، ۱۹ بانک و موسسه هم وجود دارند که از نظر حقوقی جزء دولت نیستند اما به بخش‌های دیگر از جمهوری اسلامی تعلق دارند. این بانک‌ها و بسیاری از زیرمجموعه‌های آنها، حتی به عنوان شبه‌‌دولتی هم طبقه‌بندی نمی‌شوند و در دسته‌بندی بخش خصوصی  به حساب می‌آیند. با این‌حال با توجه به حساسیت این صنعت، جمهوری اسلامی طبیعتا روی آنها نظارتی مشابه بخش دولتی یا شبه‌دولتی دارد.

تعداد کارکنان شبکه بانکی غیر دولتی-هزار نفر

در این بانک‌ها جمعا ۱۵۳ هزار و ۳۰۰ نفر مشغول به کار هستند که البته بخشی از آنها کارمند شرکت‌های فرعی بانک‌های بزرگ هستند.[۲۴]

خـارج از قـوا

برخی مراکز بزرگ زیرمجموعه قوا نیستند، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، این مجموعه ۲۶ هزار و ۸۰۰ نفر کارمند اداری  و ۲۰ هزار و ۶۰۰ استاد دارد. جمعیت کارکنان شهرداری‌های کشور آخرین بار سال ۱۳۹۶ توسط مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ۳۰۰ هزار نفر اعلام شد که از این تعداد ۷۰ هزار نفر آنها در شهرداری تهران و مجموعه‌های مرتبط آن مشغول به کار بودند. هرچند شهرداری تهران در جدول شماره نه لایجه بودجه سال ۱۴۰۳، تعداد کارکنان مناطق و واحد‌های اصلی خود را ۲۳ هزار و ۶۸۵ نفر ذکر کرده است، اما درباره شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران اشاره خاصی نداشته است.

۴٬۸۰۰٬۰۰۰ نفر در حـاشیه

یک میلیون و ۸۰۰ هزار شاغل در بخش شبه‌دولتی، به‌علاوه ۱۵۳ هزار و ۳۰۰ نفر کارکنان بانک‌ها، ۳۰۰ هزار نفر کارکنان شهرداری‌ها و ۴۷ هزار نفر کارمند دانشگاه آزاد اسلامی، جمعیتی دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری را تشکیل می‌دهند.

در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد هواداران یکی از نامزدها با تهدید به قطع مستمری کمیته امداد، به دنبال جمع‌آوری رای برای او هستند؛ دو میلیون و ۵۰۰ خانوار مددجوی کمیته امداد شامل دو میلیون و ۲۷۲ هزار خانوار معیشت‌بگیر و ۱۹۸ هزار خانوار غیرمعیشت‌بگیر نیز توسط کمیته‌ امداد به صورت مداوم حمایت می‌شوند.

جمعیت این خانوارها چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است؛ اگر یک سرپرست خانوار به ازای تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد را مبنا قرار دهیم، تخمینی حداقلی از دو و نیم میلیون بزرگسال تحت پوشش این سازمان به دست می‌آید. این افراد هرچند در بخش‌های شبه‌دولتی و حاکمیتی شاغل نیستند، اما رابطه مالی منظم و مستقیمی با جمهوری اسلامی دارند.

کارکنان وزارت کشور و نارضایتی از سپاه

یکی از کارکنان وزارت کشور در مناطق مرزی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال به سطح وفاداری پرسنل این وزارتخانه به جمهوری اسلامی اشاره و می‌گوید: «حتی در بین مدیران پایه و عملیاتی هم نارضایتی وجود دارد و سطح نارضایتی در این وزارتخانه بالاست.»

او توضیح می‌دهد کارکنان رده بالای وزارت کشور هم دچار مشکلات معیشتی هستند.

این کارمند وزارت کشور می‌گوید: «در وزارت کشور، پست‌های بالا به افرادی با سابقه نظامی تعلق می‌گیرد، در مناطق مرزی، حتی مدیران وزارت کشور قدرت اقدام خاصی ندارند و معمولا در این مناطق، با اینکه کنترل مرزها به عهده وزارت کشور است، عملا قدرت در دست سپاه پاسداران است.»

او می‌گوید: «به اعتقاد من بخش بزرگی از کارکنان وزارت کشور دچار نوعی خشم منفعلانه  شدند؛ کارکنانی که در ساختار اداری سرکوب شده و حتی توان اعتراض و تغییر کوچکترین وضعیت‌های اداری را ندارند، به مرور فرمان‌پذیر می‌شوند، اما نسبت به سیستم خشم درونی دارند.»

 

بمب‌های ساعتی در نظام اداری جمهوری اسلامی

جمعیتی برابر پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر (به جز دو و نیم میلیون مستمری‌بگیر کمیته امداد) با جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف رابطه استخدامی دارند. از این تعداد حدود ۳۸۰ هزار نفر مدیران ارشد، میانی، پایه و عملیاتی هستند؛ باقی مانده بدنه پنج میلیون نفره است.

جمهوری اسلامی سال‌هاست توان تامین مالی مطلوب نیروهای خود را ندارد. دریافتی درجه‌داران و افسران جزء نصف خط فقر است، حتی دریافتی افسران ارشد هم به خط فقر نمی‌رسد. بسیاری از نظامیان به شغل‌های دوم و سوم روی آوردند. اطلاعات اتاق اصناف نشان می‌دهد فقط ۴۰ هزار پروانه کسب رسمی برای کارکنان دولت صادر شده است. [۲۵] مشخص نیست چه تعداد از کارکنان نظامی و بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در مشاغلی مثل تاکسی‌های اینترنتی و … شاغل هستند.

بدنه پنج میلیون نفر از تایپیست دبیرخانه یک مرکز مهم دولتی، تا نیروهای کلانتری محلات که مطالبات صنفی، اقتصادی و بعضا سیاسی دارند. آنها ممکن است به اطلاعات حساس هم دسترسی داشته باشند.  پنج میلیون نفری که هر کدام می‌توانند یک «مجید خوش‌منظر» در حوزه خود باشند.


منابع:

۱ : بنیاد مستضعفان. (۱۳۹۵). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ص ۱۳.
۲: توسعه نفت و گاز رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۷.
موسسه کیفیت رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۶.
مسکن و عمران قدس رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۸.
موسسه بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۷.
صنایع دامپروری و لبنی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۶.
بنای سبک قدس رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۸.
موسسه دانشگاه علوم اسلامی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۶.
سرمایه‌گذاری پیشگامان سریر رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ص ۶.
بنیاد فرهنگی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ص ۷.
موسسه بذر و نهال رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱، ص ۷.
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  صنایع پیشرفته رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۱۰.
خدمات دارویی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۶.
مدیریت زنجیره رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۶.
کشاورزی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱، ص ۸.
فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۷.
کسب و کار رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۷.
کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. میان دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۶.
مهندسی و مشاوره مهاب قدس. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۱۲.
بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۶.
خمیرمایه رضوی. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۷.
سامان بازار رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۸.
معادن قدس رضوی. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۶.
آرد قدس رضوی. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۶.
موسسه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۷.
مهندسان مشاور آستان قدس رضوی. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۶.
تولید فرش آستان قدس رضوی. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۶.
۳: دفتر توسعه حکمرانی داده مبنا. (شهریور ۱۴۰۲). نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۱. معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری، ص ۲۷۶ و ۲۷۸.
۴:   یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  گروه توسعه اقتصادی تدبیر. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۱۱.
۵: گروه داروئی برکت. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. میان دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۱.
۶:  دفتر توسعه حکمرانی داده مبنا، شهریور ۱۴۰۲، نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۱، معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری، ص ۲۷۴ تا ۲۷۷
۷: ملکی، م.، فروزان‌فر، م.، و حسینعلی‌زاده، ر. (آبان ۱۴۰۲). ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی (۲). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص ۱۹.
۸: ادبی فیروزجایی، ب. (زمستان ۱۳۹۶). مطالعه موردی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح. فصلنامه اقتصاد دفاع، ص ۲۲.
۹: مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات. (مرداد ۱۴۰۱). سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰. سازمان تامین اجتماعی، ص ۳۴.
۱۰: دفتر توسعه حکمرانی داده مبنا. (شهریور ۱۴۰۲). نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۱. معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری، ص ۱۰۱ تا ۲۸۰.
۱۱: سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲، صفحات ۶۴ تا ۷۲ و ص ۱۳.
۱۲: سرمایه‌گذاری غدیر. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲، صفحات ۵۴ تا ۵۶ و ص ۱۳.
۱۳: فولاد مبارکه اصفهان. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۵۰ تا ۵۲ و ۱۴.
۱۴: معدنی و صنعتی گل‌گهر. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۱۲.
۱۵: ملی صنایع مس ایران. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۱۳ و ۴۵.
۱۶: چادرملو. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، صفحات ۱۱، ۴۵ و ۴۶.
۱۷: فولاد خوزستان. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۲.
۱۸: ایران خودرو. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۱۴، ۵۶، ۵۷ و ۵۸.
۱۹: سایپا. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۱۲، ۵۴، ۵۵ و ۵۶.
۲۰: مپنا. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲، صفحات ۳۹، ۴۰ و ۱۲.
۲۱: مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی. (۱۴۰۱). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، صفحات ۳۹ و ۱۴.
۲۲: ایران ترانسفو. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۱۵ و ۴۹.
۲۳: مخابرات ایران. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۵۰، ۵۱ و ۱۶.
۲۴: بانک ملت. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ص ۱۴.
بانک صادرات ایران. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۴.
بانک تجارت. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۵.
بانک رفاه. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۲.
بانک پاسارگاد. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۴.
بانک پارسیان. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۳.
بانک سامان. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۲.
بانک آینده. (۱۳۹۹). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، ص ۱۲.
بانک شهر. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۳۲.
بانک اقتصاد نوین. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۱۵.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۷.
بانک دی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۱۵.
بانک ایران زمین. (۱۳۹۸). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ص ۱۳.
بانک کارآفرین. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۲.
بانک گردشگری. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۳.
بانک سرمایه. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۱۲.
بانک رسالت. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۷.
بانک خاورمیانه. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ص ۱۵.
بانک مشترک ایران-ونزوئلا. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۱۴.
۲۴: فرهیختگان. (۱۴۰۲). «۴۰ هزار نفر هم کارمند دولت، هم فعال بخش خصوصی». روزنامه فرهیختگان، شماره ۴۰۸۵، ص ۱۶.

این مطلب در وب‌سایت ایران اینترنشنال، مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ منتشر شد.