اینجا تهران است
محرم
نشست از ما بهتران
که در آن:
گشت ارشادی نیست….
اینجا تهران است
روزهای عادی
خیابان های ما (ما منظورم ایرانی ها است)
و زنان بد حجاب سرزمین من، با صورت های شطرنجی
اجازه دهید از اول شروع کنیم. نخستین اتومبیل سواری که وارد ایران شد یک اتومبیل فورد بود که در اوایل قرن بیستم به دستور مظفرالدین شاه قاجار از کشور بلژیک، خریداری شد. این اتومبیل که دود زیادی از آن خارج می‌شد به «کالسکه دودی» معروف شد. پس از آن و به دنبال گسترش شهرنشینی، میزان واردات خودرو از سال۱۳۰۰ هجری شمسی (۱۹۲۰میلا‌دی) افزایش یافت. اغلب اتومبیل‌ها در آن سال‌ها از کشورهای آمریکا و انگلیس وارد می‌شدند.
خودرو در آن روزگار یعنی سال های بعد از ۱۳۰۰ شمسی، برابر با خودروی خارجی بود
از ابتدا تا پیکان
می توان تاریخچه خودرو در ایران را (حداقل قسمت اقتصادی آن را ) به دو بخش پیش و پس از پیکان تقسیم کرد! خودرو در آن روزگار یعنی سال های بعد از ۱۳۰۰ شمسی، برابر با خودروی خارجی بود. آرام آرام انتقاد ها شروع شد، مطبوعات و برخی چهره ها به واردات بی رویه خودروهای خارجی انتقاد کردند. در اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ نشریه «اندیشه مردم» در مطلبی تحت عنوان «تهران نمایشگاه انواع اتومبیل‌های جهان» به این موضوع انتقاد می کند. نگارنده در این تحلیل ابتدا به موضوع عدم تقاضای بالا برای خرید این اتومبیل‌ها اشاره و بعد نسبت به خروج ارز به واسطه واردات این کالا اشاره می کند و مینویسد: «فرض کنیم نماینده جدید التاسیس یکی از کارخانجات اتومبیل‌سازی در ایران برای اولین مرتبه پنجاه دستگاه اتومبیل سواری سفارش دهد و قیمت هر دستگاه مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال است، لازم است به موازات سفارش اتومبیل مبلغی معادل جمع پنجاه دستگاه اتومبیل یعنی هفت و نیم میلیون ریال لوازم یدکی سفارش داده شود به علاوه باید در حدود ۲ میلیون ریال نیز صرف ساخت و تجهیز نمایندگی شود. تازه سر و کله خارجی به عنوان متخصص اتومبیل پیدا می شود و نماینده مجبور است حقوق این عده را مقداری بارز پرداخت نمایند.» نویسنده در پایان با ذکر نمونه هایی از جمله مصر خواهان آن می شود که یا دو تا سه نمایندگی قدرتمند در ایران راه اندازی شود و یا مثل برخی از کشورهای توسعه نیافته، این خودروسازان در ایران خطوط تولیدی را راه اندازی کنند.
در اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ نشریه «اندیشه مردم» در مطلبی تحت عنوان «تهران نمایشگاه انواع اتومبیل‌های جهان» به این موضوع انتقاد می کند.
موضوع راه اندازی کارخانه خودروسازی در ایران و کاهش واردات آن عملا نزدیک به ده سال مسکوت می ماند تا اینکه «ایران ناسیونال» تاسیس می شود. اولین اتومبیل ساخته شده در ایران، اتومبیل «پیکان» بود که در شرکت سهامی‌عام «کارخانه‌‌های صنعتی ایران ناسیونال» تحت لیسانس کارخانه تالبوت انگلستان ساخته و در سال ۱۳۴۶وارد بازار شد. تولید وانت، مینی‌بوس، اتوبوس نیز به تدریج در سال‌های بعد در این کارخانه شروع شد.در همان سال سواریهای «آریا» و «شاهین» نیز در کارخانه پارس خودرو و در سال ۱۳۴۷ سواری «ژیان» در کارخانه سایپا تولید و به بازار عرضه شد. در سال ۱۳۵۱با تبدیل کارخانه پارس خودرو به شرکت «جنرال موتورز ایران» تولید اتومبیل‌های آریا و شاهین متوقف و تولید سواریهای شورولت(اپل) ۲۵۰۰ و۲۸۰۰ سی‌سی همچنین تا سال ۱۳۶۰ تولید سه نوع اتومبیل سواری «بیوک»، «کادیلا‌ک» و «شورولت نوا» تحت لیسانس جنرال موتورز ادامه داشت. در سال ۱۳۵۹، تولید سواری ژیان در کارخانه سایپا متوقف و به جای آن تولید سواری «رنو۵» که از سال ۱۳۵۴ در کنار تولید ژیان آغاز شده بود ادامه یافت.
پس از پیکان
پس از تولید پیکان و سایر محصولات داخلی بازهم چیزی عوض نشد. اگرچه در سال ها ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱ شاهد کاهش سالانه واردات خودرو هستیم، اما از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ مجددا شاهد رشد واردات هستیم و در سال ۱۳۵۵ کاهش، در سال ۱۳۵۶ افزایش و در سال ۱۳۵۷ مجددا با کاهش واردات خودرو رو برو هستیم و پس از آنهم انقلاب اسلامی رخ داد.
نمونه‌ای از تبلیغات خودروهای خارجی پیش از انقلاب
از سال ۱۳۴۸ تا سال ۱۳۵۸ که آمار واردات خودرو در دسترس است، جمعا ۴۸۸ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شده است به عبارتی به طور میانگین سالانه نزدیک به ۴۹ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. میانگین رشد سالانه واردات خودرو نیز در این سال ها نزدیک ۴۳ درصد است.
از سال ۱۳۵۸ به بعد نیز شاهد واردات انواع خودرو به کشور هستیم. به طوری که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ جمعا ۲۹۱ هزار و ۹۳۵ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. به عبارتی به طور میانگین نزدیک ۱۹ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده و میانگین رشد سالانه واردات خودرو در این سال ها نزدیک به ۱۲۳ درصد است. نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از این درصد رشد قابل توجه مربوط به سال های بعد از ۱۳۶۸ است که با انفجار ناگهانی واردات خودرو مواجه هستیم. به طوری که در سال ۱۳۶۹ واردات خودرو ۱۳۴۵ درصد نسبت به سال ۱۳۶۸ رشد داشته است.
از سال ۱۳۷۲ به بعد واردات خودرو مسکوت می ماند تا اینکه در سال ۱۳۸۴ مجددا بحث واردات خودرو داغ می شود. از سال ۱۳۸۴ تا کنون(۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۱) نزدیک به ۲۳۸ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. به عبارتی طی این مدت به طور میانگین سالانه ۳۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. میانگین رشد سالانه واردات خودرو در این سال ها نزدیک به ۱۳۰ درصد بوده است.
واردات خودرو از ۱۳۴۸ تا کنون/*آمار مربوط به سال ۱۳۹۱ تا آبان ماه ۱۳۹۱ لحاظ شده است
واردات در وقت اضافه
از ابتدای سال جاری با مطرح شدن مشکلات شرکت های خودرو سازی، همچنین لزوم برنامه ریزی برای عدم خروج ارز از کشور، بحث توقف واردات خودرو نیز مطرح شد. هفته گذشته لیست برخی کالاها که لوکس و غیر ضروری تشخیص داده شده بودند و وزارت بازرگانی واردات آنها را ممنوع اعلام کرده بود منتشر شد که در صدر آنها «خودروی سواری» جای گرفته بود.
انتشار این لیست سوت پایان واردات خودروهای خارجی به کشور بود، با این حال این سوت در پایان وقت اضافه زده شد، شاید نود دقیقه واردات خودرو همان فروردین ۹۱ به اتمام رسیده بود، اما ببینیم در این وقت اضافه چقدر خودرو به کشور وارد شده است؟ بر اساس آمار گمرک از فروردین تا مهر ماه امسال(هفت ماه نخست سال جاری) جمعا ۲۳ هزار و ۱۶۲ دستگاه خودرو به ارزش نیم میلیارد دلار(۷/۵۱۵میلیون دلار) به کشور وارد شده است. به ترتیب در فروردین ۱۵۷۳ دستگاه به ارزش ۳۱ میلیون دلار، اردیبهشت ۲۸۹۰ دستگاه به ارزش ۶۱ میلیون دلار، خرداد ۳۷۸۰ دستگاه به ارزش ۸۱ میلیون دلار، تیرماه ۳۷۱۴ دستگاه به ارزش ۸۳ میلیون، مرداد ۳۷۲۳ به ارزش ۸۳ میلیون دلار، شهریور ۳۵۸۲ به ارزش ۸۵ میلیون دلار و در مهر ماه ۳۹۰۰ دستگاه به ارزش ۹۰ میلیون دلار خودرو به کشور وارد شده است. میزان واردات خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۳۵/۱۳درصد و از نظر ارزش ۲۲/۲۰درصد افزایش داشته است.
سال گذشته سهم خودروی سواری از کل واردات در هفت ماه نخست ۲۶/۱درصد بود که این سهم از واردات کل با رشد بیش از ۳۰ درصدی درهفت ماه نخست سال جاری به ۶۴/۱درصد افزایش یافت.
با توجه به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بازار آزاد ارز دستخوش نوساناتی شده است، با نگاهی به قیمت ارزش در بازار غیر رسمی و واردات خودرو با ارز ۱۲۲۶ تومانی در واردات خودروی هفت ماهه نخست امسال ۵۰۰ میلیارد تومان(رقم دقیق ۴۸۸,۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان) رانت هم ایجاد شده است که خود جای بحث دارد.
واردات خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری
به ازای هر ۳۱۱ نفر ایرانی یک خودروی خارجی
اطلا‌عات آماری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۵ در مقابل هر ۲۰۲ نفر، یک خودرو در کشور موجود بوده است. به عبارتی می‌توان گفت تعداد خودروی موجود در کشور به ازای هر هزار نفر، پنج دستگاه بوده که این نسبت در سال ۱۳۷۵ به تعداد یک دستگاه به ازای هر ۴۸۳ نفر یا دو دستگاه به ازای هر هزار نفر رسید. با این همه، با وجود افزایش تولید خودرو، این مسأله دلیل بر کم بودن خودروهای موجود نسبت به نیاز جامعه بود.
پس از سال ۱۳۷۵ با افزایش و جهش در تولید خودرو (از ۵۱ هزار و ۷۲۳ دستگاه در سال ۱۳۵۰ به ۲۷۸ هزار و ۶۲ دستگاه در پایان سال ۱۳۷۸) نسبت سرانه آن (تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر) رو به افزایش گذاشته است، به طوری که این نسبت در سال ۱۳۸۰، ۶۲ دستگاه، در سال ۱۳۸۱، ۶۹ دستگاه، در سال ۱۳۸۲، ۷۹ دستگاه، در سال ۱۳۸۳، به ۹۰دستگاه ، در سال ۱۳۸۴، ۱۱۳ دستگاه و در سال ۱۳۸۵به ۱۲۷ دستگاه به ازای هر هزار نفر رسیده است.
در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۲۹ درصد خانوارهای شهری ایران، در سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۳۱ درصد، در سال ۱۳۸۶ نزدیک به ۳۳ درصد، در سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۳۵ درصد، در سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۳۷ درصد و در سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۴۰ درصد خانوارهای شهری ایران دارای خودروی شخصی بودند(منبع: بانک مرکزی، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران ، جدول شماره ۲۸، صفحه ۵۷)
تقریبا ۴۳ میلیون نفر از جمعیت ایران را جمعیت شهری تشکیل می دهند، این به آن معناست که به ازای هر ۱۸۰ نفر ایرانی شهر نشین یک خودروی خارجی به کشور (از سال ۱۳۸۴ تا کنون) وارد شده است. همچنین به ازای هر ۳۱۱ نفرایرانی(شهری-روستایی) یک خودروی خارجی به کشور وارد شده است.
از دیگر سو در سال ۱۳۸۴ برای هر ۶ هزار و ۴۰۰ نفر، در سال ۸۵ برای هر ۳ هزار و ۳۰۰ نفر، در سال ۸۶ برای هر ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر، در سال ۸۷ برای هر هزار و ۴۰۰ نفر، در سال ۸۸ برای هر هزار و ۸۰۰ نفر، در سال ۸۹ برای هر هزار و ۷۰۰ نفر و در سال ۱۳۹۰ برای هر هزار و ۹۰۰ نفر ایرانی یک خودروی خارجی به کشور وارد شده است.
اکنون با انتشار رسمی لیست کالاهای ممنوع الورود به کشور، به نظر می رسد دیگر در بزرگراه ها و جاده های ایران از آن کامیون های بزرگ که بارشان لوکس ترین خودروهای روز دنیا بود نخواهیم دید.
اما آن ۲۳۸ هزار دستگاهی که از سال ۸۴ تاکنون به بازار ایران وارد شدند که دور ریخته نمی شوند و احتمالا از امروز به بعد باید منتظر آن شاگر بنگاه های لنگ بدست در نمایشگاه‌های خیابان خرمشهر بود، همان ها که ماشین های گران قیمت خارجی را با لنگشان برق می انداختند. این سوت پایان واردات خودروی صفر بود، اما سوت آغاز مسابقه نمایشگاه داران هم بود.
—————-
این مطلب در ضمیمه آخر هفته دنیای اقتصاد شماره ۱۸ مورخ ۲۵ آبان منتشر شد
واقعا مشکل کشوری مثل ایران، فقط ۳ میلیارد کاندوم وارداتی است؟ با چه منطقی این ارزش در کنار واردات تعرفه ای مثل خودروی سواری که ارزش آن در هفت ماهه نخست امسال بالغ بر ۵۲۱ میلیون دلار (یعنی ۱۹۳ برابر واردات کاندوم در همین مدت) بوده قرار گرفته است؟
لیست تازه کالاهای ممنوع الورود به کشور از سوی وزارت بازرگانی اعلام شد. (اینجا) البته اینکه باید در شرایط خاص واردات غیر ضروری متوقف شود، موضوع غیر عادی نیست، اما درج برخی از کالاها در این بین، بیشتر به طنز شبیه است.
یکی از این اقلام شماره ۶۵ این لیست، یعنی محافظ بهداشتی است. محافظ بهداشتی که احتمالا در بین عوام به نام “کاپوت” یا “کاندوم” شناخته می شود.
سوال اینجاست:
اولا: که واقعا واردات یا عدم واردات کاندوم به کشور دقیقا به کجای اقتصاد کشور اسیب یا منفعت می رساند؟
دوما: مگر کاندوم کالای لوکس و غیر ضروری است؟
در شرایطی که مسئولان مربوطه و اتفاقا دولتی و شبه دولتی و کلا رسمی، مدام از شیوع بیماری های خطرناک جنسی به خصوص ایدز در کشور خبر می دهند و با توجه به اینکه استفاده از کاندوم یکی از اصلی ترین راهکارهای مبارزه با این بیماری های مهلک است، واقعا باید این کالا در گروه کالاهای ممنوع الورود قرار داده شود؟
آنچه در آمارها مشخص است البته ما شرح تعرفه ای تحت عنوان محافظ بهداشتی نداریم، اما شرح “کاپوت (محافظ) برای بهداشت …” با کد تعرفه ۴۰۱۴۱۰۰۰ داشتیم و داریم.
در کل سال ۱۳۹۰ ذیل دو تعرفه ۴۰۱۴۱۰۰۰ نزدیک به ۵٫۴ (۵ممیز۴) میلیون دلار که معادل ریالی آن ۶ میلیارد تومان ذکر شده است. همچنین در هفت ماهه نخست امسال نیز کلا ذیل این تعرفه ۲٫۷ (۲ ممیز ۷) میلیون دلار با ارزش ریالی نزدیک به ۳٫۳(۳ممیز۳) میلیارد تومان کاندوم به کشور وارد شده است.
واقعا مشکل کشوری مثل ایران که فقط یک فقره اختلاس آن بالغ بر ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (۳هزار میلیارد) تومان بوده، فقط ۳ میلیارد کاندوم وارداتی است؟
با چه منطقی این ارزش در کنار واردات تعرفه ای مثل خودروی سواری که ارزش آن در هفت ماهه نخست امسال بالغ بر ۵۲۱ میلیون دلار (یعنی ۱۹۳ برابر واردات کاندوم در همین مدت) بوده قرار گرفته است؟
اقدامات عملی در حمایت از تولید بدون شک خواسته همه است، اما چنین اقداماتی که می تواند دستاویز تمسخر هم قرار بگیرد، به نظر نمی رسد نه تنها سودی داشته باشد، که با گرانی چنین وسایلی، آسیب های جدی در آینده گریبانگیر کشور خواهد شد که نتیجه آن مشخص است.
