Amirhadi Anvari

بیماری های قلبی و سرطان دلیل ۴۸ درصد فوت های ثبت شده

 بررسی علل مرگ و میر در کشور بر اساس آخرین آمارها نشان می دهد «بیماریهای قلبی و عروقی» و «سرطان ها و تومورها» دلیل نزدیک به ۴۸ درصد مرگ و میر کشور بشمار می رود و اگر به این دو « بیماریهای دستگاه تنفسی » را نیز اضافه کنیم، دلیل ۵۴ درصد مرگ و میر کشور در این سه گروه خلاصه می شود.

موضوع زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که علل مرگ و میر با ۵ سال قبل مقایسه شود، سهم گروه مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی و عروقی (تا پیش از ۱۳۸۹: بیماری دستگاه گردش خون) در سال ۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۵۳ درصد افزایش یافته و سهم گروه سرطان ها و تومور ها در سال ۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۷، بیش از ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

سازمان ثبت احوال کل کشور که به صورت دوره ای آمار و اطلاعات جامعی را در خصوص وقایع حیاتی منتشر می کند، این آمارها را منتشر کرده، اما نکته قابل توجه آنکه بیش از ۲۲ درصد مرگ های موجود در آمارهای این سازمان در گروه های «نامعلوم، علائم و حالات بد تعریف شده مبهم و یا سایر» طبقه بندی شدند، این ۲۲ درصد نزدیک به ۷۷ هزار مورد فوت را شامل می شود که به نظر در مقیاس کشوری نظیر ایران عدد قابل توجهی است.

نکته قابل توجه دیگر فزونی مرگ و میر در مردان نسبت به زنان است، نسبت جنسیتی در ایران بر اساس آخرین آمارها بالغ بر ۱۰۲ است، این یعنی در برابر هر یکصد زد، ۱۰۲ مرد در کشور وجود دارد، این در حالیست که ترکیب مرگ و میر در مردان و زنان به ترتیب: ۵۶ و ۴۴ درصد بوده است، به عبارتی در سال گذشته به ازای هر یکصد زن، نزدیک به ۱۳۰ مرد در کشور از دنیا رفته است.

از نظر سنی نیز نزدیک به ۲۱ هزار مورد از مرگ و میرها در کشور مربوط به گروه سنی زیر ۲۰ ساله است، ۲۶ هزار مورد در گروه ۲۰ تا ۳۰ ساله، ۲۷ هزار مورد در گروه ۳۰ تا ۵۰ ساله  بودند.

حذف سقط جنین و اضافه شدن سایر

طبق تعریف، آنچه در اینجا از آن تحت  عنوان «علت فوت» یاد شده، عاملی است که به طور مستقیم و بلافاصله و یا بعداز ایجاد زنجیره ای از تغییرات منجر به توقف غیر قابل برگشت اعمال حیاتی گردد و در صورتیکه فوت با گواهی پزشک ثبت شود ، علت فوت نیز براساس علت مندرج در آن ثبت می گردد و در غیر اینصورت مطابق اظهار اعلام کننده می باشد.

بررسی گروه های علل مرگ و میر در کشور-از سال ۸۵ به این سو-  را عملا باید در دو مقطع پیش و پس از سال ۱۳۸۹ پی گرفت. علل فوت در سال ۱۳۸۹ در دسترس نیست، سازمان ثبت احوال دلیل آن را استاندارد سازی گروه ها اعلام کرده است.

موضوع از این قرار است که در سال های قبل از ۱۳۸۹، نوزده گروهی که علل فوت در انها طبقه بندی میشدند عبارت بودند از:

۱) بیماری عفونی وانگلی ۲) سرطان ها وسایر تومر ها ۳) آلرژی وبیماریهای تغذیه ای ۴) بیماری خون و دستگاه سازنده آن ۵) بیماری روحی و دماغی ۶) بیماری اعصاب ۷) بیماری دستگاه گردش خون ۸) بیماریهای دستگاه تنفسی ۹) دستگاه گوارشی ۱۰) بیماری کلیوی و دستگاه ادرار ۱۱) عوارض حاملگی ۱۲) بیماریهای پوستی ۱۳) بیماریهای استخوان ۱۴) ناهنجاریهای مادرزادی ۱۵) بیماری نوزادان ۱۶) کهولت ۱۷) سوانح ومسمومیت ۱۸) مرده بدنیا آمده/ سقط ۱۹) حالات بد تعریف شده

اما از سال ۱۳۹۰ به این سو این گروه ها تحت عنوان های: ۱) بیماری عفونی و انگلی۲) سرطان ها و تومورها ۳)بیماریهای سیستم خونساز ایمنی ۴)بیماریهای تغذیه و متابولیک۵) بیماریهای روانی و اختلال رفتاری ۶)بیماریهای سیستم عصبی ۷)بیماریهای قلبی و عروقی ۸)بیماریهای دستگاه تنفسی ۹) بیماریهای دستگاه گوارش ۱۰) بیماریهای جلد و زیرجلد ۱۱) بیماریهای اسکلتی عضلانی ۱۲)بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی ۱۳)عوارض حاملگی و زایمان ۱۴)ناهنجاریهای مادرزادی و کروموزومی ۱۵)بیماریهای دوران حول تولد ۱۶)علائم و حالات بد تعریف شده مبهم ۱۷)حوادث غیرعمدی ۱۸)نامعلوم ۱۹) سایر طبقه بندی شدند.

همچنانکه ملاحظه میشود گروه های : «کهولت» و « مرده بدنیا آمده/ سقط » حذف و از سال ۹۰ به این سو، گروه های: «نامعلوم» و «سایر» به این نوزده ردیف اضافه شدند.

خودکشی و سقط کجاست؟

۱۹ گروهی که علل فوت در آنها طبقه بندی شدند، کلی هستند، برای مثال یکی از علل مهم که در تحقیقات و بررسی ها میتواند مورد استناد قرار گیر تعداد خودکشی است، متاسفانه در آمارهای رسمی این ردیف جدا نشده است، اما چنانکه در یکی از گزارشهای آماری آمده است، ظاهرا آمار خودشکی، سوانح و مسمومیت در یک گروه، یعنی همان «سوانح و مسمومیت ها» طبقه بندی شده است. [۱]

آمار تعداد سقط جنین نیز که در شاخص ها و بررسی های توسعه یافتگی کشورها مورد استفاده قرار میگیرد، از سال ۸۹ به این سو عملا حذف شده، که شاید این گروه نیز در بیماری های حول دوران تولد و یا سایر طبقه بندی شده باشد.

مرگ و میر کشور در سال ۱۳۹۲

بر اساس آخرین آمار رسمی، بیشترین دلایل مرگ و میر در کل کشور را به ترتیب: بیماریهای قلبی و عروقی(۳۸٫۶ درصد)، سرطان ها و تومورها(۹٫۳درصد)، حوادث غیرعمدی(۷٫۳درصد)، بیماریهای دستگاه تنفسی(۶٫۲ درصد)، ناهنجاریهای مادرزادی و کروموزومی(۳٫۲ درصد)، بیماری عفونی و انگلی(۲٫۷درصد)، بیماریهای سیستم عصبی(۲٫۳ درصد)، بیماریهای دوران حول تولد( ۲ درصد)، بیماریهای دستگاه گوارشی(۱٫۸ درصد)، بیماریهای تغذیه و متابولیک(۱٫۵درصد)، بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی(۱٫۴درصد)، بیماریهای سیستم خونساز ایمنی(۰٫۹درصد)، بیماریهای روانی و اختلال رفتاری(۰٫۳درصد)، بیماریهای اسکلتی عضلانی(۰٫۲درصد)، عوارض حاملگی و زایمان (۰٫۱ درصد)و بیماریهای جلد و زیرجلد(۰٫۰۳ درصد) تشکیل دادند.

دلیل مرگ	تعداد مرگ(نفر)	درصد از کل
کل	۳۴۶۹۳۶	۱۰۰
بیماری عفونی و انگلی	۹۴۵۷	۲٫۷
سرطان ها و تومورها	۳۲۴۱۵	۹٫۳
بیماریهای سیستم خونساز ایمنی	۳۲۶۶	۰٫۹
بیماریهای تغذیه و متابولیک	۵۰۶۰	۱٫۵
بیماریهای روانی و اختلال رفتاری	۱۰۱۸	۰٫۳
بیماریهای سیستم عصبی	۷۹۷۵	۲٫۳
بیماریهای قلبی و عروقی	۱۳۳۹۱۳	۳۸٫۶
بیماریهای دستگاه تنفسی	۲۱۵۴۷	۶٫۲
بیماریهای دستگاه گوارشی	۶۱۲۸	۱٫۸
بیماریهای جلد و زیرجلد	۹۵	۰٫۰
بیماریهای اسکلتی عضلانی	۸۱۵	۰٫۲
بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی	۴۹۵۷	۱٫۴
عوارض حاملگی و زایمان	۳۶۹	۰٫۱
ناهنجاریهای مادرزادی و کروموزومی	۱۰۹۵۴	۳٫۲
بیماریهای دوران حول تولد	۶۸۳۶	۲٫۰
علائم و حالات بد تعریف شده مبهم	۳۹۴۹۹	۱۱٫۴
حوادث غیرعمدی	۲۵۳۸۳	۷٫۳
نامعلوم	۳۳۸۲۱	۹٫۷
سایر	۳۴۲۸	۱٫۰

همچنین  ۱۱٫۴ درصد از مرگ ها در گروه «علائم و حالات بد تعریف شده مبهم» ، ۹٫۷ درصد در گروه «نامعلوم» و ۱ درصد در گروه «سایر» طبقه بندی شده است.

اما از نظر فراوانی گروه های سنی مرگ میر در کشور به ترتیب در گروه های: ۸۵ سال به بالا(۱۶٫۸درصد)، ۸۰- ۸۴ سال (۱۳٫۴درصد)، ۷۵-۷۹ سال (۱۲٫۴درصد)، ۷۰-۷۴ سال (۸درصد)، ۶۵-۶۹ سال (۶٫۷درصد)، ۶۰-۶۴ سال (۶درصد)، ۵۵-۵۹ سال (۵٫۳درصد)، ۵۰-۵۴ سال  (۴٫۲درصد)، ۴۵-۴۹ سال (۳٫۱درصد)، ۲۵- سال ۲۹(۲٫۷درصد)، ۳۰-۳۴ سال (۲٫۶درصد)، ۴۰-۴۴ سال (۲٫۶درصد)، کمتر از یک سال(۲٫۳درصد)، ۳۵-۳۹(۲٫۳درصد)، ۲۰-۲۴(۲٫۲درصد)، ۱۵-۱۹ سال (۱٫۳درصد)، یک تا چهار سال(۱٫۱درصد)، پنج تا نه سال(۰٫۷درصد) و  ده تا چهارده سال(۰٫۶درصد) رخ داده است.

گفتنی آنکه بر اساس آمار اعلامی سن ۵٫۸ درصد مرگ و میرها نیز نامشخص اعلام شدند!

مرگ و میر جنسیتی

در سال ۱۳۹۲ جمعا ۵۶٫۴ درصد از فوت شدگان را مردان و ۴۳٫۶ درصد را زنان تشکیل دادند همچنین ۷۶٫۶ درصد فوت شدگان در مناطق شهری و ۲۳٫۴ درصد آنها در مناطق روستایی ثبت شدند.

رشد تعداد مرگ و میر بین مردان در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل بالغ بر ۱٫۹ درصد و در بین زنان برابر ۰٫۵ درصد بوده است. رشد مرگ و میر بین روستاییان و اهالی شهر در سال ۹۲ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱٫۳ و ۱٫۱ درصد بوده است. ۷۶٫۶ درصد فوت شدگان در سال ۹۲ ساکن شهرها و ۲۳٫۴ درصد ساکن روستاها بودند.

گفتنی آنکه بنابر آخرین آمارهای رسمی ۵۰٫۴ درصد جمعیت کشورمان را مردا و ۴۹٫۴ درصد را زنان شکیل دادند، این نشان میدهد نسبت جنسیتی در ایران برابر ۱۰۲ است، یعنی به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۲ مرد در کشور وجود دارد.

میزان مرگ و میر در کشور به تفکیک شهری-روستایی و جنسیت، سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

*بنا بر توضیح سازمان ثبت احوال، علت اختلاف سرجمع با اجزاء در تفکیک شهری و روستایی یا جنس مجهو لالهویه بودن متوفی در برخی اسناد فوت های ثبت شده بوده است.

مرگ و میر در استان ها

مرگ و میر زیر یکساله: بیشترین مرگ و میر زیر یک ساله در کشور در استان های: سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد و کهگیلویه وبویراحمد ثبت شده است، سهم مرگ و میر کودکان زیر یک سال در این استان ها از مجموع مرگ و میر سالانه آنها به ترتیب برابر: ۵٫۴ درصد، ۴٫۷ درصد، ۴٫۴ درصد و ۴٫۱ درصد ثبت شده است.

سرطان: گروه سرطان و تومور ها در استان های خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان غربی، قم و البرز بیشترین سهم را از مجموع مرگ و میرها در این استان ها را به خود اختصاص داده است، سهم این گروه از جمع مرگ و میر ها در استان های مذکور به ترتیب:  ۱۲٫۴۵ درصد، ۱۱٫۴۷ درصد،  ۱۱٫۲۹ درصد، ۱۱٫۱۶ درصد، و ۱۰٫۷۵ درصد ثبت شده است.

همچنین کمترین میزان سهم گروه سرطان از مرگ و میرها در استان های: سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهرو کرمان ثبت شده است، سهم این گروه از مجموع مرگ و میرها در این استان ها به ترتیب: ۴٫۵۶ درصد، ۵٫۱۳ درصد، ۶٫۱۷ درصد، ۶٫۶۸ درصد و ۷٫۰۱ درصد بوده است.

قلبی و عروقی: بیشترین میزان مرگ و میر در این گروه از مجموع مرگ و میر در استان های: سمنان، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، خوزستان و ایلام رخ داده است. سهم این گروه از مجموع فوت در سال گذشته در استان های مذکور برابر: ۵۱٫۸۸ درصد، ۴۸٫۳۲ رصد، ۴۵٫۲۳ درصد، ۴۴٫۵۹ درصد و ۴۴٫۴۹ درصد بوده است.

کمترین سهم این گروه از مجموع فوت در استان های: خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان رضوی و زنجان مشاهده میشود، سهم این گروه از جمع مرگ و میر ها در استان های فوق برابر: ۲۳٫۸۲درصد، ۲۶٫۷۰درصد،۲۸٫۲۰ درصد، ۲۹٫۶۸ درصد و ۲۹٫۷۰ درصد بوده است.

در جداول زیر دلایل مرگ را به تفکیک استان های کشورمان مشاهده می کنید.

*آذربایجان شرقی

*آذربایجان غربی

*اردبیل

*اصفهان

البرز

*ایلام

*بوشهر

*تهران

*چهارمحال وبختیاری

*خراسان جنوبی

*خراسان رضوی

*خراسان شمالی

*خوزستان

*زنجان

*سمنان

*سیستان و بلوچستان

*فارس

*قزوین

*قم

*کردستان

*کرمان

*کرمانشاه

*کهگیلویه وبویراحمد

*گلستان

*گیلان

*لرستان

*مازندران

*مرکزی

*هرمزگان

*همدان

*یزد

---

نفرمایید که “هات دیزاین” ناخن و یا “پکیج طراحی ناخن مایا” اسباب دلبری از شوهر است، باشد هم این تبلیغات را شما جای دیگر میدید، خودتان در اعتراض به استفاده ابزاری از زن در تبلیغات سایتتان را تعطیل میکردید. انشالله همسران متعهد در این وضعیت اقتصادی که در نزدیکی ایام غربی “ولنتاین” دنبال هدیه دادن “دماسنج عشق” به هم نیستند!

 

شاید در جریان اقدام جالب سایت شیعه آنلاین باشید ( و اگر نه اینجا را مطالعه کنید)

شخصا گمان میکنم این اقدام، از نظر تبلیغاتی اقدام جالبی بوده که قطعا روی بازدید این سایت هم اثر مطلوبی گذاشته است.

 

اما نکته ای که من در این ماجرا میبینم، استفاده ابزاری از “گناه” و اعتراف تلویحی به مقبول بودن آن است.

قبلا هم چیزی در این باره نوشته بودم، درباره علاقه سایت های اصولگرا به گزارش های برخورد با بدحجابی که چرا همیشه این دست عکس ها پر بیننده ترین ها هستند(اینجا ببینید)

اگر سایت شیعه آنلاین میخواست به بدحجابی اعتراض کند، چرا این تصویر را انتخاب و در سایت خود گذاشته؟ ظاهرا با وسواس خاصی هم انتخاب شده!

دیگر اینکه اقدامشان بر اساس اعتقاداتشان حتما پسندیده بوده و از نظر تبلیغی هم جواب داده که چون منی در باره آن الان مینویسم، اما مساله این است که اگر جوال دوز به دست، در پی نهی از منکر هستید، سوزنی هم به خود بزنید

راه دور هم نمیخواهد بروید، نمیخواهد به پارتی های شبانه و کافی شاپ ها و کنسرت ها سر بزنید، تشریف ببرید فروشگاه آنلاین خودتان که تحت دامین خودتان هم هست و اتفاقا تبلیغ آن را هم مکررا انجام میدهید.

نفرمایید که “هات دیزاین” ناخن و یا “پکیج طراحی ناخن مایا” اسباب دلبری از شوهر است، باشد هم این تبلیغات را شما جای دیگر میدید، خودتان در اعتراض به استفاده ابزاری از زن در تبلیغات سایتتان را تعطیل میکردید.

انشالله همسران متعهد در این وضعیت اقتصادی که در نزدیکی ایام غربی “ولنتاین” دنبال هدیه دادن “دماسنج عشق” به هم نیستند!

هنوز هم که هنوز است در تلویزیون خواننده ها بدون نمایش اسباب موسیقی میخوانند، اگر هم تلویزیون نشان دهد، بعید نیست دوستان شما در نقد تلویزیون بیانیه بدهند، بعد شما آموزش گیتار کلاسیک میفروشید!

عرض این نیست که اینها خوب یا بد است، بلکه صحبت از این است که “گر حکم کنند که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند”

 

شما اگر اعتقاد دارید “لاک زدن” مظهر فرهنگ غربی است(همین حالا در خیلی از مراکز رسمی لاک زدن زن برابر ممانعت از ورود وی یا قضاوت شدن اوست) اگر اعتقاد دارید استفاده از زن در تبلیغات ابزاری است، اگر اعتقاد دارید نشان دادن منطقه حساس “گوش”، “گردن” و اطراف آن، خاصه وقتی که تارهای زلف هم بیرون باشد سبب بی حجابی است، پس خودتان هم تبلیغش نکنید و نفروشید.

اگر هم میگویید برای تبلیغ و فروش است، پس اعتراف میکنید که مردم دنبال همین ها هستند

خلاصه اینکه اول تکلیفتان را با خودتان روشن کنید، بعد کمر به نهی از منکر جامعه ببندید

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ منتشر شد از برخی حاشیه ها و سو تفاهمات نظیر خبر کاهش بودجه سپاه توسط دولت، که در همین گزارش به آن پرداخته شده است که بگذریم، بودجه سال ۹۴ اولا از نظر منابع بسیار حائز اهمیت است، کاهش کم نظیر قیمت نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت مهم ترین آنهاست. درآمد پیشبینی شده دولت در سال ۹۴ از محل فروش نفت اگر به دلار محاسبه شود تقریبا نصف سال ۸۹ است! اما از آنجا که مصارف – لا اقل با نرخ تورم افزایش داشتند – دولت باید بتواند منابعی برای مصارف دست و پا کند.

بر همین اساس بخش درآمدهای دولت و از آن میان درآمدهای مالیاتی اهمیت خود را نشان می دهد، البته در تحقق این درآمدها ابهاماتی وجود دارد، برای مثال چنانکه در ادامه خواهید خواند، تحقق دوبرابر شدن درامد مالیات بر بنزین، کمی مبهم است.

با نگاهی به لوایح، قوانین و عملکرد سال های گذشته، در میابیم که در ایران، در اکثر اوقات، این “واگذاری دارایی های سرمایه ای” بوده که بیش از همه در منابع مطابق با لایحه محقق شده است و از آنجا که سهم این ردیف در منابع (از انجا که درامدهای نفتی زیر مجموعه آن است) زیاد بوده، بنابراین مشکلی وجود نداشته. اما در سال ۹۴ وضع فرق کرده، دولت ناگزیر از کاهش سهم درامدهای نفتی و افزایش سایر منابع است. سایر منابعی که در بودجه سال های گذشته تحقق آن مثل واگذاری دارایی های سرمایه ای مطمئن نبودند. برای مثال واگذاری دارایی های مالی، معمولا در عمل مطابق لوایح محقق نمیشود.  در اینجا لوایح بودجه سال های ۹۴ و ۹۳ با هم مقایسه شدند.

مــــــــــــــــــــنابع 

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به روال هر سال، منابع از سه فصل «درآمدها»، «واگذاری دارایی های سرمایه ای»، «واگذاری دارایی های مالی»و «درآمدهای اختصاصی دولت» تامین می شود. عمده منابع ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومانی بودجه عمومی دولت از سه فصل اول که در طبقه «منابع عمومی» جمع شدند تامین می شود.

در لایحه سال ۱۳۹۴ درآمد های دولت ۱۱۹ هزار و ۵۵۶ میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای بالغ بر ۷۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان و واگذاری دارایی های مالی ۳۱ هزار و ۱۸۳ میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان پیشبینی شده که جمع این سه فصل منابع عمومی ۲۲۴ هزار و ۳۶۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومانی بودجه دولت را تشکیل دادند.

این سه به اضافه ۴ هزار و ۲۹۹ میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومان درآمدهای اختصاصی دولت کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل دادند.

حالا به بودجه عمومی دولت « منابع شرکتهای دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها » که در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۹۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان پیشبینی شده است اضافه می شود و پس از کسر ارقامی که دوبار منظور شده بودند، منابع بودجه ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد و ۵۴۸ میلیون تومانی کل کشور بدست میرسد.

بودجه در ایران بر اساس واحد «ریال» تدوین می شود، ایران هم مثل حوزه دلار نیست – که تورم سالانه در آن زیر ۲ درصد باشد – در ایران ما با تورم ۲۰-۳۰ درصدی سالانه مواجه هستیم،  هنوز سال ۹۳ به پایان نرسیده، اما باید توجه داشت که تورم سال ۹۲ نزدیک به ۳۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. بنابراین مقایسه اعداد لایحه سال ۹۴ نسبت به اعداد مشابه لایحه بودجه سال قبل کار منطقی به نظر نمی رسد. یک مثال؛ کل منابع لایحه بودجه عمومی دولت در سال ۹۳ که نزدیک به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان ذکر شده است، ظاهرا نسبت به منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ که ۲۶۷ هزار میلیارد تومان آمده، رقم کمتری است، اما اگر تورم ۳۵ درصدی سال ۹۲ را در نظر داشته باشیم، دیگر این مقایسه معنادار نخواهد بود.

مقایسه منابع بودجه عمومی دولت در لوایح سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳(ارقام به هزار میلیارد تومان)

کاهش ۲۵ درصدی سهم نفت

وقتی در لایحه بودجه از منابع ۷۳٫۶۲ هزار میلیارد تومانی حاصل از «واگذاری دارایی های سرمایه ای» سخن به میان می آید، در واقع باید آن را عواید دولت از فروش «نفت» دانست. این بخش از سه بند « منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی »، «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول» و « منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای »  تشکیل شده است. بند اول یعنی «نفت» به تنهایی ارزشی بالغ بر ۷۱ هزار میلیارد تومان دارد، بند دوم یعنی فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول تنها ۱٫۵ هزار میلیارد تومان و بند سوم که حاصل از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای است تنها یک هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

واگذاری دارایی های سرمایه ای – که همان نفت است – در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ سهمی بالغ بر ۳۶٫۵۱ درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت داشته است، این در حالیست که سهم این ردیف در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به ۲۷٫۵۴ درصد رسیده است، که بیانگر کاهش نزدیک ۲۴٫۵۷ درصدی سهم این ردیف از کل منابع بودجه عمومی دولت است.

البته باید توجه داشت که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها آن بخشی از پول نفت است که به صورت مستقیم در بودجه‌ سنواتی کشور درج می‌شود، اما منابع دیگری هم هستند که علی‌رغم این‌که از راه فروش نفت حاصل شده‌اند، اما در قسمت‌های دیگری ثبت می‌گردند. به‌عنوان مثال منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، سود سهام و مالیات عملکرد شرکت‌های مرتبط با نفت و سود سهام و مالیات عملکرد بانک مرکزی از این دست است که علی‌رغم ماهیت نفتی‌، در بخش‌های دیگری از بودجه ثبت شده‌اند.

دولت چگونه ۴۸ هزار میلیارد را پر میکند؟

سال دوم دولت یازدهم و دولت دهم را مقایسه کنیم. در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، درآمدهای نفتی بالغ بر ۴۳٫۵ هزار میلیارد تومان ذکر شده بود که با نرخ رسمی دلار در آن سال (۱۰۳۶تومان)چیزی بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار است، اما در لایحه امسال که در آمدهای نفتی در آن ۶۹٫۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، با همین نرخ رسمی دلار فعلی یعنی چیزی نزدیک به ۲۶ میلیارد دلار.

مشاهده میشود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ (سال دوم دولت یازدهم) درآمدهای نفتی تقریبا نصف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹(سال دوم دولت دهم) است.

از سوی دیگر هم که به موضوع بپردازیم، بازهم شرایط خاص به نظر می رسد، دولت چاره ای جز تامین منابع از سایر ردیف ها ندارد، بنابراین شاهد افزایش چشم گیر سهم «درآمدهای مالیاتی» در ردیف منابع بودجه سال ۹۴ هستیم.

منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۹۴ بالغ بر ۲۶۷٫۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده، در حالی که این رقم در لایحه سال ۹۳ برابر ۲۱۸٫۸ هزار میلیارد تومان بوده که این نشان دهنده افزایش ۲۲ درصدی این ردیف – برابر ۴۸٫۶ هزار میلیارد تومان- است.

جمع منابع بودجه عمئومی دولت در حالی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ نزدیک به ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، که در ردیف «واگذاری دارایی های سرمایه ای» که سهم ۲۷ درصدی در منابع بودجه عموملی دولت دارد شاهد کاهش ۶٫۳ هزار میلیاردی هستیم. این ۶٫۳ هزار میلیارد تومان کاهش و آن ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش در کل منابع بودجه عمومی دولت باید از محلی جبران شود.

بنابراین شاهد افزایش ۲۶٫۸۵ هزار میلیاردی ردیف درآمدها، افزایش ۸٫۸ هزار میلیاردی «واگذاری دارایی های مالی» و افزایش ۱۹٫۲ هزار میلیاردی درآمدهای اختصاصی دولت هستیم.

کاهش سهم مالیات بر ثروت و افزایش سهم مالیات بر کالا و خدمات

از مجموع ۱۱۹٫۵۶ هزار میلیارد تومان  درآمدهایی که دئولت در بخش منابع بودجه عمومی خود پیشبینی کرده، ۸۷ هزار میلیارد آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال ۹۴ نسبت به لایحهع سال ۹۳ بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

در بین ۵ بند مالیاتی، به ترتیب: مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر واردات، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدها با رشد: ۶۴، ۲۵، ۱۷ و ۱۳ درصد بیشترین رشد و بند مالیات بر ثروت کاهش ۱۱ درصدی در لایحه سال ۹۴، نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.

اما از نظر سهم، مالیات بر کالا و خدمات با پیشبینی رقم ۳۱٫۵ هزار میلیارد سهم ۳۶ درصدی از مجموع درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است. سهم این بند از مجموع درامدهای مالیاتی در لایحه سال ۹۴، نسبت به لایحه سال ۹۳ (برابر ۲۸ درصد از کل درامدهای مالیاتی) بیش از ۲۶ درصد رشد داشته است.

پس از آن، بند مالیات بر اشخاص حقوقی قرار دارد که سهم بیش از ۳۲ درصدی از مجموع درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده، دولت با پیشبینی رقم ۲۸ هزار میلیارد تومانی برای این بند، سهم آن را از مجموع درامدهای مالیاتی نزدیک به ۱۰ درصد نسبت به لایحه سال ۹۳ – که سهم ان از مجموع درامدهای مالیاتی برابر ۳۶ درصد بوده – کاهش داده است.

به نوشته لایحه سال ۹۴ دولت، مالیات بر واردات درامدی نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد کرد، این یعنی سهم نزدیک به ۱۶ درصدی از مجموع درامدهای مالیاتی سال ۹۴ که نسبت به زمان مشابه سال قبل – که سهم ان از مجموع درامدهای مالیاتی نزدیک ۱۷ درصد بود – کاهش ۴ درصدی را نشان می دهد.

مالیات بر درآمدها، سهمی بالغ بر ۱۳ درصدی از مجموع درامدهای مالیاتی دولت در سال ۹۴ دارد، که این میزان نشانگر ان است که سهم این بند، نسبت به سال گذشته – یعنی لایحه بودجه سال ۹۳ که سهم ردیف مالیات بردرامدها بیش از ۱۵ درصد مجموع درامدهای مالیاتی دولت ذکر شده بود – نزدیک به ۱۳ درصد کاهش نشان می دهد.

در پایان سهم بند مالیات بر ثروت که برای آن سهمی بالغ بر ۳ درصد از مجموع درامدهای مالیاتی در سال ۹۴ ذکر شده است، نسبت به سال قبل تر که سهم مالیات بر ثروت نزدیک ۴ درصد از کل درامدهای مالیاتی بوده، چیزی برابر ۳۲ درصد کاهش یافته است.

مالیات بر بنزین بیش از دو برابر سال قبل

در بخش درآمدهای مالیاتی موارد جالبی نیز به چشم میخورد. از آن جمله می توان به پیشبینی ۷۶ میلیارد تومان مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی این ردیف در بودجه سال ۹۳ ۶۸ میلیارد تومان برآورد شده بوده است.

همچنین بنابراین لایحه دولت بنا دارد در سال ۹۴ ذیل بخش مالیات بر درآمد، نزدیک به ۳ هزار میلیارد از کارکنان بخش های عمومی و ۴ هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش های خصوصی مالیات در یافت کند. این ارقام در لایحه سال ۹۳ به ترتیب ۳٫۶ هزا میلیارد و ۲٫۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بوده است.

در بخش مالیات بر واردات، پیشبینی ۱۱٫۸ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی سایر کالاها و نزدیک به ۱٫۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی خودرو جالب توجه به نظر می رسد. نکته آنکه این ارقام در لایحه بودجه سال ۹۳ به ترتیب ۹٫۳ هزار میلیارد و ۱٫۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده بودند.

در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، دولت برآورد کرده است که در سال ۱۳۹۴ چیزی نزدیک به ۳٫۸ هزار میلیارد تومان از محل «مالیات بر بنزین به میزان ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش» کسب خواهد شد. این در حالیست که همین ردیف با همین عنوان در لایحه بودجه سال ۹۳  برابر ۱٫۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بوده است.

۴ برابر شدن درآمد دخانیات

در بند «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» مورد «سود سهام شرکتهای دولتی در حال واگذاری» قابل توجه به نظر می رسد، در حالی که رقم این ردیف در لایحه بودجه سال ۹۳ نزدیک به ۶٫۲ میلیارد تومان برآورد شده بود، این رقم در لایحه بودجه سال ۹۴ به ۳٫۴ میلیارد تومان تقلیل یافته است.

در همین بند، مورد «درآمد شرکت دخانیات ایران بابت هالوگرام وسایر حقوق انحصار محصولات دخانی» نیز قابل توجه است. در حالی که عواید این ردیف در بودجه سال ۹۳ تنها ۶۰ میلیارد تومان ذکر شده بود، دولت برای سال ۹۴ این ردیف عایدی ۲۳۰ میلیارد تومانی را پیشبینی کرده است.

دو برابر شدن خدمات بهداشتی-درمانی

یکی از جالب ترین موارد «درآمد حاصل از خدمات بهداشتی – درمانی» ذیل بند «درآمدهای حاصل از خدمات» از بخش «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» است که مجموع آن ۲۰٫۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده است، این ردیف در لایحه بودجه سال ۹۳ تنها ۹٫۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده بوده است.

افزایش رقم «درآمد حاصل از اخذ عوارض بابت صدور ،تعویض و تمدید گذرنامه» از ۲۶۲ میلیارد در سال ۱۳۹۳ به ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ وقتی معنا دار میشود که توجه شود این عوارض در هر دو سال همان ۷۵ هزار تومان ثابت مانده و این افزایش به معنای آن است که دولت احتمال افزایش سفرهای خارجی شهروندان ایرانی را به هر ترتیب می دهد.

سرانه ۲۳۰ هزار تومانی جریمه رانندگی

در بخش «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» حدود نیمی از درآمدها به «درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی» اختصاص دارد، این ردیف ارزشی بالغ بر ۲٫۲ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱٫۶ هزار میلیارد تومان  رشد ۳۷ درصدی را نشان می دهد. براساس آخرین آمار بانک مرکزی ۴۴٫۴ درصد از خانوارهای ایرانی دارای خودروی شخصی هستند(بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۹۲، جدول شماره ۲۸) با توجه به بعد خانوار در این تاریخ این یعنی حدود ۹٫۶ میلیون خانوار ایرانی خودروی شخصی دارند. بر این اساس ۲٫۲ هزار میلیارد تومان جرایم رانندگی به معنی آن است که به ازای هر خانواده ایرانی دارای خودروی سواری، چیزی نزدیک به ۲۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ جریمه رانندگی در نظر گرفته شده است!

درآمد ۸۰۰ میلیاردی سیگاری

دولت در لایحه امسال، علاوه بر درآمد ۶۰ میلیارد تومانی که برای شرکت دخانیات ایران بابت هالوگرام وسایر حقوق انحصار محصولات دخانی در بند درآمدهای حاصل از مالکیت دولت پیشبینی کرده است. یک درآمد ۴۳۷ میلیارد تومانی تحت عنوان « مالیات بر فروش سیگار » ذیل بند مالیات بر کالاها و خدمات، یک درآمد ۱۸۰ میلیارد تومانی « حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هرنخ سیگار تولید داخل و ۴۰ درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی،توتون پیپ وسایر کالاهای ساخته شده دخانی و ۳۰ درصد به قیمت تولیدات مشترک » ذیل بند درامدهای متفرقه و یک درآمد ۱۲۰ میلیارد تومانی تحت عنوان « درآمد حاصل از ۲۰ ریال افزایش به قیمت هر نخ سیگار وارداتی » ذیل همین بند برآورد کرده است که مجموع این درآمدها نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

رشد ۶۷ درصدی فروش اوراق مشارکت

در حالی که به نظر می رسد دولت در ایفای تعهدات خود نسبت به اوراق فروخته شده در دولت یازدهم هم اکنون دچار مشکل باشد، بر اساس مندرجات لایحه بودجه سال ۹۴ ظاهرا قصد دارد ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت جدید تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای» و ۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی تحت عنوان « منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی » ذیل بند « منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره » ارایه کند. گفتنی آنکه رقم این دو در لایحه بودجه سال ۹۳، برابر ۳ هزار میلیارد بوده که نشان دهنده رشد ۶۷ درصدی این بخش هاست.

 کاهش ۹۶ درصدی وصولی تسهیلات منابع خارجی

در ردیف « وصولی از محل تسهیلات سایر بانکها و منابع خارجی » ذیل بند « منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی » رقم ناچیز ۶٫۴ میلیارد تومان ذکر شده، این رقم در لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۱۶٫۴ میلیارد تومان بوده – که البته آنهم زیاد قابل توجه نیست – این نشانگر کاهش ۹۶ درصدی این بخش است. همچنین منابع حاصل از دریافت اصل وامهای خارجی دولت نیز رقمی بالغ بر ۳ میلیارد تومان دارد.

افزایش ۱۰۷ درصدی واگذاری ها

در لایحه بودجه سال ۹۴ ارزش واگذاری شرکت های دولتی تحت عنوان «منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی» ذیل بندی به همین عنوان ۱۴٫۵ هزار میلیارد تومان ذکر شده که در مقایسه با رقم سال قبل یعنی ۷ هزار میلیارد تومان، نشان دهنده افزایش ارزش ۱۰۷ درصدی این ردیف است.

بودجه انقباضی و بودجه انبساطی

چنانچه در یک سال، پیش‌بینی منابع بودجه بیشتر از مصارف باشد، به چنین بودجه‌ای، بودجه‌ی انقباضی گفته می‌شود. طبیعتا مابقی درآمدهای دولت صرف بازپرداخت دیون، وام‌ها و اصل اوراق مشارکت خواهد شد. درحقیقت چنانچه خالص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مثبت باشد، گفته می‌شود بودجه انقباضی است. به‌عکس چنانچه پیش‌بینی گردد که منابع بودجه کمتر از مصارف باشد و لذا دولت ناچار به استقراض ‌شود، به آن بودجه‌ی انبساطی گفته می‌شود.

سیاست بودجه‌ی انبساطی عمدتا در شرایطی که اقتصاد علی‌رغم وجود ظرفیت‌های تولیدی، به‌دلیل کمبود قدرت خرید مردم در رکود قرار گرفته‌است توصیه می‌شود. در حقیقت چنانچه بخش عرضه‌ی اقتصاد در افزایش تولید مشکلی نداشته و صرفا رکود ناشی از کمبود تقاضا باشد، دولت با افزایش هزینه‌ها می‌تواند باعث خروج اقتصاد از رکود شود. البته بهای اجرای این سیاست پذیرفتن تورم است. هرچقدر ظرفیت‌های تولیدی در اقتصاد بیشتر و مشکلات پیش‌روی تولید کمتر باشد، تورم کمتری بروز خواهد کرد.

در مقابل، سیاست بودجه‌ی انقباضی در شرایطی که اقتصاد دچار بی‌ثباتی، تورم و عدم تعادل است توصیه می‌گردد. در این مورد دولت با کاهش هزینه‌های خود، از طریق کاهش تقاضا سعی در مهار تورم می‌نماید. بهای این سیاست بروز رکود در کوتاه‌مدت است، هرچند در بلندمدت رکود از بین خواهد رفت.

امکان تحقق منابع

یکی از اصلی ترین مسائلی که هر سال مورد بحث قرار میگیرد امکان تحقق منابعی است که دولت در لایحه به آنها تکیه کرده و بر اساس آن مصارف را مشخص می کند، چنانکه در بخش قبل هم گفته شد، همین پیشبینی منابع است که می تواند انقباضی یا انبساطی بودن بودجه را مشخص کند.

کاهش وابستگی به بودجه نفتی از یک سو اتفاق بسیار مبارکی به نظر می رسد اما از سوی دیگر، تکیه بر بخش درآمدها و واگذاری دارایی های مالی (اوراق مشارکت و…) میتواند ابهام در این بخش را پر رنگ کند.

برای مثال دولت درآمد ناشی از مالیات بنزین را در لایحه بودجه سال ۹۴ دوبرابر لایحه بودجه سال ۹۳ پیشبینی کرده است.

اولا: مبنای این پیشبینی قیمت مصوب است، خوب یا بد معیار تعیین قیمت بنزین در ایران قیمت فوب خلیج فارس بوده است. امسال که قیمت نفت به شدت کاهش یافته طبیعتا قیمت جهانی بنزین هم کاهش خواهد یافت، بنابراین مبنای افزایش قیمت بنزین چه خواهد بود؟

دوما: به نظر نمیرسد دولت روی افزایش مصرف بنزین، آنهم طی یک سال حسابی کرده باشد و این دو برابر شدن، احتمالا بر اساس افزایش قیمت بنزین است، بر فرض که مبنای افزایش قیمت بنزین هم فراهم شود، آیا واقعا با بنزین دو هزار تومانی موافقت خواهد شد؟ آیا جامعه ای که دچار تورم از یک سو و رکود از سوی دیگر است توان افزایش قیمت دوبرابری بنزین را خواهد داشت؟

از سوی دیگر، فروش ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، آنهم در شرایطی که دولت هنوز تعهدات میراث دولت گذشته را بر دوش دارد خود در سال های آینده بر این بار خواهد افزود.

اما در مجموع به نظر می رسد کاهش قیمت نفت، توفیقی اجباری نصیب کرده که اگر درست از آن استفاده شود چون دولت ناگزیر به تامین منابع خود از بخش های دیگر (نظیر مالیات ها) خواهد شد، میتواند “اجبارا ” هم که شده چرخ اقتصاد را به گردش در آورد و البته قطعا شرایط سختی پیش رو خواهد بود.

برخی اصطلاحات

• درآمدها: درآمدهای دولت شامل انواع درآمدهای مالیاتی مثل مالیات بر درآمد، مالیات بر واردات (تعرفه) و مالیات بر شرکت‌ها، سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمدهای حاصل از ارائه‌ی خدمات دولتی می‌باشد.

•  واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: منظور از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش سرمایه‌هایی است که نگهداری آن در اختیار دولت است. عمده‌ترین قلم از این ردیف را منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد و جزء بسیار ناچیزی هم از فروش دارایی‌های دولت (مثل املاک و ساختمان‌های دولتی و …) حاصل می‌گردد.

•  واگذاری دارایی‌های مالی: منظور از واگذاری دارایی‌های مالی آن دسته از منابع است که یا در قبال آن‌ها برای دولت تعهداتی در آینده ایجاد می‌شود؛ مانند استقراض از بانک‌های داخلی و خارجی و  فروش اوراق مشارکت؛ و یا شامل برداشت دولت از ذخایر مالی کشور می‌باشد مثل برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی. همچنین فروش سهام شرکت‌های دولتی (خصوصی‌سازی) نیز در این دسته قرار می‌گیرد.

• هزینه‌ها: این بخش شامل مواردی مانند پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولتی، یارانه‌ها، هزینه برای رفاه اجتماعی و استفاده‌ی دولت از کالاها و خدمات می‌شود.

• تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: منظور از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، آن دسته از پروژه‌های عمرانی است که دولت دستور ساخت و احداث آن‌ها را می‌دهد و هزینه‌های آن را پرداخت می‌کند و در نهایت مالک آن می‌شود. ساخت انواع راه‌ها، سدها، بیمارستان‌ها، مدارس و … از این دست می‌باشد.

• تملک دارایی‌های مالی: منظور از تملک دارایی‌های مالی بازپرداخت دیونی است که از سال‌های قبل برای دولت ایجاد شده است. بازپرداخت تسهیلات بانکی، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و واگذاری سهام در این بخش جای می‌گیرند.

 

 

مصــــــــــــــــــــــــــــــارف

 

نگاهی کلی به مصارف بودجه سال ۹۴ در لایحه نشان می دهد سهم هزینه ها از مجموع مصارف عمومی دولت کمتر از یک درصد نسبت به لایحه سال ۹۳ کاهش یافته اما از سوی دیگر سهم تملک دارایی های سرمایه ای از مجموع مصارف نزدیک به ۲ درصد نسبت به لایحه سال ۹۳ افزایش یافته اما در بخش تملک دارایی های مالی شاهدت کاهش چشم گیر نزدیک به ۲٫۵ درصدی هستیم.

از نظر ریالی جمع مصارف عمومی دولت در لایحه سال ۹۴ نسبت به لایحه سال ۹۳ بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته، هزینه ها ۱۶ و تملک دارایی های سرمایه ای ۲۶ درصد افزایش داشتند و از دیگر سو تملک دارایی های مالی ۲۵ درصد کاهش یافته است.

نکته دیگر افزایش قابل ذکر ۴ درصدی سهم « مصارف شرکتهای دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها » از «مصارف بودجه کل کشور» است. در سال ۱۳۹۳ که این ردیف در لایحه ۵۸۷٫۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، امسال در لایحه بودجه همین ردیف ۵۹۶٫۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مجموع مصارف بودجه کل کشور در لایحه سال ۹۳ بالغ بر ۷۸۳٫۲ هزار میلیارد بود، در حالی که در لایحه سال ۹۴ چیزی برابر ۹۳۷٫۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. این یعنی سهم ردیف « مصارف شرکتهای دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها » از مجموع مصارف بودجه کل کشور در سال ۹۳ بیش از ۷۱ درصد بوده، در حالی که در لایحه سال ۹۴ این سهم بیش از ۷۵٫۱ درصد پیشبینی شده است. همچنین مصارف از محل درآمدهای اختصاصی دولت، همچنانکه در بخش منابع نیز به آن اشاره شد تقریبا دوبرابر شده است.

مصارف عمومی دولت در لوایح سال ۹۴ و ۹۳

(ارقام به هزار میلیارد تومان)

بررسی فصل ها 

بررسی برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای فصل های مختلف در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نشان میدهد بیشترین سهم را فصل رفاه و تامین اجتماعی به خود اختصاص داده است، این فصل در لایحه ۹۴ با بهره مندی از ۵۰٫۵ هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات سهمی بالغ بر ۱۹٫۶۵ درصد از کل اعتبارات را به خود اختصاص داده است، پس از این فصل، فصل بهداشت و سلامت قرار دارد که اعتبار آن در لایحه بودجه سال ۹۴ بالغ بر ۴۰٫۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که با این حساب این فصل ۱۵٫۶۴ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است. پس از آن، فصل آموز با بهره مندی از اعتبار ۳۸٫۴ هزار میلیارد تومانی ۱۴٫۹۵ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

سهم این فصول از مجموع اعتبارات در لایحه بودجه سال ۹۳ به ترتیب: ۲۲٫۲۵ درصد، ۱۲٫۳۶ درصد و ۱۵٫۰۶ درصد بوده، بر این اساس مشاهده می شود که تنها بخش بهداشت سهم خود را به طرز قابل توجهی از مجموع اعتبارات پیشبینی شده در لایحه بودجه سال ۹۴ نسبت به سال قبل افزایش داده است.

در بخش « امور عمومی » بیشترین سهم از مجموع اعتبارات به ترتیب به: فصل امور قضائی، فصل توسعه علوم و فناوری، فصل خدمات مالی ، فنی ، مدیریت و برنامه ریزی، فصل اداره امور عمومی و فصل قانونگذاری اختصاص دارد، این فصول به ترتیب: ۱٫۸۸، ۱٫۵، ۱٫۴۴، ۱٫۰۶ و ۰٫۲۴ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص دادند. در این بخش تنها نکته قابل ذکر افزایش سهم فصل قانون گذاری است، این سهم این فصل در لایحه بودجه سال ۹۳ از مجموع اعتبارات ۰٫۱۸ درصد بود که در لایحه بودجه سال ۹۴ به ۰٫۲۴ درصد رسیده است.

در بخش «امور دفاعی و امنیتی» ، فصل دفاع سهمی بالغ بر ۱۱٫۱۵ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است، این در حالیست سهم این فصل در لایحه بودجه سال ۹۳ چیزی نزدیک به ۱۰ درصد بوده است. در مقابل فصل نظم و امنیت عمومی با برخورداری از بودجه ۷٫۵ هزار میلیارد تومانی اگرچه از نظر ریالی نسبت به اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال ۹۳ رشد نشان می دهد، اما سهم این فصل از مجموع اعتبارات ۲٫۹۱ درصد است، این سهم در لایحه سال قبل ۲٫۹۵ درصد بوده است.

در بزگترین بخش اعتبارات که « امور اجتماعی و فرهنگی » است همچنانکه گفته شد، سه فصل که بیشترین سهم را از اعتبارات دارند یعنی « فصل رفاه و تامین اجتماعی »، « فصل بهداشت و سلامت » و « فصل آموزش » قرار دارند که تغییرات و سهم آنها ذکر شد. اما جز این سه فصل، فصل فرهنگ و هنر ، رسانه های جمعی و گردشگری با برخورداری از اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی، در حالی که اعتبار این فصل در سال گذشتهع ۴٫۱ هزار میلیارد تومان بوده، سهمی بالغ بر ۱٫۹۵ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است، توجه داشته باشید که سهم این بخش در سال گذشته از مجموع اعتبارات بیش از ۲ درصد بوده است. در آخر فصل تربیت بدنی قرار دارد که اعتبار آن در لایحه سال ۹۴ بالغ بر ۴ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است، سال گذشته بودجه این فصل ۳٫۱ هزار میلیارد تومان بوده، سهم این فصل از اعتبارات سال ۹۴ چیزی نزدیک به ۰٫۴۱ درصد است، این در حالیست که سهم این بخش در لایحه سال گذشته ۰٫۳۶ درصد بوده است.

دربخش « امور اقتصادی » بیشترین اعتبار برای فصل حمل و نقل در نظر گرفته شده، سهم این فصل از مجموع اعتبارات بالغ بر ۲٫۶ درصد است، البته باید متذکر شد که سهم این فصل در لایحه سال قبل ۲٫۸ درصد بود. پس از آن فصل منابع آب قرار دارد که سهم ۱٫۹۸ درصد از کل اعتبارات است، فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایر از مجموع اعتبارات لایحه بودجه سال ۹۴ برابر ۱٫۸۸ درصد سهم دارد، این فصل در لایحه بودجه سال قبل تر سهمی ۲ درصدی داشت. فصل کشاورزی و منابع طبیعی نیز ۱٫۵۷ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده، سهم این فصل در لایحه سال گذشته از مجموع اعتبارات ۱٫۵ درصد بود، فصل های: انرژی، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، ارتباطات و فناوری اطلاعات و محیط زیست به ترتیب: ۰٫۸۴، ۰٫۳۹، ۰٫۳۷، ۰٫۲ و ۰٫۱۲ درصد از مجموع اعتبارات لایحه بودجه سال ۹۴ را به خود اختصاص دادند.

در پایان اعتبارات ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه ۹۴ برابر ۴۳٫۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، این رقم در لایحه سال گذشته ۳۹٫۲ هزار میلیارد بوده، اما سهم ۱۹٫۱۸ درصدی این ردیف از مجموع اعتبارات لایحه بودجه سال ۹۳ به ۱۶٫۹۸ درصد از مجموع اعتبارات لایحه سال ۹۴ تقلیل یافته است.

مصارف فصول عمده در لوایح سال ۹۳ و ۹۴

(هزار میلیارد تومان)

وزارت خانه ها

از نظر مصارف، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، بیشترین سهم به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته، بودجه امسال این وزارت خانه بالغ بر ۲۳۳,۶۲۵,۱۵۲ میلیون ریال تعیین شده که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ چیزی نزدیک به ۲۱ درصد رشد نشان میدهد، پس از آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که سهم آن برابر ۱۷۱,۳۲۰,۵۴۰ میلیون ریال است که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رشد ۱۴ درصدی را نشان می دهد. وزارت نیرو با سهم ۷۱,۹۳۴,۳۷۹ میلیون ریالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، رشد نزدیک به ۳۱ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ داشته است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم ۵۱,۴۱۹,۹۲۷ میلیون ریالی از بودجه سال ۱۳۹۴ به خود اختصاص داده که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رشدی نزدیک به ۷۱ درصد را نشان می دهد.

در رتبه بعدی، وزارت دفاع قرار دارد که با رشد ۲۷ درصدی سهم خود در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را به ۲۶,۶۴۶,۲۶۶ میلیون ریال رسانده است.

وزارت اطلاعات بودجه ای بالغ بر ۲۲,۴۷۷,۷۱۲ میلیون ریال را به خود اختصاص داده، که نسبت به رقم سال گذشته، رشد قابل توجه ۴۱ درصدی را نشان می دهد.  وزارت کشور با بودجه ۱۴,۴۷۹,۴۶۷ میلیون ریالی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رشد ۳۰ درصدی را نشان می دهد. سهم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از بودجه سال جاری بالغ بر ۱۲,۳۷۰,۲۲۷ میلیون ریال است که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تنها نزدیک به ۸ درصد رشد داشته است.

وزارت جهاد کشاورزی با رشد ۹ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، سهم خود را در بودجه سال ۱۳۹۴ به ۱۰,۸۶۱,۰۶۴ میلیون ریال رسانده است.

پس از وزارت جهاد کشاورزی از نظر ارزش، وزارت امور خارجه قرار دارد که بودجه آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۰,۲۵۷,۵۱۰ میلیون ریال پیشبینی شده، که نسبت به سال قبل حاکی از رشد ۲۲ درصدی است.

بودجه وزارت خانه ها

(میلیون ریال) 

نام دستگاه	لایحه ۹۴	لایحه ۹۳	درصد رشد
آموزش و پرورش	۲۳۳,۶۲۵,۱۵۲	۱۹۲,۴۲۶,۶۶۰	۲۱٫۴
تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۷۱,۳۲۰,۵۴۰	۱۵۰,۰۲۰,۵۴۰	۱۴٫۲
نیرو	۷۱,۹۳۴,۳۷۹	۵۴,۹۶۶,۴۰۸	۳۰٫۹
راه و شهرسازی	۶۳,۲۷۸,۴۶۵	۴۶,۵۰۳,۹۸۳	۳۶٫۱
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	۵۱,۴۱۹,۹۲۷	۳۰,۱۰۴,۴۳۰	۷۰٫۸
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	۲۶,۶۴۶,۲۶۶	۲۰,۹۲۹,۳۲۰	۲۷٫۳
اطلاعات	۲۲,۴۷۷,۷۱۲	۱۵,۸۸۲,۱۷۰	۴۱٫۵
کشور	۱۴,۴۷۹,۴۶۷	۱۱,۱۴۰,۹۵۷	۳۰٫۰
علوم ، تحقیقات و فناوری	۱۲,۳۷۰,۲۲۷	۱۱,۴۷۶,۵۷۵	۷٫۸
جهاد کشاورزی	۱۰,۸۶۱,۰۶۴	۹,۹۴۸,۸۰۱	۹٫۲
امور خارجه	۱۰,۲۵۷,۵۱۰	۸,۳۷۹,۱۴۸	۲۲٫۴
فرهنگ و ارشاد اسلامی	۷,۶۹۳,۲۰۷	۶,۲۳۹,۳۹۸	۲۳٫۳
امور اقتصادی و دارایی	۷,۰۲۷,۴۸۴	۵,۴۸۰,۴۶۶	۲۸٫۲
صنعت، معدن و تجارت	۵,۵۵۵,۱۶۲	۴,۳۱۷,۹۵۱	۲۸٫۷
ورزش و جوانان	۴,۶۵۷,۸۳۴	۳,۰۳۴,۳۴۰	۵۳٫۵
ارتباطات و فناوری اطلاعات	۲,۴۵۰,۴۱۷	۲,۲۲۴,۵۹۴	۱۰٫۲
نفت	۱,۶۴۰,۵۶۴	۱,۲۴۵,۸۶۶	۳۱٫۷
دادگستری	۱,۴۱۵,۵۵۴	۱,۲۱۷,۰۰۰	۱۶٫۳

بودجه وزارت اقتصاد با نزدیک به ۲۸ درصد رشد به ۷,۰۲۷,۴۸۴  میلیون ریال و بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با نزدیک به ۲۹ درصد افزایش نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۳، به ۵,۵۵۵,۱۶۲ میلیون ریال رسیده است.بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۲۳ درصد رشد داشته، بر این اساس سهم این وزارت خانه از بودجه سال ۱۳۹۴ برابر ۷,۶۹۳,۲۰۷ میلیون ریال پیشبینی شده است.

وزارت ورزش و جوانان با رشد حیرت انگیز ۵۳ درصدی، سهم ۴,۶۵۷,۸۳۴ میلیون ریالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را به خود اختصاص داده است و پس از آن وزارت ارتباطات با بودجه ۲,۴۵۰,۴۱۷ میلیون ریالی قرار دارد که نسبت به لایحه سال ۱۳۹۳ رشد ۱۰ درصدی داشته است.

اما وزارت نفت با سهم ۱,۶۴۰,۵۶۴ میلیون ریالی از مصارف بودجه سال ۱۳۹۴، نیسبت به سال قبل تر رشد ۳۲ درصدی را نشان می دهد و در آخر بودجه وزارت دادگستری قرار دارد که بالغ بر ۱,۴۱۵,۵۵۴ میلیون ریال است و نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رشد ۱۶ درصدی داشته است.

افزایش سهم ستاد مشترک سپاه از بودجه

شاید به دلیل سو تفاهم در هفته گذشته خبری در یکی از خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد که به طور گسترده ای منتشر شد. خبر این بود: «دولت بودجه جاری ستاد مشترک سپاه را ۳۶ درصد کاهش داد» دلیل این سوء تفاهم مقایسه «لایحه بودجه» با «قانون بودجه» بود. در واقع اصولا نمیتوان لایحه را با قانون مقایسه و در نهایت نتیجه گیری کرد، اگر چنین باشد، نه سپاه بلکه بودجه بسیار از دستگاه های دیگر نیز کاهش یافتند! اصولا کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و جلسات علنی بررسی بودجه کشور به خاطر همین موضوع است.

از این موضوع که بگذریم، مشاهده میشود بودجه سپاه و سایر نهادهای نظامی و مراکز وابسته نه تنها در لایحه بودجه سال ۹۴ کاهش نیافته، بلکه شاهد رشد قابل توجه و کم نظیر بودجه این مراکز نیز هستیم؛ البته اگر «لایحه سال ۹۴» را با «لایحه سال ۹۳» مقایسه کنیم و نه لایحه را با قانون!

برای مثال بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۱۱٫۱ هزار میلیارد تومان بوده، که این رقم در لایحه بودجه سال ۹۴ به ۱۷٫۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، از نظر سهم، بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران در لایحه بودجه سال ۹۳ نزدیک به ۷ درصد جمع مصارف دستگاههای اجرایی ملی در همان سال بوده که این سهم در لایحه بودجه سال ۹۴ به ۹ درصد جمع مصارف دستگاههای اجرایی ملی رسیده است. این ۷ درصد سهم لایحه بودجه سال ۹۳ هم ربطی به دولت یازدهم ندارد، نگاه کنید به لایحه بودجه سال ۸۹ یعنی سال دوم دولت دهم، در زمان احمدی نژاد هم بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران ۵٫۳ هزار میلیارد تومان بود که در مقابل جمع مصارف دستگاههای اجرایی ملی که در لایحه آن سال ۷۶٫۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، سهم ۷ درصدی بوده است.

از این سوء تفاهم که بگذریم، اگر بخواهیم طبقه بندی – و نه فصل بندی بودجه – مختصری از لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ داشته باشیم، بیشترین سهم به این بخش اختصاص میابد. در این بخش بودجه مراکز و نهادهای امنیتی و نظامی و مراکز وابسته به آنها قرار دارند. ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سهم ۱۷۴,۲۸۹,۲۷۳ میلیون ریالی از بودجه سال ۱۳۹۴ در راس قرار دارد، پس از آن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بعد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که سهم آن از مصارف بودذجه سال ۱۳۹۴ در لایحه بودجه ۵۳,۴۸۲,۳۱۴ میلیون ریال پیشنهاد شده است. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران  با سهم ۵۳,۱۰۹,۰۶۵ میلیون ریالی از مصارف بودجه در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گرفته که بودجه آن بالغ بر ۲۶,۶۴۶,۲۶۶ میلیون ریال است و نسبت به سال گذشته ۲۷٫۳ درصد رشد نشان می دهد.

بودجه برخی از ارگان های نظامی

(میلیون ریال)

درصد رشد	لایحه ۹۴	لایحه ۹۳	نام دستگاه
۵۷٫۴	۱۷۴,۲۸۹,۲۷۳	۱۱۰,۷۵۹,۴۴۵	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۹٫۰	۱۳۷,۷۶۳,۳۱۹	۱۱۵,۷۴۳,۳۱۹	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۱۸٫۴	۵۳,۴۸۲,۳۱۴	۴۵,۱۶۴,۴۸۴	نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۴٫۰	۵۳,۱۰۹,۰۶۵	۵۱,۰۸۵,۵۸۴	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۷٫۳	۲۶,۶۴۶,۲۶۶	۲۰,۹۲۹,۳۲۰	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۴۱٫۵	۲۲,۴۷۷,۷۱۲	۱۵,۸۸۲,۱۷۰	وزارت اطلاعات
۲۸٫۸	۱۸,۷۷۰,۴۲۸	۱۴,۵۷۸,۱۴۸	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۴۱٫۲	۸,۸۵۹,۱۳۸	۶,۲۷۲,۵۰۰	سازمان بسیج- ارتش ۲۰ میلیونی
۵٫۱	۱,۵۰۳,۰۰۰	۱,۴۳۰,۲۵۲	ستاد مبارزه با مواد مخدر
۶٫۰	۶۸۳,۴۴۷	۶۴۴,۶۶۲	موسسه تحقیقات دفاعی
۲۴٫۷	۵۲۹,۰۲۴	۴۲۴,۳۸۷	سازمان قضایی نیروهای مسلح
۹٫۳	۴۲۰,۰۰۰	۳۸۴,۲۳۱	دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۳۴٫۳	۳۵۹,۰۰۰	۲۶۷,۳۵۲	سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
۱۴٫۹	۲۷۱,۰۳۶	۲۳۵,۸۵۷	دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر
۱٫۴	۱۵۲,۳۰۰	۱۵۰,۱۹۰	شورای عالی امنیت ملی
۰٫۲	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۱,۶۸۳	سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۱۲٫۱	۱۴۱,۶۰۰	۱۲۶,۲۶۱	سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی
۱۴٫۸	۱۳۷,۵۳۰	۱۱۹,۸۴۸	سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
۶٫۵	۹۳,۶۲۰	۸۷,۸۸۱	دانشگاه عالی دفاع ملی
۶۳٫۶	۹۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	دانشگاه های افسری ارتش
۲۲٫۲	۹۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۰	سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش  جمهوری اسلامی ایران
۷٫۹	۸۲,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	دانشگاه علوم انتظامی
۱۱٫۴	۸۱,۱۰۶	۷۲,۸۳۰	سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۰٫۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین
۴۴٫۱	۵۲,۰۰۰	۳۶,۰۸۰	دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۰٫۰	۴۷,۵۹۸	۴۷,۵۹۸	دانشگاه جامع امام حسین (ع
۲۳٫۱	۴۱,۲۵۰	۳۳,۵۲۰	هیات عالی گزینش
۱۰۸٫۷	۳۳,۰۰۰	۱۵,۸۱۰	سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
۰٫۰	۳۱,۴۴۲	۳۱,۴۴۲	دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)
۳۵۶٫۴	۲۷,۵۰۰	۶,۰۲۵	عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته

افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه شورای نگهبان و ۵۰ درصدی مجلس

اما اگر نگاهی به بودجه دستگاه های سایر قوا و غیر دولتی بیاندازیم، به ترتیب بیشترین افزایش در لایحه سال ۹۴ نسبت به لایحه سال ۹۳ در: شورای نگهبان، سازمان بازررسی کل کشور (وابسته به قوه قضائیه) و مجلس شورای اسلامی قرار دارند. رشد بودجه این این سه به ترتیب: ۹۸٫۹ درصد، ۷۲٫۴ درصد و ۵۹٫۲ درصد بوده است. بودجه پیشبینی شده برای این دستگاه ها در لایحه بودجه سال ۹۴ و ۹۳ را در جدول ملاحظه می کنید.

بودجه برخی مراکز و دستگاه های وابسته به قوا و حاکمیتی

(میلیون ریال) 

درصد رشد	لایحه ۹۴	لایحه ۹۳	نام دستگاه
۲۴٫۷	۵۴۵,۵۰۰	۴۳۷,۵۰۰	مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵۰٫۹	۲۷۲,۰۰۰	۱۸۰,۳۰۰	مجلس شورای اسلامی-مرکز پژوهشها
۱۱٫۲	۱۶۳,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۰	مجلس شورای اسلامی-کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
۵۹٫۲	۵,۳۰۹,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	مجلس شورای اسلامی
۹۸٫۹	۸۲۵,۴۲۸	۴۱۵,۰۰۰	شورای نگهبان
۵٫۹	۴۵۵,۵۲۸	۴۳۰,۰۰۰	شورای حل اختلاف(کمک
۸٫۸	۵,۳۴۹,۳۳۲	۴,۹۱۵,۴۰۲	سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
۷٫۴	۱,۱۶۳,۷۷۴	۱,۰۸۳,۱۱۱	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۱۵٫۳	۷۵۶,۴۰۱	۶۵۵,۹۵۸	سازمان ثبت احوال کشور
-۶٫۴	۶۹۳,۴۸۵	۷۴۱,۰۵۶	سازمان پزشکی قانونی کشور
۷۲٫۴	۸۴۵,۰۰۱	۴۹۰,۰۶۵	سازمان بازرسی کل کشور
۲۵٫۶	۲,۰۱۷,۰۰۰	۱,۶۰۶,۰۰۰	دیوان محاسبات کشور
۳۳٫۷	۲۹۲,۵۹۳	۲۱۸,۸۹۰	دیوان عدالت اداری
۴٫۷	۳۱,۰۱۰	۲۹,۶۱۵	دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
۲۴٫۳	۲۵,۹۶۳,۵۸۴	۲۰,۸۹۴,۲۲۲	دادگستری جمهوری اسلامی ایران
۲۷٫۱	۱۷۲,۰۰۰	۱۳۵,۳۵۴	دادستانی ویژه روحانیت
۵۷٫۳	۱۵۳,۸۴۳	۹۷,۷۷۲	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حذف دو معاونت و اضافه شدن سازمان برنامه

در بخش هایی که وابسته به دولت هستند و زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می کنند پیش از همه حذف ردیف های: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جالب به نظر میرسد، این دو ردیف که میراث دولت دهم بودند در لایحه سال ۹۳ نیز به چشم میخوردند.

به جای این دو، در لایحه بودجه سال ۹۴، ردیف «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» اضافه شده است. آن دو معاونت حذف شده در سال ۹۳، بودجه ای بالغ بر ۴,۳۸۵,۳۵۹ میلیون ریال داشتند و برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لایحه بودجه امسال بودجه ای بالغ بر ۷,۶۵۳,۶۱۱ میلیون ریال در نظر گرفته است. نکته جالب دیگر کاهش ۵ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری است.

اما در مقابل بودجه «معاونت علمی و فناوری رییس جمهور» و «معاونت اجرایی رییس جمهور» در لایحه بودجه سال ۹۴ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۳ به ترتیب ۱۹۰ و ۱۸۶ درصد رشد داشتند. بودجه این مراکز به اضافه استانداری ها را در جدول مربوطه ملاحظه می کنید.

بودجه برخی مراکز و دستگاه های وابسته به دولت و استانداری ها

(میلیون ریال)

درصد رشد	لایحه ۹۴	لایحه ۹۳	نام دستگاه
-۵٫۲	۴,۳۹۹,۹۴۷	۴,۶۳۹,۳۶۳	نهاد ریاست جمهوری
۱۹۰٫۱	۱۲,۰۴۴,۴۸۰	۴,۱۵۱,۵۸۴	معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
–	–	۲۳۳,۷۷۵	معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
–	–	۲,۲۷۹,۹۹۷	معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
۱۸۵٫۸	۲,۱۳۲,۰۰۰	۷۴۵,۹۷۶	معاونت اجرایی رییس جمهور
–	۷,۶۵۳,۶۱۱	–	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱۹٫۰	۵,۰۳۵,۸۳۳	۴,۲۳۰,۸۵۲	گمرک جمهوری اسلامی ایران
۱٫۸	۲۳۵,۵۵۸	۲۳۱,۴۸۱	کمیته ملی المپیک ایران
۲۴٫۰	۷۳۴,۰۲۱	۵۹۱,۸۸۲	شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان
۱۹٫۴	۶۲۲,۴۰۰	۵۲۱,۴۳۹	سازمان هواشناسی کشور
۸٫۷	۵۱۶,۵۰۰	۴۷۵,۰۰۰	سازمان هواپیمایی کشوری
۲٫۲	۵۲,۰۷۹	۵۰,۹۶۹	سازمان هدفمند سازی یارانه ها
۲۸٫۷	۴,۸۳۰,۷۸۵	۳,۷۵۳,۰۶۰	سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
۲۷٫۲	۱,۰۴۹,۷۸۲	۸۲۵,۰۸۵	سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
۱۱٫۸	۴۹,۰۰۰	۴۳,۸۴۷	سازمان مدیریت بحران کشور
۱۹٫۷	۷۲۶,۱۶۰	۶۰۶,۶۳۷	سازمان شیلات ایران
۲۳٫۸	۶۴,۰۰۰	۵۱,۷۱۰	سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
۱۸٫۵	۸۲۳,۶۱۳	۶۹۵,۰۳۲	سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۲۷٫۶	۶۰۱,۴۶۴	۴۷۱,۴۱۰	سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
۱۵٫۴	۷۹۲,۱۳۵	۶۸۶,۲۷۹	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۷٫۸	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۷۳	سازمان تامین اجتماعی
۱۲٫۸	۸,۳۸۲,۰۶۰	۷,۴۲۹,۳۴۴	سازمان انرژی اتمی ایران
۱۷٫۰	۱۵,۵۰۱,۱۸۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	سازمان امور مالیاتی کشور
۳۰٫۰	۱,۸۰۴,۴۰۰	۱,۳۸۸,۵۰۰	سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور
۴۳٫۹	۶۳۹,۷۳۹	۴۴۴,۵۱۴	سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۱۵٫۵	۷۵,۶۸۵	۶۵,۵۱۸	موسسه کار و تامین اجتماعی
۲۱٫۳	۲۲۶,۰۵۸	۱۸۶,۳۱۵	استانداری استان یزد
۲۷٫۰	۲۷۷,۹۶۲	۲۱۸,۹۳۶	استانداری استان همدان
۳۶٫۳	۲۷۳,۶۱۷	۲۰۰,۶۹۱	استانداری استان هرمزگان
۱۹٫۴	۲۴۱,۵۹۰	۲۰۲,۴۰۴	استانداری استان مرکزی
۵۰٫۶	۴۰۱,۱۲۴	۲۶۶,۳۰۷	استانداری استان مازندران
۲۶٫۶	۲۲۸,۴۷۷	۱۸۰,۵۲۱	استانداری استان لرستان
۲۵٫۸	۳۶۱,۱۹۸	۲۸۷,۰۲۴	استانداری استان گیلان
۲۴٫۹	۲۵۲,۱۱۴	۲۰۱,۸۱۶	استانداری استان گلستان
۳۹٫۰	۲۱۲,۹۲۵	۱۵۳,۲۱۶	استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۸٫۷	۳۳۴,۷۶۶	۲۸۱,۹۱۷	استانداری استان کرمانشاه
۲۵٫۲	۳۹۴,۷۵۱	۳۱۵,۲۹۱	استانداری استان کرمان
۲۳٫۱	۲۷۰,۳۷۰	۲۱۹,۶۶۹	استانداری استان کردستان
۲۳٫۶	۱۳۸,۹۷۹	۱۱۲,۴۰۲	استانداری استان قم
۳۳٫۲	۱۶۹,۲۳۱	۱۲۷,۰۷۵	استانداری استان قزوین
۱۹٫۴	۴۵۳,۰۶۱	۳۷۹,۵۶۵	استانداری استان فارس
۳۷٫۷	۳۵۸,۴۴۱	۲۶۰,۳۷۶	استانداری استان سیستان و بلوچستان
۲۱٫۷	۱۸۶,۲۱۹	۱۵۳,۰۱۶	استانداری استان سمنان
۰٫۰	۲۱۸,۱۶۸	۲۱۸,۱۶۸	استانداری استان زنجان
۳۷٫۳	۴۲۹,۶۲۳	۳۱۲,۸۷۴	استانداری استان خوزستان
۱۸٫۹	۱۸۰,۲۹۱	۱۵۱,۶۵۷	استانداری استان خراسان شمالی
۱۵٫۰	۵۰۶,۰۷۳	۴۴۰,۰۷۵	استانداری استان خراسان رضوی
۲۹٫۰	۲۰۲,۰۵۸	۱۵۶,۵۹۰	استانداری استان خراسان جنوبی
۲۴٫۰	۱۹۰,۰۰۴	۱۵۳,۲۲۵	استانداری استان چهارمحال و بختیاری
۲۴٫۱	۴۹۷,۲۴۲	۴۰۰,۷۴۵	استانداری استان تهران
۲۵٫۰	۲۷۵,۴۶۵	۲۲۰,۴۵۸	استانداری استان بوشهر
۲۳٫۲	۳۶۲,۳۳۶	۲۹۴,۲۱۰	استانداری استان آذربایجان غربی
۲۱٫۶	۳۸۱,۰۱۹	۳۱۳,۳۹۵	استانداری استان آذربایجان شرقی
۲۸٫۲	۱۹۸,۶۸۴	۱۵۴,۹۷۳	استانداری استان ایلام
۲۱٫۶	۱۹۶,۸۸۶	۱۶۱,۸۸۳	استانداری استان البرز
۱۸٫۹	۴۳۳,۸۶۹	۳۶۴,۸۳۶	استانداری استان اصفهان
۱۴٫۱	۲۴۸,۵۶۳	۲۱۷,۷۹۳	استانداری استان اردبیل
۳۰٫۲	۱,۱۷۱,۹۳۱	۹۰۰,۰۰۰	سازمان حفاظت محیط زیست
۲۴٫۸	۱۴,۰۰۰	۱۱,۲۱۶	شرکت شهرک های کشاورزی
۸۱٫۰	۳,۷۳۵,۲۸۸	۲,۰۶۳,۷۸۰	سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور
۲۴٫۲	۱,۱۴۷,۶۴۱	۹۲۳,۹۱۴	نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 

****************************************

این گزارش در روزنامه جهان صنعت مورخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۳ در صفحات ۸ و ۹ منتشر شد