افزایش قیمت دلار برنجی در ماه دهم!

2 فوریه 2013 بدون دیدگاه

 

 دی‌ماه در تقویم واردات برنج به کشور ماه پراهمیتی است، چنانکه سال قبل (۱۳۹۰) تنها در این ماه نزدیک به ۲۶درصد کل برنج خارجی به کشور وارد شده است، این در حالی است که امسال خلاف سال گذشته در دی‌ماه نه‌تنها واردات برنج به کشور افزایش نداشته، بلکه نزدیک به ۱۷درصد نیز کاهش نشان می‌دهد. نکته دیگر قیمت هر کیلو برنج وارداتی به قیمت دلاری است که با آن برنج به کشور وارد شده است. در آذرماه جمعا نزدیک به ۱۲۰ هزار تن برنج به ارزش دلاری ۱۲۴ میلیون‌دلار و ارز ریالی نزدیک به دو تریلیارد و ۴۲۰ میلیاردریال به کشور وارد شد، که نشان می‌دهد میانگین قیمت دلار برای واردات این محصول غذایی ۱۹۴۷۲ ریال و میانگین قیمت هر کیلو برنج وارداتی برابر ۰۳/۱(۱ممیز۰۳) دلار بوده است. حال آنکه در دی‌ماه ذیل تعرفه ۱۰۰۶۳۰۰۰ جمعا ۱۰۰ هزار تن برنج به ارزش دلاری ۱۱۱ میلیون‌دلار و ارزش ریالی دو تریلیارد و ۶۹۹ میلیاردریال برنج به کشور وارد شده، این نشان می‌دهد قیمت هر دلار برای واردات برنج به کشور برابر ۲۴۳۲۹ ریال و قیمت هر کیلو برنج وارداتی برابر ۱۱/۱ (۱ممیز۱۱)دلار است. به بیانی واردات برنج از یک سو با افزایش قیمت ارز و از دیگر سو با افزایش قیمت خود محصول روبه‌رو بوده است.  در دی‌ماه امسال واردات برنج از یک طرف با افزایش ۷۷/۷(۷ممیز۷۷)درصدی قیمت خود محصول و از دیگر سو با افزایش ۹۴/۲۴ (۲۴ممیز۹۴) درصدی قیمت ارز مورد استفاده روبه‌رو بوده است که یعنی افزایش نزدیک به ۳۵درصدی قیمت تمام‌شده برنج خارجی برای بازرگان، که صرفنظر از کاهش قابل توجه ۱۷درصدی واردات برنج در دی‌ماه نسبت به ماه قبل (حال آنکه سال قبل این میزان در دی‌ماه نسبت به آذرماه رشد ۴۲۴درصد داشت تا بازار سال قبل را تنظیم کند) طبیعتا در بازار اثر خواهد گذاشت، مگر اینکه دولت در سطح گسترده وارد عمل شود.

 

آمار تجارت خارجی ایراعکین در سال ۲۰۱۲ و ۱۰ ماهه نخست امسال منتشر شد. واردات برنج که سال قبل در دی‌ماه بیش از ۴۰۰درصد نسبت به آذر ۱۳۹۰ رشد داشت، امسال با کاهش روبه‌رو شده و قیمت محصول برنج و قیمت ارز مورد استفاده برای واردات آن بیش از ۳۰درصد افزایش یافته است.
آهن و گندم و دانه ذرت دامی در شرایط ناپایدار قیمت دلار و مشکلات واردات، همچنان جزو اقلام عمده وارداتی هستند. اگرچه ارزش واردات کاهش یافته، اما آمارها حاکی از آن هستند که این کاهش واردات به دلیل کاهش ارزش محصولات وارداتی به کشور است. به بیانی اقلام وارداتی از کالاهای با تکنولوژی بالا به سمت واردات خام سوق پیدا کرده است.  سال ۲۰۱۲ به پایان رسید، این سال برای تجارت خارجی ایران از اهمیت بالایی برخوردار بود. از یک طرف مشکلات بازرگانان در شیوه‌های انتقال وجه و از طرف دیگر مسایل مربوط به نوسانات قیمت دلار که هنوز هم ادامه دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی مجموعا ۴۱۵۸۹ هزار تن کالا به ارزش نزدیک به ۵۷ میلیارددلار کالا به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش چیزی نزدیک به ۵/۶(۶ممیز۵)درصد کاهش داشته است. همچنین در سال ۲۰۱۲ جمعا ۶۸۹۹۲ هزار تن کالا به ارزش حدود ۳۴ میلیارددلار صادرات داشته‌ایم، در این مدت صادرات ایران نزدیک به هشت‌درصد رشد داشته است. بر این اساس تراز تجاری ما در سال ۲۰۱۲ میلادی چیزی نزدیک به ۲۳ میلیارددلار بوده است.
کاهش واردات به چه دلیل؟
اگرچه آمارها از افزایش صادرات و کاهش واردات حکایت می‌کنند اما بررسی وزن و ارزش این مبادلات نشان می‌دهد علت اصلی کاهش واردات و افزایش صادرات، حجم آن است و نه ارزش آن.
در سال ۲۰۱۱ میانگین قیمت هر کیلو اقلام وارداتی به کشور برابر ۶/۱ (۱ممیز۶)دلار بوده است، حال آنکه ارزش هر کیلو کالای وارداتی در سال ۲۰۱۲ به ۳/۱(۱ممیز۳)دلار رسیده است.
این یعنی کاهش ۱۵درصدی «ارزش» اجناسی که به کشور در سال ۲۰۱۲ وارد شده است. به بیانی باید دید چه کالاهایی به کشور کمتر از سال قبل وارد شدند؛ بی‌شک اقلامی با تکنولوژی بالا، وزن پایین و ارزش بالا دارند اما در شرایطی که اقلام عمده وارداتی کشور را به ترتیب: آهن (کد تعرفه: ۷۲۰۶۱۰۰۰)، گندم (کد تعرفه: ۱۰۰۱۱۱۰۰۰) و دانه ذرت دامی (کد تعرفه ۱۰۰۵۱۰۲۰) تشکیل داده است مشخص است که ارزش واردات نیز کاهش می‌یابد.
این موضوع را آمارهای گمرک نیز تایید می‌کند، در حالی که واردات نزدیک به شش‌درصد از نظر ارزش کاهش یافته است، اما از نظر وزن شاهد رشد ۱۰درصدی واردات هم هستیم (منبع: جدول شماره خ. ۱-۱)  در نگاه اول شاید کاهش «ارزش» واردات خوشحال‌کننده باشد، اما واردات اقلامی نظیر آهن، گندم و ذرت دامی آن هم در شرایط ویژه فعلی کشور و نوسانات قیمت ارزش، نه‌تنها مثبت نیست، بلکه بی‌ثباتی را نیز افزایش می‌دهد. این دست کالاها به صورت مستقیم می‌تواند روی زندگی روزمره مردم اثر‌گذار باشند. بنابراین با کوچک‌ترین تغییری در نحوه مبادلات خارجی، زندگی مردم نیز متاثر خواهد شد.
میانگین قیمت ارز برنجی در ماه دهم در مقایسه با سایر ماه‌ها 

برنج یکی از محصولاتی است که متاسفانه طی سال‌های گذشته به جمع اقلام عمده وارداتی کشور تبدیل شده است. تا قبل از سال ۸۸ و ۸۹ شاید این موضوع با توجه به درآمدهای نفتی چشمگیر دولت موضوع زیاد پراهمیتی نبود و حتی برای تنظیم قیمت بازار به خصوص در ماه‌های پایانی سال موسوم به شب عید، به کمک دولت هم می‌آمد، اما با توجه به وضعیت فعلی برنج وابستگی به برنج وارداتی آثار سوء خود را به نمایش گذاشته است. در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری جمعا ۹۹۸ هزار تن برنج به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یعنی ۱۲۶۰ هزار تن کاهش ۷۸/۲۰(۲۰ممیز۷۸)درصدی را نشان می‌دهد.  همچنان که ۳۰ دی‌ماه نیز «شرق» در گزارشی در صفحه ۴ اشاره کرد، بالاترین میزان مصرف برنج سالانه کشور (که وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن معتقد است) سه ‌‌میلیون ‌و ‌۱۰۸ هزار تن و پایین‌ترین که وزارت جهاد کشاورزی به آن اعتقاد دارد برابر دو میلیون ‌و ۳۶۸ هزار تن است، بر این اساس می‌توان گفت میانگین مصرف برنج در سال بر اساس اعلام این دو وزارتخانه برابر دو ‌میلیون ‌و ‌۷۳۸‌ هزار تن است.  بر اساس اعلام انجمن برنج ایران سال گذشته (۱۳۹۰) حدود دو ‌میلیون ‌و ‌۳۰۰ ‌هزار تن برنج در کشور تولید شده است و امسال نیز این میزان بدون تغییر اعلام شده است؛ یعنی تا تابستان (فصل برداشت محصول) دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شده و در ۱۰ ماهه نخست امسال نیز نزدیک به ۱۰۰ هزار تن برنج به کشور وارد شده است.

مقایسه قیمت ارز و هر کیلو برنج وارداتی در دیماه 1391 در مقایسه با ماه قبل / برای دیدن جدول در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

مقایسه قیمت ارز و هر کیلو برنج وارداتی در دیماه ۱۳۹۱ در مقایسه با ماه قبل / برای دیدن جدول در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

اما دی‌ماه در تقویم واردات برنج به کشور ماه پراهمیتی است، چنانکه سال قبل (۱۳۹۰) تنها در این ماه نزدیک به ۲۶درصد کل برنج خارجی به کشور وارد شده است، این در حالی است که امسال خلاف سال گذشته در دی‌ماه نه‌تنها واردات برنج به کشور افزایش نداشته، بلکه نزدیک به ۱۷درصد نیز کاهش نشان می‌دهد. نکته دیگر قیمت هر کیلو برنج وارداتی به قیمت دلاری است که با آن برنج به کشور وارد شده است. در آذرماه جمعا نزدیک به ۱۲۰ هزار تن برنج به ارزش دلاری ۱۲۴ میلیون‌دلار و ارز ریالی نزدیک به دو تریلیارد و ۴۲۰ میلیاردریال به کشور وارد شد، که نشان می‌دهد میانگین قیمت دلار برای واردات این محصول غذایی ۱۹۴۷۲ ریال و میانگین قیمت هر کیلو برنج وارداتی برابر ۰۳/۱(۱ممیز۰۳) دلار بوده است. حال آنکه در دی‌ماه ذیل تعرفه ۱۰۰۶۳۰۰۰ جمعا ۱۰۰ هزار تن برنج به ارزش دلاری ۱۱۱ میلیون‌دلار و ارزش ریالی دو تریلیارد و ۶۹۹ میلیاردریال برنج به کشور وارد شده، این نشان می‌دهد قیمت هر دلار برای واردات برنج به کشور برابر ۲۴۳۲۹ ریال و قیمت هر کیلو برنج وارداتی برابر ۱۱/۱ (۱ممیز۱۱)دلار است. به بیانی واردات برنج از یک سو با افزایش قیمت ارز و از دیگر سو با افزایش قیمت خود محصول روبه‌رو بوده است.  در دی‌ماه امسال واردات برنج از یک طرف با افزایش ۷۷/۷(۷ممیز۷۷)درصدی قیمت خود محصول و از دیگر سو با افزایش ۹۴/۲۴ (۲۴ممیز۹۴) درصدی قیمت ارز مورد استفاده روبه‌رو بوده است که یعنی افزایش نزدیک به ۳۵درصدی قیمت تمام‌شده برنج خارجی برای بازرگان، که صرفنظر از کاهش قابل توجه ۱۷درصدی واردات برنج در دی‌ماه نسبت به ماه قبل (حال آنکه سال قبل این میزان در دی‌ماه نسبت به آذرماه رشد ۴۲۴درصد داشت تا بازار سال قبل را تنظیم کند) طبیعتا در بازار اثر خواهد گذاشت، مگر اینکه دولت در سطح گسترده وارد عمل شود.

افزایش ۲۳درصدی دلار وارداتی در دی‌ماه
افزایش قیمت نرخ ارز تنها در مورد برنج اتفاق نیفتاده است. سایر کالاها نیز از این قاعده مستثنا نبودند. در آذرماه میانگین قیمت هر دلار برای واردات محصولات برابر ۱۹هزار و۴۵۲ریال بوده است، حال آنکه در دی‌ماه میانگین قیمت هر دلار برای واردات اقلام وارداتی به ۲۴هزار و۱۱ریال رسیده است که حاکی از رشد نزدیک به ۲۳درصدی قیمت ارز مورد استفاده برای واردات در دی‌ماه است. این افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات، احتمالا خود را در بازار داخلی در اواخر بهمن و اسفند نشان خواهد داد.
خودرو: تداوم صادرات و واردات
در حالی که خودروسازان داخلی با وجود بهره‌مندی از ارزش ارزان‌قیمت برای واردات محصولات مورد استفاده خود بر طبل افزایش قیمت محصولات خود می‌کوبند، آمارها نشان می‌دهد همچنان صادرات خودرو به سایر کشورهای جهان سوم ادامه دارد. بر اساس جدول شماره ت. ۱-۱ در ۱۰ ماهه نخست امسال جمعا ۴۶ هزار و ۵۹۱دستگاه خودرو به ارزش ۲۷۴ میلیون‌دلار به کشورهای عراق، اوکراین، آذربایجان و… صادر شده است.  در دی‌ماه امسال که بازار خودرو داخل ملتهب بوده، خودروسازان داخلی نزدیک به دو هزار دستگاه خودرو به ارزش ۱۷میلیون‌دلار به کشورهای مزبور صادر کردند که میانگین قیمت هر دستگاه خودرو صادراتی آنها نزدیک به ۹هزاردلار بوده است. از دیگر سو در دی‌ماه نزدیک به چهار هزار دستگاه خودرو سواری به ارزش ۱۰۷میلیون‌دلار به کشور وارد شده است. از ابتدا تا پایان دی‌ماه نیز شاهد واردات ۳۴هزار دستگاه خودرو به کشور به ارزش ۸۱۳ میلیون‌دلار هستیم.
وابستگی بازار و دردسر شب عید
طی هشت سال گذشته، دولت‌ نهم و دهم برای کنترل بازار مصرف داخل با واردات گسترده قصد تزریق «مسکن» به بازار را داشت و منتقدان را به عدم درک شرایط متهم می‌کرد.  هم‌اینک که اقلام عمده وارداتی را ‌آهن (اصلی‌ترین نیاز صنعت)، گندم و ذرت دام تشکیل داده و از طرف دیگر، دولت توانایی ندارد نظیر سال‌های گذشته ارز ارزان‌قیمت و تک‌نرخی در اختیار بازرگانان قرار دهد، به نظر می‌رسد به آن شرایطی که نسبت به آن هشدار داده می‌شد نزدیک شده است.  قیمت ارز مورد استفاده وارد‌کنندگان افزایش یافته است، مسوولان بی‌پروا از اثر تغییرات قیمت ارز و مشکلات در مسیر بازرگانی روی بازار داخل سخن می‌گویند، حال باید پرسید چه کسی مسوول چنین شرایطی است؟ محصولاتی نظیر گندم و برنج به طور مستقیم در سفره‌های مردم جای دارند و محصولاتی نظیر آهن و فولاد به طور غیرمستقیم روی محصولاتی که هر روزه مردم از آنها استفاده می‌کنند اثر می‌گذارد. باید دید دولت می‌تواند در این شرایط، بازار شب عید را به روال سال‌های قبل کنترل کند.

——————–

این مطلب در روزنامه شرق، مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۱، صفحه ۴ منتشر شد

این “فوب خلیج فارس” را انقدر سر مردم نکوبید، شما که “خودکفا” شدید!

1 فوریه 2013 ۱ دیدگاه

پس از تحریم ها، متخصصان داخلی با تکیه بر ظرفیت های عظیم داخلی بنزینی تولید کردند که حتما درباره ویژگی های خاص آن در خبرها خواندید(با بنزین همه جای دنیا فرق دارد- اینجا ببینید) خوب یا بد این بنزین در داخل و توسط متخصصان داخلی تولید می شود. پس چرا ملاک قیمت گذاری روی آن باید قیمت فوب خلیج فارس باشد؟ قیمت فوب خلیج فارس برای بنزینی است که در هلند تولید شده، هلند نفت آن را از خلیج فارس خریده، برده، پالایش کرده، سود خود را روی آن کشیده، کشورش مالیاتش را گرفته، نهایتا فروخته، سوار کشتی کرده، به ایران فرستاده و در خلیج فارس تحویل داده شده است.

این بنزین فعلی که در همین کشور خودمان تولید شده، نفتش از زیر پای خودمان بیرون آمده، در پتروشیمی خودمان هم تولید شده، دیگر اینجا ماجرای قیمت فوب خلیج فارس چیست؟ گیریم دلار ۸ هزار تومان هم بشود و کفش ۴۰ دلاری کلارک که در زمان دلار ۱۰۰۰ تومانی ۴۰ هزار تومان بود، حالا ۳۲۰ هزار تومان شود. چه دخلی دارد به قیمت دمپایی کفش ملی که پلاستیک و دستگاه و کارگر آن در ایران هستند؟

یا نمیدانید قیمت فوب چیست

یا خودکفا نشدید

امروز گفتگوی غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت‌جام وعضو هیئت رئیسه کمیسیون بودجه  در مجلس شورای اسلامی را با سایت بولتن نیوز می خواندم(اینجا)

ایشان در خصوص نحوه تعیین قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها فرمودند:« احتمالا با توجه به مذاکرات صورت گرفته و قانون می گوید باید بنزین ۹۰ درصد قیمت سوخت فوب خلیج فارس باشد»

با این اظهار نظر اسدالهی با توجه به آنکه قیمت هر گالن سوخت ۳دلار و هر لیتر آن ۷۵ سنت اگر نزخ دلار را در بازار ایران حدود ۳۸۰۰ تومان در نظر بگیریم، قیمت هر لیتر فوب بنزین خلیج فارس ۳۰۰۰ تومان می شود که ۹۰ درصد آن چیزی معادل ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان خواهد بود.

مردم کوچه و بازار سال هاست با این اصطلاح رایج مسئولان در خصوص «قیمت فوب خلیج فارس» آشنایی دارند.

اما قیمت فوب خلیج فارس* یعنی چه؟

یک) فرض کنید کالای الف در کشور امارات متحده عربی تولید شده است.

دو) تولید کننده فرضی در اینجا ۲۰ دلار برای تولید کالای الف هزینه کرده و ۱۵ دلار هم روی قیمت آن کشیده و بفروش رسانده است.

سه) این کالا را سوار کشتی کرده و به خلیج فارس رسانده و ۵ دلار هم هزینه حمل و نقل شده است.

چهار) خریدار این کالا را در خلیج فارس برابر ۴۰ دلار تحویل می گیرد.

پنج) خریدار کالای الف را از خلیج فارس با هزینه ای بالغ بر ۱۰ دلار به تهران منتقل می کند.

شش) در تهران کالا به قیمت ۵۰ دلار به بنکداری فروخته می شود.

هفت) بنکدار ۱۰ دلار بابت انبار و ۵ دلار بابت سود روی کالا کشیده و آن را به خرده فروش می فروشد.

هشت) خرده فروش که کالای الف را به قیمت ۶۵ دلار تهیه کرده است، با ۱۵ دلار سود به قیمت ۸۰ دلار به یک مشتری در تهران عرضه می کند.

در این پروسه فرضی تولید کالای فرضی الف،  برای تولید کننده ۲۰ دلار هزینه داشته، خریدار آن را در خلیج فارس ۴۰ دلار تحویل گرفته و مصرف کننده در تهران آن را ۸۰ دلار خریده است.

پس قیمت فوب این محصول ۴۰ دلار است.

 

وقتی دولت آقای احمدی نژاد که هنوز دچار وضعیت خاص قیمت ارز(دلار) و مشکلات در زمینه تجارت خارجی روبرو نشده بود و آن زمانی که دکتر در تلویزیون ظاهر شد و در باره یارانه نقدی گفت و اینکه چرا باید دولت به سوخت سوبسید بدهد.

وقتی بود که بنزین مورد مصرف خودروهای ایران وارداتی بودند. واردات از اروپا و سایر نقاط جهان به ایران صورت می گرفت و طبیعتا آن وقت ها سخن گفت درباره “قیمت فوب” خلیج فارس منطقی بود.(اینجا را ببینید)

دکتر می گفت دولت بنزین را به بهای ۴۰۰ تومان در هر لیتر وارد می کند و آن وقت به قیمت ۱۰۰ تومان عرضه می کند، پس باید بنزین سهمیه بندی شود و هر کس بیش از سهمیه می خواهد به همان قیمت ۴۰۰ تومانی خریداری کند.

بعد آرام آرام گفتند قیمت ها بالا رفته، آن سهمیه ۱۰۰ تومانی هم جواب نمی دهد و باید بنزین سهمیه ای ۴۰۰ تومان بشود و کسانی که بیشتر می خواهند باید لیتری ۷۰۰ تومان خریداری کنند.

اما حالا

به لطف خدا و با تکیه بر متخصصان داخلی و از آنجا که «عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد» استکبار جهانی و قدرت های غربی تحریم هایی را با خیال خام اینکه به ملت همیشه در صحنه ایران ضربه وارد کنند عملی کردند.

یکی از این تحریم ها، تحریم فروش بنزین به میهن همیشه سرفرازمان بود.

پس از تحریم ها، متخصصان داخلی با تکیه بر ظرفیت های عظیم داخلی بنزینی تولید کردند که حتما درباره ویژگی های خاص آن در خبرها خواندید(با بنزین همه جای دنیا فرق دارد- اینجا ببینید) خوب یا بد این بنزین در داخل و توسط متخصصان داخلی تولید می شود.

پس چرا ملاک قیمت گذاری روی آن باید قیمت فوب خلیج فارس باشد؟

قیمت فوب خلیج فارس برای بنزینی است که در هلند تولید شده، هلند نفت آن را از خلیج فارس خریده، برده، پالایش کرده، سود خود را روی آن کشیده، کشورش مالیاتش را گرفته، نهایتا فروخته، سوار کشتی کرده، به ایران فرستاده و در خلیج فارس تحویل داده شده است.

این بنزین فعلی که در همین کشور خودمان تولید شده، نفتش از زیر پای خودمان بیرون آمده، در پتروشیمی خودمان هم تولید شده، دیگر اینجا ماجرای قیمت فوب خلیج فارس چیست؟

گیریم دلار ۸ هزار تومان هم بشود و کفش ۴۰ دلاری کلارک که در زمان دلار ۱۰۰۰ تومانی ۴۰ هزار تومان بود، حالا ۳۲۰ هزار تومان شود.

چه دخلی دارد به قیمت دمپایی کفش ملی که پلاستیک و دستگاه و کارگر آن در ایران هستند؟

یا نمیدانید قیمت فوب چیست

یا خودکفا نشدید

یا وسط این آشفته بازار که هدایت آن را غرب جنایتکار بر عهده دارد و قصد دارد وضعیت کشور را “یاس آور” جلوه دهد، شما هم خواسته یا ناخواسته در مسیر آنها گام بر میدارید.

قانون هم باشد، برای وقتی بوده که بنزین تماما(یا دست کم عمده مصرف داخلی) وارداتی بوده، نه حالا که تماما تولید داخلی شده است.

این “فوب خلیج فارس” را انقدر سر مردم نکوبید

——————–

* قیمت فوب(FOB) یک اصطلاح در بازرگانی و به معنی به معنی قیمت کالا تا لحظه تحویل روی کشتی است.

بنابر قوانین بین‌المللی در شرایط فوب فروشنده وظیفه دارد تمامی هزینه‌های کالا را تا محل حمل اصلی (با کشتی یا هواپیما یا راه آهن) متقبل شود و تمامی هزینه‌های بعد از این مرحله اعم از کرایه حمل، بیمه، تعرفه‌های وارداتی و … را خریدار متقبل می‌شود.

این قیمت فوب پایین ترین قیمت یک کالا به شمار می رود تنها در خلیج فارس هم نیست، قیمت فوب خلیج مکزیک و… هم داریم که بنا بر مقصد کالا محل تعیین می شود.

مگر قطعات با ارز مبادله‌ای وارد شده که قیمت مبادله‌ای باشد؟

26 ژانویه 2013 بدون دیدگاه

بررسی آمارهای گمرک که در اختیار عموم مردم است نشان می‌دهد قیمت ارز مورد استفاده برای واردات قطعات خودرو از ابتدای امسال تاکنون بسیار کمتر از نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد و حتی در مقاطعی پایین‌تر از قیمت دولتی 1226 تومان بوده است.  وانگهی، آمارهای گمرک نشان می‌دهد در 9 ماهه نخست سال‌جاری تنها 9 درصد قطعات خودرو (به لحاظ وزن و تعداد) در آذرماه سال‌جاری یعنی تنها ماهی که خودروسازان دولتی قطعاتشان را با دلار نسبتا گران‌تر از هشت ماه قبل به کشور وارد کردند، وارد شده است. جا دارد نهادهای نظارتی، نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بررسی‌های لازم را انجام داده تا مشخص شود خودروسازان دولتی که لااقل سه دهه، خودرو را با قیمتی نزدیک به دو برابر قیمت تمام شده به مردم عرضه کردند، آیا اکنون در این ‌بازار متضرر شدند که رییس‌جمهوری این‌طور دلسوزانه درخواست محاسبه قیمت محصولات آنها را با دلار مبادله‌ای دارد؟

بررسی آمارهای گمرک که در اختیار عموم مردم است نشان می‌دهد قیمت ارز مورد استفاده برای واردات قطعات خودرو از ابتدای امسال تاکنون بسیار کمتر از نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد و حتی در مقاطعی پایین‌تر از قیمت دولتی ۱۲۲۶ تومان بوده است. خودروسازان دولتی که لااقل سه دهه، خودرو را با قیمتی نزدیک به دو برابر قیمت تمام شده به مردم عرضه کردند، آیا اکنون در این ‌بازار متضرر شدند که رییس‌جمهوری این‌طور دلسوزانه درخواست محاسبه قیمت محصولات آنها را با دلار مبادله‌ای دارد؟

در واپسین روزهای ماه گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور احمدی‌نژاد برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: «درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت خواهد بود و قیمت‌های جدید براساس نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام خواهد شد.» محسن صالحی‌نیا تصریح کرد: «هدف دولت این است که تفاوت قیمت خودرو در کارخانه را با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار از میان بردارد و بازار خودرو به نرخ متعادلی برسد.»

چهار سال میلیاردهاتومان از بیت‌المال صرف تبلیغ دستاوردهای عظیم و شگرف خودروسازان دولتی در رسیدن به خودرو ملی شد، اگر خودرو «ملی» است، که دیگر چرا باید قیمت آن با ارز مبادله‌ای محاسبه شود؟

اگر خودرو وارداتی است و بعد از سه دهه هنوز صنعت خودرو ایران خودکفا نشده، آمار گمرک که می‌گوید قطعات خودرو زیر قیمت حتی دلار ۱۲۲۶ تومانی به کشور وارد شده، ارز مبادلاتی که جای خود دارد.

حمایت از خودروسازان یا حمایت از دولت؟

همین اول یک سوءتفاهم را حل کنیم. آنچه از آن در خبرها تحت عنوان «خودروسازان» یاد می‌شود، همان شاخه درآمدزای دولت است. در ایران که به لطف انحصار دولت، خودروساز خصوصی وجود ندارد، یعنی در محاسبات جایی ندارد. آمار رسمی وزارت بازرگانی مربوط به همین ۹ ماهه اول امسال را نگاه کنید، نزدیک ۴۶درصد کل تولید به ایران خودرو، ۴۷ درصد به سایپا و زیرمجموعه‌اش پارس‌خودرو اختصاص داشته است.

یعنی این دو غول دولتی روی هم رفته بیش از ۹۳ درصد در بازار تولید خودرو سواری کشور سهم دارند. باقی تولید بر اساس آخرین آمار به خودروسازان راین با حدود ۲/۰ (۰ممیز۲)درصد، گروه بهمن با ۲/۰ (۰ممیز۲) درصد، کرمان موتور با حدود ۷/۰ (۰ممیز۷)درصد و نور چشمی چینی یعنی مدیران خودرو با نزدیک به شش درصد اختصاص دارد. این یعنی درآمد و احتمالا ضرر قیمت ۹۳ درصد بازار خودرو، مستقیم به جیب دولت می‌رود و احتمالا بخشی از آن هفت درصد باقی‌مانده هم به طور غیرمستقیم به جیب دولت برود.

بعد از ۸ سال: کجایند خودروهای ملی؟

در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، بالاخره با این دستور دکتر احمدی‌نژاد، مشخص شد حق با کدام طرف است. هشت سال است از دوره ریاست بذرپاش بر سایپا می‌گذرد و مطبوعات منتقد در مورد سوءتفاهم بزرگی به نام «خودرو ملی» بحث می‌کنند. چه شکایت‌ها و درگیری‌ها که در این هشت سال بر سر این موضوع پیش آمد.

منتقدان متهم به نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و دستاوردهای عظیم صنعت خودرو می‌شدند. حال باید سوال کرد از آن چهار خودرو ملی چه خبر؟ احتمالا خودرو ملی یعنی خودرویی که در داخل تولید شود. محصولی که در داخل تولید می‌شود چه نیازی به ارز دارد؟ شاید خودروسازان در مورد خودرو ملی کمی بد به مردم توضیح دادند. اگر این خودروها ملی بودند، که دیگر چه نیازی به واردات دارند، که با ارز مبادلاتی قیمت آنها محاسبه شود؟

حمایت رییس‌جمهوری از تولید داخل یا جیب دولت؟

۲۶ دی‌ماه سال‌جاری یک روز پیش از انتشار این فرمان، روزنامه «شرق» در صفحه چهار، گزارشی درخصوص وضعیت واردات قطعات ساخت خودرو به کشور منتشر کرد. (اینجا ببینید) بر اساس این گزارش که استناد آن به آمار‌های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران بود، بررسی میانگین قیمت دلاری که با آن قطعات خودرو به کشور وارد شده است، نشان می‌دهد میانگین قیمت دلاری که برای واردات قطعات خودرو به کشور صرف شده است با سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و جز در آذرماه، که در آن هم هر دلار برای واردات قطعات خودرو برابر ۱۸۵۰ تومان بوده است، از ابتدا تا آبان‌ماه سال‌جاری، واردات قطعات خودرو با دلار ۱۲۲۴ تومانی به کشور انجام شده است که حتی از نرخ ۱۲۲۶ هم کمتر است.

اولا بخش عمده‌ای از قطعات خودروهای سواری در کشور توسط قطعه‌سازان تولید می‌شود که متاسفانه در سال تولید ملی و با وضعیت خاص بازار ارز، خودروسازان اصرار به واردات قطعات خودرو، از لنت ترمز پیکان گرفته تا قطعات خیلی ساده نظیر «پیچ» از سایر کشورها دارند. دوما، مگر ارز مورد استفاده خودروسازان مبادله‌ای بوده که قیمت‌ها هم با ارز مبادله‌ای محاسبه شوند؟ سوما،‌گیریم خودروسازان دولتی برای خرید قطعات مورد نیاز خود در آذرماه، از ارز گران‌تر که باز هم مبادله‌ای نبوده است استفاده کرده باشند، مگر هنوز خودروهایی که وسایل مورد نیاز آنها با ارز گران‌تر تنها در آذرماه، به کشور وارد شده‌اند به بازار عرضه شدند که از الان قیمت‌ها مبادله‌ای محاسبه شود؟

بررسی آمارهای گمرک که در اختیار عموم مردم است نشان می‌دهد قیمت ارز مورد استفاده برای واردات قطعات خودرو از ابتدای امسال تاکنون بسیار کمتر از نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد و حتی در مقاطعی پایین‌تر از قیمت دولتی ۱۲۲۶ تومان بوده است.

وانگهی، آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ۹ ماهه نخست سال‌جاری تنها ۹ درصد قطعات خودرو (به لحاظ وزن و تعداد) در آذرماه سال‌جاری یعنی تنها ماهی که خودروسازان دولتی قطعاتشان را با دلار نسبتا گران‌تر از هشت ماه قبل به کشور وارد کردند، وارد شده است. جا دارد نهادهای نظارتی، نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بررسی‌های لازم را انجام داده تا مشخص شود خودروسازان دولتی که لااقل سه دهه، خودرو را با قیمتی نزدیک به دو برابر قیمت تمام شده به مردم عرضه کردند، آیا اکنون در این ‌بازار متضرر شدند که رییس‌جمهوری این‌طور دلسوزانه درخواست محاسبه قیمت محصولات آنها را با دلار مبادله‌ای دارد؟

—————–

این مطلب در روزنامه شرق، مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۱، صفحه ۵ منتشر شد