Amirhadi Anvari

چرا که ۱۰۰ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش ۶۰۰ هزار تومانی کنونی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک  قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.

بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟

بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.

التهاب اخیر بازار های سکه ـ  طلا ـ  و دلار گمانه زنی های زیادی در پی داشته است، از یک سو مردم به بازارها هجوم آوردند تا ریال خود را به دلار و طلا تبدیل کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ناچار است با عرضه دلار و طلا تقاضا را سرشکن کند. در اینجا سه سوال عمده به وجود می اید:

۱) ذخایر طلای بانک مرکزی چقدر است و اصولا تا کجا میتواند به ضرب سکه و معاوضه آن با ریال بپردازد؟

۲) ایا بانک مرکزی در این معامله سود میکند؟

۳) بازار تا کجا میتواند تقاضای طلا داشته باشد؟

اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهار نظری حیرت آور مدعی ذخیره ۹۰۰ تنی طلای کشور شده است! به نظر نمیرسد ذخایر طلای بانک مرکزی طبق گفته آقای آل اسحاق ۹۰۰ تن باشد، این عدد نه در مقایسه با ذخایر سایر کشورها هماهنگی دارد، نه به لحاظ قیمت صحیح به نظر می رسد. طی نزدیک به سه دهه اخیر، قیمت دلار طبیعی رشد نکرده است و رانت عظیمی به وجود آورده، بانک مرکزی به تصور سود در این بازار ملتهب که نتیجه شرایط بیمار اقتصاد کشور است، در پی سوداگری است ـ در حالت خوشبینانه ـ غافل از اینکه چوب حراج به پشتوانه و ذخایر کشور زده و با تمام این حراج که احتمالا تا امروز در آن نیمی از ذخایر طلای خود(پشتوانه کشور) را خرج کرده، هنوز هم نتوانسته یک سوم تقاضای بالقوه بازار را تامین کند.

۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم تقاضای بالقوه ای است که تا حدی بالفعل شده، مردم مقصرند؟ مردم ریالی در دست دارند که طی یکسال ارزش آن در برابر سایر ارز ها بیش از ۸۶ درصد کاهش یافته است و در برابر طلا در بازار داخلی ارزش پول آنها تقریبا نصف شده است، بدیهی است در چنین شرایطی آنها در پی تبدیل سرمایه خود به دارایی با ثبات بیشتری از ریال باشند.

هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال ۱۵۰ تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده،  آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به ۱۶۹ تن در خوشبینانه ترین حالت است.

آمارهای غیر واقعی؛ برای خوش آمد دولت؟

در پی نگرانی ها از وضعیت ذخایر طلا و دلار کشور، اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران از ذخیره ۱۷٫۵ ملیارد دلار طلا با نرخ خرید هر اونس ۶۰۰ دلار (معادل ۹۰۷ تن طلا) و ۱۲۰ میلیارد دلار ارز در ایران خبر داده است.

به گزارش فارس، یحیی آل اسحاق در نشست یازدهم بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این ارقام تصریح کرده: ایران از نظر ذخایر ارزی و طلا هیچ کمبودی ندارد و بالاترین ذخایر ارز و طلا را داریم.، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.

قاعدتا یحی آل اسحاق که تا همین تابستان از عدم ارایه آمار توسط دولت گله داشت آماری به طور مستقل در اختیار ندارد و احتمالا آمار محیر العقول اخیر توسط دولت به وی ارایه شده است. سوال اینجاست که چرا خود دولت این آمارها را ارایه نمیدهد تا افکار عمومی  چنین آمارهای عجیبی را از زبان رئیس پارلمان بخش خصوصی بشنود که اصولا باید استقلال خود را در برابر دولت حفظ و به بیان دغدغه های بخش خصوصی بپردازد؟

فرض کنیم این آمارها باور پذیر هم باشند، ایا عطش بازار که نتیجه افزایش فوق العاده نقدینگی مردم طی شش سال گذشته و عدم سیاست های اقتصادی صحیح در جذب این نقدینگی بوده با آمار فرو مینشیند؛ مردم در سبزه میدان و منوچهری به دنبال سکه و دلار هستند و این آمارها اگر قرار بود نتیجه بخش باشد، باید طی این شش سال که امارهای به مراتب سفید نمایانه تر از این آمار توسط مقامات دولتی ارایه شد، اثر میگذاشت.

آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از ۸/۱۴۰(۱۴۰ ممیز۸) تن در سال ٨۵ به ۷/۱۰۶(۱۰۶ ممیز۷) تن در پایان سال ٨۶ رسیده بود. یاد آور می شود که این ۸/۱۴۰ و ۷/۱۰۶ تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۴ و ۱۳ تن گزارش شده است. اگر در خوش بینانه ترین حالت ۱۰۷ تن طلای باقی مانده در پایان سال ۸۶ را با ۲۲ تن واردات سال ۸۸ و ۱۹۰ تن سال ۸۹ جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن طلا باید داشته باشیم.

ذخایری که یکساله دوبرابر شدند!

همین ابتدا به ذخیره دلار بپردازیم؛ یحی آل اسحاق، این عضو موتلفه اسلامی در سخنان خود از ذخیره ۱۲۰ میلیارد دلاری در ایران خبر داده است. یادآور میشود از ابتدای آغاز به کار بانک مرکزی در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تا کنون که نزدیک به ۵۱ سال از آن میگذرد، بنا بر آخرین آمار(سه ماهه سوم سال ۸۹) خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار ثبت شده است( اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی  ج.ا.ا،  نماگر اقتصادی، صفحه ۱۸،ردیف اول، سطر دهم، خالص دارایی های بانک مرکزی) حال چطور از آذرماه ۱۳۸۹ تا بهمن ماه ۱۳۹۰ طی حدودا یک سال، این ذخایر دوبرابر شده است، موضوعیست که انشالله اشتباه در روئیت آمار بوده است!

سال ۱۳۸۶: ۱۰۷ تن

تمام آنچه امروز مطرح میشود گمانه زنی هایی در نبود آمارهای رسمی و مشخص است. قاعدتا باید بخشی از ذخایر طلای یک کشور در داخل و بخشی از آن در خارج از کشور نگهداری شود، با نگاهی به ذخایر طلای سایر کشورهای جهان و مقایسه اقتصاد آنها با ایران، به نظر می رسد حجم متعارف ذخایر طلای ایران در خوشبینانه ترین حالت باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن (تا قبل از سال ۱۳۹۰) باشد.

اجازه دهید به آذرماه سال ۱۳۸۷ بازگردیم. مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد وقت دکتر احمدی نژاد، اعلام کرد که با “درایت رئیس جمهور، برای پیش گیری از تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران، بخشی از ارزهای کشور به طلا تبدیل شده است. اما، یک روز بعد، مشاور رئیس جمهور، سخن خود را به این ترتیب تصحیح کرد که درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است.” این تصیح دلیل داشت. هنوز سبک خاص “مدیریت آمار” دولت به تمام آمارها حاکم نشده بود و هنوز روزنه هایی باقی مانده بود، از همان روزنه آمار ذخایر طلای بانک مرکزی منتشر شد.

آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از ۸/۱۴۰(۱۴۰ ممیز۸) تن در سال ٨۵ به ۷/۱۰۶(۱۰۶ ممیز۷) تن در پایان سال ٨۶ رسیده بود. یاد آور می شود که این ۸/۱۴۰ و ۷/۱۰۶ تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳۴ و ۱۳ تن گزارش شده است.

این آمار نشان میداد که ۳۴ تن یا ۲۴ درصد از ذخایر طلای مملکت در سال ۱۳۸۶ فروخته شده بود، بر این اساس یک روز بعد صحبت اصلاح شد و چنین بیان شد: ” درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است”

از این ماجرا بگذریم، این ماجرا تنها به ما نشان میدهد که ذخایر طلای بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت و در پایان سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۱۴۱ تن بوده است.

اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.

اجازه بدهید بررسی کنیم طی سال ها قبل چقدر طلا به کشور وارد شده است. هنوز آب باریکه ای از آمارها وجود دارد، در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار تجارت خارجی ایران از سال ۱۳۷۵ تا  پایان دیماه امسال به تفکیک نوع کالا، کشور، تعرفه و.. موجود است.

آنچه تحت عنوان «طلا» مطرح می شود، در آمار گمرک ایران با کد تعرفه « ۷۱۰۸۱۲۰۰ » و شرح تعرفه « طلای خام (ازجمله طلای آبکاری شده باپلاتین)برای مصارف غیرپولی.» ذکر میشود. از ۱۳۷۵ تا کنون ایران تنها در سال های: ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اقدام به واردات طلا به ترتیب با وزن های: ۳۳۷۹، ۳۲۳۱، ۲۲۲۴۲ و ۱۹۰۰۰۰ کیلو گرم کرده است. ارزش این واردات نیز به ترتیب عبارت است از: ۴۷۸۳۴۸۵۷،۵۶۸۵۸۷۴۸ ، ۷۹۶۰۳۷۰۰۲ و ۴۸۲۷۹۴۰۰۰۰ دلار.

بر فرض ـ که تناقضات آماری نیز در ادامه بررسی خواهد شد ـ اگر همین میزان طلا هم واقعا به کشور وارد شده و باز هم بر فرض که حتی یک اونس آن هم استفاده نشده باشد و یعنی طی این دوره های زمانی مجموعا ۲۱۸۸۵۲ کیلوگرم نزدیک به ۲۱۹ تن طلا به کشور وارد شده است. البته نزدیک به ۱۹۰ تن از این واردات عجیب در سال گذشته اتفاق افتاده که در ادامه به عجایب آن خواهیم پرداخت.

اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهار نظری حیرت آور مدعی ذخیره ۹۰۰ تنی طلای کشور شده است! به نظر نمیرسد ذخایر طلای بانک مرکزی طبق گفته آقای آل اسحاق ۹۰۰ تن باشد، این عدد نه در مقایسه با ذخایر سایر کشورها هماهنگی دارد، نه به لحاظ قیمت صحیح به نظر می رسد. طی نزدیک به سه دهه اخیر، قیمت دلار طبیعی رشد نکرده است و رانت عظیمی به وجود آورده، بانک مرکزی به تصور سود در این بازار ملتهب که نتیجه شرایط بیمار اقتصاد کشور است، در پی سوداگری است ـ در حالت خوشبینانه ـ غافل از اینکه چوب حراج به پشتوانه و ذخایر کشور زده و با تمام این حراج که احتمالا تا امروز در آن نیمی از ذخایر طلای خود(پشتوانه کشور) را خرج کرده، هنوز هم نتوانسته یک سوم تقاضای بالقوه بازار را تامین کند.

حال اگر در خوش بینانه ترین حالت ۱۰۷ تن طلای باقی مانده در پایان سال ۸۶ را با ۲۲ تن واردات سال ۸۸ و ۱۹۰ تن سال ۸۹ جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن طلا باید داشته باشیم.

۳۱۹ تن، چنانکه ملاحظه شد در خوشبینانه ترین حالت ـ و احتساب ۱۹۰ تن واردات طلای متناقض در سال ۸۹ ـ  برآورد میشود. بازهم این عدد تا ۹۰۰ تن ذخیره طلا فاصله ای بسیار دارد. در ادامه به حراج همین ۳۱۹ تن نیز اشاره خواهد شد.

حذف مرموز آمار طلا

۷ دقیقه بامداد سوم اردیبهشت همین امسال  «حوزه آفریقای گروه اقتصادی خبرگزاری فارس» در خبری اختصاصی و عجیب مدعی شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار واردات طلا را از آمارهای خود حذف کرده است (آمار واردات طلا از گزارش‌های گمرک حذف شد، کد خبر: ۹۰۰۲۰۲۴۰۷۷) عجیب از آن روی که سبک کار خبرگزاری فارس، سبکی نیست که در آن به اخبار اصطلاحا سیاه نمایانه آنهم علیه دولت نهم و دهم بپردازد و عموما اخبار و تحلیل های این سایت خبری در جهت تایید فعالیت های دولت است.

خیلی زود این خبر در محافل خبری داخلی و خارجی مطرح شد و سیل تحلیل ها در خصوص آن براه افتاد. جالب آنکه خبرگزاری های خارج از کشور و محافل خبری مشابه بیش از خبرگزاری های داخلی پیگیر ماجرا بودند و رسانه های دولتی و شبه دولتی به این شک و تردید ها دامن میزدند. تنها در ۹۷ هزار سایت، وبلاگ، فوروم و.. این خبر عینا از فارس کپی شده است.

بعد از این موج خبری، مسئولان کشور درباره حذف آمار واردات طلای ۱۹۰ تنی شروع به واکنش کردند. وزیر اقتصاد واردات طلا توسط دولت را آگاهانه توصیف کرد و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با پاسخی مرموز به خبرنگاران در باره افزایش واردات طلا گفت” از گمرک بپرسید…”

بعد از اینکه افکار عمومی خوب در جریان این اقدام آگاهانه و البته مرموز(حذف آمار) قرار گرفتند، حالا نوبت تحلیل ها بود، فارس بار دیگر تحلیلی منتشر کرد و طی آن با ذکر قیمت جهانی طلا در زمان واردات توسط دولت گفت که دولت هوشمندانه از نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی استفاده کرده و از آن سود برده است.

زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر ۲۰۱۰(آبان ۸۹) تا حدودا دسمابر ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۶۰ تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.

اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.

اما چه شد که هوادارن دو آتشه دولت چنین در جهت افشاگری علیه حذف آمارها توسط دولت بر آمدند و از بین صدها آماری که اصلا وجود ندارند(نظیر اشتغال واقعی، رشد بخش صنعت، شاخص های قیمت و…) این یک مورد خاص را هدف قرار دادند و چه جالب که مسئولان دولتی تا سطح وزیر به این شبهات پاسخ هم دادند.

واقعیت این است که جامعه امروز ایران هیچ تصویر دقیقی از میزان واقعی ذخایر طلای کشور ندارد. تمنها چیزی که وجود دارد این است: «دولت به میزان زیادی که بر هیچ کس مشخص نیست ذخایر در اختیار دارد» این چشم انداز مبهم محصول نبود هرگونه آمار دقیق و مستند و بی طرفانه(از سوی نهادی حاکمیتی یا غیر دولتی) از یک سو و از سوی دیگر چنین شایعات بزرگی است، شایعاتی که هیچ مبنایی ندارند.

۱۹۰ تن طلا چقدر است؟

احتمالا تنظیم کنندگان آمار واردات ۱۹۰ تن طلا در یک سال (که بعدها به گفته وزیر اقتصاد مشخص شد آگاهانه هم صورت گرفته است) درک صحیحی از میزان این مقدار طلا نداشتند. جهت یادآوری باید گفت مجموع تولید سال ۲۰۱۱ طلای کشور آفریقای جنوبی(از جمله بزرگترین دارندگان ذخایر طلا در جهان و تولید و عرضه کنندگان اصلی طلا در جهان) برابر ۱۹۰ تن بوده است. چین که تقریبا یک سوم اقتصاد جهان به آن وابسته است کلا هزار تن ذخیره طلا دارد، ۱۹۰ تن یعنی چیزی حدود یک پنجم کل ذخایر طلای چین.

۲۵ کشور حوزه یورو سر جمع ۵۰۰ تن طلا ذخیره دارند، ۱۹۰ تن نزدیک به یک سوم ذخیره طلای قدرتمندترین اقتصادهای اروپاست.

زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر ۲۰۱۰(آبان ۸۹) تا حدودا دسمابر ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۶۰ تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.

حال چطور دولتی مثل دولت کنونی ایران که کوچکترین تحرک آن رصد میشود توانسته ۱۹۰ تن طلا را طی نه ماه به کشور وارد کند و هیچ محفل مهمی نیز نسبت به آن واکنش نشان نداده است. گفتنیست ورود یا خروج این میزان طلا اصولا میتواند اقتصاد یک کشور را ـ اگر متحول نکند ـ به طور چشم گیری دگرگون کند.

تمام تلاطم اخیر بازار سکه و طلای ایران طی یکساله گذشته حاصل جابجایی تنها ۱۰۰ تن طلا آنهم در داخل مرزهای جغرافیایی کشورمان بوده است.

خرید زیر قیمت یک سال قبل از تلاطم!

چنانکه گفته شد، یکم؛ آمار واردات طلا در سال ۱۳۸۹ کاملا در سایت گمرک همین حالا هم موجود است.دوم؛ ۱۹۰ تن طلا چیزی نیست که حتی در مبادلات بین المللی هم از نظر دور بماند و سوم؛ قیمت هم در یک مبادله تجاری احتمالا مهم است!

بر اساس آمار رسمی گمرک(که اتفاقا حذف هم نشده است) طی نه ماه ابتدایی سال قبل مجموعا ۱۹۰ تن طلا به ارزش ۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۹۴۰ هزار دلار به کشور وارد شده است.

اجازه دهید یک محاسبه ساده انجام دهیم؛ ۱۹۰ تن طلا برابر ۰۰۰/۱۹۰(۱۹۰ هزار) کیلو گرم و برابر ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰(۱۹۰ میلیون) گرم است. هر اونس هم برابر ۱/۳۱ گرم است.

بنابراین با فرض قیمت ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز ۱۸۰۰ تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.

این یعنی ۱۹۰ تن طلا دقیقا برابر ۶ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۲۵ اونس طلاست. حاصل تقسیم ارزش کل واردات انجام شده بر وزن واردات(بر اساس اونس) قیمت واحد را نشان خواهد داد. حال ۰۰۰/۹۴۰/۸۲۷/۴ دلار (رقم رسمی ثبت شده گمرک برای واردات طلا در نه ماهه نخست سال ۸۹) را بر ۳۲۵/۱۰۹/۶ اونس تقسیم میکنیم. نتیجه حیرت آور است: ۷۹۰٫ این ۷۹۰ دلار قیمت متوسط هر اونس طلایی است که “آگاهانه” توسط دولت به کشور احتمالا برای مقابله با بحران اخیر وارد شده است.

میانگین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی ۹ ماهه اول سال قبل برابر ۱۲۶۴ دلار بوده است. این یعنی دولت از محلی نامشخص توانسته طلایی به قیمت حدودا نصف بازار جهانی تهیه کند! بین قیمت واقعی طلا در مدت مزبور و قیمتی که واردات مرموز ۱۹۰ تنی نشان میدهد در هر اونس نزدیک به ۴۷۴ دلار اختلاف وجود دارد.

این اختلاف در ۶ میلیون تن وارداتی برابر ۲ میلیارد و ۸۹۵ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۵۰ دلار است، که به نظر رقم کمی نمیرسد. حال وارد کنندگان آگاه طلا بد نیست توضیح دهند کدام کشور جهان حاضر شده چنین خیانتی در حق ملت خود کند و ذخایر طلای خود را چنین ارزان به ایران بفروشد!

۱۶۹ تن باقی مانده طلای بانک مرکزی

اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و این ورادات اگاهانه ۱۹۰ تنی را کاملا به حساب بیاوریم و با آن واردات ۲۲ تنی سال ۸۸ جمع کنیم، نهایتا ۲۱۲ تن خواهد بود. به گواه آمارها، در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ هیچ وارداتی طلایی به کشور رخ نداده است.

در پایان سال ۸۶ هم ۱۰۷ تن طلا برای بانک مرکزی باقی مانده بوده است. بنابراین در حالت بسیار خوشبینانه ذخایر طلا چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن خواهد بود.

در مورد میزان عرضه سکه طلا توسط بانک مرکزی از سال ۸۶ تا ۸۹ آمار دقیقی در دست نیست و آن را هم صفر فرض میکنیم. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر طی یکسال گذشته نزدیک به ۱۰۰  تن طلا توسط مردم خریداری شده، پیش فروش های سکه طلا نیز (با توجه به وزن ۸ گرمی هر سکه و پیش فروش ۶ میلیون سکه در دو مرحله اخیر توسط بانک مرکزی) نزدیک به ۵۰ تن دیگر برای بانک مرکزی تعهد ایجاد کرده است. به بیانی هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال ۱۵۰ تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده،  آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به ۱۶۹ تن در خوشبینانه ترین حالت است.

بانک مرکزی سود میکند؟

اگر قیمت بین المللی طلا را برای هر اونس حدود ۱۷۰۰ دلار در نظر بگیریم، قیمت هر کیلو طلا حدود ۵۵ هزار دلار  می شود و قیمت طلای هر سکه با احتساب عیار و ورزن سکه برابر با ۴۱۰ دلار محاسبه میشود. اکنون اگر قیمت دلار را با ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومان محاسبه کنیم، به قیمت ۵۰۰ هزار تومان می رسیم. اما اگر قیمت ارز را قیمت بازار فعلی یعنی ۱۸۰۰ تومان در نظر بگیریم، قیمت هر سکه ۷۳۰ هزار تومان می شود.

بنابراین با فرض قیمت ۱۲۲۶ تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز ۱۸۰۰ تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.

به وضعیت صنعت، بازرگانی و… هم نمیپردازیم. به گواه آمارهای رسمی بانک مرکزی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در ایران از آخرین باری که نرخ دلار آزاد و دولتی برابر بوده( سال ۱۳۵۶ در این سال نرخ رسمی و غیر رسمی دلار امریکا ۷۶ ریال ثبت شده است.) تا کنون بیش از ۲۸۴۶۰ درصد رشد داشته است. ( عدد شاخص قیمت کالا و خدمات در سال ۱۳۵۷ برابر ۱ بوده این عدد در آذرماه امسال به۶/۲۸۵ رسده است. منبع: شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی، سال پایه : ۱۳۸۳=۱۰۰ و سری زمانی بانک مرکزی)  چگونه است که قیمت دلار دولتی طی این مدت با کار کارشناسی رئیس بانک مرکزی  ۶/۱۶۰۳۱ درصد رشد داشته است؟ (در سال ۱۳۵۶ نرخ دلار آزاد و دولتی ۷۶ ریال بوده است، از آن سال به بعد هرگز فاصله دلار آزاد و دولتی به صفر نرسیده است) نرخ تورم در حوزه ریال چند درصد در این کار کارشناسی محسابه شده است؟ نرخ تورم در حوزه دلار (ایالات متحده امریکا) چند درصد محاسبه شده؟ این گپ ۱۲ هزار و ۴۲۸ درصدی تفاوت نرخ رشد سطح قیمت کالا و خدمات مصرفی و نرخ دلار کجا پر میشود؟

تمام ذخایر بانک مرکزی پاسخگوی یک سوم بازار هم نیست

اگر نقدینگی موجود در کشور را بنابر آمار رسمی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ، علامت غلط از سوی بانک مرکزی، این نقدینگی را به سوی خرید طلا می کشاند و حتی اگر بانک مرکزی تمام ۱۰۰میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را تبدیل به طلا کند و در بازار بفروشد، قادر نیست حتی یک سوم از این نقدینگی را جذب کند.

چرا که ۱۰۰ میلیارد دلار معادل ۲۵۰ میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش ۶۰۰ هزار تومانی کنونی، تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک  قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.

بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟

بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.

—————

این مطلب در روزنامه آرمان مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۰  صفحه ۱۰ با کمی تعدیل منتشر شد.