اعتبار کاغذ پاره ها را دریابید
در حال حاضر نقدینگی کشور ۵/۵ برابر ذخایر خارجی کشور است. این نسبت در سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹(آخرین آمار سه ماهه سوم)به ترتیب: ۵/۳(۳ممیز۵)، ۴/۳(۳ممیز۴)، ۷/۳(۳ممیز۷)، ۳/۳، ۶/۳(۳ممیز۶)و ۲/۴(۴ممیز۲) بوده است.
نقل قول جالبی از دکتر احمدی نژاد اینجا کاربرد دارد«اسکناس کاغذ پاره ای بیش نیست» بله؛ کاملا درست است. اسکناس کاغذ پاره است و این اعتبار بانک مرکزی یک کشور است که به این کاغذ پاره بها می دهد.
کاسبی را در بازار تصور کنید، این کاسب در معاملات روزانه خود از چک استفاده میکند. لزوما تمام چک هایی که دست مردم میدهد برابر با نقدینگی وی در بانک نیست. ممکن است این کاسب بازاری در حالی که ۵۰۰ میلیون تومان چک کشیده اما در حساب خود تنها ۲۵۰ میلیون تومان پول نقد داشته باشد، اما این اتفاق برای سالها ممکن است تکرار شود و هیچ اتفاقی هم نیافتد.
به بیانی گردش حساب این کاسب موجب میشود تا چکی با چک دیگر پاس شود و این گردونه ادامه میابد. ممکن است این وسط تاریخ چکی هم فرا برسد و دارنده چک به کاسب مهلتی چند هفته ای هم بابت نقد شدن چک بدهد. اما امان از روزی که زمزمه سلب اعتماد این کاسب در بازار به گوش برسد، همه مشتریان به بانک برای تسفیه چک هجوم میبرند و اینجاست که بحران برای کاسب ما فرا میرسد. چک هم یک تکه کاغذ پاره است، اعتبار این کاغذ پاره را صاحب دسته چک تعیین میکند.
خود زنی بانک مرکزی
از ابتدای امسال تا کنون سخنان و وعده های رئیس کل بانک مرکزی را مرور کنید، هر بار که وی از آرام شدن وضعیت بازاری با اطمینان خبر داده نزدیک به یک هفته بعد و شاید کمتر بازار واکنش عکس نشان داده است. چنین اظهار نظری یکبار، دوبار، سه بار و… مهم نیست، اما وقتی به پروسه ای ثابت تبدیل شود، مردم نسبت به وعده ها بی اعتماد خواهند شد.
بانک مرکزی میتوانست آرام به بازار پر تلاطم سکه و ارز وارد شود و به ایفای نقش بپردازد، اما سر و صدای پیش فروش سکه و تزریق ارز به بازار، این بازار را بر عکس متلاطم تر کرد، جز این بود از مراحل اول و دوم پیش فروش تا این حد استقبال نمیشد. در حالی که سه شنبه هفته گذشته بهمنی میزان سکه پیش فروش شده توسط این بانک را تا همان تاریخ(سه شنبه) ۸ میلیون قطعه اعلام کرده بود، جمعه کمرئی، یکی دیگر از مدیران بانک مرکزی میزان عرضه سکه بانک مرکزی را ۹/۸(۸ممیز۹) میلیون قطعه و تقریبا ۹ میلیون قطعه عنوان کرد. افزایش تقاضای ۹۰۰ هزار قطعه ای سکه در دو روز به نظر نمیرسد حاکی از فرونشستن عطش بازار باشد.
حال مطبوعات وابسته و سایت های خبری سفید نما هرچه هم از فرونشستن عطش بازار بگویند، واقعیت امر دیگریست و دست بر قضا مردم و طرف حساب های بانک مرکزی هم با همین واقعیت پیش می روند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی به یکباره زمان تحویل سکه را از ۶ ماهه به ۸ ماهه بدل میکند، خود این امر هم میتواند در بی اعتمادی مشتریان اثر گذار باشد.
در اینجا مردم را میتوان مشتری و بانک مرکزی را کاسب جایگزاری کرد. چه نیازی است که کاسب مشتری را ترغیب کند تا زودتر چک را نقد کند؟ اصولا در شرایط فعلی ذخایر(مثل حساب کاسب) و نقدینگی(مثل چک دست مشتری) که در ادامه به آن خواهیم پرداخت بانک مرکزی اینقدر خود را در صدر اخبار قرار دهد و وعده هایی دهد که عملی نمیشوند؟ سود تلاطم بازار ارز و سکه کم نیست، اما بانک مرکزی چه چیزی را به حراج گذاشته؟ ذخایر و اعتبارش را؟ وقتی بانک مرکزی از تک نرخی شدن قیمت ارز با قطعیت سخن میگوید و به دوروز نمیشکد که باز بازار بی توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی راه خود را می رود، ایا می توان باز از مشتری انتظار اعتماد داشت؟ وقتی موعد سررسید سکه ۶ ماهه به یکباره ۸ ماهه می شود مشتری چه حالی خواهد داشت؟
برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید
نقدینگی ۵/۵ برابر ذخایر
طبق آمارهای رسمی نقدینگی فعلی کشور نزدیک به ۳۵۰ تریلیارد تومان برابر (۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) است. ذخایر خارجی بانک مرکزی از سه ماهه سوم سال قبل به این سو دیگر منتشر نشده است. آخرین باری که نمایگر اقتصادی منتشر شد همان سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹ بود، در آن تاریخ (سه ماهه سوم) دارایی های خارجی بانک مرکزی نزدیک به ۲٫۶ درصد نسبت به اسفند سال ۸۸ کاهش داشت و پس از آن هم آمار جدیدی منتشر نشد. این ذخایر یکبار هم در سه ماهه نخست سال ۸۹ کاهش ۸/۰(۰ممیز۸) درصدی را ثبت کرده بودند. طبق اظهارات رسمی نیز نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار از این ذخایر اخیرا به داخل کشور انتقال داده شدند، این را هم کنار میگذاریم، ۶۰-۷۰ تن طلایی هم که طبق اظهارات رسمی به سکه بدل و حراج شدند را هم داخلی(!) در نظر میگیریم. اگر این ذخایر هیچ تغییری نداشته باشند و یک دلار از آنها هم بلوکه نشده باشد، یعنی در حال حاضر ذخایر خارجی بانک مرکزی برابر ۶۳۸٫۴۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یا ۸/۶۳(۶۳ممیز۸) تریلیارد تومان است. (بانک مرکزی، نماگر اقتصادی، شماره ۶۲(سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹) متغیرهای پولی و اعتباری، ص ۱۸)
به عبارتی در حال حاضر نقدینگی کشور ۵/۵ برابر ذخایر خارجی کشور است. این نسبت در سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹(آخرین آمار سه ماهه سوم)به ترتیب: ۵/۳(۳ممیز۵)، ۴/۳(۳ممیز۴)، ۷/۳(۳ممیز۷)، ۳/۳، ۶/۳(۳ممیز۶)و ۲/۴(۴ممیز۲) بوده است.
عمده منبع تامین ارز کشور در سال های گذشته فروش نفت بوده است، طبق اعلام خود بهمنی امسال چیزی ۹۰ میلیارد دلار کشور درآمد نفتی خواهد داشت، این درآمد به طور متوسط با نرخ ریال رسمی در سال جاری چیزی نزدیک به ۱۰۳ تریلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان است، یعنی تفاوت نقدینگی و ذخایر خارجی بانک مرکزی در حال حاضر که چیزی نزدیک به ۲۸۶ تریلیارد و ۱۵۶ میلیارد تومان بر آورد میشود نزدیک به سه برابر کل درآمد نفتی در سال جاریست.
بر فرض تداوم بدون مشکل درآمدهای نفتی با توجه به مشکلاتی که دولت های متخاصم غربی در قبال ایران به وجود آوردند و با فرض ذخایر خارجی بانک مرکزی چنانکه در بالا ذکر شد، اگر هر سال نصف درآمدهای نفتی هم به ذخایر خارجی بانک مرکزی الحاق شوند لااقل شش سال زمان باقیست که ما حدودا به سال ۱۳۸۴ بازگردیم و همان نسبت را داشته باشیم.
این در حالیست که بانک مرکزی اصرار ویژه ای دارد که ذخایر خود (از قبیل طلا و دلار) را همچنان به انحا مختلف حراج و با ریال معاوضه کند، کاری که در شرایط فعلی معقول به نظر نمیرسد.
۳۵۰ تریلیارد تومان نقدینگی یعنی ۳۵۰ تریلیارد تومان چک، با این تفاوت که این چک باید با طلا یا دلار معاوضه شود نه با ریال! برخی مدعی هستند که این بانک ذخایر داخلی از جمله سهام و اوراق بهادار و زمین و.. نیز در اختیار دارد، اگر روزی زمزمه حراج این ذخایر و معاوضه آنها با دلار و طلا به گوش برسد، وضعیت از این هم بغرنج تر خواهد شد.
تجربه مراحل پیش فروش سکه و تزریق دلار تک نرخی به بازار نشان داده است که بازار و نقدینگی چون هیولایی هر چقدر هم که بانک مرکزی به بازار تزریق کند، بازهم اشتهای بلعیدن ذخایر را دارد، حال موعد تحویل سکه ها ۴ ماهه باشد، ۶ ماهه باشد یا ۸ ماهه…
————–
منبع اطلاعات ارشیوی مندرج در این گزارش نماگر اقتصادی شماره های : ۳۵ و ۶۲ قسمت متغیر های پولی و اعتباری است که تا سه ماهه سوم سال قبل به صورت دوره ای منتشر میشد، اما متاسفانه از آن تاریخ به این سو انتشار این نشریه مهم اقتصادی متوقف شده است.
این مطلب در روزنامه آرمان مورخ سوم اسفند ۱۳۹۰ در صفحه ۱۰ منتشر شد.
