نفت ۱۰۰ دلاری صادر کردیم و کالای چینی وارد کردیم. ن امارات را اولین صادر کننده کالا به کشورمان کردیم که حالا ادعای جزایر سه گانه و خلیج جعلی کند، ، تا کارگر ایرانی بیکار بماند و کارگاه کفش تبریزی از رونق بیافتد… دل دلسوزان تولید در این شش سال خون شد، که ایا ما فضولات دام و طیور هم نداشتیم که باید آن را هم وارد می کردیم؟
جالب است که ۴۳ درصد از کل واردات جمهوری اسلامی ایران (تقریبا از بدو تاسیس تا کنون) تنها در ۶ سال دولت احمدی نژاد انجام شده است؛ دولتی که اتفاقا بیش از تمام دولت های قبلی در خصوص عدالت، توجه به تولید، جلوگیری از تجمل گرایی، مبارزه با تبدیل بازارهای ایران به محل فروش کالاهای امپریالیسم و استکبار جهانی و… حساسیت نشان داده است.
زمانی که مراجع و رهبری وارد مساله واردات می شوند و نسبت به کثرت کالاهای وارداتی و آسیب آن به تولید داخلی هشدار می دهند و از سوی دیگر، کارگران برای دریافت حقوق عقب افتاده خود جلوی ریاست جمهوری تجمع میکنند، دیگر مساله واردات مساله پر شدن جیب عده ای نوظهور نوکیسه و سیاه بختی کارگران یک کارخانه نیست؛ موضوع، موضوعی ملی به شمار می رود.
رشد واردات در کشور اگر در زمان رونق اقتصادی رخ دهد، که تولید خود آن کشور مناسب است و وارداتش یا برای تامین مواد اولیه باشد، یا برای تامین بخشی از نیازهای خود که تولید آنها در داخل کشور صرفه اقتصادی ندارد، معقول به نظر می رسد.
اما در کشوری مثل ایران، که اگر نفت را از صادرات آن بگیریم، چیز زیادی باقی نخواهد ماند، واردات چونان سم مهلکی است که آرام آرام اشتغال را می خورد، چرخ کارخانه ها را از کار باز می دارد و نهایتا امنیت اقتصادی مردم جامعه را بر هم می زند.
جمهوری اسلامی ایران، شعار مبارزه با استکبار را بیش از ۳۰ سال است مطرح می کند، خاصه در شش سال گذشته، لااقل در عرصه شعار چیزی در نفی امپریالیسم و مقابله با جامعه مصرفی غرب کم گذاشته نشده.
اما این جالب است که در ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی ایران، در هیچ دولتی چون دولت عدالت محور رشد واردات مشاهده نمی شود! حتی در دوران هاشمی رفسنجانی که همیشه متهم به رواج مصرف گرایی و ورود کالاهای غربی می شود، رشد واردات طی ۸ سال ۵۵ درصد بوده، این در حالی است که تنها در شش سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رشد واردات ـ آن هم در مقایسه با ۸ سال قبلی ـ بیش از ۹۸ درصد رشد داشته است.
دوران موسوی: کاهش واردات
اگر دولت های موقت و بنی صدر و رجایی را که هریک در دوران التهاب بودند و عمر کوتاهی داشتند، فاکتور بگیریم، از سال ۱۳۶۰ تا کنون، تنها دولتی که در آن واردات کاهش داشته است، دولت میرحسین موسوی بوده است.
در این دوران میانگین رشد سالانه واردات ۴٫۴۷-(منفی ۴ممیز ۴۷) درصد بوده است. در سال ۱۳۶۰، مجموعا ۱۳۵۱۵ میلیون دلار واردات داشته ایم که این میزان در سال ۱۳۶۱ با کاهش بیش از ۱۲ درصدی به ۱۱۸۴۵ میلیون دلار می رسد.
به گزارش آینده، در سال ۱۳۶۲، واردات کشور بیش از ۵۲ درصد رشد داشته و به رقم ۱۸۱۰۳ میلیون دلار می رسد، این افزایش واردات به زودی جبران می‌شود!
در سال ۱۳۶۳، با حدود ۲۰ درصد کاهش، واردات به ۱۴۴۹۴ میلیون دلار می رسد و در سال بعد یعنی ۱۳۶۴، جمع واردات کشورمان ۱۱۴۰۸ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال قبل بیش از ۲۱ درصد کاهش داشته است.
در سال ۶۵ واردات باز هم کاهش دارد و با حدود ۱۸ درصد کاهش به ۹۳۵۵ میلیون دلار می رسد. در سال ۱۳۶۶ واردات رشد کمتر از یک درصد داشته و به ۹۳۶۹ میلیون دلار می رسد. در ۱۳۶۷، واردات بیش از ۱۲ درصد کاهش داشته و به رقم ۸۱۷۷ میلیون دلار می رسد.
در این دوره، بیشترین کاهش واردات در سال ۱۳۶۴ رخ داده و بیشترین رشد ـ و تقریبا تنها رشد – واردات در سال ۱۳۶۲ بوده است. جمع واردات در دوران میرحسین موسوی چیزی حدود ۹۶۲۶۶ میلیون دلار بوده است، این به آن معناست که میانگین واردات در این دوران سالانه حدود ۱۲۰۳۳ میلیون دلار بوده است.
دولت هاشمی: دولت اول صعود، دولت دوم سقوط
سال ۱۳۶۸ سال پایان کار دولت میرحسین موسوی و آغاز به کار دولت هاشمی است که به دولت سازندگی شهرت یافت. ۸ سال جنگ تحمیلی به پایان رسیده و دیگر چشم مردم به آسمان و پرنده های جنگنده دشمن نگران نیست، نوبت سازندگی رسیده است.
اگر چه با نگاهی به دوران سخت و ناگوار اقتصادی جنگ تحمیلی بسیاری بر آنند که در دولت هاشمی تجمل گرایی و توجه به مصرف و واردات کالا از کشورهای امپریالیسم رو به فزونی گذاشته است، اما توجه داشته باشید در مقابل افزایش ۹۸ و نیم درصدی ۶ سال کار احمدی نژاد در برابر ۸ سال خاتمی، واردات در دوران ساله هاشمی رفسنجانی در برابر دوران ساله میرحسین موسوی که تقریبا در آن وراداتی به کشور وجود نداشته است، تنها ۵۵ درصد افزایش داشته است! از سوی دیگر میانگین درصد رشد واردات کشورمان در سال دولت سازندگی ۱۳ درصد بوده است که رقم بالایی به نظر نمی رسد.
سال ۱۳۷۰، شاهد بیشترین رشد واردات در دوران سازندگی هستیم و در سال های: ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳، شاهد کاهش واردات نیز هستیم.
۱۲ مرداد سال ۱۳۶۸، هاشمی رفسنجانی رسما دولت را تحویل می‌گیرد. در این سال مجموعا ۱۲۸۰۷ میلیون دلار کالا به کشور وارد می شود که در مقایسه با سال قبل بیش از ۵۶ درصد رشد نشان میدهد. در سال بعد، یعنی دومین سال دولت سازندگی با بیش از ۴۶ درصد افزایش، ارزش کل وارادت کشورمان به ۱۸۷۲۲ میلیون دلار می رسد.
سال ۱۳۷۰ بیشترین رشد واردات در دوران هاشمی به چشم می خورد: حدود ۸۵ و نیم درصد افزایش واردات به کشور، ارزش کل واردات را به ۲۹۶۷۷ میلیون دلار می رساند.
سال ۱۳۷۱، درصد رشد ناچیز و کمتر از یک درصد است و تقریبا رقم سال قبل تثبیت می شود، در این سال ارزش واردات کشورمان برابر ۲۹۸۷۰ میلیون دلار بوده است.
در ۱۳۷۲ که هاشمی برای بار دوم رئیس جمهور ایران می شود، برای اولین بار در دوران وی کاهش حدود ۳۳ درصدی واردات به چشم می خورد. در این سال ارزش کل وارداتمان ۲۰۰۳۷ میلیون دلار ثبت شده است. در سال بعدی یعنی ۱۳۷۳، بازهم روند کاهش واردات با شیب تندتری ادامه می یابد و با بیش از ۴۲ درصد به ۱۱۵۷۰میلیون دلار می رسد.
۱۳۷۴، واردات رشد ۴ و نیم درصدی دارد، اما بازهم ارزش آن به دوران اول ریاست جمهوری هاشمی نمی رسد، کل وارداتمان در این سال برابر ۱۲۰۸۲ میلیون دلار بوده است.
سال ۱۳۷۵، دیگر اواخر عمر ریاست جمهوری هاشمی است که واردات باز هم رشد حدود ۲۰ درصدی را تجربه می کند و به ۱۴۴۶۷ میلیون دلار می رسد، هنوز هم تا رسیدن به ارزش وادات در سال های دوران نخست ریاست جمهوری هاشمی راه درازی باقی مانده است.
خاتمی: دوران اعتدال وارداتی
اگر دور نخست ریاست جمهوری هاشمی دوران رشد واردات و دور دوم آن، دوران کاهش واردات باشد، در دوران اصلاحات درست برعکس این موضوع مشاهده می شود. در دوران سیدمحمدخاتمی، واردات تغییر چندانی با دوران قبل نمی‌کند، این مجموع ماجراست. در واقع در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، اگرچه واردات افت و خیز زیادی داشته، اما مجموعا در این هشت سال تنها ۲٫۸۲(۲ممیز۸۲) درصد رشد واردات به چشم می خورد. متوسط رشد واردات سالانه در دوران خاتمی برابر ۱۳ درصد است. در این دوران مجموعا ۱۵۳۴۴۵میلیون دلار کالا به کشورمان وارد شده است.
بیشترین کاهش واردات در دوران خاتمی در سال ۱۳۷۸ به چشم می خورد و بیشترین رشد واردات در سال ۱۳۸۳ مشاهده می شود.
به گزارش آینده، در مردادماه ۱۳۷۶، خاتمی رسما دولت را تحویل می گیرد. در این اولین سال، واردات کشورمان با نزدیک به ۶ درصد کاهش به ۱۳۶۳۳ میلیون دلار می رسد. در سال ۱۳۷۷ رشد نیم درصدی مشاهده می شود و باید گفت رقم سال قبل در ۱۳۷۰۸ میلیون دلار تثبیت شده است. ۱۳۷۸ می رسد تا بیشترین کاهش واردات در دوران اصلاحات رقم بخورد، واردات کشورمان با نزدیک به ۱۲ و نیم درصد کاهش به ۱۱۹۷۲ میلیون دلار می رسد.
سال ۱۳۷۴، آخرین سال اولین دولت اصلاحات است، در این سال با بیش از ۱۰ درصد افزایش، واردات کشورمان به بیش از ۱۳۱۸۶ میلیون دلار می رسد. سال ۱۳۸۰، سید محمدخاتمی برای دومین بار رئیس جمهور ایران می شود، در این سال واردات رشد ۳۰ و نیم درصدی دارد و به ۱۷۱۹۸ میلیون دلار می رسد.
در سال بعد، بازهم رشد واردات را شاهد هستیم با ۲۶ و نیم درصد، عدد واردات به کشورمان به ۲۱۷۶۱ میلیون دلار می رسد. در سال ۱۳۸۲ واردات ایران بیش از ۲۲ درصد رشد دارد و به ۲۶۵۹۷ میلیون دلار می رسد. در سال ۸۳، یعنی آخرین سال کار دولت اصلاحات، واردات با ۳۳ درصد افزایش، آخرین رشد خود در دوران اصلاحات را تجربه و به ۳۵۳۸۸ میلیون دلار می رسد.
۱۳۸۴: احمدی نژاد صاحب رتبه برتر
شاید اگر تنها تعداد دفعاتی که روسای دولت ها از ازابتدای دهه ۶۰ تا کنون، طی سه دهه از عدالت یاد کردند را بشماریم، احمدی نژاد با اختلاف حیرت آوری صاحب رتبه اول باشد. همچنین است سخنرانی در دفاع از حقوق کارگران و مستضعفان جامعه، در مقابل احمدی نژاد صاحب بالاترین میزان رشد واردات نیز هست، وارداتی که به زعم بزرگان نظام، سم مهلک اقتصاد کشور است، وارداتی که به عقیده کارشناسان و نقطه نظر رجال کشوری علت اصلی بیکاری کارگران است. ممکن است گفته شود این واردات با هدف کنترل قیمتها انجام شده، اما باید نتایج واردات در اشتغال هم لحاظ می گردید.
احمدی نژاد تنها در ۶ سال به این رتبه حیرت آور در مقابل دولت های ۸ ساله دیگر دست یافته و اگر دو سال دیگر بگذرد، قاعدتا رتبه خارق العاده تری را به نام خود ثبت خواهد کرد.
حتما شما هم افزایش واردات از پرچم کشورمان تا عسل را مشاهده کردید، ما فضولات دام هم در این دوران وارد کردیم(که اسناد آن هم موجود است)
به هر تقدیر، احمدی نژاد طی تنها ۶ سال تکیه بر صندلی ریاست هیات دولت، توانسته واردات ایران را بیش از ۹۸ و نیم درصد و نزدیک به ۱۰۰ درصد در مقایسه با دولت ۸ ساله خاتمی افزایش دهد.
این رشد حتی در دولت هاشمی رفسنجانی که معتقد به اقتصاد آزاد بوده و همواره از سوی هواداران دولت به افزایش تجمل گرایی متهم می‌شود نیز مشاهده نشده، در واقع دولتی آنچنان معتقد به اقتصاد آزاد پس از دولتی به شدت چپ(از نظر اقتصادی) تنها ۵۰ درصد رشد واردات داشته، این در حالیست که احمدی نژاد معتقد به جلوگیری از مصرف گرایی و مقابله با امپریالیسم و… در شش سال ریاست دولت واردات را نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داده است.
نفت ۱۰۰ دلاری صادر کردیم و کالای چینی وارد کردیم. نفت صد دلاری صادر کردیم و امارات را اولین صادرکننده کالا به کشورمان کردیم که حالا ادعای جزایر سه گانه و خلیج جعلی کند، نفت صد دلاری صادر کردیم و کالای چینی وارد کردیم، تا کارگر ایرانی بیکار بماند و کارگاه کفش تبریزی از رونق بیافتد… دل دلسوزان تولید در این شش سال خون شد، که آیا ما فضولات دام و طیور هم نداشتیم که باید آن را هم وارد می کردیم؟
ما در این ۶ سال از واردات نخود از اتیوپی، شال و روسری از زیمبابوه، عسل مصنوعی از سوازیلند، لوبیا قرمز از میانمار، کود حیوانی از لتونی، زغال از نیجریه، پیت و قوطی از سودان و… به کشور وارد کردیم. (واردات کود احشام و موی انسان از زیر پون، روزنامه پول، مورخ ۲۰ دیماه ۱۳۸۸)
ارزش واردات کمتر از ۶ سال دولت احمدی نژاد برابر ۳۰۴۶۰۷ میلیون دلار است که تقریبا دو برابر تمام سال دولت خاتمی، دو و نیم برابر دولت هاشمی و سه برابر دولت موسوی است.
واردات طی این ۶ سال به جز کاهش جزئی سال ۱۳۸۸، همواره رشد داشته است. در سال ۱۳۸۴، واردات به کشورمان با حدود ۱۱ درصد افزایش به ۳۹۲۴۷ میلیون دلار می رسد.
به گزارش آینده، در سال ۱۳۸۵ واردات حدود ۶ درصد رشد دارد و به ۴۱۷۲۲ میرسد. در سال ۱۳۸۶، شاهد بیشترین رشد سالانه در دولت عدالت محور هستیم و با ۱۶ درصد افزایش، ارزش واردات به کشورمان به ۴۸۴۳۸ میلیون دلار می رسد.
در سال ۱۳۸۷، با ۱۵ و نیم درصد افزایش، ارزش وارداتمان به ۵۶۰۴۲ میلیون دلار می رسد . در سال ۱۳۸۸، نوبت به دومین دور ریاست احمدی نژاد می رسد، در این سال واردات کاهش جزئی ۲ درصدی دارد تا به ۵۴۷۹۲ میلیون دلار برسد، اما از فروردین تا اسفند ۱۳۸۹، این کاهش به خوبی جبران می شود و در این ماه، حدود ۱۶ و نیم درصد افزایش داشته تا به ۶۴۳۶۴ میلیون دلار برسد.
جمع بندی
طی سه دهه گذشته، مجموعا ۷۰۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۱۰۰ دلار کالا به کشورمان وارد شده است. میانگین ارزش واردات سالانه در ۷ و نیم دولت مورد بررسی در اینجا ۲۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۶۸۹ هزار دلار بوده است. از سویی، بررسی ها نشان می دهد، میانگین رشد سالانه واردات در ایران برابر ۸٫۵۲(۸ممیز۵۲) درصد بوده است.
نگاهی به ارزش واردات طی مدت مذکور نشان میدهد در دوران ۶ ساله احمدی نژاد ارزش واردات با بیش از ۳۰۴ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۱۰۰ دلاربه تنهایی تقریبا با ارزش واردات تمام سه دولت ۸ ساله دیگر برابری میکند.
به بیانی ارزش واردات در این شش سال برابر با ۴۳ درصد ارزش کل واردات ایران از ابتدای دهه ۶۰ تاکنون است. دولت خاتمی با ۲۲ درصد، دولت هاشمی با ۲۱ درصد و دولت میرحسین موسوی با ۱۴ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.
افزایش قابل توجه واردات، تعطیلی کارگاه های کوچک و به تبع آن، افزایش شمار کارگران بیکار موجب می شود تا دشمنان نظام از این فرصت ها استفاده کنند و گروه های چپ در پی فضا سازی برایند. بی شک کنترل واردات و بها دادن به تولید داخلی می تواند نقش بسازیی در جلوگیری این شرایط داشته باشد.
واردات و صادرات، دو اهرم شناخته شده در جهان امروز هستند و هیچ کشوری خود ا بی نیاز از این دو اهرم نمی داند، اما برای ایرانی که ادعای “درحال توسعه” بودن را دارد و از سویی ایدئولوزی آن بر تقابل با جهان مصرفی قرار گرفته است، زیاد مناسبت ندارد که ان حجم واردات را داشته باشد، صادراتش به مواد خام و نفتی محدود شود و از سوی دیگر تولید آنچنانی نداشته باشد.
نگاهی کنید به تراز تجاری کلی کشورمان طی این چهار سال. در مجموع تراز تجاری ایران در مدت فعالیت محمود احمدی نژاد از ابتدا تاکنون حکایت از وضعیت ۷۴ به ۲۶ درصدی به نفع واردات دارد.
بدترین وضعیت در سال ۸۴ بوده و بهترین شرایط را از فروردین تا اسفند ۱۳۸۹ تجربه کرده ایم. علی رغم ادعاهای مطرح شده در خصوص رشد فوق العاده صادرات، تراز تجاری کشورمان نشان میدهد، در مقایسه با فزونی واردات، صادرات رشد آنچنانی نداشته و با تمام تبلیغات انجام شده، از سال ۱۳۸۴، که تراز ۷۹ به ۲۱ درصد به نفع واردات سنگینی میکرده است، به گزارش اینده در ۱۱ ماهه سال گذشته(که آخرین آمار تجاری در دست است) این تراز تنها ۸ درصد جابجا شده و به ۷۱ به ۲۹ رسیده است و هنوزآمار سال ۸۹ به طور کامل منتشر نشده تا قضاوت صحیحی انجام شود.
این دیگر ادعای مشتی منتقد، بدخواه دولت و.. نیست، رهبری نظام شخصا به وضعیت واردات، ورود و صریحا انتقاد کردند و خواهان بها دادن به تولید داخلی شدند.
کارگران بیکار، کارخانه های تعطیل، هدفمندی یارانه ها و وضعیت تورم و… همگی نشان می‌دهند امروز باید کاری کرد، تا وضعیت از این بغرنج تر نشود. دست کم چشم ها را باید باز کرد تا عدالت را در معیارهای عینی و واقعی بررسی کرد، اگر نه شعار جذاب و مردم پسند عدالت دادن، چندان کار مشکلی نیست!
————-
تمامی اطلاعات این گزارش، اعم از آمار واردات طی سال های ۱۳۶۰تاکنون از مرکز آمار بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران استخارج شده است.
** این مطلب در سایت آینده مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ منتشر شد
.JPG)
