همین امروز دیدم بالاخره پس از نزدیک به یک سال بانک مرکزی ارائه آمارهای اقتصادی خود را از سر گرفت. در آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در تهران، شاهد رشد متوسط ۵/۳۸(۳۸ممیز۵) درصدی قیمت ها در هفته سوم فروردین امسال نسبت به هفته سوم فروردین سال ۹۰ هستیم. در اینجا قیمت های فعلی را با قیمت های هفته منتهی به ۱۹ فروردین ۹۰ و هفته اول مرداد ۸۴ مقایسه کردم.

نتیجه اینکه طی حدود ۷ سال قیمت ها به طور میانگین نزدیک به ۳۰۹ درصد رشد داشتند. نکته اینکه سال قبل(هفته سوم فروردین ۹۰) متوسط تغییرات قیمت سالانه مواد غذایی در تهران نزدیک به ۲۵ درصد بوده است، این رقم امسال به ۳۸ درصد رسیده که در جای خود مهم به نظر میرسد.

گروه های لبنیات، تخم مرغ، حبوبات، سبزیجات، میوه ها، قند و شکر، چای، روغن، برنج، گوشت قرمز و گوشت سفید به ترتیب: ۸/۲، ۸/۹۹، ۶/۲۷، ۵/۲۹، ۶/۴۶، ۵/۸، ۸/۵، ۶/۲۵، ۷/۱۲، ۹/۷ و ۴/۱۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد قیمت داشتند. (اگر در خواندن اعداد ممیز دار مشکل دارید به اطلاعات جدول مراجعه کنید و برای دیدن جداول و نمودار ها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید)

پ ن: این مطلب رو برای وبلاگ تهیه کردم و استفاده از متن و جداول و نمودارها با ذکر منبع مجاز است.

جدول قیمت مواد غذایی در مرداد ۸۴، فروردین ۹۰ و فروردین ۹۱ (برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

درصد رشد قیمت مواد غذایی در فروردین ۹۱ نسبت به فروردین ۹۰ و مرداد ۸۴(برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

وجود کالاهای ضروری  در بین اقلام وارداتی با تغییرات قیمت ارز یا مشکل تراشی ها در تجارت خارجی کشورمان توسط دولت های خارجی میتواند بازار داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد,  این اقلام در ردیف کالاهای لوکس نیستند و همگی در سبد محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی دارای ضرایب اهمیت بالا هستند, تغییرات قیمت این اقلام که منطقا با تغییرات قیمت دلار یا راه های بازرگانی رخ میدهد میتواند بازار داخلی را در حد بالایی متاثر سازد.

لطفا توجه داشته باشید در سیستم های مختلف ممکن است اعداد پیش و پس از ممیز جابجا شوند برای امتحان این عدد ۷۹۶/۴۳(۴۳ممیز۷۹۶) را در نظر داشته باشید، اگر در سیستم شما عدد به صورت صحیح نمایش داده میشود، یعنی سایر اعداد نیز صحیح هستند اما اگر جابجا دیده میشود، سایر اعداد ممیز دار را نیز جابجا در نظر داشته باشید.

آمار تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۰ منتشر شد. تداوم سقوط صادرات پسته و حضور غلات و مصحولات کشاورزی و دامی در بین اقلام عمده وارداتی از جمله مهمترین نکات موجود در این گزارش هستند، همچنین افزایش قابل توجه سهم گمرک اصفهان در واردات و افزایش واردات قانونی سیگار از دیگر نکات مهم در بحث اقلام مورد مبادله است. در حالی که تقریبا ترکیب مقاصد عمده صادرات کشور نسبت به سال ۸۹ در سال ۹۰ نیز تثبیت شده است، شاهد کاهش قابل توجه واردات از المان، ترکیه و امارات و در مقابل رشد واردات از کره و چین در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ هستیم.

در سال ۱۳۹۰ مجموعا۷۷ هزار و ۷۵۴ تن کالا به ارزش ۷۹۶/۴۳(۴۳ممیز۷۹۶) میلیارد دلار  از ایران به جهان صادر شده که نشان دهنده رشد ۸/۱۰(۱۰ممیز۸) درصدی به لحاظ وزن و ۰۸/۲۹(۲۹ممیز۰۸) درصدی به لحاظ ارزش است.

۸۷/۲۲(۲۲ممیز۸۷) درصد از این صادرات را میعانات گازی، ۳۳/۳۴(۳۴ممیز۳۳) درصد را محصولات پتروشیمی و ۸۱/۴۲(۴۲ممیز۸۱) درصد را سایر اقلام به خود اختصاص دادند. در سال ۱۳۸۹ میعنات گازی ۷۴/۲۱ درصد، محصولات پتروشیمی ۵۱/۲۸ درصد و سایر اقلام ۷۴/۴۹ درصد از مجموع صادرات غیر نفتی کشور ا به خود اختصاص داده بودند که گزارش تجارت خارجی در سال ۹۰ نشان دهنده افزایش نزدیک سهم صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از مجموع صادرات غیر نفتی است؛ این در حالیست که در سال ۸۹ سهم کالاهای دیگر (به جز محصولات شبه نفتی) ۷۴/۴۹ درصد بوده که در سال ۱۳۹۰ این سهم به ۸۱/۴۲ درصد رسیده است.

با احتساب میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صادرات غیر نفتی، شاهد رشد ۲۹ درصدی ارزش صادرات در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ هستیم، این در حالیست که به صورت تفکیک شده، میعانات گازی رشد ۷۵/۳۵  درصدی،محصولات پتروشیمی رشد ۴۰/۵۵ درصدی وصادرات سایر کالاها تنها ۰۹/۱۱ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

کسری ۱۸ میلیارد دلاری تراز بازرگانی

در سال ۱۳۹۰ مجموعا ۳۸ میلیون و ۳۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۸/۶۱ میلیارد دلار به کشور وارد و در مقابل ۷۷ میلیون و ۷۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۸/۴۳ میلیون دلار از کشور به جهان صادر شده است. صادرات در وزن ۸/۱۰ درصد رشد و در ارزش ۰۸/۲۹ درصد افزایش داشته و در مقابل واردات به لحاظ وزن ۵۲/۱۵ درصد و در ارزش ۱۳/۴ درصد کاهش داشته است.

تراز تجاری کشورمان در تجارت با جهان طی سال ۱۳۹۰ با در نظر گرفتن میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که روی هم ۲۵ میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی ما را به خود اختصاص دادند با کسری ۱۸ میلیارد دلاری روبروست.  گفتنی آنکه با واردات ۴/۶۴ میلیارد دلاری و صادرات ۹/۳۳ میلیارد دلاری در سال ۱۳۸۹ این کسری نزدیک به ۵/۳۰ میلیارد دلار بود.

تراز تجاری کشور با احتساب صادرات شبه نفتی در صادرات غیر نفتی و بدون احتساب صادرات شبه نفتی(برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

رشد میانگین نرخ ارز

میانگین نرخ ارز مورد استفاده در مبادلات تجاری سال ۱۳۹۰ در یورو ۷۴/۱۰ درصد و در دلار ۰۷/۶ (۶ممیز۰۷) درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ رشد داشته است. بر این اساس قیمت هر دلار به صورت میانگین در مبادلات خارجی سال ۱۳۹۰ برابر ۱۰۹۶۲ ریال و قیمت هر یورو به صورت میانگین ۱۵۱۲۰ ریال ثبت شده است، قیمت دلار و یورو در مبادلات تجاری سال ۱۳۸۹ به طور متوسط به ترتیب برابر ۱۳۶۵۳ و ۱۰۳۳۵ ریال بوده است.

فصول عمده واردات

ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء و قطعات ان ها به ارزش ۵/۱۱ میلیارد دلار با سهم ۵۵/۱۸ درصدی از مجموع واردات، چدن، آهن و فولاد به ارزش ۶/۷ میلیارد دلار و سهم ۳۷/۱۲ درصدی از مجموع واردات، ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آنها به ارزش ۹/۳ میلیارد دلار و سهم ۳۲/۶ درصدی از مجموع واردات، سوخت ها و روغن های معدنی با سهم ۳/۶ درصدی از مجموع واردات به ارزش۹/۳ میلیارد دلار و غلات به ارزش ۳ میلیارد دلار و سهم ۸۲/۴ درصدی از مجموع واردات پنج فصل عمده واردات در سال ۱۳۹۰ هستند.

از ۱۰ قلم کالای عمده وارداتی سال قبل ۶ قلم مربوط به اقلام کشاورزی و دامی از قرار: برنج، دانه ذرت دامی، کنجاله و آخال از دانه سویا، قند و شکر، قطعات گوشت و روغن خام سویابوده اند که این اقلام سر جمع ۷/۸ درصد از مجموع صادرات را به خود اختصاص دادند.

برنج سال ۱۳۸۹ پنجمین کالای عمده وارداتی کشور بود که در سال ۱۳۹۰ رتبه این محصول در بین اقلام وارداتی به دومین کالا رسیده و واردات آن ۸۳/۳۶ درصد نسبت به سال ۸۹ رشد داشته است. واردات دانه ذرت دامی با رشد ۷/۱۸ درصدی روبرو بوده قند وش کر که در سال ۱۳۸۹ در رتبه ۱۰ قرار داشتند، سال ۱۳۹۰ با دو پله صعود به رتبه هشتم واردات کشور رشیده و واردات آن بیش از ۷ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ رشد داشته است. همچنین روغن خام سویا نیز دیگر مصحولیست که با رتبه دهم، در بین ده قلم عمده واردات امسال قرار گرفته این در حالیست که سال ۸۹، این محصول یازدهمین محصول وارداتی به کشور بوده و واردات آن امسال نسبت به سال قبل ۴۵/۷ درصد رشد داشته است.

واردات محصولات تخت و گرم نورد شده از آهن یا فولاد نیز با رشد ۴/۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۰ مواجه بوده، همچنین واردات دارو نیز رشد ۶/۴ درصدی داشته است.

در سال ۱۳۹۰ همچنین شاهد کاهش ۹/۱۸ درصدی واردات شمش از آهن و فولاد، کاهش ۱۴ درصدی واردات قطعات منفصله جهت ساخت خودروی سواری کاهش ۴/۱۱ درصدی واردات کنجاله و آخال از دانه سویا و ۵/۸ درصدی واردات گوشت منجمد به کشور بوده ایم.

تجارت خارجی کشور(واردات-صادرات-تراز تجاری) در سال ۹۰ به تفکیک ماه (برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

سقوط پسته و صعود زیور آلات!

اولین محصول عمده صادراتی کشور در سال گذشته پروپان مایع شده بوده، صادرات پروپان مایع شده به ارزش ۰۶/۲ میلیارد دلار و سهم ۱۲/۶ درصدی از مجموع صادرات ۲۳/۴۵ درصد نسبت به سال ۸۹ رشد داشته است. دومین محصول عمده صادراتی کشور در سال ۹۰ گازهای نفتی و هیدوکربورهای گازی شکل مایع شده بودهند که به ارزش ۲ میلیارد دلار سهمی برابر۸۸/۵ درد از مجموع صادرات کشور را به خود اختصاص دادند و نسبت به سال گذشته صادرات آن ۲۴/۱۵۰ درصد رشد داشته است.

ماتانول سومین محصول عمده صادراتی کشور در مدت یاد شده است که با افزایش ۱۲/۳۰ درصدی نسبت به سال قبل ارزش صادرات آن به ۴/۱ میلیارد دلار رسیده و سهمی نزدیک به ۴ درصدی از مجموع صادرات ۱۳۹۰ را به خود اختصاص داده است.

صادرات بوتان مایع شده که در رده چهارمین محصول عمده صادراتی کشورمان قرار دارد، نسبت به سال ۱۳۸۹ ۳۳/۶۳ درصد رشد داشته تا ارزش صادرات آن را به ۳/۱ میلیارد دلار برساند و به این ترتیب ۴ درصد از مجموع صادرات به این محصول اختصاص یافته است.

ارزش صادرات پلی اتیلن گرید فیلم – پنجمین محصول عمده صادراتی کشورمان – در سال گذشته بالغ بر ۳/۱ میلیارد دلار بوده و سهم آن از مجموع صادرات برابر ۸/۳ درصد ثبت شده، صادرات این محصول نسبت به سال ۱۳۸۹ کاهشی برابر ۸۵/۴ درصد داشته است.

ششمین محصول صادراتی کشورمان کود اوره است که ارزش آن برابر یک میلیارد دلار و سهم آن از مجموع صادرات ۳ درصد است، صادرات این محصول در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۸۹ با رشد ۱۱/۱۴۲ درصدی مواجه بوده است.

صادرات پسته در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ متاسفانه نزدیک ۱۴/۳ درصد کاهش داشته و مجموع ارزش صادرات آن در سال قبل ۷۹۷ میلیون دلار بوده که سهمی نزدیک به ۳۶/۲ درصدی را حکایت میکند. گفتنی آنکه سهم صادرات پسته از مجموع صادرات در سال ۸۹ برابر ۱/۳ درصد بوده و در سال ۸۹ پسته پنجمین محصول عمده صادراتی کشورمان به شمار می رفت که امسال جایگاه آن به هفتمین محصول سقوط کرده است!

قیر نفت هشتمین محصول عمده صادراتی است که با رشدی ۷۶/۳ درصدی ارزش صادرات آن به ۷۴۸ میلیون دلار رسیده است، نهمین کالای عمده صادراتی کشورمان سنگ آهن و کنستانتره های آن است که با کاهش ۸۶/۳۰ درصدی ارزش صادرات آن به ۷۲۵ میلیون دلار رسیده، درباره این محصول نیز باید گفت در سال ۸۹ سومین محصول عمده صادراتی کشورمان بوده که سهم آن از مجموع صادرات نزدیک به ۴ درصد ثبت شده است، این در حالیست که رتبه آن امسال به ۹ و سهم آن از مجموع صادرات به ۱۵/۲ درصد کاهش یافته است.

سر انجام زیور آلات و جواهرات از فلزات گرانبها دهمین محصول عمده صادراتی کشورمان در سال ۹۰ هستند. این مصحولات در سال ۸۹ رتبه ۲۷ را در بین مصحولات صادراتی کشور داشتند که ارزش صادرات آنها با رشدی ۸/۲۷۵ درصدی به ۶۶۷ میلیون دلار رسیده و سهمی تقریبا دو درصدی را از مجموع صادرات کشور به خود اختصاص دادند. سهم دو درصدی این محصولات از صادرات ایران در سال ۹۰ در حالیست که در سال ۸۹ مجموع سهم این اقلام از صادرات نزدیک به ۶۷/۰ درصد بوده است.

سهم اقلام شبه نفتی در صادرات غیر نفتی سال ۸۹ و۹۰

تغییرات سهم اقلام شبه نفتی از مجموع صادرات غیر نفتی در سال ۸۹ و ۹۰(برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

سهم فرش بازهم از صادرات کمتر شد

فصل ۵۷ از مجموع فصول گمرک که به صادرات فرش اختصاص دارد نشانه های خوبی را در سال ۹۰ به ما ارایه نمیدهد. صادرات فرش در سال ۱۳۸۹ برابر ۵۳۳۶۳ تن به ارزش ۸۶۹۷۹۵۵۰۱ دلار ثبت شده است و سهم این محصول ایرانی از مجموع صادرات کشورمان سال گذشته ۱۰/۰ (۰ممیز۱۰) درصد بوده است. امسال وزن صادرات این فصل از صادرات به ۵۱۶۲۴ تن و ارزش صادرات آن به ۸۹۷۴۷۷۵۷۲ دلار رسیده است، سهم این محصول از مجموع صادرات کشورمان در سال قبل ۰۸/۰(۰ممیز۰۸) درصد بوده است که نشان دهنده کاهش سهم فرش از مجموع صادرات در سال ۱۳۹۰ است.

تثبیت ترکیب مقاصد صادرات

چین، عراق، امارات متحده عربی، هندوستان و افغانستان پنج مقصد اول صادرات کشور هستند که ترتیب آنها نسبت به سال ۱۳۸۹ هیچ تغییری نداشته است. ارزش صادرات به این پنج کشور به ترتیب: ۶/۵، ۱/۵، ۵/۴، ۷/۲،۲/۲ میلیارد دلار، ارزش صادرات به سایر کشورهای جهان نیز برابر ۵۳/۱۳ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس رشد صادرات به این پنج کشور در سال قبل به ترتیب: ۶۶/۲۳، ۴۹/۱۳، ۳۷/۳۵، ۰۷/۵۱، ۰۹/۵۸ درصد بوده است. چین ۷۳/۱۶ درصد، عراق ۲۵/۱۵ درصد، امارات ۳۷/۱۳ درصد، هند ۱۵/۸ درصد و افغانستان ۴۵/۶ درصد از کل صادرات ایران را در سال قبل به خود اختصاص دادند و سایر کشورهای جهان روی هم رفته نزدیک به ۴۰ درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص دادند.

سقوط آلمان و صعود کره

امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی، آلمان و ترکیه پنج کشور اصلی مبدا واردات کشور در سال ۹۰ به شمار می روند که به ترتیب ۷/۱۹، ۴/۷، ۷/۴،۴/۳،۳/۳ میلیارد دلار از این کشورها کالا وارد کرده ایم. در این بین واردات از امارات به میزان نزدیک به ۷ درصد، از آلمان نزدیک به ۵/۲۴ درصد و از ترکیه نزدیک به ۱۷ درصد کاهش داشته است و در مقابل واردات از چین نزدیک به ۴/۲۷ درصد، از کره ۲/۳۰ درصد رشد داشته است.

امارات متحده ۹/۳۱ درصد، چین ۹۷/۱۱ درصد، کره جنوبی ۶۸/۷ درصد، آلمان ۶/۵ درصد و ترکیه ۳۶/۵ درصد از مجموع بازار واردات ایران را به خود اختصاص دادند سایر کشورهای جهان روی هم رفته تنها ۴۸/۳۷ درصد از بازار ایران در سال ۹۰ سهم داشته اند.

رشد ۴۷۶ درصدی واردات از گمرک اصفهان

گمرکات شهید رجایی، بندر امام خمینی، معاونت واردات و ترانزیت تهران، حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی، بندر انزلی، منطقه ویژه بوشهر ۱، خرمشهر، اصفهان، قزوین و امیر آباد ده گمرک عمده واردات در سال ۹۰ هستند که ارزش واردات از آنها روی هم رفته برابر ۲۲/۸۵ درصد بوده، در این بین  واردات از طریق گمرکات بندر امام خمینی ۰۸/۱۳ درصد، حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی ۲۶/۳۴ درصد و بندر انزلی ۵۱/۴ درصد کاهش داشته و واردات از طریق گرمکات شهید رجایی ۳۵/۶ درصد، معاونت واردات و ترانزیت تهران ۱/۳۱ درصد، منطقه ویژه بوشهر ۱ برابر ۶۷/۳۸ درصد، خرمشهر ۱۶/۲ درصد، اصفهان ۸۷/۴۷۵ درصد، قزوین ۵۷/۶۲ درصد و امیر آباد ۵۵/۵۹ درصد رشد داشته است. همچنانکه که گفته شد، رشد۴۷۶ درصدی واردات از طریق  گمرک اصفهان در این بین بسیار قبال توجه است، این گمرک در سال ۸۹ شانزدهمین گمرک عمدع واردات کشور بوده که با این رشد در سال ۹۰ به هشتمین گمرک کشور بدل شده است.

رشد ۸۹ درصدی واردات سیگار

در سال ۱۳۹۰ هفت هزار تن سیگار به ارزش ۱۰۹ میلیون دلار به کشور به صورت قانونی وارد شده این رقم سال ۸۹ برابر ۴ هزار تن به ارزش ۵۷ میلیون دلار بوده که نشان دهنده رشد ۸۵/۸۸ درصدی در ارزش و ۸۷/۸۱ درصدی در وزن واردات سیگار به کشور است، گفتنی آنکه این آمار مربوط به واردات قانونی است و واردات قاچاق در این آمار در نظر گرفته نشده است. از آنجا که قاچاق سیگار سهم عمده ای در بازار داخلی دارد، این آمار نمیتواند معیار مناسبی برای مصرف این کالا در کشور باشد.

حال صادرات با شعار خوب نمیشود

در حالی که بعضا اظهار نظرهای شعاری و گاه برآمده از برخی سوتفاهمات آماری(!) شنیده میشود، اما باید توجه داشت صادرات رشد آنچنانی نداشته، به بیانی صادرات میعانات گازی یا مصحولات پتروشیمی(که اغلب دارای ارزش افزوده چندانی نیستند) نمیتواند معیار منتاسبی برای سنجش صادرات غیر نفتی کشورمان باشد.

گاه اظهار نظرهایی در خصوص صادرات برخی اقلام شنیده میشود, برای مثال صادرات فولاد, در حالی که واردات فولاد یکی از اقلام عمده وارداتی کشورمان بوده و هست, بعضا پز صادرات فولاد در اظهارات برخی مسئولان شنیده میشود که در واقع اصولا منطقی نیست! از دیگر سو تداوم حضور اقلامی نظیر غلات و گوشت در بین اقلام عمده وارداتی زنگ خطری برای کشور به شمار می رود, بی شک  وابسته شدن بازار داخلی کشور به چنین محصولاتی که جزو کالاهای ضروری به شمار می روند, در شرایط ویژه می تواند کشور را به شدت آسیب پذیر کند.

حال آنکه وجود کالاهای ضروری که در بالا نیز اشاره شد, در بین اقلام وارداتی با تغییرات قیمت ارز یا مشکل تراشی ها در تجارت خارجی کشورمان توسط دولت های خارجی میتواند بازار داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد,  این اقلام در ردیف کالاهای لوکس نیستند و همگی در سبد محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی دارای ضرایب اهمیت بالا هستند, تغییرات قیمت این اقلام که منطقا با تغییرات قیمت دلار یا راه های بازرگانی رخ میدهد میتواند بازار داخلی را در حد بالایی متاثر سازد.

فرش قرمز برای کالاهای خارجی پهن کردن، اگرچه ظاهرا در کوتاه مدت میتواند بازار داخلی را کنترل کند، اما در دراز مدت چنانکه در شش سال گذشته شاهد آن بودیم، تولید داخل را به شدت ضعیف و بی انگیزه میسازد، کشاورزان و تولید کنندگان با وجود سود بالا و دردسر کم حضور در بازارهای کاذب نظیر سکه، دلار و ارز و دریافت وام های بانکی کم بهره تحت عناوین مختلف دیگر تمایل چندانی به تولید ندارند، تولید زمانی که قیمت حامل های انرژی به شدت تغییر کرده، یارانه های بخش های تولیدی واریز نشده دیگر اصولا به صرفه نیست و به جای تولید سفته بازی در بازار های کاذب سود آور هستند.

در چنین شرایطی تولید از رونق افتاده و واردات سکه میشود، این واردات در سال های ۸۷ و ۸۸ و حتی ۸۹ موضوع زیاد مهمی به نظر دولتمردان نمی آمد، هر چند در آن زمان نیز منتقدان بسیاری در حد توان خود هشدار دادند، اما آسیب این وردات گسترده در تغییرات قیمت سال ۹۰ مشاهده شد. هنوز هم آن آثار سو به پایان نرسیده، اقلامی که با دلار حاصل از انفجار ارزی  در سه ماهه چهارم سال قبل ثبت شدند، تازه از فروردین امسال به بازار وارد خواهند شد…

—————–

این مطلب در سایت عصر ایران منتشر شد

هیوندا چقدر در بازار ایران سهم دارند؟

دولت در واردات خودرو نزدیک به ۱۱۰ درصد از وارد کنندگان بابت تعرفه، مالیات و عوارض دریافت میکند؛ بر این اساس سودی که دولت از واردات هیوندا به کشور تنها در یازده ماه نخست سال قبل برده نزدیک به ۳۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد دلار (نزدیک به نیم تریلیارد تومان) است.

فروردین امسال دو رخداد مهم در حوزه خودرو داشت؛ اگر تا کنون تحریم ها نفت، صنعت هوایی و کشتی رانی و  بانک ها و… کشورمان را هدفگذاری میکرد، اینبار کمپانی های خودروسازی شریک ایران با فشار غرب بخشی از همکاری های خود با ایران را معلق کردند. نخست شرکت پژو سیتروئن، که حالا شریک جی ام ایالات متحده است اعلام کرد همکاری های خود با ایران را به حالت تعلیق در آورده و بعد نوبت هیوندا شد که از قطع همکاری مستقیم با ایران بگوید. این شرکت در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۷/۵(۵ممیز۷) میلیون وسیله نقلیه موتوری تولید کرده است و واردات انواع خودروی سواری آن به ایران در سال گذشته نزدیک به ۲/۱۶(۱۶ممیز۲) هزار دستگاه بوده است.

صنعت خودرو در ایران از معدود صنایعی است که توانسته طی ۶-۷ سال گذشته با مدیریت خاص دولت دوام بیاورد، اگر این دوام به دلیل انحصار باشد یا کمک های دولتی به هر حال این صنعت نقش تعیین کننده و حیاتی در کشور دارد. چه واردات خودرو که به واسطه عوارض و حقوق گمرکی برای دولت درآمد زایی بالایی ایجاد کرده، چه خدمات پس از فروش که تعداد زیادی شغل در سطح کشور ایجاد کرده و چه کارخانه های مونتاژ خودروی داخلی که اشتغال بالایی را به خود در سطح کشور اختصاص دادند، از این رو در این مقاله به وضعیت حال حاضر صنعت خودروی کشور و سهم شرکت های هیوندا و پژو از بازار خودروی ایران پرداختیم.

تعطیلی کارخانه وسول در پی تحریم

البته تحریم ایران توسط پژو یکسره به ضرر ایران نبود، هفته قبل خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داد که فعالیتها در یکی از کارخانه‌های خودروسازی پژو در شمال شرقی فرانسه به دلیل توقف صادرات قطعات این شرکت به ایران به حالت تعلیق درآمده است. مقامات رسمی اتحادیه کارگری این کارخانه اعلام کردند که فعالیتها در کارخانه وسول به دلیل تعلیق صادرات قطعه به ایران دستکم تا ماه سپتامبر سال جاری متوقف خواهد ماند.

فرانک دان، یک مقام رسمی در اتحادیه نیز در این باره گفت: پژو برنامه‌ریزی کرده تا تولید آزمایشی و صادرات در این کارخانه تا ماه سپتامبر سال جاری از سر گرفته شود.

مدیریت شرکت پژو سیتروئن هفته گذشته ۲۲۰ نفر از کارگران کارخانه وسول را از کار اخراج کرد. بزرگترین خودروساز فرانسه در حال حاضر با بحران کاهش فروش و افزایش هزینه ها مواجه بوده و در تلاش است با تعدیل نیرو به میزان زیادی از هزینه هایش بکاهد.

پژو سیتروئن همچنین اخیرا در اقدامی غیرحرفه ای و تحت فشارهای آمریکا از توقف صادرات قطعاتش به ایران خبر داد. به گفته یک مقام آگاه تصمیم پژو برای قطع صادرات به ایران باعث خواهد شد که دستکم ۶۰۰ نفر دیگر در این شرکت شغل خود را از دست بدهند.این در حالی است که رنو، دومین خودروساز فرانسه با رد درخواستهای مطرح شده برای قطع روابطش با ایران تاکید کرده که به تولیدش در کشورمان ادامه خواهد داد.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

جدول شماره یک: واردات هیوندا از مبدا کره جنوبی در یازده ماهه ۱۳۸۹

بر اساس آخرین آمار(یازده ماه ۱۳۹۰) از فروردین تا اسفند سال قبل ۱۶ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودروی سواری هیوندا از مبادی کره جنوبی و امارات متحده عربی به ارزش ۳۰۲ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۲۴۱ دلار به کشور وارد شده است. که از این بین سهم کره جنوبی از مجموع واردات خودروهای سواری هیوندا به لحاظ تعداد ۸۳ درصد و از نظر ارزش ۸۴ درصد بوده است. میانگین قیمت هر دستگاه خودروی هیوندای وارداتی از مبدا کره جنوبی ۱۸ هزار و ۵۹۶ دلار و میانگین ارزش هر دستگاه خودروی سواری هیوندا از مبدا امارات ۱۸ هزار و ۴۰۵ دلار بوده است.

هیوندا؛ نیمی از بازار واردات خودروی ایران

ارزش بازار واردات خودرو در ایران تنها در یازده ماهه نخست سال قبل  برابر با ۷۴۰ میلیون دلار بوده که این رقم حاصل واردات ۳۵ هزار و ۴۰۵ دستگاه خودرو بوده است. به بیانی ۳۵/۱(۱ممیز۳۵) درصد از کل واردات کشور به واردات خودرو اختصاص داشته است، البته واردات خودرو در یازده ماهه سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه سال ۸۹ نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته، اما واردات هیوندا تنها از کره شمالی نزدیک به یک درصد رشد نیز داشته است.

سهم خودروهای هیوندا از کل واردات کشور در مدت ذکر شده از نظر تعداد بیش از ۴۶ و از نظر ارزش نزدیک به ۴۱ درصد است که به نظر قابل توجه می رسد.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

جدول شماره سه: واردات هیوندا از مبدا امارات متحده در یازده ماهه ۱۳۹۰

سود دولت از واردات خودرو

دولت در واردات خودرو نزدیک به ۱۱۰ درصد از وارد کنندگان بابت تعرفه، مالیات و عوارض دریافت میکند؛ بر این اساس سودی که دولت از واردات هیوندا به کشور تنها در یازده ماه نخست سال قبل برده نزدیک به ۳۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد دلار (نزدیک به نیم تریلیارد تومان)  است.

واردات مستقیم هیوندا از کره جنوبی طی سال های قبل موجب بهبود خدمات پس از فروش این برند در کشور شده و همچنان خدمات پس از فروش آن موجب شده تا مشاغل جدیدی در داخل کشور تعریف شود. آنچه از سایر کشورها(تقریبا امارات) به کشور تحت عنوان هیوندا وارد میشود، در واقع در ردیف واردات خاکستری قرار دارد که با تعهد خدمات پس از فروش از سوی وارد کننده همراه نیست. واردات خاکستری در مقایسه با واردات مستقیم از کره جنوبی حجم قابل توجهی را در بر نگرفته است!

در یازده ماه سال قبل ۱۳ هزار و ۴۸۰ دستگاه خودروی هیوندا به ارزش ۲۳۹ میلیون و ۲۳۲ هزار دلار از کره به کشور وارد شده است این رقم در یازده ماهه نخست امسال به ۱۳ هزار و ۵۹۰ دستگاه به ارزش ۲۵۲ میلیون و ۷۲۵ هزار دلار رسید که حاکی از رشد ۸۱/۰(۰ممیز۸۱) درصدی در تعداد و ۶/۵(۵ممیز۶) درصدی در ارزش واردات خودروی هیوندا از کره جنوبی است.

سهم هیوندا از مجموع واردات خودروی سواری در یازده ماهه سال قبل به لحاظ تعداد ۸۸/۳۳(۳۳ممیز۸۸) از نظر تعداد و ۱۱/۲۹(۲۹ممیز۱۱) از نظر ارزش بوده است. این سهم در یازده ماهه سال ۹۰ به ترتیب در تعداد به ۳۸/۳۸ درصد و ۱۵/۳۴(۳۴ممیز۱۵)درصد در ارزش رسیده است.

اگر واردات خاکستری هیوندا که از امارات به کشور طی یازده ماهه سال ۹۰ انجام شده است را در کنار واردات مستقیم از کره جنوبی لحاظ کنیم تعداد خودروها به ۱۶ هزار و ۲۸۷ دستگاه و ارزش آن به ۳۰۲ میلیون و ۳۶۴ هزار دلار خواهد رسید. در این صورت سهم خودروی هیوندا(واردات خاکستری و مستقیم) از بازر خودوهای وارداتی کشور در ارزش به ۸۶/۴۰(۴۰ممیز۸۶) و از نظر تعداد به ۴۶ درصد خواهد رسید!

در جداول روند روادات خودروی هیوندا در یازده ماهه امسال و سال قبل را ملاحظه میکنید. بر این اساس از نظر تعداد سال قبل بیشترین میزان واردات به ترتیب در : مرداد، آذر، شهریور، مهر، آبان، بهمن، خرداد، فروردین، دی، اردیبهشت و تیر بوده است. تفاوت جداول و نمودارهای ارزش و تعداد به دلیل نوع و برند خودروهای وارداتی است.

تعداد نمایندگی های رسمی هیوندا در ۲۱ استان کشور که در پی آزادسازی واردات خودرو به کشور فعال شدند لااقل ۶۰ مرکز است، این تنها تعداد نمایندگی های رسمی مربوط به یک شرکت است، اگر نیمی از این تعداد را نیز برای مراکز غیر رسمی در نظر بگیریم یعنی نزدیک به ۹۰ مرکز در کشور خدمات پس فروش برای خودروهای هیوندا ارایه میدهند، حال اگر هر کدام از این دفاتر لااقل برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده باشند، یعنی تغییر در رابطه تجاری با هیوندا روی اشتغال ۹ هزار نفر در سطح کشور تاثیر خواهد گذاشت.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

صنعت خودروی ایران از ۲۰۰۳ تاکنون

صنعت خودروی کشور از معدود صنایعی است که توانسته طی ۶-۷ سال گذشته همچنان جایگاه خود را در کشور و جهان (به لحاظ کمی) حفظ کند.

شاید در سایر صنایع ایران در جهان حرفی برای گفتن نداشته باشد، اما به دلیل انحصار، حمایت های دولتی و… هرچه باشد لااقل به لحاظ کمی ایران در سال های گذشته جزو تولید کنندگان اصلی خودرو در جهان به شمار میرود و هر ساله تعداد تولیدات صنعت خودروسازی ایران در حد مشخصی افزایش میابد، اما جالب است بدانید رشد صنعت خودروسازی کشور در سال ۲۰۱۱ کاهش قابل توجهی داشته است.

در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۲) مجموع تولید خودرو در ایران ۵۸۲ هزار دستگاه بود که ایران را در رتبه ۱۷ جهان قرار داده بود، در سال ۲۰۰۴ با ۵۶/۳۵(۳۵ممیز۵۶) درصد رشد تولید مجموع خودروهای کشور به ۷۸۹ هزار دستگاه می رسد، رتبه ایران در بین کشورهای جهان در این سال به ۱۸ سقوط میکند.

در سال ۲۰۰۵ مجموع تولید کشور ۸۱۷ هزار دستگاه است که حاکی از رشد ۵/۳(۳ممیز۵) درصدی تولید بوده و رتبه نیز تغییری نکرده است. در سال ۲۰۰۶ شاهد رشد ۶۵/۱۰(۱۰ممیز۶۵) درصدی هستیم که تولید ۹۰۴ هزار دستگاهی را نشان میدهد، اما رتبه همچنان ثابت و ۱۸ است.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

جدول شماره چهار: وضعیت تولید خودروی ایران و رتبه جهانی

در سال ۲۰۰۷ با رشد ۲۹/۱۰(۱۰ممیز۲۹) درصدی همزمان با رسیدن تولید کشور به ۹۹۷ هزار دستگاه رتبه ایران در جهان به ۱۷ میرسد. رشد سالانه تولید خودرو در کشور در سال ۲۰۰۸(برابر سال ۸۷) ۴۶/۵(۵ممیز۴۶) درصد است که تعداد خودروهای تولید شده در ایران را به ۱ میلیون و ۵۱ هزار دستگاه رسانده و رتبه کشور را نیز در بین تولید کنندگان خودروی جهان به ۱۶ می رساند.

در سال ۲۰۰۹ با رشد ۷۲/۳۲(۳۲ممیز۷۲) درصدی تعداد خودروهای تولیدی در ایران به یک میلیون و ۳۹۵ هزار دستگاه رسیده و رتبه کشور را به ۱۲ در جهان می رساند.

در سال ۲۰۱۰ (برابر با ۸۹) رتبه ایران در بین کشورهای جهان به ۱۳ کشور می رسد، رشد سالانه تعداد تولیدات به ۶۲/۱۴(۱۴ممیز۶۲) درصد رسیده و رقم یک میلیون و ۵۹۹ هزار دستگاه برای صنعت خودروسازی کشور ثبت میشود. در سال ۲۰۱۱، یعنی سال گذشته مجموع تولید کشور برابر یک میلیون و ۶۴۸ هزار دستگاه بوده که نشان دهنده رشد سالانه ۳ درصدی  است.

حمله به خودروسازان داخلی

سلاطین خودرو سازی در ایران را به ترتیب شرکت های: ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تشکیل می دهند، این شرکت ها به ترتیب: ۴۶، ۳۰ و ۲۳ درصد از مجموع تولید خودروهای سواری در کشور در سال قبل را به خود اختصاص دادند. همچنانکه ملاحظه می شود ایران خودرو سهم بسزایی در تولید کل خودروی کشور دارد، از مجموع خودروهای تولید شده در ایران خودرو،

انواع پژو ۴۰۵ با ۱۳ هزار و ۹۰۵ دستگاه ۲۹ درصد مجموع تولید ایران خودرو در بهمن ماه ۹۰ (آخرین آمار) را به خود اختصاص داده است. پس از ۴۰۵، سمند با ۱۰ هزار و ۸۲۰ دستگاه ۲۳ درصد از کل تولید، انواع ۲۰۶ با ۱۰ هزار و ۵۰۷ دستگاه ۲۲ درصد کل تولید، انواع پژو پارس با ۸ هزار و ۲۴۷ دستگاه ۱۷ درصد کل تولید، انواع تندر۹۰ با ۳ هزار و ۱۶۶ دستگاه ۷ درصد کل تولید و پژو ۲۰۷ آی و سوزوکی ویتارا به ترتیب با ۷۱۰ و ۲۳۷ دستگاه نزدیک به یک درصد از کل تولید کارخانجات ایران خودرو در بهمن ماه سال گذشته را به خود اختصاص دادند.

یعنی اگر تنها سهم خودروهایی که نام پژو را یدک میکشند با هم جمع کنیم، نزدیک به ۷۰ درصد از تولیدات ایران خودرو مستقیما برند پژو را یدک میکشند. حال اگر ۲۳ درصد سمند را هم اضافه کنیم، یعنی ۹۳ درصد تولیدات پژو هستند!

همچنین آمارها نشان می دهند در یازده ماهه سال گذشته تولید ۲۰۶ نزدیک به ۸/۵(۵ممیز۸) درصد رشد، تولید ۴۰۵ نزدیک به ۱۴ درصد در کارخانه مرکزی و ۲/۲ درصد در کارخانه خراسان ایران خودرو کاهش، تولید پژو پارس نزدیک به ۷۶ درصد در کارخانه مرکزی کاهش و نزدیک به ۵ درصد در کارخانه خراسان رشد داشته است. تولید روآ نزدیک به ۴۴ درصد کاهش داشته، سمند ۵/۵ درصد و پژو ۲۰۷ آی ۴/۴ درصد رشد داشته اند. همچنین تولید سوزوکی ویتارا نیز با کاهش نزدیک به ۴ درصدی در کارخانه خراسان روبرو بوده است.

آمارها حاکی از آننند که مجموع تولیدات ایران خودرو در یازده ماهه سال قبل نسبت به مدت مشابه سلق ۸۹ نزدیک به یک درصد(۸ دهم درصد) کاهش داشته است. تنها نزدیک به ۷ درصد تولید ایران خودرو را تندر ۹۰ تشکیل داده، به بیانی نزدیک به ۹۳ درصدی از مجموع تولیدات ایران خودرو وابسه به پژو بود که تاکنون  به طور مستقیم قطعات خارجی آن از فرانسه به کشور وارد میشدند.

البته باید متذکر شد که تحریم فعلی  به صورت منطقی نمیتواند به معنی قطع کامل ورود محصولات و قطعات پژو به کشور باشد، چه آنکه پیش از تحریم نیز بسیاری از قطعات پژو به سفارش ایران در چین تولید میشدند، اما با این حال آمارها نشان میدهند ۴۸ درصد از مجموع واردات قطعات منفصله ساخت خودرو از کشور فرانسه به ایران وارد شده است، به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از این ۴۸ درصد میتواند مربوط به قطعات رنو(لوگان یا مگان) باشد، اما هر چه هست پژوی فرانسه در صنعت خودروسازی کشورمان سهمی داشته، سهمی که حالا باید با دور زدن تحریم ها بدست خودروسازان ایرانی برسد.

حمله به بازار خودروهای وارداتی

همچنانکه در ابتدای مطلب نیز اشاره شد، نزدیک به ۴۱ درصد بازار واردات خودروی ایران را انواع سواری های هیوندا به خود اختصاص دادند، دیگر برند پر طرفدار در ایران کیا است که آن هم خودرویی کره ای محسوب می شود، قطع همکاری مستقیم با شرکت های تولید کننده خودرو اگرچه به معنای پایان یافتن واردات محصولات این شرکت ها به کشور نیست، اما به معنی افزایش واردات خاکستری است، واردات خاکستری اصولا نمیتوانند اشتغال زایی بالایی داشته باشند، از دیگر سو، ارز قابل توجهی را نصیب کشورهای ثالث(در اینجا عمدتا امارات متحده عربی) خواهد کرد.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

بازار خودرو در ایران در یک نگاه اجمالی شامل دو بخش عمده خودروهای داخلی و خارجی است، در بخش خودروهای داخلی ما با تولید یک میلیون و ۶۴۸ هزار خودرو در سال قبل و در بخش خودروهای خارجی شاهد واردات نزدیک به ۳۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو بودیم که به نظر بازار بسیار گسترده ای را در ایران به خود اختصاص داده که یقینا درصد بالایی از اشتغال را در اختیار دارد، هرگونه تغییرات در این بازار می تواند به طور غیر مستقیم روی بخش بزرگی از اقتصاد کشور اثر گذار باشد. به جاست که خودروسازان کشور روند داخلی سازی محصولات را با شیب تندتری ادامه دهند، از دیگر سو، خروج ارز دولتی در سال های گذشته به بهانه واردات خودرو، حجم بزرگی از منابع کشور را با سوبسید دولتی از ایران خارج کرده که لزوم توجه به این امر ضروری به نظر می رسد، حال اینکه باید دید قطع همکاری هیوندا، به عنوان بزرگترین کشور در بازار خودروهای خارجی ایران چه تاثیری روی این بازار خواهد گذاشت.

منابع:

اطلاعات مربوط به واردات خودرو از گمرک جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات مربوط به تولید هیوندا و تولید کل جهان از سازمان بین‌المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری OICA ( (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)

———————————-

این مطلب در روزنامه آرمان مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ در صفحه ۹ منتشر شد