در نیروی کار هم کمبود داریم
محمود احمدی نژاد در تابستان سال ۱۳۸۴، با شعار گسترش عدال و مهر ورزی آمد. او بود و سخنرانی های اتشین در دفاع از حقوق مستضعفان. کارگران و قشر آسیب پذیر جامعه با نگاه پرامید به او نگاه می کردند، تا او در باب لزوم گسترش عدالت برایشان سخنرانی کند.
از کوتاه کردن دست مافیای نفت و ثروت بگوید و قول برخورد با مفاسد اقتصادی بدهد. کارگران به او دلبستند، اما چه شد؟ کارشناسان اقتصادی همگی می گویند در کشوری مثل ایران با اقتصاد نفتی، واردات یعنی سم. بازرگانان در دولت احمدی نژاد تا توانستند واردات کردند، انواع و اقسام کالاهای مصرفی، از کیف و کفش گرفته تا خیار و موز… همه چیز وارداتی شد.
سیاستگذاران اقتصادی دولت برآن بودند که با واردات گوشت از امریکای لاتین، قیمت گوشت داخلی را برای شهرنشینان پایین نگهدارند. در ماه رمضان گوشت وارد می کردند و شب عید، نارنگی و مرکبات، تا قیمت ها در بازار داخلی پایین بماند.
پرتقال شهسوار هم روی دست باغدار شمالی ماند، کمر برنج ایرانی با برنج هندی شکست و زمین داران دیگر پولی برای استخدام کارگر نداشتند.
حتما شما هم افزایش واردات از پرچم کشورمان تا عسل را مشاهده کردید، ما فضولات دام هم در این دوران وارد کردیم(که اسناد آن هم موجود است)به هر تقدیر، احمدی نژاد طی تنها ۶ سال تکیه بر صندلی ریاست هیات دولت، توانسته واردات ایران را بیش از ۹۸ و نیم درصد و نزدیک به ۱۰۰ درصد در مقایسه با دولت ۸ ساله خاتمی افزایش دهد.
این رشد حتی در دولت هاشمی رفسنجانی که معتقد به اقتصاد آزاد بوده و همواره از سوی هواداران دولت به افزایش تجمل گرایی متهم می شود نیز مشاهده نشده، در واقع دولتی آنچنان معتقد به اقتصاد آزاد پس از دولتی به شدت چپ(از نظر اقتصادی) تنها ۵۰ درصد رشد واردات داشته، این در حالیست که احمدی نژاد معتقد به جلوگیری از مصرف گرایی و مقابله با امپریالیسم و… در شش سال ریاست دولت واردات را نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داده است.نفت ۱۰۰ دلاری صادر کردیم و کالای چینی وارد کردیم.
ارزش واردات درکمتر از ۶ سال از دولت احمدی نژاد برابر ۳۰۴۶۰۷ میلیون دلار است که تقریبا دو برابر تمام ۸ سال دولت خاتمی، دو و نیم برابر دولت هاشمی و سه برابر دولت موسوی است.واردات طی این ۶ سال به جز کاهش جزئی سال ۱۳۸۸، همواره رشد داشته است. در سال ۱۳۸۴، واردات به کشورمان با حدود ۱۱ درصد افزایش به ۳۹۲۴۷ میلیون دلار می رسد.در سال ۱۳۸۵ واردات حدود ۶ درصد رشد دارد و به ۴۱۷۲۲ میرسد. در سال ۱۳۸۶، شاهد بیشترین رشد سالانه در دولت عدالت محور هستیم و با ۱۶ درصد افزایش، ارزش واردات به کشورمان به ۴۸۴۳۸ میلیون دلار می رسد.در سال ۱۳۸۷، با ۱۵ و نیم درصد افزایش، ارزش وارداتمان به ۵۶۰۴۲ میلیون دلار می رسد . در سال ۱۳۸۸، نوبت به دومین دور ریاست احمدی نژاد می رسد، در این سال واردات کاهش جزئی ۲ درصدی دارد تا به ۵۴۷۹۲ میلیون دلار برسد، اما از فروردین تا اسفند ۱۳۸۹، این کاهش به خوبی جبران می شود و در این ماه، حدود ۱۶ و نیم درصد افزایش داشته تا به ۶۴۳۶۴ میلیون دلار برسد.
نیمه پنهان واردات
همه نگاه ها معمولا به واردات کالاست. تاثیر های غیر مستقیم واردات کالا به بازار کار مورد بررسی قرار می گیرد. قاعدتا وقتی کفش چینی وارد شود، کارگر ایران بیکار خواهد شد، اما نه به طور مستقیم، بلکه این اتفاق غیر مستقیم خواهد افتاد.
آمارهایی نیمه و نصفه که در دولت احمدی نژاد شیر ارایه آن تقریبا بسته شده حکایت از واقعه دردناک دیگری دارند. واردات بیش از ۸۵ میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار خدمات در دوران دولت مهروز دکتر احمدی نژاد، موضوعیست که زیاد در رسانه ها به آن پرداخته نشده است.
این رقم با دلار بانکی چیزی برابر ۹۷ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۷۸ میلیون تومان است. که این رقم برابر ارزش حقوق ۳۰۰ هزار تومانی ۳۲۵میلیون کارگر ایرانی است.
بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی اییران، چیزی در مورد جزئیات این واردات اعلام نکردند و ابعاد این موضوع هنوز برای رسانه ها روشن نشده است، با این حال به نظر می رسد موضوع، موضوع زیاد ساده ای نیست.
برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید
۱۳۸۴
در سال ۱۳۸۴ احمدی نژاد روی کار آمد، در این سال مجموعا ۳۹۲۴۷ میلیون دلار کالا به کشور وارد شد که در مقایسه با سال قبل حدود ۱۱ درصد رشد داشته است. در این سال، ارزش واردات خدمات ایران برابر ۱۰۸۴۰٫۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ۶٫۸۷ درصد رشد نشان می دهد.
۱۳۸۵
در سال ۱۳۸۵، واردات کالای احمدی نژاد با ۶٫۳ درصد رشد به ۴۱۷۲۲٫۶ میلیون دلار می رسد. واردات خدمات اما رشد به مراتب بیشتری دارد، در این سال ارزش واردات خدمات حدود ۱۱۸۸۰٫۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل، ۹٫۶ درصد رشد داشته است.
۱۳۸۶
در سال ۱۳۸۶، واردات کالا حدودا ۱۵ درصد و واردات خدمات حدودا ۳۰ درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد رشد واردات خدمات در دوران احمدی نژاد یعنی بالاترین نرخ رشد واردات خدمات به کشور.
در این سال با ۱۶ درصد افزایش، ارزش واردات کالا به کشور به ۴۸۴۳۸٫۸ میلیون دلار می رسد و در مقابل، با بیش از ۲۹ درصد افزایش، واردات خدمات به رقم بی سابقه ۱۵۳۵۷٫۴ میلیون دلار می رسد.
۱۳۸۷
بازهم رشد ارزش واردات خدمات، از ارزش واردات کالا بیشتر است. در سال پایانی دولت اول محمود احمدی نژاد، ارزش کل کالای وارداتی به کشور با بیش از ۱۵ درصد افزایش به ۵۶۰۴۲ میلیون دلار می رسد، در مقابل رشد واردات خدمات حدود ۱۶ و نیم درصد است، در این سال ارزش کل خدمات واررداتی به کشور برابر ۱۷۸۸۵٫۱ میلیون دلار است.
۱۳۸۸
اولین سال کار دولت دهم است، در این سال مجموعه اقتصادی دولت تلتاش می کند تا واردات را به حداقل برساند تا بلکه پاسخگوی انتقادات باشد. با کاهش حدود ۲۲ درصدی واردات کالا نیز، نسبتا به نتیجه مطلوب دست میابد، اما این کاهش در مورد خدمات رخ نمی دهد.
خدمات چون گذشته، رشد دارد با نزدیک به یک درصد افزایش، واردات خدمات در این سال به ۱۸۰۷۰ میلیون دلار می رسد.
۱۳۸۹
اگرچه در تابستان سال ۹۰ هستیم، اما به لطف آمارهای قطره چکانی دولت، هنوز آمار کامل سال ۱۳۸۹ منتشر نشده است. واردات کالا تا اسفند سال ۱۳۸۹، با حدود ۱۶ و نیم درصد رشد به ۶۴۳۶۴ میلیون دلار رسید و در مقابل، ارزش واردات خدمات در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹، برابر ۱۱۱۲۳میلیون دلار است.
حالا که آماری از سوی مراجع رسمی و مسئول منتشر نمی شود، باید بر اساس حدس و گمان موضوع را بررسی کرد. بر این اساس اگر در خوشبینانه ترین حالت، واردات در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۹ را برابر شش ماهه اول بدانیم، یعنی ارزش واردات در سال ۱۳۸۹ برابر ۲۲۲۴۶ میلیون دلار است.
این رقم یعنی رشد ۲۳ درصدی ارزش واردات خدمات در سال ۱۳۸۹ و هنوز آمار سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است.
نتیجه
آمار و ارقام واردات خدمات، اگر مهم تر و تاسف آور تر از آمار و ارقام واردات کالا به کشور نباشند، به همان میزان تاسف بارند، با این حال رسانه ها توجه زیادی به این امر ندارند.
بزرگی این موضوع زمانی مشخص می شود که آن را با دوره های قبل مقایسه کنیم، از آنجا که این ارقام بر حسب دلار هستند و ارزش دلار در بازار های جهانی مثل تومان مدام در حال تغییر نیست، بنابراین می توان فضای منطقی بدست داد.
واردات بیش از ۲۰ هزار میلیون دلاری خدمات در حال حاضر در حالیست که در سال ۱۳۷۶، ارزش کل واردات خدمات تنها ۳ هزار میلیون دلار بوده است.
این یعنی واردات خدمات در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با ده سال قبل، یعنی سال ۱۳۷۶، حدودا ۴۰۸ درصد رشد داشته است. با توجه به نرخ واقعی بیکاری در جامعه امروز و جامعه جوان، به نظر می رسسد دولتی که ادعای صدور علم به جهان و … را دارد، لااقل باید نیاز خود به خدمات را برطرف سازد.
در کشور ما به نظظر نمی رسسد با توجه به جامعه جوانف ببه نیروی کار ساده نیاز چندانی وجود داشته باشد، به بیانی زمانی که در تهران، جوانانی با تحصیلات لیسانس در حال مسافر کشی هستند، ایا نیازی به کارگر ساده خارجی هست؟
از آنجا که اکثر کارگران ساده در اییران افغانی های قاچاقی هستند، به نظر نمی رسد حضور ایشان در ایران در آمارهای رسمی نمود چندانی داشته باشد. هر چند جزئیات این واردات خدمات اعلام نشده است، اما احتمالا این ارزش واردات، ربطی به نیروی کار ساده ندارد و مربوط به نیروهای کار تخصصی می شود.
حال سوال اینجاست اگر نیروی کار متخصص با این حجم مورد نیاز کشور است، پس دانشگاه های ما طی ۶ .و نیم سال فعالیت دولت مهرورز که بیش از تمام دولت های قبلی ادعای تولید علم و تربیت متخصص داشته است، دانشگاه ها چه کار کردند که کشور تا این اندازه ه نیروی متخصص خارجی نیاز دارد؟
با توجه به حجم انبوه سوالات مطرح شده که همگی به جهت عدم ارایه آمار تفکیک شده و دقیق توسط مسئولان ذیربط و نهادهای مربوطه است، به نظر می رسد شفاف سازی دولت در زمینه این آمارها می تواند بخش عمده ای از این ابهامات را برطرف نماید.
جای آن دارد که نهادهای مربوطه توضیح دهند این ارزش واردات، از کجا و در چه موضوعی به کشور وارد شده است و ایا نمی شده در ایین زمینه ها از متخصصان داخلی که اینک در فکر گام نهادن به عرصه فضا و ماهواره هستند استفاده کرد؟
برای دیدن جدول در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید
ما در ایران پزشک و مهندس بیکار کم نداریم، اگر به آزانس های اتوموبیل کرایه سری بزنید، جوانان پر شماری را خواهید دید که با مدارک لیسانسس و بعضا بالاتر، مشغول مسافر کشی هستند، در بازار کار ایران، کم نیستند جوانانی که با تخصص در زمینه هایی جز تخصص خود فعالیت میکنند و البته، تقریبا همه آنان از دانشگاه های معتبر داخلی مدرک گرفتند. اگر در ایران نیروی تحصیل کرده .وجود نداشت، واردات خدمات و نیروی متخصص توجیه داشت، اما با این وضع، دقیقا چه لزومی به واردات خدمات وجود دارد؟ نیروهایی متخصص داخلی اگر توانایی لازم را ندارند، یعنی مسئ.ولان دستگاه های مربوط به آموزش کار خود را درست انجام ندادند، اگر به نیروی کار ساده هم نیاز باشد، باز هم لیسانسه های کشور از شدت بیکاری، امروز حاضرند کارهای ساده هم انجام بدهند و در این زمینه هم نیازی نیست.
متاسفانه یا خوشبختانه، اینها و آمار و ارقام هستند و در اینجا، نمی توان با سخنرانی اتشین کاری کرد و تنها راه، شفاف سازی است.
————————
این مطلب در روزنامه اعتماد مورخ ۵ تیرماه ۹۰/ در صفحه ۴ منتر شد
