۱۱ هزار‌میلیارد تومان اتلاف منابع در ۱۱ ماه
دلار تک نرخی؛ به نام مردم، به کام دلالان
دولت می‌تواند به جای آنکه به یارانه‌های عمومی مردم و… بپردازد از اتلاف منابع در سیستم‌های مالی خود جلوگیری به عمل آورد و بعد به سراغ یارانه‌های عمومی برود. راهکاری که در شرایط شبیه به شرایط فعلی معمولا از آن استفاده می‌شود (در دوره جنگ هم سابقه داشته) استفاده از سیاست چندنرخی قیمت ارز است. هم‌اکنون چه تولیدکننده‌ای که برای واحد تولیدی خود نهاده‌ای وارد می‌کند، چه واردات غلات (که جزو نیازهای اساسی کشور است) و واردات خودروهای لوکس و زیورآلات، همگی از یک نرخ واحد دلار بهره‌مند می‌شوند و این پروسه (سیاست تک‌نرخی) عملا بخش عمده منابع مالی را به سمت حوزه‌هایی سرازیر می‌کند که عملا نیاز چندانی نیز به آن ندارند.
با افزایش شکاف قیمت دلار آزاد و تک‌نرخی دولتی به نظر می‌رسد، حجم بزرگی از منابع کشور در این شکاف عظیم به هدر می‌رود. برآورد می‌شود چیزی نزدیک به ۱۱ هزار‌میلیارد تومان از منابع کشور از ابتدای امسال تاکنون اتلاف شده باشد.
۱۱ هزار‌میلیارد (که در ادامه به آن پرداخته می‌شود) در حالی به هدر رفته که دولت با قطع یارانه چهار هزار‌میلیاردی نان با توجیه هدفمندی آن، هزینه بالای روانی به جامعه تحمیل کرد. چهار هزار‌میلیارد یارانه نان قطع شد و به جای آن چهار هزار تومان ماهانه پرداخت شد و در عوض سطح عمومی قیمت‌ها با تغییرات قیمت دلار تا ۴۰درصد افزایش یافت؛ حالا بد نیست این معما را کارشناسان بانک مرکزی حل کنند! طی ماه‌های گذشته شکاف قیمت دلار آزاد و دولتی آرام آرام از ۴۰۰ تا ۸۰۰ و گاه تا یک هزار تومان افزایش یافت.
در واقع این شکاف با دلار ۱۲۲۶ تومان توسط بانک مرکزی با تحمیل هزینه گزاف پر می‌شود، اما این هزینه به نفع چه گروهی پرداخت می‌شود؟ دلار دولتی در خردادماه امسال نزدیک به ۱۰۶۰ تومان قیمت داشته و پس از تحولات بازار قیمت آن به صورت کارشناسی به ۱۲۲۶ افزایش داشته است. این روند از رشد حدودا ۱۵درصدی حکایت دارد، این در حالی است که افزایش قیمت اقلامی که یا مستقیما وارداتی هستند یا نهاده‌های آنها وارداتی است (تقریبا تمام کالاها) رشدی بسیار بیشتر از ۱۵درصد داشتند.
ادله حامیان اصلی دلار تک‌نرخی، کنترل وضعیت بازار بوده و هست، اما سوال اینجاست که این حمایت از دلار تک‌نرخی به نفع چه کسی است؟ وارد‌کننده طبق گفته مسوولان اقتصادی کشور قاعدتا تنها ۱۵درصد در تامین ارز مورد نیاز خود با افزایش قیمت مواجه بوده، اما چرا کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، نزدیک به ۴۰درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته است؟ جالب است که این رشد قیمت ۵۰-۴۰درصدی اقلام مصرفی بیش از آنکه به رشد قیمت ۱۵درصدی دلار دولتی نزدیک باشد، به افزایش قیمت ۵۸درصدی دلار در بازار آزاد شباهت دارد!
سوبسید به تامین‌کننده ارز قاچاق
هنوز آمار رسمی از ارزش قاچاق منتشر نشده است، اما برخی منابع ارزش آن را نزدیک به ۱۵میلیارد در ۱۰ ماهه نخست امسال برآورد می‌کنند، با توجه به اینکه ارزش قاچاق به کشور در سال ۸۸ به طور رسمی ۱۹میلیارد دلار اعلام شد، این رقم به واقعیت نیز نزدیک به نظر می‌رسد. چه این ۱۵میلیارد در ۱۰ماهه نخست امسال را در نظر بگیریم و چه آن ۱۹میلیارد رقم رسمی سال ۸۸ مورد نظر باشد، یعنی رقم قاچاق به کشور به طور متوسط ماهانه حدود ۵/۱(۱ممیز۵) میلیارد دلار است. در آذرماه که دلار دولتی ۱۰۸۸ تومان بود، دلار آزاد نزدیک به ۱۴۰۰ تومان معامله می‌شد، یعنی اختلاف نزدیک به ۳۱۰ تومانی دلار آزاد و دولتی. در دی‌ماه اختلاف دلار آزاد و دولتی به نزدیک ۸۵۰ تومان رسید و در بهمن‌ماه نیز این اختلاف نزدیک به ۶۷۰ تومان بوده است.
قاچاقچیان برای تهیه ارز قاعدتا از بانک مرکزی تقاضای ارز نمی‌کنند و ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند. همین سه ماهه را در نظر داشته باشیم، یعنی نزدیک به پنج میلیارد ارز برای قاچاق از کشور خارج شده است. به ترتیب در آذر، دی و بهمن‌ماه ۴۶۵میلیارد، یک هزار و ۲۷۵میلیارد و یک هزار و پنج میلیارد تومان گپ دلار آزاد و دولتی بوده است.
بانک مرکزی که ارز را به قیمت تک‌نرخی به بازار تزریق می‌کند، اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد در حالت کلی نصیب دلالان می‌شود. یعنی در اینجا نزدیک به سه هزار‌میلیارد تومان (رقم دقیق دو هزار و ۷۴۵میلیارد تومان) نصیب واسطه‌ها شده است. از سوی دیگر کالای قاچاق به نرخ دولتی عرضه نمی‌شود و قاچاقچی با سود خود کالا را به قیمت ارزی که وارد کرده عرضه می‌کند، در اینجا نیز مصرف‌کننده سود قاچاقچی را پرداخت کرده است.
وجود کالای قاچاق در کشور امری غیرقابل باور نیست، همین سیگارهای اصلی که در دست همه هست یک نمونه کوچک آن به شمار می‌رود و اتفاقا دولت هم بر پروسه قیمت‌گذاری آن نظارتی نمی‌تواند داشته باشد. همان یک و نیم‌میلیارد دلار را که در نظر بگیریم و رشدی برای آن از ۱۳۸۸ تاکنون قایل نباشیم، یعنی سرانه هر ایرانی ماهانه از کالای قاچاق چیزی نزدیک به ۲۰ دلار (برابر ۵۰-۴۰ هزار تومان ماهانه با دلار فعلی) است. بنابراین موضوع کم‌اهمیتی به نظر نمی‌رسد.
سوبسید به کالای لوکس و مسافر خارجی
تنها در ۱۰ماهه ابتدایی امسال ۶۸۲ میلیون دلار صرف واردات خودرو شده است. نزدیک به ۴/۲(۲ممیز۴)میلیارد دلار صرف واردات اشیای کلکسیونی و لوکس و…، نزدیک به ۴/۱ (۱ممیز۴)میلیارد دلار صرف واردات آلات سینمایی و موسیقی و…، نزدیک به ۲/۱(۱ممیز۲) میلیارد دلار صرف واردات سنگ‌های گرانبها و مروارید و… نزدیک به ۳۳۱ میلیون دلار اسباب‌بازی، ۲۷ میلیون دلاربرای کفش و عصا و… و نزدیک به ۲۴ میلیون دلار صرف واردات چرم و پوست و… شده است.
یعنی جمعا ۳/۵(۵ممیز۳)میلیارد دلار صرف واردات چنین اقلامی از اول امسال تاکنون شده است. دلار هم اکنون تک‌نرخی و به صورت مصنوعی در قیمت ۱۲۲۶ نگهداری شده است، پیش از این نیز قیمت واقعی دلار هرگز آن چیزی نبوده که بانک مرکزی عرضه کرده است. اگر حداقل میانگین اختلاف قیمت دولتی و آزاد را از ابتدای امسال تاکنون ۳۰۰ تومان در نظر بگیریم یعنی دولت از ابتدای امسال تاکنون چیزی حدود هزار و ۶۰۶میلیارد تومان به واردات این اقلام سوبسید داده است.
گفتنی است این گپ یک و نیم تریلیارد تومانی از ابتدای امسال تاکنون با اختلاف قیمت ۳۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، بدیهی است با دسترسی به آمار دقیق‌تر، یقینا این وضعیت در شرایطی که اختلاف نرخ رسمی و آزاد دلار به بیش از هزار تومان رسیده بسیار بالاتر از این میزان خواهد بود. بر اساس آخرین اعلامی که وزارت گردشگری ترکیه داشته، سالانه دو میلیون مسافر ایرانی به این کشور سفر می‌کنند. هر مسافر ایرانی با خود به طور متوسط یک‌هزار دلار ارز دولتی از کشور خارج کرده است.
بر اساس آخرین اعلام سازمان جهانگردی امارات نیز سالانه ۷۰۰ هزار ایرانی به این کشور سفر می‌کنند این یعنی هر سال نزدیک به سه میلیون نفر ایرانی فقط به دو کشور ترکیه و امارات سفر می‌کنند. به بیانی هر ماه ۲۲۵ هزار نفر ایرانی از بسته‌های هزار دلاری ارز دولتی برای سفر بهره‌مند می‌شوند. حجم بالای سفر به ارمنستان که یکی از انگیزه‌های اصلی آن استفاده از اختلاف قیمت دلار آزاد و دولتی است جای خود دارد. اختصاص منابع مالی کشور به این حوزه‌ها در حالی است که مسوولان اقتصادی مدام از لزوم هدفمند شدن یارانه‌ها می‌گویند.
گفتیم نزدیک به ۵/۱(۱ممیز۵)میلیارد تومان سوبسیدی است که دولت عملا به واردات کالای غیرضروری اختصاص داده و حدود سه هزار میلیارد نیز به واسطه اصرار دولت بر دلار تک‌نرخی و بازار آزاد ملتهب نصیب دلالان بازار و تامین‌کنندگان ارز قاچاق شده است.
بزرگی این اعداد و هزینه‌ها زمانی به خوبی مشخص می‌شود که مقایسه‌ای سرانگشتی انجام شود؛ کل یارانه نان که دولت با قطع آن هزینه‌های بالایی را به جامعه تحمیل کرد، چهار هزار‌میلیارد تومان در یک سال بود.
این تنها در حوزه دلار است. به اذعان مسوولان دولتی بانک مرکزی باید ۶۰ تن طلایی که صرف دخالت در بازار سکه کرده است را نیز به بهای بیش از شش هزار‌میلیارد تومان جبران کند. یعنی سرجمع هزینه آزمون و خطاهای بانک مرکزی در بازار ارز و طلا از ابتدای امسال تاکنون چیزی نزدیک به ۱۱ هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. در واقع تداوم شیوه مدیریتی فعلی سیاست‌هایی نظیر هدفمندی یارانه و… را بی‌معنی می‌کند.
دولت می‌تواند به جای آنکه به یارانه‌های عمومی مردم و… بپردازد از اتلاف منابع در سیستم‌های مالی خود جلوگیری به عمل آورد و بعد به سراغ یارانه‌های عمومی برود. راهکاری که در شرایط شبیه به شرایط فعلی معمولا از آن استفاده می‌شود (در دوره جنگ هم سابقه داشته) استفاده از سیاست چندنرخی قیمت ارز است. هم‌اکنون چه تولیدکننده‌ای که برای واحد تولیدی خود نهاده‌ای وارد می‌کند، چه واردات غلات (که جزو نیازهای اساسی کشور است) و واردات خودروهای لوکس و زیورآلات، همگی از یک نرخ واحد دلار بهره‌مند می‌شوند و این پروسه (سیاست تک‌نرخی) عملا بخش عمده منابع مالی را به سمت حوزه‌هایی سرازیر می‌کند که عملا نیاز چندانی نیز به آن ندارند.
———————-
این مطلب در روزنامه شرق مورخ ۸ اسفند ۱۳۹۰ در صفحه ۴ منتشر شد
