تورم ۵۰ درصدی عیدی دولت به ملت در سال ۹۱
البته که شیره، شیرین است و نوشتن مقاله توسط رئیس کل بانک مرکزی و خبر دادن از چالش تورم در سال ۹۱ موضوع زیاد بغرنج و غیر قابل پیش بینی نبوده، بهتر است مسئولان بانک مرکزی که سال گذشته بعد از حراج بخش عمده ای از ذخایر کشور ، نهایتا به عقب نشینی از طرح پیش فروش سکه روی آوردند، به فکر اقدامات عملی در جهت مبارزه با تبعات تصمیمات محیر العقول خود باشند.
آثار و ثمرات انفجار بمب ارزی که در آذر ماه سال ۹۰ با سوء مدیریت بانک مرکزی رخ داد، نه در سال ۹۰ که تازه از فروردین تا تیر ماه امسال خود را نشان خواهد داد! بر این اساس پیش بینی می شود تغییرات قیمت دلار رسمی و غیر رسمی در سال قبل، سبب افزایش قیمت و تورم ۵۰ درصدی قیمت ها در بهار و تابستان امسال شود؛ تازه این بدون در نظر گرفتن تبعات افزایش احتمالی قیمت انرژی در سال جدید است!
بر اساس آخرین آمار اعلامی در سال ۹۰، تورم در دی ماه سال قبل ۲۱ درصد بوده است. این ۲۱ درصد را نمی توان ناشی از انفجار بمب ارزی در آذر ماه سال قبل دانست، چراکه روند واردات عموما ۲ تا ۶ ماهه است، به بیانی دیگر کالاهایی که قرار است با ارز پس از انفجار ارزی آذر ماه سال گذشته به کشور وارد شوند احتمالا از فروردین تا تیر امسال وارد بازار ایران خواهند شد.
به همین ترتیب کالایی که در دی ماه سفارش داده شده، احتمالا در فروردین، کالای بهمن ماه ۹۰ در اردیبهشت ماه ۹۱، و کالای اسفند ۹۰ در خرداد ماه ۹۱ وارد بازار ایران خواهد شد و طبیعتا تغییرات قیمت ارز روی این کالاهای جدید تاثیر خواهد گذاشت.
نرخ رسمی یا دلار آزاد
چنان که از اظهارات واردکنندگان بخش خصوصی بر می آید، بسیاری از آنها برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه می کنند. در واقع بدون وجود دستورالعملی خاص از طرف دولت، ارز دولتی عملا فقط به واردات کالاهای خاص اختصاص می یابد.
این کالاها قاعدتا باید کالاهای ضروری باشند. از فروردین تا بهمن ماه سال گذشته بر اساس آمار گمرک سهم کالاهای ضروری از کل واردات ۳۵ تا ۳۶ درصد بوده است. این یعنی چیزی نزدیک به ۶۵ درصد از واردات کشور را کالاهای غیر ضروری به خود اختصاص دادند. (گمرک جمهوری اسلامی، وضعیت تجارت خارجی کشور فروردین تا بهمن ۱۳۹۰، جدول شماره ۳۸ – آمار مقایسه ای واردات قسمتها و فصلهای تعرفه – به ترتیب قسمت و فصل، صص ۵۳۸ تا ۵۴۵)
کالاهای ضروری با دلار دولتی وراد می شوند که از نیمه دوم سال قبل با تعیین نرخ کارشناسی شده بانک مرکزی(همان ۱۲۲۶ تومان) نزدیک به ۱۸ درصد (نسبت به نیمه اول سال ۹۰) رشد داشته است.
کالاهای غیر ضروری هم که باید دلار خود را از بازار آزاد تهیه کنند با رشد قیمت نزدیک به ۵۰ درصدی روبرو بودند.
این یعنی در ۳۵ درصد واردات رشد ۱۸ درصدی و در ۶۵ درصد واردات رشد ۵۰ درصدی قیمت ارز به طور طبیعی وجود دارد، وارداتی که قرار است از فروردین امسال به مرور وارد بازار شود.
کالاهای ضروری با دلار دولتی وراد می شوند که از نیمه دوم سال قبل با تعیین نرخ کارشناسی شده بانک مرکزی(همان ۱۲۲۶ تومان) نزدیک به ۱۸ درصد (نسبت به نیمه اول سال ۹۰) رشد داشته است. کالاهای غیر ضروری هم که باید دلار خود را از بازار آزاد تهیه کنند با رشد قیمت نزدیک به ۵۰ درصدی روبرو بودند. این یعنی در ۳۵ درصد واردات رشد ۱۸ درصدی و در ۶۵ درصد واردات رشد ۵۰ درصدی قیمت ارز به طور طبیعی وجود دارد، وارداتی که قرار است از فروردین امسال به مرور وارد بازار شود.
افزایش قیمت بنزین
گفته می شود در فاز دوم هدفمندی احتمالا قیمت بنزین نیز به یک هزار تومان خواهد رسید. قیمت بنزین در حال حاضر نیمه یارانه ای و به طور میانگین (میانگین دو نرخ ۴۰۰ و ۷۰۰ تومانی) ۵۵۰ تومان است. نرخ هزار تومانی بنزین یعنی رشد ۸۲ درصدی قیمت بنزین. احتمالا گازوئیل نیز رشد قیمت مشابهی خواهد داشت.
در جداول محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی، حمل و نقل ازضریب اهمیت ۹۷/۱۱ (۱۱ممیز۹۷) و سوخت ها از ضریب اهمیت ۶۰/۲۸(۲۸ممیز۶۰) برخوردارند(جدول شماره یک شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی سطر های ۷ و ۳ گروه های اختصاصی)
بنابراین رشد قیمت ۸۲ درصدی سوخت که می تواند به صورت مستقیم روی قیمت حمل و نقل تاثیرگذار باشد، با ضریب اهمیت ۱۲ درصدی یقینا به تنهایی می تواند نرخ تورم را به طرز قابل توجهی جابجا کند. تغییرات قیمت حمل و نقل از آنجا که روی تمام کالاهای مصرفی تاثیر می گذارد، به نوبه خود تبعات بسیار گسترده ای خواهد داشت.
از آنجا که حجم عظیمی از اقلام مصرفی و مواد اولیه کارخانجات را کالاهای وارداتی به خود اختصاص داده اند، در گام اول کالاهای پس از انفجار ارزی در آذرماه ۹۰ در بهار و تابستان سال ۹۱ به کشور وارد خواهند شد که با خود به صورت طبیعی و در خوشبینانه ترین حالت افزایش قیمتی ۳۵-۴۵ درصدی را به بازار وارد خواهند کرد. این نتیجه قطعی به نظر می رسد، حال وارد موضوع احتمال قریب به یقین افزایش قیمت سوخت نمی شویم!
تورم ۵۵ تا ۶۵ درصدی، عیدی دولت
بر اساس آنچه گفته شد، از آنجا که حجم عظیمی از اقلام مصرفی و مواد اولیه کارخانجات کشور را کالاهای وارداتی به خود اختصاص داده اند، در گام اول کالاهای پس از انفجار ارزی در آذرماه ۹۰ در بهار و تابستان سال ۹۱ به کشور وارد خواهند شد که با خود به صورت طبیعی و در خوشبینانه ترین حالت، افزایش قیمتی حدودا ۴۰ درصدی را در اقلام وارداتی ایجاد خواهد کرد. این نتیجه قطعی به نظر می رسد، حال وارد موضوع احتمالا قریب به یقین افزایش قیمت سوخت نمی شویم!
از دیگر سو تورم ۲۱ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی ـ که طبیعتا در آن افزایش قیمت دلار در آذرماه سال قبل تاثیر نگذاشته بوده ـ در آخرین ماه های سال قبل نیز در خوشبینانه ترین حالت در سال جدید با همین شیب ادامه خواهد یافت.
یعنی یک تورم ۲۱ درصدی طبیعی ناشی از مدیریت هدفمند یارانه ها در یک سو(بدون در نظر گرفتن تاثیر تغییرات قیمت ارز روی کشوری با بازار مملو از اجناس وارداتی) و یک افزایش قیمت ۴۰ درصدی ناشی از افزایش قیمت ارز در سوی دیگر . به به بیانی در سال جدید، بر فرض رو نشدن برگ دیگری از ابداعات و ابتکارات جدید بانک مرکزی در مدیریت بازار، حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت مشاهده خواهد شد.
این تورم، عیدی دولت بدون احتساب افزایش قیمت سوخت به مردم خواهد بود. باید دید دولت چه برنامه ریزی عملی برای مقابله با این شرایط در سال جدید خواهد داشت.
البته که شیره، شیرین است و نوشتن مقاله توسط رئیس کل بانک مرکزی و خبر دادن از چالش تورم در سال ۹۱ موضوع زیاد بغرنج و غیر قابل پیش بینی نبوده، بهتر است مسئولان بانک مرکزی که سال گذشته بعد از حراج بخش عمده ای از ذخایر کشور ، نهایتا به عقب نشینی از طرح پیش فروش سکه روی آوردند، به فکر اقدامات عملی در جهت مبارزه با تبعات تصمیمات محیر العقول خود باشند.
اگر از سال ۸۵ به این سو، دولت برای راضی نگه داشتن موقتی مردم، از برنج و گندم و قند شکر تا گوشت را از هند تا برزیل به کشور وارد نمی کرد، اگر ارز کشور برای واردات هندوانه و پرتقال از کشور خارج نمی شد و… هزاران اگر دیگر، امروز تغییرات قیمت ارز تا این حد روی بازار کشورمان تاثیر گذار نبود.
اینها تاثیرات عملی و بدیهی اقدامات غیر کارشناسی دولت در بازار ایران است و با مقاله نوشتن و اشاره به “شیرینی شیره” توسط رئیس کل بانک مرکزی تبعات و آثار گلکاری های سال ۹۰ از بین نخواهد رفت.
