بحران ناکارآمدی و کسری انرژی؛ کدام استان‌ها چند روز در سال ۱۴۰۳ تعطیل شدند؟

20 مارس 2025 بدون دیدگاه

سال ۱۴۰۳ روی هم رفته ۲۹۱ روز کاری داشت که دست‌کم چند استان، ۷۲ روز از این ۲۹۱ روز را به دلیل کسری گاز یا برق تعطیل اعلام شدند. به بیان دیگر، در سالی که گذشت، یک‌چهارم سال تعطیل بود. استان‌های کرمانشاه، مرکزی و تهران، بیشترین تعطیلات را داشتند.

۲۵ اسفند ماه، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، درباره تعداد تعطیلات به دلیل کمبود انرژی در سال ۱۴۰۳ گفت: «در خصوص تعطیلی‌ها، فقط شش روز به دلیل کمبود انرژی بود. بقیه تعطیلی‌ها به آن ربطی نداشت اما صنایع را بیشتر تعطیل کردیم.»

بررسی مصوبات منطقه‌ای و کشوری نشان می‌دهد در طول سال ۱۴۰۳، بر خلاف ادعای پزشکیان، ۷۲ روز کاری، در نقاطی از کشور تعطیل یا نیمه‌تعطیل بوده است. این عدد به جز تعطیلات مرگ ابراهیم رئیسی، بروز بلایای طبیعی و موارد دیگر است.

در مصوبات مربوط به تعطیلات منطقه‌ای، عموما علت تعطیلی عناوینی کلی نظیر «سرمای هوا»، «گرمای هوا»، «آلودگی هوا» و حتی «تابش اشعه فرابنفش» عنوان شده است؛ دلایلی که باعث شد پزشکیان در جمع‌بندی آخر سال خود بگوید «فقط شش روز بابت کمبود انرژی» تعطیل بوده است.

ناکارآمدی و بی‌برنامگی

در سال ۱۴۰۳، شدت ناکارآمدی و غافلگیر شدن جمهوری اسلامی در برابر کسری برق و گاز تا حدی بود که بعضا صبح یک روز کاری، آن روز تعطیل یا نیمه‌تعطیل اعلام شد.

برای نمونه، صبح ششم مرداد، در حالی که کشور یک روز کاری عادی را آغاز کرده بود، ناگهان دولت اعلام کرد کلیه مراکز دولتی و بانک‌ها به دلیل «حفظ سلامت شهروندان» و «مدیریت مصرف انرژی»، شنبه ششم -یعنی همان روز- فقط تا ساعت ۱۰ صبح باز هستند و یک‌شنبه هفتم مرداد ماه هم کاملا تعطیل شدند.

در نمونه‌ای دیگر، صبح چهارشنبه سوم مرداد ماه، استانداری تهران اعلام کرد ادارات استان از ساعت ۱۲ تا پایان هفته تعطیل هستند اما دقایقی بعد نظر استانداری تغییر کرد و در اطلاعیه جدید، اعلام شد ادارات تهران پنج‌شنبه از ساعت ۱۱ تعطیل هستند.

بیشترین تعطیلات در بیشترین استان‌ها

مرداد ماه در فصل گرم و آذر ماه و دی‌ ماه (با تعداد برابر)، در فصل سرد، بیشترین تعداد تعطیلات را داشتند.

۲۱ تیر، ۱۶ استان، ۲۸ تیر، هفت استان، روزهای ۱۸، ۲۰ و ۲۳ تیر، هر کدام دو استان و روزهای ۱۹، ۲۴، ۲۷، ۳۰ و ۳۱ تیر هم هر کدام یک استان تعطیل بودند.

روزهای چهارم، ششم و هفتم مرداد، کل کشور تعطیل بود.

۱۷ مرداد، ۱۶ استان و روز ۱۸ مرداد، شش استان کشور تعطیل بودند.

در روزهای سوم و ۲۵ مرداد، هر روز پنج استان کشور تعطیل شدند. ۱۱ مرداد ماه، چهار استان کشور و دوم مرداد، سه استان کشور تعطیل شدند.

در روزهای اول و ۱۶ مرداد، دو استان تعطیل بودند. در هر کدام از روزهای هشت، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مرداد نیز یک استان کشور تعطیل بود.

در روزهای اول، هشتم و پانزدهم شهریور هم در هر روز چهار استان کشور تعطیل بود.

فصل سرد

از آبان‌ ماه، تعطیلات فصل سرد به دلیل کمبود گاز آغاز شد. ۲۷ آبان‌، شش استان کشور تعطیل بود، در روزهای ۱۲ و ۲۲ آبان نیز حداقل یک استان کشور تعطیل بود.

۲۶ آذر ماه، ۲۶ استان کشور تعطیل شدند. ۲۵ آذرماه نیز، ۲۵ استان کشور تعطیل شد. روز ۲۷ آذر، ۲۲ استان و روز ۲۸ آذر، ۲۰ استان کشور تعطیل شدند.

۲۴ آذر ماه، پنج استان کشور تعطیل بودند. در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر ماه نیز چهار استان تعطیل شدند.

در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر، سه استان کشور تعطیل شدند. ۱۹ آذر، دو استان و روز ۲۲ آذر، یک استان کشور تعطیل شد.

در دی‌ ماه نیز تعطیلات ادامه یافت. ۲۲ دی‌، ۲۲ استان کشور تعطیل بودند. ششم دی‌، شش استان کشور تعطیل شدند و ۱۵ دی‌ نیز پنج استان تعطیل بودند.

۲۰ دی‌ ماه، چهار استان کشور تعطیل شد و در روزهای ۱۳ و ۲۷ دی‌، در هر روز سه استان کشور تعطیل شدند. در روزهای ۱۷، ۲۳ و ۲۶ دی‌ ماه، هر روز دو استان کشور تعطیل بود و در روزهای چهارم و ۲۹ دی‌ ماه نیز یک استان کشور تعطیل شد.

در هفته پایانی بهمن‌ ماه و از شنبه ۲۰ بهمن‌ تا جمعه ۲۶ بهمن، دوشنبه ۲۲ بهمن‌ در تقویم رسمی تعطیل بود. شنبه آن هفته که برابر با ۲۰ بهمن‌ بود، ۲۵ استان کشور تعطیل اعلام شدند. یک‌شنبه ۲۱ بهمن‌ نیز ۱۸ استان تعطیل بودند. سه شنبه ۲۳ بهمن‌، ۱۲ استان تعطیل شد. پس از چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه، شنبه ۲۷ بهمن‌ مجددا برخی مناطق استان تهران تعطیلات داشت. روزهای دوم، سوم و چهاردهم بهمن‌ نیز به ترتیب پنج و یک استان تعطیل شدند.

هفتم اسفند ماه، ۲۴ استان، ششم اسفند، ۲۲ استان و روز هشتم اسفند، ۱۱ استان کشور تعطیل بودند. پنجم اسفند ماه نیز چهار استان کشور تعطیل شدند.

در روزهای دو، ۹، ۱۲، ۱۶ و ۲۳ اسفند نیز هر روز یک استان کشور تعطیل بود.

توزیع اختیارات و دلایل عجیب

جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ به جای آن‌که به روال گذشته، از مرکز تعطیلات را اعلام کند، مسئولیت آن را بر عهده مقامات استانی نظیر استانداری‌ها و عناوین حقوقی نظیر کارگروه‌های «مدیریت بهینه انرژی استان» یا کارگروه‌های «اضطرار آلودگی هوای استان» گذاشت.

این مقامات به طور مستقیم کمبود انرژی را برای تعطیل یا نیمه‌تعطیل کردن استان‌ها (از طریق تغییر ساعات آغاز و خاتمه یا تعطیلی بخش‌ها، نظیر تعطیلی بانک‌ها یا مدارس) اعلام نکردند بلکه دلایل دیگری برای این تعطیلی‌ها اعلام شد.

برای نمونه، استان یزد، چهارشنبه ۱۶ مرداد را به دلیل «تابش اشعه فرابنفش» در شهرستان‌های یزد، بافق، اردکان، میبد، اشکذر و زارچ تعطیل اعلام کرد.

چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۱۷ و ۱۸ مرداد، اصفهان به همین دلیل (تابش اشعه فرابنفش) تعطیل بود.

در تعطیلات زمستانی، شهروندان تصاویری از هوای پاک و آفتابی تهران را منتشر می‌کردند، در حالی که شهر به دلیل «آلودگی هوا» یا «کاهش دما» تعطیل شده بود.

در نمونه‌‌ای دیگر، پنج‌شنبه ۲۱ تیر، در حالی که استان‌های با اقلیم سرد نظیر کرمانشاه، زنجان، قزوین و البرز به دلیل «گرمای هوا» تعطیل شدند، در خوزستان با وجود عبور دما از ۵۰ درجه سانتی‌گراد، تنها ساعات ادارات یک ساعت کاهش یافت.

تعطیلات استان‌ها

سال ۱۴۰۱، کرمانشاه با ۳۳ روز تعطیلی، بیشترین تعطیلات را داشت. پس از کرمانشاه، استان مرکزی با ۲۴ روز، دومین استان تعطیل کشور بود. استان تهران که شهر تهران، پایتخت ایران را در خود جای داده است، سال ۱۴۰۳ جمعا ۲۳ روز تعطیل بود.

تعداد روزهای تعطیل استان قم هم نظیر تهران بود.

استان‌های البرز، خراسان جنوبی و سمنان هر کدام با ۲۱ روز تعطیلی در رتبه بعدی قرار گرفتند.

یزد با ۲۰ روز تعطیلی، استان بعدی از نظر تعداد تعطیلات در سال ۱۴۰۳ است.

استان‌های قزوین و لرستان هر کدام ۱۸ روز در طول سال ۱۴۰۳ تعطیل بودند. استان‌های اردبیل و خراسان رضوی هم هر کدام ۱۷ روز تعطیل شدند.

چهار استان اصفهان، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران، هر کدام ۱۶ روز طی سال ۱۴۰۳ تعطیل شدند.

کردستان نیز طی سال ۱۴۰۳، ۱۵ روز تعطیل بود.

چهار استان آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و خوزستان جمعا ۱۴ روز تعطیلات داشتند.

استان کرمان ۱۳ و استان گیلان ۱۱ روز تعطیل بودند. دو استان ایلام و سیستان و بلوچستان، هر کدام ۹ روز تعطیل شدند. فارس، هفت روز تعطیلات داشت و استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری و همدان نیز هر کدام شش روز تعطیل بودند.

هرمزگان با پنج روز تعطیلات، کمترین میزان تعطیلات را داشته که سه روز آن هم کشوری بوده است.

توضیح: در این مقاله، تعطیلات غیر‌تقویمی سال ۱۴۰۳ بررسی شده است. در برخی از موارد، مقامات استانی، بخش‌های خاصی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و موارد دیگر را تعطیل اعلام کردند؛ هرچند مراکز اورژانس و برخی ادارات باز بودند؛ یا این‌که به طور ناگهانی، ساعت تعطیل شدن ادارات کاهش یافته که این موارد هم در زمره تعطیلات محاسبه شده است.

تغییرات نرخ تعرفه خدمات در لایحه بودجه ۱۴۰۴

6 مارس 2025 بدون دیدگاه

با اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ تورم را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده و حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد افزایش داده است، بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد تعرفه برخی خدمات تا ۶۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. درآمدها از ردیف‌هایی چون جرائم قانون حمایت از خانواده، نیز ۱۰ برابر شده است.

دولت و دستگاه‌های خارج از دولت، در سال ۱۴۰۴ قصد دارند حدود ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و اختصاصی بودجه را از محل درآمد جرایم، خدمات و فروش کالا تامین کنند.

۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان این رقم، عمومی است و باقی آن اختصاصی محسوب می‌شود، که به معنای مصرف آن در خود دستگاه‌ها است.

درآمدهای عمومی دولت از محل فروش کالا و خدمات در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با افزایش ۳۱ درصدی به ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بخشی از افزایش درآمدهای عمومی و اختصاصی، ناشی افزایش نرخ تعرفه خدمات است و بخش دیگری ناشی از ایجاد درآمدهای جدید یا گسترش شدید درآمدهای قبلی.

اتباع بیگانه یا خارجی؟

در اسناد گذشته، همچنین در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، عموما از اصطلاح «اتباع بیگانه» استفاده می‌شود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ هم از همین عنوان استفاده شده است. اما در لایحه سال آینده، دولت پزشکیان از عنوان «اتباع خارجی» استفاده کرده است.

به هر حالت، چه خارجی و چه بیگانه، اشاره این ردیف‌ها بیشتر به افغانی‌های ساکن ایران است. نرخ خدمات و درآمد از اتباع خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، چه به لحاظ میزان درآمد پیش‌بینی شده و چه به لحاظ نرخ تعرفه، افزایش یافته است.

درآمد طرد اتباع خارجی: دولت پیش‌بینی کرده است از محل «طرد اتباع خارجی» در سال ۱۴۰۴، دو هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. این درآمد توسط وزارت کشور اخذ و به ردیف درآمدهای عمومی منتقل خواهد شد. درآمد حاصل از این ردیف در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تنها ۱۰۰ میلیون تومان بود. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد دولت برای سال ۱۴۰۴، برنامه گسترده‌ای برای اخراج اتباع خارجی از کشور در نظر گرفته است.

درآمد حاصل از اقامت غیرقانونی اتباع خارجی: دولت در نظر دارد سال ۱۴۰۴، جمعا ۴۰۰ میلیارد تومان از محل جریمه روزانه اقامت غیر قانونی اتباع خارجی درآمد کسب کند. این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳، جمعا ۲۹۰ میلیارد تومان بود. با توجه به اینکه تعرفه جریمه روزانه ۴۰۰ هزار تومانی آن تغییری در لایحه نداشته است، افزایش ۳۸ درصدی آن تنها از طریق سخت‌گیری بیشتر ممکن خواهد بود.

نرخ خدمات اتباع خارجی: نرخ خدمات به اتباع خارجی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. نرخ اسکن عنبیه اتباع خارجی، از ۶۰ به ۱۰۰ هزار تومان؛ نرخ صدور برگ تردد بین استانی، از ۵۰ به ۱۰۰ هزار تومان و صدور برگ المثنی آن از ۴۰ به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ صدور کارت المثنی اقامت در نوبت اول از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان، در نوبت دوم از ۱۵۰ به ۴۰۰ هزار تومان و در نوبت‌های سوم به بعد از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ نرخ تعرفه صدور پروانه کار اتباع خارجی از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ تمدید پروانه کار اتباع نیز از ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش داشته است؛ ثبت ولادت اتباع خارجی از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ نرخ تعرفه صدور گواهی فوت اتباع خارجی نیز از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

تمام موارد گفته شده، عمدتا برای طلاب و دانشجویان خارجی مقیم ایران رایگان است.

جرائم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

درآمدهای ناشی از جرائم موجود در قانون پرحاشیه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ذیل دو ردیف «۱۶۰۲۰۲» و «۱۶۰۲۰۵» مربوط به بند‌های «ح» و «خ» ماده ۷۲ قانون مزبور جمعا یک میلیارد تومان بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با افزایش ۱۰ برابری به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، راجع به تامین اعتبار لازم برای اجرای این قانون است. بند «ح» منابع ناشی از توقیف و ضبط اموال ناشی از ربا، قمار، اختلاس و .. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی است، که در این بند تاکید شده است ۷۰ درصد منابع اجرای اصل ۴۹، به جز «مبالغی که در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد و یا جهت رد مال استفاده می‌شود»

بند «خ» ماده ۷۲ نیز، منابع حاصل از جرایم موجود در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است. در ماده ۶۰ این قانون پیش‌بینی شده در صورت کشف سقط جنین در مراکز، دو تا پنج برابر عواید مرکز از محل سقط جنین به عنوان جریمه دریافت شود. در تبصره ۲ این قانون دو تا پنج برابر عایدی فروش داروهای سقط جنین و در تبصره ۳ ماده ۶۱، ضبط و مصادره اموال مراکز خدمات سقط جنین پیشبینی شده است.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع عایدی این جرایم ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود، که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به پنج میلیارد تومان افزایش یافته است.

البته این قانون ۱۸ منبع دیگر هم دارد، از جمله یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها، ۳ درصد از مابه التفاوت نرخ ارز، تمام عواید ناشی از افزایش ۲۰ درصدی مبلغ جرایم رانندگی و …

افزایش ۲۵۰ درصدی نرخ تعرفه نظارت شرعی بر ذبح حیوانات

اسفندماه سال ۱۳۸۷، مجلس شورای اسلامی، قانونی با عنوان «نظارت شرعی بر ذبح و صید» تصویب کرد. بر اساس این قانون حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی آخوند را به عنوان ناظر شرعی تربیت می‌کند و به کشتارگاه‌ها ارسال می‌می‌کند.

در تصاویری که گاه و بیگاه در خبرگزاری‌ها از کشتارگاه‌های دام سبک، سنگین و پرندگان منتشر می‌کنند، آخوندهایی دیده می‌شوند که به لاشه حیوانات نگاه می‌کنند.

این آخوندها همان «ناظر شرعی بر ذبح» در همین قانون هستند که طبق ماده ۵ این قانون، دولت موظف است با دریافت عوارض و تعرفه، هزینه اجرای این نظارت شرعی را فراهم کند.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی شده دریافتی از این محل ۲۸ میلیارد تومان باشد؛ این عدد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۱۸۶ درصدی به ۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

تعرفه این بخش افزایش چشمگیری داشته است. تعرفه نظارت شرعی بر کشتار دام سنگین از چهار هزار تومان به شش هزار و ۸۰۰ تومان، نظارت شرعی بر کشتار دام سبک از ۵۰۰ تومان به دو هزار و ۸۰۰ تومان و تعرفه نظارت شرعی بر کشتار طیور (مرغ و خروس) از ۲۰ تومان به ۶۰ تومان افزایش یافته است.

جداسازی تعرفه خودرو و موتورسیکلت داخلی و خارجی

تاکنون، تعرفه شماره‌گذاری، تولید، نصب و فک پلاک خودرو و موتورسیکلت ارتباطی به مدل و سازنده آن نداشت. دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تعرفه ثبت و نصب پلاک وسایل نقلیه را با توجه به سازنده آن تغییر داده است.

نرخ تعرفه تولید و فک پلاک پرداختی به کارگزار برای تمام خودروها که تا سال گذشته ۳۰۰ هزار تومان بود، سال آینده به ۵۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودروهای وارداتی که تا سال گذشته مشابه خودروهای ایرانی ۱۰۰ هزار تومان بود، سال آینده به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.

در مورد موتور سیکلت هم تعرفه شماره‌گذاری، تولید، نصب و فک پلاک داخلی و خارجی، از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.

شماره گذاری موتورسیکلت‌های تولید داخل از ۲۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های خارجی از ۲۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

جرایم راهنمایی و رانندگی

در تیرماه ۱۴۰۳، یک نوبت مبلغ کلیه جرایم رانندگی به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید هیئت وزیران سه برابر افزایش یافت، همین هفته هم نیروی انتظامی رقم ۲۱ کد تخلف را تا یک سوم دیگر افزایش داد.

دولت پیش‌بینی کرده است در سال ۱۴۰۴، جمعا ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از جرایم رانندگی درآمد کسب کند. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شش هزار میلیارد تومان ذکر شده است.

در واقع دولت قصد دارد حدود ۶۰ درصد درآمد خود از محل جرایم رانندگی را افزایش دهد، این درآمدها مستقیما توسط نیروی انتظامی مصرف نمی‌شود و خزانه واریز خواهد شد.

افزایش درصدی درآمدها از این محل، یا از افزایش مبلغ جرایم و یا سخت‌گیری بیشتر ممکن است.

همچنین پیش‌بینی شده است درآمد دولتی از محل اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر نیز افزایش حدود ۷۰ درصدی داشته باشد.

تحصیل و آزمون‌ها

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی کرده است درآمد دولت از محل جریمه انصراف از تحصیل، نسبت به سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲۰ درصد یعنی بیش از دو برابر افزایش خواهد داشت. این محل یا با افزایش انصراف از تحصیل و یا افزایش تعرفه جریمه آن ممکن است. در لایحه چیزی درباره جریمه این بخش نیامده است.

سازمان فنی و حرفه‌ای نیز نرخ خدمات خود را افزایش داده است. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های خدماتی که تاکنون ۶۰ هزار تومان بوده، سال آینده با افزایش بیش از دو برابری به ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید. همچنین هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های فنی نیز از ۹۰ هزار تومان، با افزایش بیش از دو برابری به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

عوارض خروج و گردشگری

دولت در سال ۱۴۰۴، قصد دارد نرخ عوارض خروج از کشور را برای مسافران با اهداف گردشگری و زیارتی، در نوبت‌های اول، دوم و سوم و بیشتر را ۳۰ درصد افزایش دهد. بر این اساس سال آینده عوارض خروج از کشور برای مسافران غیر زیارتی در نوبت اول ۶۷۵ هزار تومان، نوبت دوم یک میلیون و ۱۲ هزار تومان، در نوبت‌های سوم به بعد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

همین عوارض در سفرهای زیارتی به ترتیب: ۲۲۳ هزار تومان، ۳۴۵ هزار تومان و ۴۴۶ هزار تومان خواهد بود.

نرخ عوارض خروج از کشور برای مسافران مراسم حکومتی راهپیمایی اربعین، همچنان صفر درصد نظر گرفته شده است.

کلیه خدمات مربوط به صدور گذرنامه نیز که اکنون تعرفه آن ۴۰۰ هزار تومان است، سال آینده طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با افزایش ۵۰ درصدی به ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

اسناد هویتی

نه تنها صدور پاسپورت، بلکه نرخ صدور انواع اسناد هویتی نیز سال آینده افزایش قیمت خواهد داشت. طبق اطلاعات لایحه ۱۴۰۴، تعرفه ثبت نام برای کارت ملی هوشمند، با ۵۰ درصد افزایش از ۱۴۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. همچنین صدور کارت ملی هوشمند بر اثر مفقود شدن در نوبت‌های اول، دوم، سوم و بیشتر از آن به ترتیب: ۵۰، ۳۳ و ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

تعرفه گواهی‌های تایید مشخصات و گواهی وفات و … نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهند یافت.

عوارض از گردشگران به جیب آستان قدس

در بند «ث» تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت پیشنهاد داده است وزارت راه از هر گردشگری که از راه‌های هوایی به مقاصد گردشگری و مشهد وارد می‌شود ۲۵۰ هزار تومان، عوارض دریافت کند. این بند پیش‌بینی کرده است این عوارض دریافتی، طبق این بند قرار است صرف توسعه و خدمات رسانی به زائران حرم امام هشتم شیعیان در مشهد شود.

جدول شماره ۵ لایحه بودجه کل دریافتی این عوارض را ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. از رابطه معکوس این رقم می‌توان دریافت دولت تعداد کل گردشگر ورودی به کشور در سال ۱۴۰۴ را یک میلیون نفر برآورد کرده است، هرچند در آمارهای حوزه گردشگری، مقامات دولتی ارقام بالاتری را اعلام می‌کنند.

درآمد از فروش آرد و گندم

طبق بند «ب» تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ، دولت در سال ۱۴۰۴، آرد را فقط به خبازی‌ها (نانوایی‌ها) تحویل خواهد داد و فروش آرد برای هر مصرفی به جز پخت نان، با سود انجام خواهد شد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیر یارانه طبق این بند، ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.


این مطلب در وب‌سایت ایران‌اینترنشنال، مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد.

نیمی از درآمد نفت ایران به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود

25 اکتبر 2024 بدون دیدگاه

«سیاست بایدن این بود که پیچ فروش نفت را شل کند.» این جمله را ظریف در خرداد ۱۴۰۳ گفت. آمارها هم تایید می‌کنند صادرات نفت که در دوره ترامپ به زیر ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود، در دوره بایدن ۱۰ برابر افزایش یافت اما هزینه این افزایش، سوخت شدن بیش از نصف قیمت هر بشکه نفت بود.

جواد اوجی، وزیر سابق نفت، در اظهاراتی مبهم قسم می‌خورد که تخفیف‌های نفتی ایران، کمتر از انگشتان یک دست او، یعنی کمتر از پنج دلار در بشکه است اما نامه‌های افشا شده یک شرکت وابسته به وزارت دفاع نشان می‌دهند این شرکت، نفت ایران را تا ۲۵ دلار در هر بشکه، ارزان‌تر فروخته است. این پایان ماجرا نیست. حدود ۳۰ دلار دیگر در هر بشکه نصیب دلالان و عوامل پولشویی جمهوری اسلامی می‌شود و در پایان چیزی که باقی می‌ماند، کمتر از نصف قیمت هر بشکه است.

منابع مرتبط با صنعت نفت جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این فرایند پنج مرحله‌ای را توضیح دادند: این هزینه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی با استفاده از منابع ایران است.

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید

چه اتفاقی افتاد؟

تا بهار ۱۳۹۰، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی به نزدیک سه میلیون بشکه در روز می‌رسید اما در اردیبهشت ۱۳۹۰، دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری اسبق آمریکا، تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای بر صادرات نفت ایران وضع کرد، به طوری که صادرات نفت ایران در بهمن ۱۳۹۱ به زیر یک میلیون بشکه در روز سقوط کرد.

با آغاز اجرای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در زمستان سال ۱۳۹۴، اوضاع دوباره برای جمهوری اسلامی مساعد شد، به طوری که در پاییز ۱۳۹۵ فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی به رکورد تاریخی روزانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نیز رسید.

این ماه‌ عسل زیاد طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا از برجام در بهار ۱۳۹۷، روند کاهش صادرات آغاز شد. کار به جایی رسید که در زمستان ۱۳۹۸، جمهوری اسلامی به زحمت روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت ایران را صادر می‌کرد.

شل کردن پیچ تحریم‌ها

با آغاز دولت جو بایدن در زمستان ۱۳۹۹ ورق برگشت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در برنامه انتخاباتی «میزگرد سیاسی» در توضیح دلیل افزایش صادرات نفتی جمهوری اسلامی گفت: «سیاست بایدن این بود که پیج فروش نفت ایران را شل کند.»

مهدی حسینی، معاون سابق وزارت نفت هم در گفت‌وگویی اظهارات ظریف را تایید کرد که بایدن عملا با سهل‌گیری تحریم‌ها اجازه داد جمهوری اسلامی نفت بفروشد.

آمارها هم همین را نشان می‌دهد: از زمستان سال ۱۳۹۹ که بایدن آغاز به کار کرد، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی که از بیش از سه میلیون بشکه پس از برجام به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در دوره ترامپ رسیده بود، شروع به رشد کرد تا این که در تابستان ۱۴۰۲ از دو میلیون بشکه هم عبور کرد.

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید

انبارهای شناور

بعد از آغاز دولت ابراهیم رئیسی که هم‌زمان با سهل گرفتن تحریم‌ها از سوی دولت بایدن بود، صادرات جمهوری اسلامی افزایش داشت اما این بار مثل گذشته معامله نمی‌کردند.

مساله این بود که جمهوری اسلامی در مخمصه‌ای دو بعدی گرفتار شد: چاه‌های نفت ایران فرسوده شده‌اند و به دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب و تکنولوژی روز، همیشه باید استخراج نفت ادامه داشته باشد؛ حتی وقتی مشتری برای آن نباشد. رقبای ایران مثل عربستان سعودی، به راحتی می‌توانند استخراج از یک چاه نفت را متوقف کنند اما جمهوری اسلامی این تکنولوژی را ندارد و استخراج نفت را باید به شکل مداوم ادامه دهد.

نتیجه این که برای مدت‌ها با وجود کاهش صادرات، تولید ادامه داشت. نفت تولید شده بدون خریدار باید جایی ذخیره می‌شد. جمهوری اسلامی از نفت‌کش‌ها به عنوان انبار نفت استفاده کرد. هزینه این انبارهای شناور روزانه به حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار می‌رسد.

به عبارتی جمهوری اسلامی زیر یک منگنه گیر افتاد: از طرفی بستن چاه‌ نفت به دلیل هزینه سنگین آن ممکن نبود و از طرف دیگر ادامه تولید بدون خریدار، هزینه سنگین اجاره و نگهداری نفت‌کش‌ها را تحمیل می‌کرد.

آغاز مفت فروشی

در دوره رئیسی در ایران و بایدن در آمریکا، اگرچه حجم صادرات نفت افزایش یافت اما این افزایش حجم بی‌دلیل نبود. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در ویدیویی که وب‌سایت اصلاح‌طلب جماران، نزدیک به خانواده روح‌الله خمینی آن را منتشر کرد، گفت در فروش نفت ایران ۱۵ تا ۳۰ دلار در هر بشکه تخفیف داده می‌شود؛ یعنی به صورت میانگین ۲۲ دلار در هر بشکه.

این موضوع را منابع ایران‌اینترنشنال نیز تایید می‌کنند اما این تخفیف ۲۰ دلاری پایان مفت‌فروشی نفت در جمهوری اسلامی نیست:‌ حکومت ایران در چند سال اخیر شبکه‌ای را برای دور زدن تحریم و فروش نفت ایجاد کرده است. شبکه‌ای که در سایه چشم‌پوشی بایدن توانسته نفت ایران را برای جمهوری اسلامی به فروش برساند.

پله‌پله تا فروش

گام اول، تخفیف ۲۰-۳۰ دلاری: در گام اول، شرکت‌های مورد اعتماد جمهوری اسلامی، موسوم به شرکت‌های «تراستی» به صورت واسطه برای نفت ایران خریدارانی عمدتا در چین پیدا می‌کنند.

بهای معامله با جمهوری اسلامی در این مرحله تخفیف ۲۰-۳۰ دلاری است. موضوعی که در نامه‌های افشا شده هم به چشم می‌خورد.

گام دوم، تخلیه و بارگیری غیرقانونی روی آب و سندسازی: نفت ایران در دریا حمل می‌شود و در بین راه، جایی خارج از حوزه لنگرگاه کشورها، از نفت‌کشی به نفت‌کش دیگر انتقال داده می‌شود. شبکه نفت‌کش‌های همکار فروش نفت ایران، برای گم کردن رد نفت، از تکنیک‌های نرم‌افزاری هم استفاده می‌کنند.

این جابه‌جایی نفت، هزینه کارگر و حمل و نقل هم دارد و علاوه بر این برای این نفت باید سند‌سازی هم انجام شود و اسناد رسمی آن به نام عمان، عراق یا مالزی ثبت شود.

به گفته یکی از منابع ایران‌اینترنشنال، برای هر بشکه نفت در این مرحله حداقل چیزی حدود پنج تا هفت دلار هزینه می‌شود.

گام سوم، حمل تا بنادر شرق آسیا و کانال سوئز: خریداران عمدتا چینی نفت ایران، حاضر نیستند نفت را از بنادر و آب‌های ایران تحویل بگیرند و در نتیجه، شبکه فروش جمهوری اسلامی باید نفت را تا بنادری در شرق آسیا، مثل بنادر مالزی یا کانال سوئز حمل کند تا خریدار، نفت را از آن بندر تحویل بگیرد.

در اینجا هم برای هر بشکه حدود ۱۰ دلار هزینه می‌شود.

گام چهارم، پولشویی و تبدیل ارز: تا همین‌ جای کار از قیمت یک بشکه نفت -برای مثال ۸۰ دلاری- چیزی حدود ۳۵ تا ۴۵ دلار کسر شده است. جمهوری اسلامی برای استفاده از این پول، ناچار است برای آن سندسازی کند و در فرایند پولشویی، دلار را به ارزهای دیگر تبدیل کند.

برای تامین این هدف، تهران دست به دامن شبکه‌ای از صرافی‌ها می‌شود. این صرافی‌ها با شبکه گسترده‌ای از ایرانیان دو‌تابعیتی مرتبط هستند که در سراسر جهان پخش شده‌اند.

اکونومیست در گزارشی نوشته است حداقل ۲۰۰ ایرانی دو‌تابعیتی در اروپا برای این شبکه کار می‌کنند.

نرخ تبدیل این صرافی‌ها بالاست. به گفته منابع ایران‌اینترنشنال از آن ۳۰-۴۰ دلار باقی مانده، چیزی حدود ۱۰-۱۵ دلار هم به وسیله صرافان و شبکه پولشویی کسر می‌شود.

چیزی که به دست جمهوری اسلامی می‌رسد، در واقع کمتر از نصف ارزش واقعی نفت است و بیش از نیمی دیگر، بین خریدار به عنوان تخفیف و واسطه‌ها به عنوان کارمزد حمل و نقل و جابه‌جایی و نرخ تبدیل ارز، تقسیم می‌شود.

سفره تهاتر: روندی که گفته شد، بهترین راه برای جمهوری اسلامی است اما در بسیاری از مواقع فروش نفت به دلار ختم نمی‌شود. علاوه بر شرکت‌های معتمد و صرافان که برای دور زدن تحریم‌ها به وجود آمدند، طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها هم وجود دارند که برای تهاتر دلالی می‌کنند. آن‌ها در مقابل ارزش نفت صادراتی از چین، کالا وارد می‌کنند و در واقع نوعی تهاتر انجام می‌دهند.

به گفته یک دست اندرکار صنعت نفت ایران، این شرکت‌ها هم به نوبه خود با فاکتورسازی، کالایی را که در مقابل نفت به ایران وارد می‌کنند، بالاتر از قیمت واقعی نشان می‌دهند. جمهوری اسلامی هم برای رسیدن به پول نفت فروخته شده، ناچار این معاملات را می‌پذیرد.

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید

نیروهای مسلح: یک بشکه از هر سه بشکه

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مالک یک بشکه از هر سه بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران هستند. سهم نفت نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۲ به مبلغ سه میلیارد یورو داده شده بود. این رقم در بودجه امسال به شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو افزایش یافته است. یعنی بیش از دو برابر سال گذشته.

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دولت را مکلف کرده است از طریق شرکت ملی نفت ایران، معادل ۱۳۶ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان، نفت خام و میعانات گازی را به صورت ماهانه بر اساس قیمت روز به نیروهای مسلح اختصاص دهد.

در همین بند اضافه شده است علاوه بر مبلغ ریالی قبلی، معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نفت خام و میعانات، برای «طرح‌های ویژه» به نیروهای مسلح داده شود. نرخ تسعیر یورو در این بودجه ۳۱ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس ارزش ریالی این بخش هم ۵۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

جمع اعتبارات این بخش برابر ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان و به یورو برابر شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو است.

در جدول «۲۲-۴» قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی موضوع بند «ب»، ۶۵ یورو تعیین شده است. این یعنی قانون‌گذار در بودجه سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۹۶ میلیون بشکه نفت‌ خام و میعانات را در سال به نیروهای مسلح داده است.

کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی، طبق قانون بودجه، ۵۸۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. این یعنی ۳۳ درصد مجموع درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۳ در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، یک بشکه از هر سه بشکه نفت ایران به نیروهای مسلح داده می‌شود.

در قانون بودجه ۱۴۰۳،‌ شیوه توزیع ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان توضیح داده شده است؛ بیشترین سهم از این نفت را به ترتیب سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا دریافت می‌کنند.

اسناد افشا شده در جریان هک وب‌سایت یک شرکت ظاهرا خصوصی، اطلاعاتی درباره نحوه فروش نفت را به وسیله شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح به دست داده است.

شرکت «تندر صحرا» وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است که ایران‌اینترنشنال پیش‌تر به نقش این شرکت در تجارت پهپاد و معاملات آن با روسیه از طریق طلا پرداخته بود.

علاوه بر این که مدیران این شرکت به ظاهر خصوصی، از فرماندهان بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی هستند، در یک پیش‌نویس از صورت‌های مالی آن که در جریان هک ایمیل‌ها افشا شد، دقیقا اشاره شده است که شرکت از جمله شرکت‌های وابسته به «ودجا» است.

ودجا مخفف نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.

نیروهای مسلح چقدر تخفیف می‌دهند؟

سه سند از ایمیل‌های هک شده «تندر صحرا» مربوط به معاملات نفتی در وب‌سایت ایران لیک قابل دسترسی است.

در سندی به تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۱، شرکتی به نام «پتروماس گروپ» برای برداشت و صادرات نفت و میعانات گازی به تندر صحرا اعلام آمادگی کرده است. نامه بدون نام امضا شده و به نظر می‌رسد شرکت از جمله شرکت‌های صوری ثبت شده در امارات متحده عربی باشد.

در نامه‌ای که پتروماس به تندر صحرا ارسال کرده است، جزییات یک خرید یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای ذکر شده است. در این نامه به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، آمده که این یک‌و‌نیم میلیون بشکه نفت در پنج مرحله ۳۰۰ هزار بشکه‌ای از تندر صحرا تحویل گرفته می‌شود. به ترتیب در مراحل اول تا پنجم، قیمت هر بشکه نفت ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵ و ۲۵ دلار کمتر از قیمت نفت برنت ذکر شده است.

قیمت نفت برنت و نفت ایران اختلاف چندانی با هم ندارند. در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۳، میانگین متحرک ۲۰ روزه نفت برنت بشکه‌ای ۷۶/۵۲ و همین عدد برای نفت سنگین ایران بشکه‌ای ۷۲/۴۶ دلار بوده است. یعنی اختلاف آن‌ها در هر بشکه حدود چهار دلار بوده است.

اسفند سال ۱۴۰۱ و در زمان این نامه‌نگاری‌ها، میانگین متحرک ۲۰ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ نفت برنت ۸۰/۰۶ و نفت سنگین ایران هم ۷۶/۱۴ بوده است که اختلاف کمتر از چهار دلار را نشان می‌دهد.

در واقع قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران که در این تاریخ معامله شده در حالت عادی و بدون تخفیف ۱۱۴ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار بوده است که آن را به قیمت ۱۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار فروخته‌اند؛ یعنی دو میلیون و ۷۹۰ هزار دلار در یک معامله یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای به شرکتی که نامه‌نگاری‌های خود را با نام امضا نکرده، تخفیف داده شده است.

شرکت تندر صحرا در نامه‌ای به تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به پتروماس به شماره ۱۴۰۱/۵۱۰/اس (“S/1401/510”) نحوه محاسبه قیمت محموله‌های نفتی بالاتر را به پتروماس اعلام کرده است.

طبق جدول بند یک این نامه، محموله‌های نفتی در پنج مرحله تحویل و قیمت‌گذاری شدند.

در مرحله اول تا دو میلیون بشکه به قیمت ۱۹ دلار زیر قیمت نفت برنت، در مرحله دوم از دو تا چهار میلیون بشکه به قیمت ۱۹/۵ دلار کمتر از نفت برنت، در مرحله سوم از چهار تا شش میلیون بشکه به قیمت ۲۰ دلار زیر قیمت نفت برنت، در مرحله چهارم شش تا هشت میلیون بشکه به ۲۰/۵ دلار زیر قیمت برنت و نهایتا در مرحله پنجم هشت تا ۱۰ میلیون بشکه، به قیمت ۲۱ دلار زیر قیمت نفت برنت.

در پایان نامه هم توضیح داده شده در حالی که خریدار کل نفت را تحویل بگیرد، تخفیف ۲۱ دلاری برای آن اعمال می‌شود.

در واقع در اینجا پتروماس گروپ، نفت ایران را از شرکت تندر صحرا وابسته به وزارت دفاع، به طور میانگین ۱۶ دلار در هر بشکه ارزان‌تر خریداری کرده است.

سهم کاسبان تحریم: ۹ میلیون به ازای هر ایرانی

جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی در همایشی که ۱۲ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد، با اشاره به این که برای فروش نفت کارگروهی هفت نفره با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کند، با نمایش یک دست خود تاکید کرد: «والله و بالله، تخفیف‌ها از عدد دست من کمتر است.»

با این که او اشاره نکرد منظورش از واحد این عدد، درصد است یا دلار اما به نظر می‌رسد او قصد داشته بگوید تخفیف‌ها کمتر از پنج دلار است.

با وجود این، نامه‌نگاری‌های هک شده شرکت تندر صحرا به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع، نشان می‌دهد تخفیف‌های این شرکت، لااقل در بخشی که نفت در اختیار مجموعه‌های نیروهای مسلح قرار گرفته است، به طور میانگین در هر بشکه ۲۰ دلار بوده است.

از طرفی طبق گفته‌های انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جمهوری اسلامی به خریداران نفت، بین ۱۵ تا ۳۰ دلار تخفیف می‌دهد.

منابعی هم که با ایران‌اینترنشنال گفت‌گو کردند، تخفیف ۲۰ دلاری را تایید کردند.

حدودا ۲۰ دلار هم هزینه دور زدن تحریم‌هاست که این یعنی روی هم هر بشکه نفت حدود ۴۰ دلار کمتر از قیمت واقعی فروخته می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی روزانه یک میلیون و ۵۵ هزار بشکه نفت خواهد فروخت. قیمت پیش‌بینی شده هم چیزی حدود ۷۰ دلار در هر بشکه است که نیمی از این مقدار به دلالان و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم می‌رسد. یعنی روزی حدود ۳۷ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳، چیزی حدود ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفت جمهوری اسلامی است.

این عدد به دلار آزاد، چیزی حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

نفت در ایران ملی است و در واقع دلالان نفتی در شرایط تحریم، هر روز ۲۶ هزار تومان و سالی حدود ۹ میلیون تومان از سهم هر شهروند ایرانی به جیب می‌زنند.


این مطلب در وب‌سایت ایران‌اینترنشنال، مورخ ۴ آبان ۱۴۰۳ منتشر شد.