هزینه ۶ و نیم هزار میلیاردی بانک مرکزی برای بازیگری در بازار سکه
این ۵/۶ (۶ممیز۵) تریلیارد تومان که بیش از دو برابر بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران است باید از کیسه ملت هزینه جبران حراج ذخایر بانک مرکزی شود. بانک مرکزی قاعدتا با نرخ دولتی اقدام به واردات جبرانی این ۶۰ تن طلا خواهد کرد. نرخ دلار آزاد هم اکنون ۱۹۰۰ تومان و نرخ دلار دولتی ۱۲۲۶ تومان است. اختلاف این دو ۶۷۴ تومان است. یعنی در آن حجم از واردات (۶۰ تن به ارزش ۴/۳ میلیارد دلار) بانک مرکزی رانتی به بزرگی دو هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان (رقم دقیق: دو تریلیارد و ۲۷۹ میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۵۰۶ تومان) به کسانی می‌دهد که خواهان خرید سکه هستند. این هزینه ۲/۲ تریلیارد تومانی از کیسه ملت است و در واقع می‌توان آن را هزینه سوءمدیریت بانکی دانست که طبق قانون عملا هیچ نهادی نمی‌تواند به فعالیت‌های آن نظارت داشته باشد.
روز سه‌شنبه دوم اسفند، کمره‌ای یکی از مدیران کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با ایسنا از واردات جبرانی ۶۰ تن طلایی خبر داده که در مراحل پیش‌فروش سکه از ذخایر بانک مرکزی حراج شدند. ماجرای ذخایر بانک مرکزی و فروش سکه و نقش بازی کردن بانک مرکزی در بازار متلاطم سکه از آنجا آغاز شد که آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی ذخایر طلای کشور را ۹۰۰ تن اعلام کرد، بعد از حدود دو هفته بهمنی (رییس بانک مرکزی) روز سه‌شنبه هفته گذشته این ذخایر را ۵۰۰ تن اعلام کرد و گفت ۶۰ تن طلایی که از این ۵۰۰ تن صرف ضرب سکه شده است در مقایسه با ۵۰۰ تن زیاد نیست!
حالا در سه‌شنبه این هفته (دوم اسفند) یک هفته بعد از بهمنی، کمره‌ای مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفته برای بازگرداندن آن ۶۰ تن که صرف ضرب نزدیک به ۵/۸ (۸ممیز۵)قطعه سکه شده است این بانک قرار است ۶۰ تن واردات طلای جبرانی داشته باشد.
واردات ۵/۶ (۶ممیز۵) هزار میلیارد تومانی
۶۰ تن طلا برابر ۶۰ هزار کیلو و برابر ۶۰ میلیون گرم است. هر اونس برابر ۱/۳۱ (۳۱ ممیز۱) گرم* است. به بیانی ۶۰ تن طلایی که باید جبران شود حدودا دو میلیون اونس (رقم دقیق: یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۲۶۰ اونس) است.
هر اونس طلا در حال حاضر (روز چهارشنبه) در بازارهای جهانی ۱۷۵۳ دلار معامله می‌شد. به بیانی خرید این میزان طلا به اعتباری بالغ بر ۴/۳ (۳ممیز۴) میلیارد دلار (رقم دقیق: سه‌میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۵۶۹ دلار) نیاز دارد. قیمت دلار در بازار تهران هنوز واقعی نشده، اما با همین قیمت متوسط ۱۹۰۰ تومانی، این یعنی وارداتی به ارزش شش هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۷۸۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۱۰۰ تومان.
هر اونس طلا در حال حاضر (روز چهارشنبه) در بازارهای جهانی ۱۷۵۳ دلار معامله می‌شد. به بیانی خرید این میزان طلا به اعتباری بالغ بر ۴/۳ (۳ممیز۴) میلیارد دلار (رقم دقیق: سه‌میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۵۶۹ دلار) نیاز دارد. قیمت دلار در بازار تهران هنوز واقعی نشده، اما با همین قیمت متوسط ۱۹۰۰ تومانی، این یعنی وارداتی به ارزش شش هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۷۸۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۱۰۰ تومان.
جبران از چه محلی؟
کمره‌ای نگفت این جبران باید از چه محلی صورت گیرد! ذخایر خارجی بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۸/۶۰ (۶۰ممیز۸) میلیارد دلار بوده، بعد از آن تاریخ، نماگر اقتصادی منتشر نشده، البته همان وقت هم ذخایر بانک مرکزی نسبت به اسفند سال ۸۸ چیزی نزدیک به ۶/۲ (۲ممیز۶)درصد کاهش یافته بود (منبع: شماره ۶۲ نماگر اقتصادی، صفحه ۱۸، ستون اول، سطر دهم)
۱۷ میلیارد دلاری که بهمنی – روز سه‌شنبه – گفته از این ذخایر به داخل منتقل کرده، را هم کنار بگذاریم، خوشبینانه نگاه کنیم که این سیر کاهش ذخایر ادامه نیافته و همانجا متوقف شده، بر این اساس در حال حاضر نیز ذخایر خارجی بانک مرکزی که معمولا به دلار هستند چیزی نزدیک به ۸/۶۰ (۶۰ممیز۸) میلیارد دلار است.
بانک مرکزی که درآمدی مستقل ندارد و آنچه در اختیار دارد امانت ملت تحت عنوان ذخایر است. یعنی برای این جبران باید حدود ۵/۵ درصد از ذخایر خود را خرج کند. حال سوال اینجاست که این جیب به جیب ذخایر (حراج ذخایر طلا در مرحله اول و واردات جبرانی طلا در مرحله دوم) اصولا چرا باید انجام شود؟ چرا باید بانک مرکزی در چنین بازارهایی دخالت کند و چنین هزینه‌های کلانی را به کشور تحمیل کند؟
رانت ۲/۲ هزار میلیاردی برای سکه خران
این ۵/۶ (۶۶ممیز۵) تریلیارد تومان که بیش از دو برابر بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران است باید از کیسه ملت هزینه جبران حراج ذخایر بانک مرکزی شود.
بانک مرکزی قاعدتا با نرخ دولتی اقدام به واردات جبرانی این ۶۰ تن طلا خواهد کرد. نرخ دلار آزاد هم اکنون ۱۹۰۰ تومان و نرخ دلار دولتی ۱۲۲۶ تومان است. اختلاف این دو ۶۷۴ تومان است.
یعنی در آن حجم از واردات (۶۰ تن به ارزش ۴/۳ میلیارد دلار) بانک مرکزی رانتی به بزرگی دو هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان (رقم دقیق: دو تریلیارد و ۲۷۹ میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۵۰۶ تومان) به کسانی می‌دهد که خواهان خرید سکه هستند.
این هزینه ۲/۲ تریلیارد تومانی از کیسه ملت است و در واقع می‌توان آن را هزینه سوءمدیریت بانکی دانست که طبق قانون عملا هیچ نهادی نمی‌تواند به فعالیت‌های آن نظارت داشته باشد.
وقتی طی سه روز تعداد سکه‌های حراج شده از هشت میلیون قطعه به ۹/۸ (۸ممیز۹) میلیون قطعه می‌رسد (روز سه‌شنبه هفته قبل بهمنی میزان سکه‌ها را هشت میلیون اعلام کرده بود، روز جمعه کمره‌ای تعداد سکه‌های حراج شده را ۹/۸ میلیون اعلام کرده بود) و ۹۰۰هزار قطعه سکه اصولا در آمارها به حساب نمی‌آید،
زمانی که بانک مرکزی دلیل حراج ذخایر طلای خود را کنترل نقدینگی اعلام میکند که کل ذخایر طلای این بانک (همان ۵۰۰ تن را هم بپذیریم) یک دهم این نقدینگی هم نمی‌شود، باید واردات جبرانی به بزرگی دو برابر بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور فقط در یک فقره انجام شود.
————————-
* برای اندازه‌گیری وزن فلزات گرانبها یعنی؛ طلا، نقره، پلاتین و پالادیم از اونس بین‌المللی تروا (International troy ounce) استفاده می شود که معادل ۳۱٫۱۰۳۴۷۶۸ گرم است. انواع دیگر اونس شامل اونس ماریا ترزا معادل ۲۸٫۰۶۶۸ گرم، اونس اسپانیایی معادل ۲۸٫۷۵ گرم، اونس متریک چینی معادل ۵۰ گرم و اونس متریک هلندی معادل ۱۰۰ گرم، می‌شوند.
این مطلب در روزنامه شرق مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۰ صفحه ۴ منتشر شد.
