مگر قطعات با ارز مبادله‌ای وارد شده که قیمت مبادله‌ای باشد؟
بررسی آمارهای گمرک که در اختیار عموم مردم است نشان می‌دهد قیمت ارز مورد استفاده برای واردات قطعات خودرو از ابتدای امسال تاکنون بسیار کمتر از نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد و حتی در مقاطعی پایین‌تر از قیمت دولتی ۱۲۲۶ تومان بوده است. خودروسازان دولتی که لااقل سه دهه، خودرو را با قیمتی نزدیک به دو برابر قیمت تمام شده به مردم عرضه کردند، آیا اکنون در این بازار متضرر شدند که رییس‌جمهوری این‌طور دلسوزانه درخواست محاسبه قیمت محصولات آنها را با دلار مبادله‌ای دارد؟
در واپسین روزهای ماه گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور احمدی‌نژاد برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: «درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت خواهد بود و قیمت‌های جدید براساس نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام خواهد شد.» محسن صالحی‌نیا تصریح کرد: «هدف دولت این است که تفاوت قیمت خودرو در کارخانه را با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار از میان بردارد و بازار خودرو به نرخ متعادلی برسد.»
چهار سال میلیاردهاتومان از بیت‌المال صرف تبلیغ دستاوردهای عظیم و شگرف خودروسازان دولتی در رسیدن به خودرو ملی شد، اگر خودرو «ملی» است، که دیگر چرا باید قیمت آن با ارز مبادله‌ای محاسبه شود؟
اگر خودرو وارداتی است و بعد از سه دهه هنوز صنعت خودرو ایران خودکفا نشده، آمار گمرک که می‌گوید قطعات خودرو زیر قیمت حتی دلار ۱۲۲۶ تومانی به کشور وارد شده، ارز مبادلاتی که جای خود دارد.
حمایت از خودروسازان یا حمایت از دولت؟
همین اول یک سوءتفاهم را حل کنیم. آنچه از آن در خبرها تحت عنوان «خودروسازان» یاد می‌شود، همان شاخه درآمدزای دولت است. در ایران که به لطف انحصار دولت، خودروساز خصوصی وجود ندارد، یعنی در محاسبات جایی ندارد. آمار رسمی وزارت بازرگانی مربوط به همین ۹ ماهه اول امسال را نگاه کنید، نزدیک ۴۶درصد کل تولید به ایران خودرو، ۴۷ درصد به سایپا و زیرمجموعه‌اش پارس‌خودرو اختصاص داشته است.
یعنی این دو غول دولتی روی هم رفته بیش از ۹۳ درصد در بازار تولید خودرو سواری کشور سهم دارند. باقی تولید بر اساس آخرین آمار به خودروسازان راین با حدود ۲/۰ (۰ممیز۲)درصد، گروه بهمن با ۲/۰ (۰ممیز۲) درصد، کرمان موتور با حدود ۷/۰ (۰ممیز۷)درصد و نور چشمی چینی یعنی مدیران خودرو با نزدیک به شش درصد اختصاص دارد. این یعنی درآمد و احتمالا ضرر قیمت ۹۳ درصد بازار خودرو، مستقیم به جیب دولت می‌رود و احتمالا بخشی از آن هفت درصد باقی‌مانده هم به طور غیرمستقیم به جیب دولت برود.
بعد از ۸ سال: کجایند خودروهای ملی؟
در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، بالاخره با این دستور دکتر احمدی‌نژاد، مشخص شد حق با کدام طرف است. هشت سال است از دوره ریاست بذرپاش بر سایپا می‌گذرد و مطبوعات منتقد در مورد سوءتفاهم بزرگی به نام «خودرو ملی» بحث می‌کنند. چه شکایت‌ها و درگیری‌ها که در این هشت سال بر سر این موضوع پیش آمد.
منتقدان متهم به نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و دستاوردهای عظیم صنعت خودرو می‌شدند. حال باید سوال کرد از آن چهار خودرو ملی چه خبر؟ احتمالا خودرو ملی یعنی خودرویی که در داخل تولید شود. محصولی که در داخل تولید می‌شود چه نیازی به ارز دارد؟ شاید خودروسازان در مورد خودرو ملی کمی بد به مردم توضیح دادند. اگر این خودروها ملی بودند، که دیگر چه نیازی به واردات دارند، که با ارز مبادلاتی قیمت آنها محاسبه شود؟
حمایت رییس‌جمهوری از تولید داخل یا جیب دولت؟
۲۶ دی‌ماه سال‌جاری یک روز پیش از انتشار این فرمان، روزنامه «شرق» در صفحه چهار، گزارشی درخصوص وضعیت واردات قطعات ساخت خودرو به کشور منتشر کرد. (اینجا ببینید) بر اساس این گزارش که استناد آن به آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران بود، بررسی میانگین قیمت دلاری که با آن قطعات خودرو به کشور وارد شده است، نشان می‌دهد میانگین قیمت دلاری که برای واردات قطعات خودرو به کشور صرف شده است با سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و جز در آذرماه، که در آن هم هر دلار برای واردات قطعات خودرو برابر ۱۸۵۰ تومان بوده است، از ابتدا تا آبان‌ماه سال‌جاری، واردات قطعات خودرو با دلار ۱۲۲۴ تومانی به کشور انجام شده است که حتی از نرخ ۱۲۲۶ هم کمتر است.
اولا بخش عمده‌ای از قطعات خودروهای سواری در کشور توسط قطعه‌سازان تولید می‌شود که متاسفانه در سال تولید ملی و با وضعیت خاص بازار ارز، خودروسازان اصرار به واردات قطعات خودرو، از لنت ترمز پیکان گرفته تا قطعات خیلی ساده نظیر «پیچ» از سایر کشورها دارند. دوما، مگر ارز مورد استفاده خودروسازان مبادله‌ای بوده که قیمت‌ها هم با ارز مبادله‌ای محاسبه شوند؟ سوما،گیریم خودروسازان دولتی برای خرید قطعات مورد نیاز خود در آذرماه، از ارز گران‌تر که باز هم مبادله‌ای نبوده است استفاده کرده باشند، مگر هنوز خودروهایی که وسایل مورد نیاز آنها با ارز گران‌تر تنها در آذرماه، به کشور وارد شده‌اند به بازار عرضه شدند که از الان قیمت‌ها مبادله‌ای محاسبه شود؟
بررسی آمارهای گمرک که در اختیار عموم مردم است نشان می‌دهد قیمت ارز مورد استفاده برای واردات قطعات خودرو از ابتدای امسال تاکنون بسیار کمتر از نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد و حتی در مقاطعی پایین‌تر از قیمت دولتی ۱۲۲۶ تومان بوده است.
وانگهی، آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ۹ ماهه نخست سال‌جاری تنها ۹ درصد قطعات خودرو (به لحاظ وزن و تعداد) در آذرماه سال‌جاری یعنی تنها ماهی که خودروسازان دولتی قطعاتشان را با دلار نسبتا گران‌تر از هشت ماه قبل به کشور وارد کردند، وارد شده است. جا دارد نهادهای نظارتی، نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بررسی‌های لازم را انجام داده تا مشخص شود خودروسازان دولتی که لااقل سه دهه، خودرو را با قیمتی نزدیک به دو برابر قیمت تمام شده به مردم عرضه کردند، آیا اکنون در این بازار متضرر شدند که رییس‌جمهوری این‌طور دلسوزانه درخواست محاسبه قیمت محصولات آنها را با دلار مبادله‌ای دارد؟
—————–
این مطلب در روزنامه شرق، مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۱، صفحه ۵ منتشر شد
