Amirhadi Anvari

دلهره هک شدن در فروردین امید به بهبود در اسفند

اگر بخواهیم برای سال ۱۳۹۱ چند کلید واژه انتخاب کنیم، این پیشنهادها بد نیست: «ارزآزاد و مبادله ای»، «فرجام فساد»، «طلا»، «مسکن» و «خودرو»  خوب و بد سال ۱۳۹۱ با این واژه ها گذشت.

بهار ۱۳۹۱ دغدغه بودجه بود  و گرانی لوازم خانگی و نگرانی از هک کارت های شتاب. تابستان شد فصل کمیابی مرغ، تابستان را کاربران اینترنت با سایه قطع اینترنت و راه افتادن اینترانت ملی گذراندند، به شهریور که رسیدیم و در آستانه پاییز، بازار ارز و سکه و طلا چنان شد که بهمنی و شمس الدین حسینی بارها به مجلس رفتند.

با آغاز پاییز اتفاقی که کمتر کسی فکرش را می کرد آرام آرام رخ داد، بازار مسکن که یکبار در سال ۱۳۸۵ چنین لرزیده بود، پس از دوره ای بلند از رکورد، بار دیگر انگار بیدار شد، بیداری این بازار خاطره قیمت هایی که شب تا صبح سال های۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تغییر می کردند را بار دیگر زنده کرد.

پاییز و زمستان ۹۱ آبستن ماجرای نرخ ارز مبادله ای و سرانجام پرونده فساد اقتصادی هم بود و البته موضوع زورگیران که چیزی بین اقتصاد و جامعه شد!

به اواخر سال که رسیدیم، برنج هم سرنوشتی شبیه مرغ در تابستان پیدا کرد و البته یک موضوع مهم که آنهم خودرو بود. در این حال و بین این همه خبر، از جاده مخصوص کرج هم خبر رسید که دو غول خودروساز، میخواهند قیمت خودروها را بالا ببرند، اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه بار دیگر به اوج رسید و قصه پیامک های «پراید» آغاز شد.

شب عید هم که شد، ماجرای آجیل و «خریدن یا نخریدن» براه افتاد. استیضاح وزیر کار را هم فراموش نکردیم که آنهم حاشیه های زیادی داشت.

اما تمام این سال یک طرف و کاهش قیمت دلار شب عید یک طرف دیگر که به تنهایی می تواند پیام آوری سالی خوب باشد. این نگاهی است گذرا به سال ۱۳۹۱، سالی که با گرانی گاز آغاز و به ارزانی دلار ختم شد.

گرانی سه برابر لوازم خانگی

خیلی از اتفاقات امسال، اتفاقاتی بودند که نطفه آنها در سال ۱۳۹۰ بسته شده بود. به بیانی پایان آن چیزی بودند که در سال ۱۳۹۰ شروع شده بود. یکی از این اتفاقات، گرانی لوازم خانگی بود.

از سال قبل همزمان با افزایش قیمت ارز، لوازم خانگی با برندهای خارجی که اتفاقا در بازار ایران کم هم نبودند(و شاید صاحب انحصار بودند) طبیعتا افزایش قیمت پیدا کردند، اما از ابتدای امسال، خبرهای ضد و نقیضی درباره ممنوعیت واردات برخی از این اقلام به دلیل حمایت از تولید داخل هم منتشر شد، هر چند، حالا که در آخر سال ۹۱ هستیم، چنین چیزی محقق نشد.

فروش قسطی محصولات لوازم خانگی تقریبا متوقف شد و فروشندگان به روز کالاهای خود را به فروش می رساندند. کار به جایی رسید که قیمت ها در روز تعیین می شد.

در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای، به خصوص فروشگاه های سازمانی، نمایندگی های بسیاری از برندها از عرضه لوازم خانگی با توجیه رسیدن نرخ های جدید خودداری کردند.

اما این فقط در مورد برندهای خارجی نبود، برندهای داخلی هم افزایش قیمت خود را داشتند، دستندرکاران لوازم خانگی داخلی، علت افزایش قیمت محصولات خود را «همه جانبه» عنوان کردند، آنها می گفتند از آنجا که همه قیمت ها(از دستمزد کارگر گرفته تا مواد مورد استفاده آنها) افزایش قیمت داشته، بنابراین کالای آنها هم باید افزایش قیمت داشته باشد.

این ماجرا هنوز هم ادامه دارد، به طوری که ۱۲ اسفندماه، رییس اتحادیه لوازم‌خانگی اهواز از افزایش مجدد قیمت لوازم‌خانگی و سیر صعودی آن خبرداد. سعید گمراوی عنوان‌کرد: قیمت لوازم‌خانگی تولید داخل ۱۰ درصد و لوازم وارداتی ۱۵ درصد افزایش یافت. در حال حاضر واردات کالای خانه خیلی کم است و عمدتا کولر وارد می‌شود که قیمت‌های سرسام‌آوری دارد.

رییس اتحادیه لوازم خانگی اهواز در خصوص دلیل این افزایش قیمت گفت: از بهمن‌ماه دولت شرایطی برای واردات گذاشته است که دیگر تجار نمی‌توانند اقدام به واردات لوازم‌خانگی کنند و واردات فقط توسط نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های تولیدکننده انجام می‌شود.

با نگاهی به قیمت لوازم‌خانگی از سال‌گذشته تاکنون می‌توان گفت قیمت این کالاها با افزایش سه برابری مواجه شده و این میزان افزایش طی یک دهه بی‌سابقه است.

تعیین تکلیف سه هزار میلیاردی های ناشناس

تابستان سال ۱۳۹۰ بود که خبری جامعه ایرانی را شوکه کرد، انبوه پیامک ها و صفحه های اینترنتی جدی و طنز و تحلیل ها و مقالات، کاری کرد که تقریبا همه ایرانیان در سراسر دنیا ماجرا اختلاس ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومانی را شنیدند و در جریان آن قرار گرفتند. به همین دلیل از تکرار ماجرا خودداری می کنیم.

اما آنچه در سال ۱۳۹۱ مهم بود، تشکیل دادگاه های نهایی رسیدگی به این ماجرا بود، دادگاه های مکرر این اختلاس برگزار شد اما حکمی صادر نشد.

تا اینکه فیلمی از یک زورگیری در یکی از معابر پر تردد تهران توسط یکی از سایت های داخلی منتشر شد، این فیلم به سرعت توسط رسانه ها بازنشر داده شد و حتی صدا و سیما در اقدامی کم سابقه، ان فیلم را پخش کرد. پس از آن بود که برخی خواهان مبارزه با این جرم شدند و قوه قضائیه نیز به سرعت متهمان را محاکمه و پس از اثبات جرم در ملاء عام به دار مجازات آویخت.

اما این پایان کار نبود، در همین حال برخی از رسانه ها خواهان برخورد با اصطلاحا «دانه درشت ها» شدند و از آنجا که دانه درشت در سال ۹۰ با برند اختلاس سه هزار میلیاردی شناخته میشد، نوبت به فرجام سه هزار میلیاردی ها رسید.

اینطور شد که پس از مجازات کیف قاپ های میلیونی، نوبت اختلاس گران هزار میلیاردی رسید و نهایتا احکام قطعی متهمان بخش اول رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی اعلام شد. چهار حکم اعدام، یک حبس ابد و محکومیت ده سال زندان برای دو معاون وزیر دولت. اما نام هیچ یک از محکومان اعلام نشد. قطعی شدن احکام بحث برانگیز ترنی پرونده فساد مالی تاریخ ایران، در حالی صورت گرفت که برخی از سایت ها درباره نظر برخی از مراجع اعظام در مورد مفسد فی الارض بودن یا نبودن متهمان این پرونده خبر دادند.

جمشید بسم الله و مصائب وزیر کشتی گیر

قصه ارز در ایران از پایان سال ۱۳۸۹ تا کنون آغازی ندارد که پایانی داشته باشد. نه در این مطلب، که اگر تمام یک مجله را هم به آن اختصاص دهیم برای بیان همه آنچه گذشت کفایت نمیکند.

اما اگر به صورت خیلی خلاصه بگوییم ماجرا این بود که دولتی در تابستان سال ۱۳۸۴ سر کار آمد، که در آمد نفتی آن به تنهایی با کل تاریخ صنعت نفت ایران قابل مقایسه بود. در این دولت موضوع هسته ای ایران وارد فاز جدی شد، جراحی اقتصادی صورت گرفت که هر کدام از این دو موضوع برای رخدادهای بزرگ اقتصادی در یک کشور کفایت می کردند.

حالا میان این همه موضوع مهم، تحریم هایی هم وضع شد. در دیماه سال ۱۳۹۰ بود که اوباما در حال گذراندن تعطیلات تحریمهای جدیدی علیه ایران را امضا کرد، تحریمی که بر اساس آن، بانک مرکزی ایران تحریم شد و بعد خدمات سوئیفت به بانک های ایرانی قطع شد.

این موضوع مهمی برای تاجران ایرانی بود و آنچه برای تاجران ایرانی مهم بود، برای مردم ایران هم مهم بود. برای مردم هم اهمیت داشت، چون دولتی با درآمدهای هنگفت نفتی طی ۶-۷ سال، برای کنترل بازار و تورم ناشی از طرح تحول اقتصادی، همیشه دست به دامن واردات می شد.

نه واردات ماشین آلات و تکنولوژی، بلکه واردات ابتدایی ترین و مصرفی ترین کالاها، از لاشه گوسفند گرفته تا مرغ منجمد و پرتقال، همه چیزتا سال های ۸۸ و ۸۹ وارداتی شده بودند.

در این شرایط مشخص بود که موضوعات مهم برای بازرگانان چطور می تواند روی زندگی مردم عادی هم اثر گذار باشد. نهاده دامی که تا پارسال با دلار ۱۱۰۰ تومانی به کشور وارد میشد، حالا با کاهش عرضه دلار و مشکلات در رد و بدل کردن آن، با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد می شد و بعدها چنانکه خواهید دید به قیمت های بالاتری هم وارد شد.

این یک طرف ملاجرا بود، در سوی دیگر، هجم بزرگ نقدینگی که به هر دلیلی طی ۶-۷ سال قبل به بازار تزریق شده بود، دنبال جایی برای تخلیه خود می گشت، چه جایی بهتر از بازار دلار و سکه و طلا برای این کار؟ اینها دارایی های امن و منقول بودند و البته سود آنها از سود سپرده های بانکی و بورس هم بیشتر بود. پس از این طرف هم تقاضا برای دلار بالا رفت.

مجلس از دولت انتظار داشت تا به قیمت دلار سر و سامانی بدهد، تابستان امسال رسانه ها هر روز از جلسه های ویژه وزیر اقتصاد و محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی با بهارستانی ها می دادند، جلساتی که نتایج مشخص همه آنها هرگز اعلام نشد.

در این میان بود که رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی کم سابقه، مدعی شد اختلال در بازار ارز کار شخصی است معروف به «جمشید بسم الله» که شناسایی شده است!

اندکی پس از این ادعا، دستگاه های مربوطه اعلام کردند جمشید بسم الله دستگیر شده، عکس هایی هم از او منتشر شد که البته هیچ کدام واضح نبودند، مردمی که هر بار در بازار بالای چهارپایه اش می رفته، بسم الله می گفته و به همین دلیل به جمشید بسم الله معروف شده بود. خلاصه آنکه جمشید بسم الله هم دستگیر شد، اما بازار ارز فرقی نکرد.

دلالان استانبولی مفسد فی الارض شدند

اینگونه بود که کار به مفسد فی الارض شدن دلالان رسید. در اواخر امسال، مجلس شورای اسلامی با ۱۴۰ رای موافق، با یک فوریت طرحی برای مقابله با اخلال ارزی و نحوه مجازات اخلالگران موافقت کردند.این طرح با ۳۷ امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده بود.

نمایندگان مجلس بعد از استماع موافقان و مخالفان با ۱۴۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضر با این یک فوریت موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح بانک مرکزی موظف می شود به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف ۲ ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.

در ادامه این طرح آمده است که اگر اخلال‌گری در بازار ارز به صورت ساماندهی شده و یا با کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات ”افساد فی‌الارض” محکوم می‌شود. درغیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از پانزده سال تا بیست و پنج سال محکوم می‌شود. خب این خبر بدی برای فعالان غیر قانونی بازار ارز بود.

اتاق مبادلات می آید

در پاییز امسال پس از آن رفت و آمدهای بهارستان-پاستور بالاخره خبر رسید که قرار است اتاقی تاسیس شود. اما نه یک اتاق معمولی، اتاقی تحت عنوان «اتاق مبادلات ارزی» همان اول کار، صمد کریمی مشاور ارشد بخش بین‌الملل ارزی و سخنگوی مرکز تازه‌تاسیس مبادلات ارزی در گفتگو با هفته نامه ما، تجارت فردا چارچوب این اتاق را اینگونه شرح داد: « در چارچوب این طرح، طرف عرضه در این بازار شامل شرکت‌های مشمول ماده ۲۷ قانون بودجه و صندوق توسعه ملی در مرحله آغازین طرح هستند. در مراحل تکمیلی طرح صادرکنندگان غیرنفتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ارز به مولفه عرضه بازار ارز اضافه خواهند شد. در طرف تقاضا، در مرحله نخست طرح، واردکنندگان کالا/کالا- خدمات هستند که تقاضای خود را به سازمان توسعه تجارت، بر اساس مدارک و اسناد مربوطه ارائه می‌کنند.

ثبت سفارش انجام می‌شود، به طوری که ثبت سفارش‌ها در چارچوب‌های مقرراتی و قانونی که وجود دارد، به بانک‌های عامل؛ «ملت» و «کشاورزی» ارسال می‌شود. این بانک‌ها بر اساس مقررات داخلی خود و مقررات ریالی و ارزی بانک‌ها و مقررات بانکداری بین‌الملل با توجه به اطلاعاتی که در خصوص میزان، نوع ارز و محل تحویل ارز در تعامل با بانک مرکزی و صادرکنندگان یا عرضه‌کنندگان ارز در اختیار دارند، با مشتری به توافق می‌رسند. بعد از ارائه تقاضا از سوی مشتری به بانک عامل اعم از تهران و شهرستان‌ها جهت دریافت ارز با نرخ غیرمرجع و توافق نهایی مشتری و بانک، بانک‌های عامل درخواست گواهی ثبت آماری از پرتال بانک مرکزی می‌کنند، بانک مرکزی این گواهی را تولید کرده و کد تخصیص ارز را مشتری اختصاص می‌دهد. وقتی که تخصیص ارز اختصاص پیدا کرد، بانک بر اساس آن وجه ریالی را از مشتری بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی که همان نرخ غیر‌مرجع هست دریافت می‌کند. وقتی وجه ریالی از مشتری دریافت می‌شود بانک عامل این وجه ریالی را به حساب واسط در بانک مرکزی واریز می‌کند.

در بانک مرکزی هم با توجه به توافقاتی که با بانک‌های عامل و صادر‌کنندگان شده است، ارز را در اختیار بانک عامل قرار گرفته و بانک عامل ارز به فروشنده خارجی از طریق بانک کارگزار خارجی بر مبنای روش‌های پرداخت بین‌المللی شامل ال‌سی، برات و حواله انتقال می‌دهد. وقتی این انتقال صورت گرفت، در نهایت وجه ریالی به حساب نهایی بانک مرکزی واریز شده صادرکننده هم که ارز خود را در این بازار عرضه کرده، وجه ریالی خود را دریافت می‌کند.»

اما علی رغم گزارش های رسانه های شبه دولتی، از اثرگذاری این طرح، این طرح هم نتوانست تاثیر چندانی روی قیمت ارز داشته باشد، اگرچه توانست سر و سامان خوبی به بازار ارز بدهد.

ارز مبادله و گروه های کالایی

همانطور که در بخش جمشید بسم الله هم گفتیم، ما تقریبا یک دهه با دولتی سر و کار داشتیم که نفت داد و گندم و کنجاله سویا برای نان و دادم خرید. دولتی که نرخ ماست هم در زمان آن، با نرخ دلار تنظیم می شد. پس در این دولت اگر دلار موضوع مهمی باشد زیاد عجیب نیست. در پاییز امسال غضنفری، وزیر بازرگانی، پس از جلسات مکرر اعلام کرد که قرار است چند گروه معرفی شوند. گروه هایی که زیر مجموعه های آن را کالا تشکیل می دهد. کالاهای پر اهمیت ارز مبادله ای از مرکز مبادلات ارزی می گیرند و کالاهای کم اهمیت تر، ارز گران تری در اختیار خواهند داشت.

واردات برخی از کالاها هم که مشابه خارجی داشتند اصولا ممنوع شد که همین بحث هم خود به موضوع داغی برای تحلیل گران تبدیل شد. به هر تقدیر، اینطور بود که کالاها هم صاحب گروه و دسته شدند و قیمت ارز هم چند نرخی شد.

این وسط نقدهایی هم بود، مثلا برخی رسانه ها از اختصاص ارز دولتی برای واردات خودروهای لوکس نوشتند، بعد از اعلام لیست کالاهای غیر ضروری که مشابه داخلی داشتند، ممنوعیت واردات کاندوم خود بحث داغی ایجاد کرد و…

تابستان مرغی

زمزمه ربنا در کوچه های شهرمان پیچیده بود و مردم خود را برای ماه مبارک رمضان آماده می کردند. ماه رمضان هم برای ما ایرانی ها چنانکه حتما خودتان هم می دانید، یک ماه ساده نیست. ماهی است پر از میهمانی های افطار.

سر سفره این افطاری ها «مرغ» اهمیت زیادی دارد. معلوم نشد از کجا و چطور یک دفعه مردم به بازارها برای خرید مرغ هجوم بردند، همین افزایش تقاضا سبب شد تا قیمت مرغ روز به روز افزایش پیدا کند.

مرغداران می گفتند قیمت سوخت تا غذای طیور افزایش پیدا کرده و میخواهند قیمت خود را افزایش دهند و دولت در قیمت گذاری دخالت می کرد، از آن طرف مرغ های وارداتی که در سال های قبل با دلار هزار تومانی می امدند تا بازار را منظم کنند، حالا دیگر آن دلارهای هزار تومانی را برای سفر به ایران نداشتند!

قیمت برخی از قسمت های مرغ، نظیر ران تا ۶ هزار تومان در هر کییلو هم رسید، دولت اعلام کرد عرضه مستقیم مرغ خواهد داشت و مکان هایی هم برای این عرضه معرفی کرد، هجوم بی سابقه مردم برای دریافت مرغ، اتفاقاتی بدی را هم رقم زد، از آن جمله بود مرگ و مصدوم شدن چند تن از شهروندان زیر دست و پا در یکی از محل های عرضه مستقیم مرغ دولتی، به هر حال تابستان هم گذشت، قیمت مرغ به قیمت قبلی برنگشت، اما تعدیل شد و انگار عطش مردم برای خرید مرغ هم کاهش یافت!

نیکزاد: مردی برای تمام وزارت خانه ها

در سال ۱۳۹۰ بود که وزارت مسکن و وزارت راه با هم ادغام شدند. وزیر جدیدی معرفی نشد و علی نیکزاد شد وزیر هر دو وزارت خانه که حالا یکی شده بودند و نامشان به وزارت «راه و شهرسازی» تغییر یافته بود.

در اواخر امسال اما، دولت تصمیم گرفت وزارت ارتباطات را هم به وزارت راه و مسکن ضمیمه کند و اینطور وزارت جدیدی شاید با اسم «راه، شهرسازی و ارتباطات» درست کند. اما مجلس دیگر آن مجلس قبلی نبود.

در آذرماه سال ۱۳۹۱، نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود کلیات طرحی که به موجب آن ادغام وزارتخانه‌ها ممنوع می‌شود را به تصویب رساندند.

از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هر گونه اقدام در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تاسیس شده‌اند متوقف می‌شود.

هر گونه ادغام، ‌انحلال و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال و انتزاع سازمان‌های مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. در تبصره یک از این طرح آمده است شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست و در تبصره دو آمده است که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مجری است. در ‌‌نهایت  با ۱۹۱ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات این طرح موافقت کردند.

ماجرای نیکزاد، ماجرای پیچیده ای بود، بعد از اینکه حرف و حدیث های حضور او پس از مسکن و راه در ارتباطات هم توسط دولت مطرح شد، مجلسی ها واکنش های تندی از خود نشان دادند که تا آن زمان بی سابقه بود.

نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی هم در واکنش به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان پدافند غیر عامل که گفته بودند ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی با ارتباطات موجب تضعیف پدافند غیر عامل خواهد شد گفت: ادغام این دو وزارتخانه بستگی به نظر مجلس دارد.

یک نظامی مسئول ارتباطات

در آذرماه امسال، رضا تقی‌پور که از همراهان دولت دوم احمدی نژاد و در سمت وزیر ارتباطات ایفای نقش می کرد ناگهان برکنار شد و علی نیکزاد که از سکان داری وزارت ارتباطات با شیوه ادغام باز مانده بود، حالا سرپرست این وزارت خانه پر اهمیت شد.

با حاشیه هایی که سرپرستی نیکزاد در وزارت ارتباطات به وجود آورد، در بهمن ماه، سرتیپ محمدحسن نامی، ناگهان سرپرست وزارت ارتباطات شد!

در هشتم اسفند امسال هم، محمدحسن نامی با رای اعتماد قاطع و بی سر و صدا(بی سر و صدا چون این رای پس از ماجرای وزیر کار بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران معرفی شد.

این وزیر پس از وزیر نفت، یعنی رستمی، دومین نظامی کابینه دولت دهم به شمار می رود. نامه به لحاظ تحصیلات دکترای جغرافیایی سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، دکترای مدیریت استرات‍ژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی و دکترای مدیریت کشورداری از دانشگاه کیم ایل سونگ کره شمالی دارد!

مسئولیت‌های پیشین نامی چه بودند؟  فرماندهی گروهان در دفاع مقدس، دیپلمات در کشورهای آسیایی شرقی ، معاون ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، اینها هم به وزارت ارتباطات مربوط نیست.

اینها ربطی به وزارت ارتباطات نداشت، اما یک نکته مربوط در کارنامه کاری او می توان داد.  او از دستاندرکاران مهم «پرو‍‍ژه‌ زیرساخت اینترانت ملی» و «پروژه زیرساخت سایت بصیر که به “گوگل ارس” ایرانی شهرت یافته» به شمار می رود.

بهمنی منفصل، بهمنی متصل

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی که شاید در تاریخ ایران هیچ رئیسی مثل او در صدر اخبار نبوده، کسی که هربار از ارزانی غریب الوقوع قیمت دلار و سکه گفت، بازار یک هفته بعد قیمت ها را بالاتر برد! در سال ۱۳۹۱ که نوسانات قیمت ارز و پیرو آن، حاشیه های گرانی به واسطه قیمت ارز در جامعه افزایش یافت، اینبار به تیغ انفصال از خدمت دچار شد.

زمستان امسال، دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی، برای محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی «به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها» حکم انفصال از خدمت صادر کرد!

شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی را صادر کرد، اما چند ساعت از انتشار این خبر نگذشته بود که خبرگزاری ها گزارش دادند «هنوز نه دیوان محاسبات و نه هیچ منبع رسمی دولتی این خبر را تأیید نکرده است.»

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این زمینه گفته بود«برداشت شبانه آن هم به صورت غیرقانونی از سوی بانک مرکزی مورد تایید نمایندگان و دیوان محاسبات قرار گرفته است اما این امر به منزله انصراف قطعی بهمنی از خدمات دولتی تا زمان حکم تجدیدنظر نیست.»یک روزقبل از انتشار این اخبار،  برخی رسانه ها به نقل از «یک مقام مسئول» خبر داده‌بودند که با بازنشستگی محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی، موافقت شده است.

اما ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، این خبر را تکذیب کرد و گفت که «تقاضای بازنشستگی محمود بهمنی مورد موافقت رییس جمهور قرار نگرفت.»بنابراین گزارش «برداشت غیرقانونی» بانک مرکزی مربوط به مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ است و محمود بهمنی که قرار بود طی یک ماه در این مورد به دیوان محاسبات مدارک و مستنداتی ارائه کند از ارائه این مدارک خودداری کرد.عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، گفت که در زمینه این برداشت‌های شبانه و غیرقانونی «هم بانک مرکزی و هم ۱۸ بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند.»

در همین حال، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می‌گوید که بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است.

خبرهای مرتبط با احتمال بازنشستگی یا انفصال از خدمت محمود بهمنی با خبر تصویب یک طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس همزمان شد.بررسی «عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز از ابتدای سال ۹۰ تاکنون» از محورهای اصلی این تحقیق و تفحص اعلام شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره گفت که تحقیق و تفحص ازجمله فشارهایی است که گروهی از نمایندگان مجلس بر بانک مرکزی می‌آورند تا برای یک «صندوق متخلف» مجوز بگیرند.

ابراهیم درویشی گفت: این صندوق که «صندوق جوانان خیر» نام دارد «عملکرد ربوی» [رباخوارانه] دارد و با ۶۴ شعبه در چهار استان فعالیت می‌کرد و «سپرده‌های مردم را مورد سوء استفاده شخصی قرار می‌داد.»

پس از این حاشیه ها، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور از صدور حکم انفصال محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به دلیل مسائل ارزی خبر داد. رحمت‌الله شریفی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها، گفت: با وجودی که دیوان محاسبات علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن حکم انفصال رییس کل بانک مرکزی نداشت ولی متاسفانه این اتفاق افتاد.

اندکی پس از انتشار این خبر، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی خبر حکم انفصال محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی را تکذیب کرد.رضا سراج –  مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی – در گفت‌و‌گو با همان خبرگزاری، درباره انتشار خبری از مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور مبنی بر صدور حکم انفصال محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به دلیل مسائل ارزی گفت: این خبر را تکذیب می کنم و بهمنی در حال حاضر مشغول فعالیت است و این خبر صحت ندارد.

بعد از مصاحبه های مدیران روابط عمومی، اینبار نوبت خود آقای رئیس شد، او در گفتگویی در واکنش به خبر انفصال از خدمت خود گفت: « بحث حکم انفصال که از سوی دیوان محاسبات کشور که ابلاغ شده، به هیچ عنوان به معنی انفصال از ریاست بانک مرکزی نیست بلکه موضوع تسریع در رسیدگی به تخلفات بانکها مطرح است که مدارک آن در اختیار دیوان محاسبات برای بررسی بیشتر تخلفات بانکهای متخلف گذاشته شد.»

کار وزیر کار بالا گرفت

وزارت کار قاعدتا در حوزه اقتصاد و نهایتا در حوزه جامعه قرار دارد. کسی فکرش را هم نمیکرد، استیضاح وزیر کار به اینجا بکشد.

استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار دولت دهم که با درگیری لفظی و علنی میان محمود احمدی نژاد ، رییس جمهور ایران با علی لاریجانی ، رییس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ همراه بود.

درگیری در جلسه استیضاح شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دوم احمدی‌نژاد به ادعای رییس جمهوری ایران در مورد  یکی از اعضای خانواده‌ی لاریجانی با پخش یک فیلم و پاسخ متقابل رییس قوه مقننه ایران همراه شد.

در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس در یک جلسه علنی بسیار پرتنش بررسی شد. دلیل استیضاح وزیر کار، تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری و خواست نمایندگان مجلس برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی عنوان شده بود.

احمدی نژاد در جریان دفاع از وزیر خود با پخش فیلمی ادعا کرد که این استیضاح به دلیل جلوگیری دولت از زد و بندهای برادران لاریجانی و بدلیل انتقام گیری آنها مطرح شده است. فیلم مخفیانه ضبط شده‌ای که او از جلسه محرمانه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی داشت، صدای واضحی نداشت و احمدی نژاد متن پیاده شده فیلم را تا انتها برای نمایندگان مجلس در جلسه علنی خواند.پس از پایان سخنان احمدی نژاد، علی لاریجانی رییس مجلس در سخنان بسیار تندی به پاسخ گویی به سخنان او پرداخت و گفته‌های احمدی نژاد را “تهمت” و “اتهام” خواند. لاریجانی خطاب به احمدی نژاد در پایان گفت “اتفاقا خوب شد شما که دائم بگم بگم در کشور راه انداختید امروز این فیلم را نشان دادید تا مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند”.

در این هنگام احمدی نژاد خواستار پاسخگویی شد، اما چنین اجازه‌ای از سوی لاریجانی به او داده نشد و او بالاجبار با حالتی خاص از مجلس خارج شد. لاریجانی در پاسخ درخواست احمدی نژاد گفت: “شما تهمت زدید و جوابتان را دادیم، دیگر اجازه صحبت ندارید”.

از ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه مجلس، ۱۹۲ نفر به این استیضاح رأی موافق و ۵۶ نفر رای منفی دادند. رأی ۲۴ نماینده نیز ممتنع بود و بدین ترتیب مجلس با اکثریت قاطع آرا شیخ الاسلامی را از وزارت برکنار کرد.

رهبر انقلاب چند روزی بعد از این ماجرا اقدام احمدی نژاد در مجلس را خلاف شرع، قانون و اخلاق بود و در عین حال استیضاح وزیر رفاه را نیز در ماههای پایانی دولت بی فایده دانست و گفت “در داخل مجلس هم کسانی حرف‌های نامناسب بر زبان آوردند” و “دفاع رئیس محترم مجلس هم قدری زیاده‌روی بود.”

مسکن باردیگر افسار پاره کرد

هنوز داغ دل خیلی ها از ماجرای تغییرات ناگهانی قیمت مسکن در سال های ۸۴ و ۸۵ تازه است. انفجار قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از سال ۱۳۸۵ واندکی پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد آغاز شد.در سال ۱۳۸۵کمتر از چند ماه قمیت مسکن ۵۰ درصد افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشته و نهایتا با رکود تورمی در تابستان ۱۳۸۷ متوقف شد.

کارشناسان در آن سال ها دلایل انفجار قیمت مسکن را رکود بخش صنعت، افزایش نقدینگی، کاهش سود بانکی، وام مسکن، وام های زود بازده و… عنوان می کردند. دولت در مقابل اقداماتی صورت داد، احمدی نژاد ابتدا گرانی مسکن را مربوط به مافیا دانست و متعاقب آن، وزارت اطلاعات مامور تحقیق در این باره شد.

پس از آن مبلغ وام مسکن ده میلیونی که به گفته کارشناسان خود از عوامل افزایش قیمت مسکن بود، بازهم افزایش یافت و از همه مهمتر، طرحی تحت عنوان «مسکن مهر» آغاز شد.

اما در سه ماهه سوم امسال، بار دیگر آن داغ تازه شد و حسب تصادف شاید، داغی که در ابتدای دولت احمدی نژاد زده شد، در انتهای دولت او هم تازه شد.

قیمت مسکن از اواخر پاییز ناگهان پس از رکودی ۳-۴ ساله، رو به افزایش گذاشت، طوری که قیمت ها روز به روز افزایش میافتند. در حالی که همه ساله معاملات مسکن متناسب با سردشدن روزهای سال، از تحرک می‌افتد؛ اما در سال ۹۱ این سنت تکرار نشد؛ طوری که در دی و بهمن ماه، حجم معاملات ماهانه مسکن در مقایسه با ماه‌های سه‌فصل اول سال، به‌صورت تصاعدی بیشتر شد. نتایج حاصل از رهگیری معاملات مسکن در بنگاه‌های املاک شهر تهران نشان می‌دهد: از ابتدای سال تا کنون بیشترین معامله آپارتمان مسکونی در ماه بهمن‌ و با حجمی معادل ۲۷ هزار فقره انواع قرارداد (خرید و اجاره و پیش‌‌خرید آپارتمان) انجام شده است.

تحلیلگران بازار مسکن درباره آنچه سردترین ماه سال را به پرفروش‌ترین ماه بازار مسکن تبدیل کرده، معتقدند: رفتار دور از انتظار خریداران در مقابل رشد‌قیمت باعث این رونق شده است.

رفتاری که این روزها تقریبا در هر بازاری که قیمت در آن ناگهان صعودی می‌‌شود، به‌راحتی قابل رویت است.در زمستان ۹۱ با افت پی‌درپی قیمت دلار و سکه در هفته‌های متوالی، خرید آپارتمان به اولویت اول تقاضای‌مصرفی و همچنین صاحبان سرمایه‌ تبدیل شد.در این میان، یکی از انواع معاملات مسکن، در مقایسه با دو نوع دیگر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

این افزایش قیمت ها که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد حدود ۵۰ درصد بوده، پدیده ای را گسترش داد و آن «دبه» در معاملات مسکن بود، به طوری که آمارها از فسخ قولنامه های مسکن به نوشته دنیای اقتصاد به شدت افزایش یافت.

کارت های شاپرکی

عابر بانک تا همین ۷-۸ سال قبل پدیده نسبتا جدید و لوکسی بود، اما امروز دیگر به یک ابزار جدی در معاملات خرد و کلان همه شهروندان تبدیل شده است. کارت های کوچکی که معاملات روزانه شهروندان از هزار تومان تا میلیون ها تومان را انجام می دهد، اما در سال ۱۳۹۱، این کارت ها که زندگی ما را به شدت درگیر خود کردند دوبار به شدت خبرساز شدند!

شاپرک، واژه ظاهرا قشنگی است، اما نه برای فروشندگان و اصناف، شاپرک برای آنها یک طرح است، طرحی که پولشان را سریع به آنها نمی دهد.

براساس طرح شاپرک که در سال ۹۱ راه اندازی شد، به محض استفاده خریدار از کارتخوان، مبلغ مورد نظر از حساب وی کسر می‌شود ولی این مبلغ مانند گذشته بلافاصله به حساب فروشنده واریز نمی‌شود بلکه با تاخیر به حساب فروشنده می‌رود.

همین موضوع سبب شد تا در سال ۱۳۹۱، بسیاری از اصناف نسبت به این طرح اعتراض کنند و در برخی معاملات حساس، نظیر خرید دلار و سکه، فروشندگان از دریافت وجه به واسطه کارتخوان از مشتریان خودداری کنند.

در سال ۱۳۹۱ و در اوج نوسانات قیمت ارز و طلا، کمتر صرافی و طلا فروشی پیدا می شد که با کارتخوان جنس بفروشد.

بهار هک شده

یک موضوع دیگر هم به کارت های بانکی ما ربط داشت. در آغازین روزهای امسال، خبر دست داشتن یک شرکت خدمات نرم افزاری که قبلا کار نصب خود پردازهای بانکی شبکه شتاب کشور را بر عهده داشته است، عملا ادعای مسؤلان بانکی کشور را در خصوص عدم هک شدن شبکه شتاب بانکی را بی‌اساس کرد.

با اعلام هک شدن ۳ میلیون کارت بانکی از اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی توسط هکر‌ها و انتشار رمز آن‌ها به همراه شماره کارت مشترکان در یک وبلاگ، موج تشویش و نگرانی در نزد مشترکان بانکی مبنی بر دستبرد به حساب‌ها به وجود آورده است.

این در حالی است که مسؤلان این موضوع را تکذیب کرده و معتقدند که ارسال پیامک برای مشترکان مبنی بر تعویض رمز کارت به منظور افزایش ضریب امنیت بوده است. پس از انتشار شایعه هک کارت های عضو شتاب، از سوی بانک ها پیامکی برای مشتریان ارسال و از آنها خواسته شده بود رمز خود را تعویض کنند.

این شایعه سبب شد تا موجی از نگرانی جامعه را درگیر کند. به هر حال توسعه دولت الکترونیک، همه گیر شدن خدمات الکترونیک را در پی دارد و این همه گیری سبب شد تا با رواج این خبر، عابر بانک ها شلوغ شوند.

مردم در بهار امسال جلوی بانک ها صف می کشیدند تا رمز کارت های خود را تغییر دهند و موضوع حدودا یک ماهی ذهن مشتریان بانک ها را به خود درگیر کرده بود.

ماجرا بعدا مشخص شد، یکی از کارمندان شرکتی که خدمات امنیتی کارت های عضو شتاب بانک ها را انجام می داد، به دلایل حرفه ای و شخصی، در وبلاگی اقدام به انتشار تعداد پر شماری شماره کارت و رمز آنها کرده بود. وی بعد از جنجال ها فراوان از کشور خارج و متعاقب آن با چند شبکه گفت و گوهایی انجام داد، اما موضوع به سرعت به دست فراموشی سپرده شد.

خودروهای بی ترمز

از نیمه امسال بود که خودروسازان نم نم گلایه های خودشان را بابت قیمت خودرو شروع کرده بودند. آنها می گفتند قیمت خودروهای ساخت داخل با نرخ تورم تناسب ندارد و از طرفی، قیمت دلار که بالا رفته روی محصولات آنها هم تاثیر گذاشته است.

آمارهای رسمی منتشر شد که خبر از کاهش وحشتناک تولید خودروها سواری میداد. اینکه در یک ماه تنها ۶ دستگاه ۲۰۶ تولید شده بود و… همین کاهش تولید و انتشار خبر آن از یک سو و از دیگر سو عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان سبب شد تا بازار آزاد به شدت ملتهب شود، به طوری که قیمت خودروهای دست دوم با افزایشی بی سابقه رو برو شد، اگرچه قیمت کارخانه محصولات تفاوت چندانی با قبل نداشت، اما قیمت پایین محصولی که عرضه نمی شود به چه درد میخورد؟

در همین اوضاع، محمود احمدی نژاد در یک برنامه رسمی، با گلایه از پایین بودن قیمت خودرو، اعلام کرد که باید قیمت محصولات خودروسازان، با قیمت نرخ ارز مبادله ای محاسبه شود.

پس از این اظهارات بود که قیمت کارخانه خودروهای تولید داخل برای دومین بار در یک سال افزایش یافت. مطبوعات در تحلیل هایی این سوال را مطرح کردند که چرا محصولاتی که قبلا ملی بودند، باید با قیمت ارز تعیین قیمت شوند؟

در کمال تعجب، تولید خودروسازان که پیشتر اعلام شده بود به دلیل تحریم ها کاهش یافته، بار دیگر سیر صعودی در پیش گرفت. اما نکته جالب توجه آنکه، احمدی نژاد که در دیماه با آن سخنرانی و پیشنهاد محاسبه قیمت با نرخ ارز مبادله ای، عملا به خودروسازان برای افزایش قیمت چراغ سبز نشان داده بود در اسفندماه و در مصاحبه ای تلوزیونی نسبت به بالا بودن قیمت خودرو اعتراض کرده و خواستار کاهش قیمت محصولات داخلی شد. این در حالی بود که خودروسازان، جز چند خودروسازا کوچیک، عملا یعنی «سایپا» و «ایران خودرو» که این دو دولتی هستند و خودروساز در ایران یعنی همین دو غول خودروسازی.

در اسفندماه، خودروسازانی که پیش تر مدعی بودند به دلیل تحریم از تولید ناتوانند، فراخوان های گسترده و عمومی برای فروش محصولاتشان منتشر کردند.

افزایش قیمت برنج

پاییز ۹۱ که تمام شد، یکدفعه مردم به سمت بازارها برای خرید برنج هجوم بردند. انگار قضیه مرغ در تابستان، برای برنج در زمستان دوباره شروع شده بود. صف های بلند خرید برنج همه جا شکل گرفت، قیمت ها روز به روز بالاتر می رفت و دولت اعلام کرد برای تامین نیاز بازار، اقدام به عرضه مستقیم برنج خواهد کرد.

بازهم ماجرای پایگاه های عرضه کالاهای دولتی شروع شد، مردم انگار هرچقدر میخریدند راضی نمی شدند. برنج های بی کیفیت خارجی به قیمت بالا بفروش می رفت و مردم همچنان می خریدند، آتش این تقاضا وقتی شعله ور شد که اعلام شد دیگر ارز ارزان قیمت در اختیار وارد کنندگان برای واردات برنج خارجی قرار نخواهد گرفت.  ماجرای صف های بلند دیگر از اواخر دیماه به پایان رسید، اما قیمت ها به قبل برنگشت.

عیدی و رونمایی از کوپن با شکل و شمایل مدرن

در بهمن ماه امسال، همچنین همزمان با افزایش قیمت ها، سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در مصاحبه ای گفت: در نشستی که رؤسای کمیسیون های اقتصادی مجلس، هیئت رئیسه و اعضای دولت با مقام معظم رهبری داشتیم ، معظم له تاکید فرمودند با توجه به افزایش هزینه های قاطبه مردم در آستانه ورود به سال نو، مبالغی به عنوان عیدی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: در این راستا جلسات مشترک دولت و مجلس با حضور رؤسای دو قوه تشکیل شد و به این تصمیم مشترک رسیدیم که در ماه اسفند مبالغی را به حساب خانوارها و افراد واریز کنند. ابوترابی فرد گفت: آنچه ما به تصمیم رسیدیم این بود که تقریباً مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برای هر نفر تخصیص داده شود آن هم برای همه دهک ها پیش بینی شود و پرداخت گردد.

همزمان با شایعاتی در رابطه با آغاز فاز جدیدی از هدفمندی یارانه ها، شایعه ای هم مطرح شد در رابطه با بازگشت کوپن. این دو شایعه های دو قلوی آخر امسال بودند.

کارت معیشت، شایعه ای بود که همزمان با موضوع فاز جدید هدفمندی یارانه ها مطرح شد، خبرگزاری های رسمی نوشته اند، قرار بر این است که در گام اول، برنج، روغن و قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد؛ اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.

برای بازخوانی آن باید به قبل برگردیم. در ماجرای کارت معیشت یک موضوع مهم وجود دارد و آن تقسیم بندی افراد جامعه به دو سطح “کم درآمد” و “غیر کم درآمد” است که در واقع به نحوی ایجاد دو دستگی و یا تقویت وجود شهروند درجه یک و دو در سطح جامعه را افزایش می دهد .

پیش از این احمدی نژاد در مراسم تنفید دور دوم ریاست جمهوری اش پیرامون وجود شهروند درجه یک و دو گفته بود: “نباید همه گروه‌ها و تبارها خود رادرجه یک و بقیه را درجه دو بدانند و یا از نظام و مردم طلبکار باشند چرا که همه مردم دارای کرامت بوده و حفظ حقوق و شخصیت‌ آنها بر عهده دولت اسلامی است.”

این در حالیست که آمارها از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران حکایت دارند ، اختصاص ۱۷ میلیون کارت معیشت حدودا برابر است با به ازای هر ۴٫۵ نفر یک کارت . بنابراین، به طور میانگین و با توجه به اینکه قرار است تا این کارت در بین اقشار کم درآمد توزیع شود، به راحتی می شود محاسبه کرد که اگر توزیع کارت معیشت به هر خانواده یک عدد اختصاص میافت  آماری کمتر از ۱۷ میلیون کارت به دست می آمد .

همچنین خبرگزاری ها به نقل از مسئولان نوشته اند ستاد بسیج اقتصادی کشور با توجه به زیرساخت های در اختیار خود از زمان توزیع کالاهای کالابرگی، مسئولیت توزیع کارت معیشت خانوار را به عهده خواهد گرفت.

تحریم خشکبار و ممنوعیت صادرات پسته

شب عید که شد، یک صفحه در شبکه های مجازی به نام «نوروز ۹۲ بدون آجیل» و پیامک هایی یک رخداد تازه را رقم زد. پیامک می آمد که هموطن برای همدردی با اقشار کم درآمند امسال از خرید آجیل و پسته خودداری کنید.

قیمت هر کیلو پسته مرغوب به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان رسیده بود و خیلی ها از خرید آن ناتوان شده بودند. در همین حال، رئیس جمهور در گفتگوی تلوزیونی خود با مرتضی حیدری مجری پای کار مصاحبه های رئیس جمهور در دیالوگی جالب به این مضووع واکنش نشان داد.

مرتضی حیدری به روال معمول سوال هایش که جواب آن قابل حدس زدن است خطار به احمدی نژاد گفت«امسال بعضی ها میخواهند اجیل نخرند، نظر شما چیست؟» و رئیس جمهور با آن لبخند مشهور پاسخ داد«ما میخواستیم منزل شما برای خوردن آجیل بیاییم، یا یک چیز هست یا نیست، اگر باشد همه میخوریم، اگر نباشید هیچ کس نمیخورد» رسانه های رسمی به شکل گسترده ای نسبت به انعکاس این موضوع اقدام کردند.

متعاقب این قضایا، اخباری در خصوص ممنوعیت صادرات پسته منتشر شد، این در حالی بود که پسته در سال ۱۳۹۱ جزو ده کالای عمده صادراتی ایرانی قرار دارد و ارز آوری قابل توجهی به همراه داشته و دارد. از طرف دیگر، ممکن نیست تمام تولید پسته در داخل مصرف شود، عده ای از دست اندرکاران صادرات پسته به این خبر واکنش نشان دادند، از جمله اسدالله عسگراولادی معروف به سلطان پسته که در مصاحبه ای مفصل، این کار را غیر ضروری و ناکارآمد توصیف کرد.

بعد خبر آمد که ممنوعیت صادرات پسته حقیقت ندارد و برخی از انبارها که پسته در آنها احتکار شده بود کشف شده است، عسگر اولادی این انبارها را نه برای احتکار، بلکه برای صادرات عنوان کرد.

بعد از این ماجراها، دولت که در سال ۹۱ سابقه توزیع مرغ و برنج را داشت، اینبار دست به توزیع دولتی پسته زد! بازهم صف، بازهم کالای دولتی و به این ترتیب پسته های فندقی با نرخ مصوب هر کیلو ۳۰ هزار تومان عرضه شد.

سالی که نکوست از شب عیدش پیداست

با وجود تمام خبرهای بد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ از گرانی گرفته تا نایابی خودرو، در نیمه دوم اسفندماه، وزیر امور خارجه از لغو تدریجی تحریم های اقتصادی علیه کشورمان خبر داد.

خبرهایی در خصوص لغو تحریم بانک های ملت، صادرات و سینا از سوی اتحادیه اروپا رسید. متعاقب این خبر و با تزریق گسترده دلار به بازار و نیز سخنان علی اکبر صالحی درباره مذاکرات ۱+۵ با ایران، نرخ انواع ارزها در بازار ایران روند نزولی در پیش گرفت. نرخ دلار آمریکا از ۳۸۰۰ تومان به ۳۲۷۰ تومان کاهش یافت.

قیمت طلا و سکه نیز به شدت کاهش یافت و بارقه هایی از امید در بازار شکل گرفت. هرچند قیمت دلار در سال ۱۳۹۱ یکبار به کمتر از ۳۰۰۰ تومان هم رسیده بود، اما این کاهش قیمت در پایان سال را می ت

وان به فال نیک گرفت و با دست کاری کوچکی در ضرب المثل های قدیمی گفت «سالی که نکوست، از شب عیدش پیداست» و چشم امید به سال ۱۳۹۲ دوخت، که می تواند با مدیریت و تدبیر، سالی پر بار برای کشورمان باشد.

 ———————

این مطلب در سالنامه تجارت فردا  منتشر شد