Amirhadi Anvari

در خصوص عملکرد احمدی‌نژاد هر نقدی هم که بشود، در مساله گرفتن مالیات نمی‌شود از دولت او انتقاد کرد‌‌ زیرا دولت عدالت‌محور وی کاری که دولت‌های قبلی هرگز جرات انجام آن را نداشتند، آرام‌آرام انجام داد‌‌به طوری که تنها درآمد دولت در سال گذشته بیشتر از مجموع درآمدهای دولت دوم اصلاحات طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ است‌.

اگر سال ۱۳۸۰ (سال آغاز آمار مورد استناد این گزارش) را محور قرار بدهیم، در سال ۱۳۸۸ میزان درآمد دولت از محل مالیات‌ها هفت برابر رشد داشته است تا یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای اقتصادی دولت‌های مختلف در ایران به واقعیت نزدیک‌تر شود‌‌.
بر اساس گزارش‌های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با یک محاسبه کوچک می‌توان نتیجه گرفت از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۸، دولت بیش از ۱۰۱ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان از مردم مالیات گرفته است‌‌. برای تایید دریافت بزرگی این عدد به مصاحبه تلویزیونی اخیر آقای احمدی‌نژاد مراجعه کنید؛ او که از یارانه‌های کمرشکنی که دولت می‌دهد گله می‌کرد، رقم این یارانه‌ها را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد‌‌.
البته این را هم بگوییم که در کشورهای توسعه‌یافته تامین هزینه‌های کشور از محل اخذ مالیات امری معمول است و در همه جای دنیا پذیرفته شده و البته امتحان خود را هم پس داده و نشان داده که راهی است برای بسط عدالت‌های اجتماعی‌‌. اما با این حال گرفتن مالیات در نظام اقتصادی شفاف و مبتنی بر بازار آزاد امری معمول و رایج است و جواب هم می‌دهد اما در ایران با این نظام اقتصادی، عدم شفافیت وضعیت کسب و کار، اقتصاد نیمه‌دولتی، نیمه آزاد ، شرایط پیچ در پیچ و‌.‌.‌. باعث می‌شود که وقت گرفتن مالیات اوضاع همان طور به هم ‌ریزد که در ماجرای گرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داد‌‌. این را هم بگوییم، خیلی وقت است که دیگر دولت آن درآمد افسانه‌ای از محل فروش نفت را ندارد و به قول آقای احمدی‌نژاد، چاره‌ای برای تامین هزینه‌های خود و کشور از همین شیوه‌ها برایش باقی‌نمانده است‌.
مالیات بر درآمد شرکت‌ها

از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه‌های مختلف کسر می‌شود و درآمد ویژه باقی می‌ماند که به نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات قرار می‌گیرد‌‌. اما محاسبه درآمد ویژه شرکت‌ها و نوع هزینه‌هایی که باید کسر شود به سادگی امکان‌پذیر نیست‌‌. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایه اولیه تشکیل شرکت‌ها تناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعایت شود به گونه‌ای که شرکت‌های با سرمایه اولیه کمتر مالیات‌ کمتری نسبت به شرکت‌های با سرمایه اولیه بیشتر بپردازند‌‌. برای حل این مسایل روش‌های مختلف مالی و حسابداری به کار گرفته می‌شود‌.
شرکت‌های بازرگانی سعی می‌کنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحوی تنظیم کنند که منافع آنها حداکثر شود، پس همیشه این امکان وجود دارد که شرکت‌های یادشده از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند‌‌. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور درمقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتر است‌.
مالیات بر درآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهی که در سرمایه‌گذاری جدید به کار می‌افتد، می‌کاهد زیرا این نوع مالیات باعث می‌گردد که از سرمایه‌گذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود، جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود‌‌. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و همچنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که در نتیجه وضع مالیات حاصل شده است، در بازار پول و سرمایه اثر می‌گذارد و در نتیجه درکاهش سرمایه‌گذاری موثر واقع می‌شود‌‌. به همین جهت در بسیاری از کشورها سود توزیع نشده شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌گردد و درتعیین نرخ‌های مالیات بردرآمد شرکت‌ها نیز جانب اعتدال رعایت می‌شود‌.
مالیات بر واردات‌

افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات، تناسب چندانی با افزایش واردات به کشور ندارد‌‌به طوری که در سال ۱۳۸۴، واردات کالا به کشور براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد، حال اینکه در این سال بر اساس اعلام بانک مرکزی درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات هشت درصد رشد داشته است‌‌.
در سال ۱۳۸۵ که واردات به کشور با ۴/۲ میلیارد دلار رشد به ۵/۴۱ میلیارد دلار می‌رسد و افزایش شش درصدی دارد، درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات ۱۰ درصد رشد دارد و به ۳۹۸۰۶ میلیارد ریال می‌رسد‌‌.
در سال بعد یعنی سال ۱۳۸۶، درآمد دولت از محل مالیات بر واردات ۲۲ درصد رشد دارد اما در همین سال واردات رشد ۱۶ درصدی دارد، در سال ۱۳۸۷ که دولت مجموعا با ۵۶۶۸۹ میلیارد ریال درآمد از مالیات بر واردات، عایداتش از این محل ۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد، واردات به بیشترین رقم در طول دهه فعلی می‌رسد، یعنی با ۱۴ درصد رشد به  ۶/۵۵ میلیارد دلار می‌رسد‌‌. حال اینکه در همین سال کل درآمد دولت از مالیات بر واردات با ۱۶ درصد رشد به ۵۶۶۸۹ میلیارد ریال رسیده است‌‌.
مالیات بر درآمد

میانگین رشد این نوع مالیات در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ حدودا ۱۴ درصد به صورت سالانه بوده است‌‌. این رقم هم بیشتر به خاطر افزایش ناگهانی ۳۰ درصدی در سال ۸۳ به این شکل درآمده است‌‌.    اما میانگین رشد این نوع مالیات در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، ۲۷ درصد بوده است‌‌. این مالیات ممکن است برانواع درآمد شخص یا برمجموع درآمد وی وضع شود‌‌. درمالیات برانواع درآمد، هریک از منابع متعدد درآمد شخصی (مانند حقوق، بهره پول، درآمد املاک، اجاره‌بهای مستغلات، درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان، وکلای دادگستری و‌.‌.‌.) معمولا به طرق و نرخ‌های مختلف مشمول مالیات قرارمی‌گیرد‌.
در مالیات بر مجموع درآمد تمامی عواید شخص از منابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می‌شود و معمولا پس از کسر بخشودگی‌های مقرر درقانون با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات قرارمی‌گیرد‌‌. به‌طورکلی وصول مالیات برانواع درآمد سهل‌تراست ولی مالیات برمجموع درآمد بیشتر منطبق با عدالت مالیاتی است‌.
در این بخش دولت در سال ۱۳۸۴، مجموعا ۲۹ درصد بیشتر نسبت به سال قبل درآمد داشته است‌‌. در سال ۱۳۸۵، دولت مجموعا ۱۹ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال از محل مالیات بر درآمد، درآمد کسب کرده که نسبت به سال قبل، افزایش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد‌.

در سال ۱۳۸۶، دولت مجموعا از محل مالیات بر درآمد، ۲۵ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرده است که افزایش ۳۳ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد‌‌. در سال ۱۳۸۷ نیز باز این منبع درآمد دولت، افزایش داشته و با ۲۱ درصد رشد به رقم ۳۱ هزار و ۵۸۷ میلیارد ریال می‌رسد‌‌. آمار سال ۱۳۸۸ موجود نیست!

مالیات بر ثروت‌

این نوع مالیات می‌تواند معیار مناسبی در سنجش عملکرد دولت‌ها در نیل به عدالت اجتماعی قرار گیرند‌‌. در واقع این یک راه و ساز و کار سنتی برای توزیع عدالت در جامعه است‌‌.
با توجه به تورم بی‌سابقه در بازار مسکن طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ به نظر می‌رسد باید در این بخش درآمدهای دولتی رشد بیشتری داشته باشد چراکه نقل و انتقال املاک یکی از موضوعات اصلی این بخش است اما در کمال تعجب در جدول مشاهده می‌کنید که در این بخش‌ها، نه تنها افزایشی به چشم نمی‌خورد، بلکه در اولین سال آغاز به کار دولت نهم، درآمد‌های دولت در این بخش، کاهش حدودا ۵۰ درصدی نیز داشته است‌‌.
از طرفی، از آنجا که شعار اصلی دولت نهم بر گسترش عدال بنیان نهاده شد به نظر می‌رسد در این بخش باید رشد بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها مشاهده شود.
مالیات بر دارایی به انواع مختلفی مانند مالیات بر ارزش اراضی، مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض و مالیات نقل و انتقالات قطعی تقسیم می‌شود‌‌. مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض در تعدیل توزیع غیرعادلانه ثروت موثر است‌. مالیات براراضی ممکن است بر قیمت اراضی یا افزایش ارزش اراضی وضع شود‌‌.
معمولا هرقدر فاصله بین خرید و فروش کمتر باشد نرخ مالیات بیشتر است و به این‌ ترتیب مبلغ مالیات با فاصله زمانی بین خرید و فروش اموال و مقدار منفعتی که درنتیجه معامله حاصل شده ارتباط پیدا می‌کند‌‌. مالیات‌های مزبور وسیله موثری برای جلوگیری از سفته‌بازی درمعاملات غیرمنقول به شمار می‌رود و ممکن است درتجهیز پس‌انداز خصوصی برای سرمایه‌گذاری مولد موثر واقع شود‌‌. دربسیاری از کشورها، مالیات بر اراضی و منازل مسکونی مهم‌ترین منبع درآمد برای شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی به‌شمار می‌رود‌.

مالیات بر مصرف و فروش‌

از جمله مالیات‌هایی است که مصرف کنندگان و مردم عادی آن را می‌پردازند اما به طور مستقیم از پرداخت آن آگاه نیستند‌‌. بر اساس آمار بانک مرکزی، در این بخش، در آمد‌های دولت از سال ۸۴ تا ۸۷، به ترتیب ۵۴، ۳-، ۱۷ و ۴-‌درصد رشد و کاهش داشته است‌.   مالیات برمصرف که نوعی مالیات غیرمستقیم است، روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی کشیده می‌شود و از تولید‌کننده کالاها و خدمات مزبور وصول می‌شود‌‌.

بنابراین مالیات برمصرف جزیی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد به نحوی که معمولا مصرف‌کننده نمی‌تواند تشخیص دهد چه مقدار از قیمت کالا بابت مالیاتی است که تولید‌کننده یا فروشنده به دولت می‌پردازد‌‌. مالیات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتی تعلق می‌گیرد که درمقابل تغییرات قیمت حساسیت کمی دارند و به همین جهت این نوع مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد‌‌. کالاها و خدماتی که دراغلب کشورها مشمول مالیات برمصرف قرار می‌گیرند، عبارتند از: دخانیات، بنزین، قند و شکر و بعضی دیگر از کالاهای تجملاتی و ضروری، چون اگر این مالیات برکالاهای ضروری وضع ‌شود، سنگینی آن را طبقات کم‌بضاعت بیشتر احساس می‌کنند‌.
مالیات برفروش به کالاهایی تعلق می‌گیرد که در مرحله خرده‌فروشی به دست مصرف‌کننده می‌رسد‌‌. دراین نوع مالیات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ مالیات را مجزا از قیمت کالا حساب کرده و در یک رقم جداگانه به نحوی که مصرف‌کننده از مبلغ آن اطلاع حاصل کند، دریافت دارند‌‌. غرض از این نوع محاسبه آن است که مصرف‌کننده مالیات را بپردازد‌‌. در ایران این نوع مالیات وجود ندارد.

——————-

این مطلب در روزنامه جهان صنعت صفحه اول / مورخ : دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹ در شماره: ۱۸۲۵  به چاپ رسید.