چه کسی پاسخگوست؛ جواب کاغذ پاره ها را نمی دهید؟
کسی که در سال ۱۳۹۲ در انتخابات گفت «احمدی نژاد ما را دیوانه کرده» همان کسی است که در سال ۱۳۸۴، به احمدی نژاد در مجل گفته بود شما از خود مایی، همان رئیس مجلس هفتمی که در سال ۱۳۸۳ قانون تثبیت قیمت ها را تصویب و آن را هدیه مجلس به مردم عنوان کرد.
حداد عادلی که یکسال بعد و با روی کار آمدن احمدی نژاد، تمام تلاش خود را در مجلس کرد تا تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها، که صد در صد مقابل طرح تصویب قیمت ها بود به تصویب برسد. این عجب که در سال ۸۳، تثبیت قیمت ها(عدم افزایش قیمت سوخت و…) هدیه مجلس به مردم بود و از سال ۸۴ به بعد، گران کردن قیمت ها و برداشتن یارانه ها، خدمت به مردم!
اصولگرایان حامی احمدی نژاد در سال ۸۳ که تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم به شمار می رفتند، استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد.
این روزها که احمد توکلی دیگر حامی احمدی نژاد در سال ۸۴، در انتقاد به فضای بسته رسانه ای لب به سخن و اعتراض می گشاید، این روزها که احمد توکلی در اعتراض بعه فضای فیلترینگ (پس از فیلتر شدن سایت الف) بیانیه صادر می کند، شاید آن اظهارات واپسین روز تیرماه سال ۱۳۸۵ را از یاد برده، همانکه در مجلس شورای اسلامی به پس از آنکه دولت به دادستانی برای برخورد با رسانه ها نامه داده بود، از دولت خواسته بود از حقوق خود(!) دفاع کند و در برخورد با مطبوعات سماجت بیشتری نشان دهد(روزنامه همشهری، مورخ ۱ شهریور ۱۳۸۵، صفحه ۲۳)
چه کسی باید محاکمه شود؟
طنزهای جالبی هم در روزگار ما هست، اینکه شهرام جزایری با اتهام برداشت ۸/۳(۳ممیز۸) میلیارد تومان از مصادیق فساد در دولت اصلاحات بود، اما مقصر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شرکت امیرمنصور آریا و اختلاس های ریز و درشت دیگر، مقصر رشد و شکل گیری اشخاصی نظیر آقایان «ز»، «ب-ز»، «هـ» و… به هیچ عنوان دولت خدمتگزار نبوده است!
متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی در دادگاه نظیر فاضل خداداد(که متهم به اختلاس ۱۲۴ میلیاردی از بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ اعدام شد) به اخلال در نظم اقتصادی کشور شدند.
اگر این ارقام سبب اخلال در نظم اقتصادی کشور شده است، آیا کسانی که با یک تصمیم یا سخنرانی، آینده کشور را دگرگون کردند نیز باید در برابر تصمیمات و اظهارات خود پاسخگو باشند؟
بهمنی و حسینی پاسخگو داروهای گران هستند؟
آقایان محمود بهمنی و شمس الدین حسینی، به عنوان رئیس بانک مرکزی و دیگری به عنوان وزیر اقتصاد دولت، قطعا بیشترین نقش در اداره بازار ارز و سکه را داشتند و اگر نقشی نداشتند، قاعدتا نباید مسئولیتی میپذیرفتند.
طی کمتر از ۴ سال، نرخ برابری دلار و ریال تقریبا ۴ برابر افزایش یافت، به بیانی قیمت دلار از حدود هزار تومان به حدود ۴ هزار تومان رسید. حجم بزرگی از سرمایه ها در این بازار سرمایه گذاری شدند و عده زیادی خانه خراب و از دیگر سو، عده کمی یک شبه ره صد ساله رفتند و از محل این تغییرات ناگهانی به ثروت های افسانه ای دست یافتند.
محمود بهمنی با بهانه کنترل بازار سکه، که کالایی ضروری به شمار نمی رود و اسباب سفته بازی برخی از سرمایه گذاران آماتور در کشور بود، سرمایه های کشور را صرف خرید و واردات طلا کرده و آن را به سکه تبدیل و به مردم با قیمت پایین تری فروخت.
این حراج سکه از محل واردات ۶۰ تن طلا که ارزش آن در پایان سال ۹۰(دو سال قبل) به نزدیک ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شد، برای بازیگری بانک مرکزی در بازاری بود که ضروری هم به نظر نمی رسید(روزنامه شرق، هزینه ۶ و نیم هزار میلیاردی بانک مرکزی برای بازیگری در بازار سکه، مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۰، صفحه ۴، نگارنده)
این خروج ذخایر و ارز از کشور در سال ۹۰ در حالی بود که همان زمان، تعداد زیادی مطلب در فضای رسانه ای کشور منتشر شد که ماحصل همه آنها این بود که در فضای تحریم و تغییرات شدید قیمت ارز، دولت نباید در خروج ارز از کشور شتاب زده عمل کند.
دولتی که در سال ۹۰ مبالغ کلانی را برای خرید طلا و ضرب سکه هزینه کرد، در سال ۹۱ و ۹۲ برای خرید دارو ارز در اختیار نداشت و ناگزیر فضای فعلی رقم خورد.
حال سوال اینجاست که ایا بهمنی و حسینی، که در آن زمان پای تصمیمات خود ایستاده و منتقدان را به عدم آگاهی از فضا متهم می کردند، ایا اکنون پاسخگوی بازار دارو و نبود ارز لازم برای واردات ضروری هستند؟
آمارهای نامشخص و شکایت های قضایی
در دوره دولت های نهم و دهم، انتشار آمارهای اقتصادی، به خصوص در بخش شاخص های قیمت و صنعت عملا متوقف شد، به طوری که در سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی عملا دیگر اطلاعات بروزی را منتشر نکرد و همین حالا بروز ترین آمارها متعلق به ۲ تا ۳ سال گذشته هستند.
انتقال مرجع ارایه آمار از بانک مرکزی به مرکز آمار و سایت ناکارآمد مرکز آمار نیز خود به مشکلی دیگر بدل شد، در چنین فضایی عملا نقد دولت غیر ممکن شد و دست دولت برای انبوه شکایت های قضایی از اصحاب رسانه باز شد.
افزایش شکاف طبقاتی
در سال ۲۰۱۲ بنا به آمار سازمان ملل، ضریب جینی در ایران به رقم ۰/۵۸ (۰ممیز۵۸) رسیده‌است. ضریب جینی از سال ۱۳۸۳ و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد پیاپی افزایش یافته‌است. ضریب جینی که میان ۰ تا ۱ تعیین می‌شود، نشاندهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان در یک کشور است. بالا بودن این ضریب نابرابر بودن توزیع سرمایه و درآمد را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۸ ایران رتبه ۸۸ را از لحاظ برابری ثروت میان کشورها کسب کرد.گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در دوسال اول نیز افزایش شکاف طبقاتی را تایید کرد.
آمارهای اعلام شده توسط دولت احمدی نژاد با آمارهای اعلام شده توسط سازمان ملل و کارشناسان مستقل مغایرت داشته و مدعی بهبود وضعیت شکاف طبقاتی در ایران است.
با وجود ادعای دولت مبنی بر بهبود وضعیت درآمدی مردم (که توسط سازمان ملل و کارشناسان مستقل رد شده‌است) وزارت رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد از اعلام خط فقر در کشور خود داری کرد. مصری ئزیر وقت دولت احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت:«اعلام خط فقر به چه درد می‌خورد؟!
فساد مالی از نظر جهانی
بر اساس اطلاعات موسسه شفافیت بین‌المللی، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش پیدا کرد بطوریکه رتبه ایران از لحاظ شفایت مالی از رتبه ۹۳ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۴۱ در میان فاسدترین کشورهای جهان سال ۲۰۰۸ رسید
فرصت سوزی نفت گران
دوران دولت نهم و بخشی از دولت دهم با دوره نفت گران همزمان شده بود، به طوری که دولت احمدی نژاد به تنهایی چندین برابر درآمد نفتی ایران را از زمان کشف نفت در ایران تاکنون ازآن خود کرده است، با این حال با خروج گسترده ارز از کشور برای واردات اقلامی که بسیاری از آنها در کشور تولید می شدند(نظیر برنج و گندم) از یک سو باعث نابودی کشاورزی کشور و از دیگر سو سبب خروج انبوه دلارهای نفتی از کشور شد.
بخش عمده دیگر ارز وارد شده به کشور از محل فروش نفت گران قیمت نیز صرف واردات گسترده خودروهای لوکس شد که عملا به قشر نوکیسه خاصی تعلق داشت.
با وجود درآمدهای هنگفت نفت، خبری از رشد در بخش های صنعتی یا کشاورزی نیست، چراکه آماری در این خصوص از سوی مراجع قدیمی اعلام نمی شود.
بیکاریهای گسترده و تبدیل شدن به بهانه های سیاسی
با تحریم های گسترده خارجی که ناشی از عملکرد دیپلماتیک دولت احمدی نژاد بود، صنعت خودرو نیز به موضوع تحریم ها اضافه شد، این زمانی اهمیت میابد که بخش عمده ای از جمعیت شاغل کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار بودند. در ماه های اخیر تولید خودروسازان کشور بعضا بیش از ۵۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان داد، کاهش تولید خودروسازان به نوبه خود سبب بیکاری تعداد زیادی از افراد شاغل در این بخش شد.
به دلیا واردات انبوه، برخی از کارخانه های صنعتی کشور نیز به تعطیلی و ورشکستگی رسیدند که نتیجه آن برخی اعتراضات کارگران بود که بعدها مورد بهانه برخی رسانه های چپ قرار گرفت و مسائل سیاسی حاشیه ای را رقم زد.
این کارنامه دولت نهم و دهمی است که مدعی پاکدست ترین دولت تاریخ ایران است. عده زیادی از مردم در این دو دولت به خاطر بحران مسکن یکشبه خانه خراب شدند، برخی دیگر به خاطر تغییرات قیمت ارز و طلا سرمایه های خود را از دست دادند، بسیاری از مردم امروز به خاطر نبود ارز و عدم اختصاص ارز ارزان قیمت از سوی دولت برای واردات کالاهای ضروری(نظیر دارو و غلات) با انواع مشکلات دست به گریبان هستند.
تعطیلی کارخانه ها سبب ایجاد مشکلات عدیده معیشتی برای جوانان شده و به نوبه خود مشکلات اجتماعی بسیاری را دامن زده است. با تورم سالانه بیش از ۳۰ درصدی، عملا یارانه های نقدی دیگر دردی از مردم به خصوص در شهرها دوا نمی کند.
با تمام اینها مسئولان دولتی که با تصمیمات خود این شرایط را رقم زدند، هنوز حتی یک عذرخواهی ساده از مردم نکردند، چه اینکه از عملکرد خود دفاع و به آن افتخار نیز می کنند. بعضا هم شرایط را به گردن تحریم ها می اندازند، این عجب که کسانی که اینطور تحریم ها را علت اصلی شرایط فعلی عنوان می کنند، همان هایی هستند که پیروی دکتر احمدی نژادی بودند که می گفت «قطعنامه و تحریم کاغذ پاره هستند» گذشته از مسئولان دولتی، اصولگرایانی که حالا اکثرا در مجلس جمع شدند، نسبت به احمدی نژاد انتقاد دارند، مگر نه اینکه حداد عادل در مجلس هفتم پشت تیربون مجلس احمدی نژاد را خودی توصیف و احمد توکلی از جحامیان اصلی وی بود؟
حال سوال اینجاست که اگر امیرمنصور آریا بابت ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس محکوم شده، اگر شهرام جزایری برای اختلاس ۴ میلراد تومانی اکنون در زندان است، آیا مسئولانی که با تصمیمات و اظهارات خود که سبب صدور کاغذ پاره ها(قطعنامه ها و تحریم ها) شدند اکنون نباید پاسخگو باشند؟
چه کسی باید پاسخگوی انبوه جوانان بیکار، مشکلات اجتماعی، معیشتی، کمبود دارو و… در کشور باشد؟ آیا راهی برای پاسخگویی این مسئولان وجود دارد؟
