Amirhadi Anvari

پیش نوشت: در کامپیوتر های مختلف ممکن است اعداد ممیز دار معکوس شوند، برای مثال  عدد  ۷/۲۵   در حقیقت برابر است با  ۲۵ممیز۷ . اگر در کامپیوتر شما این عدد معکوس شده، سایر اعداد را نیز معکوس در نظر بگیرید.

در سوم تیرماه ۱۳۸۴، محمود احمدی‌نژاد با شعار گسترش عدالت، ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد کشور به قصد اصلاح آن، حمایت از مستضعفان و. . . روی کار آمد. هنوز آن مصاحبه معروف دکتر محمود احمدی‌نژاد، که آن روزها مثل امروز شناخته شده نبود در گوش بسیاری از ما زنگ می‌زند: «یعنی مشکل کشور ما، شکل موی جوان‌هاست؟ یعنی مشکل مردم ما اینه؟ جوان هر طور که می‌خواهد موی خود را بزند، به من و شما چه ربطی دارد؟ دولت باید بیاید و اقتصاد را سامان بدهد. . . » و چه سامانی. . .
در این دوران هر چه واردات خودروهای لوکس، روز به روز افزایش یافت، به همان اندازه هم قیمت مواد غذایی ، کرایه وسایل نقلیه عمومی و. . . رشد کرد. حسب قاعده، ماشین‌های ۲۰۰ میلیون تومانی را قشر مستضعف مصرف نمی‌کنند، مستضعفان هستند و گرانی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی کرایه اتوبوس و چند برابر شدن قیمت نان.

افزایش قیمت مواد غذایی در «خردادماه امسال، در مقایسه با خرداد۸۹» نسبت به افزایش قیمت «خرداد ۸۹، نسبت به خرداد ۸۸» بیش از ۴۱۳ درصد بیشتر بوده؛ این گرانی فوق‌العاده را آمارهای بانک مرکزی می‌گوید.

برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

افزایش قیمت سالانه

اداره آمار بانک مرکزی هر هفته گزارشی از متوسط قیمت خرده‌فروشی به رسانه‌های گروهی ارسال می‌کند که در آن فهرستی از قیمت مواد غذایی درج شده است. بر اساس این جدول می‌توان افزایش قیمت اقلام موجود را نسبت به زمان مشابه در هفته، ماه و سال قبل محاسبه کرد. آنچه در اکثر رسانه‌ها منتشر می‌شود همین است.
اما با مراجعه به آرشیو سال‌های قبل و در مقایسه تغییرات سالانه آنها، یک نکته جلب‌توجه می‌کند؛ درصد رشد سالانه امسال قیمت مواد غذایی، به طرز بی‌سابقه‌یی دگرگون شده است.
متوسط درصد رشد سالانه قیمت مواد غذایی در خردادماه، در سال‌های ۸۷ تاکنون، ۷۷/۱۲ درصد است، این در حالی است که متوسط افزایش قیمت سالانه در خردادماه امسال، نسبت به سال گذشته ۹/۳۴ درصد ثبت شده است. به عبارتی افزایش قیمت‌ها در خردادماه امسال در مقایسه با سال قبل، بیش از ۲۳/۴۱۳ درصد بیشتر از افزایش قیمت مواد غذایی در خردادماه سال ۸۹، نسبت به سال ۸۸ است.
افزایش قیمت‌های خردادماه امسال، ۲۹/۱۷۳ بیشتر از میانگین افزایش قیمت‌های سالانه در خردادماه سال‌های ۸۷ تاکنون است.

میانگین افزایش قیمت‌ها در هفته آخر خردادماه امسال، در مقایسه با هفته اول مردادماه سال ۸۴ (ابتدای ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد) حدود ۱۸۰ درصد است. به ترتیب گروه‌های تخم‌مرغ با ۳۰۷ درصد، میوه ۲/۳۰۳ درصد، گوشت قرمز با ۶/۲۰۱ درصد، سبزیجات با ۳/۱۹۹ درصد، برنج با ۱۹۱ درصد، روغن با ۵/۱۵۳درصد، قند و شکر با ۵/۱۴۶ درصد، لبنیات با ۹/۱۱۲ درصد، گوشت مرغ با ۵/۱۱۰ درصد و چای با ۴/۷۱ درصد، در آخرین هفته خرداد ماه امسال، در مقایسه با نخستین هفته از نخستین ماه آغاز به کار دکتر احمدی‌نژاد افزایش قیمت داشتند. انگور، سیب گلاب و خربزه به ترتیب با ۱/۴۵۹ درصد، ۸/۳۸۴ درصد و ۵/۳۵۹ درصد در بین اقلام مورد بررسی در اینجا صاحب بیشترین افزایش قیمت‌ها و پنیر پاستوریزه، پرتقال درجه یک و شیر، به ترتیب با ۲/۳۳ درصد، ۷/۴۸ درصد و ۶/۶۶ درصد کمترین رشد قیمت‌ها را داشتند. ریز قیمت‌ها و تغییرات را می‌توانید در نمایه‌ها و جداول مشاهده کنید.

براین‌اساس، درصد رشد قیمت‌ها در خردادماه سال ۸۷، نسبت به زمان مشابه سال ۸۶ برابر ۳۴/۷ درصد بوده است، در خردادماه سال ۸۸، همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، قیمت مواد غذایی نسبت به خرداد ماه سال قبل، تنها ۰۴/۲ درصد رشد دارد.
در خرداد سال ۸۹، درصد رشد مواد غذایی نسبت به خرداد ۸۸، به ۸/۶ درصد افزایش می‌یابد.
در خرداد ماه امسال اما، ناباورانه شاهد افزایش حدود ۳۵ درصدی مواد غذایی نسبت به زمان مشابه سال قبل هستیم. براساس جداول بانک مرکزی در چهار هفته خردادماه امسال، می‌توان چنین استنباط کرد که قیمت مواد غذایی بطور متوسط ۹/۳۴ درصد نسبت بمدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

افزایش قیمت‌های خردادماه  امسال

بر اساس آماری که بانک مرکزی برای چهار هفته خردادماه منتشر کرده است، می‌توان نتیجه گرفت که گروه تخم مرغ با میانگین افزایش ۵/۱۴۱ درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها و چای با افزایش ۸/۵ درصدی پایین‌ترین افزایش قیمت را نسبت بمدت مشابه سال قبل داشته است.

بر این اساس افزایش قیمت‌ها در خردادماه امسال، در مقایسه با خرداد سال ۸۹، در گروه‌های یازده‌گانه این گزارش به ترتیب افزایش قیمت عبارت است از: تخم‌مرغ با ۵/۱۴۱ درصد، میوه با ۷/۵۷ درصد، روغن با ۵/۴۵ درصد، حبوبات با ۶/۲۷ درصد، برنج با ۹/۲۴ درصد، سبزیجات با ۳/۲۱ درصد، قند و شکر با ۵/۲۰ درصد، گوشت مرغ با ۶/۱۸ درصد، گوشت قرمز با ۱۲ درصد، لبنیات با ۶/۸ درصد و چای با ۸/۵ درصد.
نکته‌یی که در این بین حایز توجه است آن است که ۱۲ درصد افزایش قیمت گروهی مثل گوشت قرمز، چیزی حدود ۱۵۰۰ تومان است، این در حالی است که ۲۰ درصد گروهی مثل قند و شکر، تنها حدود ۲۴۰ تومان است.

جدول قیمت ۴۴ قلم از مواد غذایی در ابتدای کار احمدی نژاد تا هفته اخر خرداد ۹۰// واحد تمامی اقلام به جز: پنیر پاستوریزه، تخم مرغ، چای، روغن نباتی جامد و مایع که به ترتیب: بسته ۴۵۰ گرمی، شانه دو کیلویی، بسته ۵۰۰ گرمی، حلب ۵ کیلویی و لیتر هستند، کیلو است. // قیمت ها به ریال است/// برای دییدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید

تفاوت تورم و گرانی

تحلیل آمار‌ها نشان می‌دهد که ۴۱۳ درصد در واقع تورم نیست، بلکه «افزایش درصد رشد قیمت‌ها» از ۸/۶ (۶ممیز۸)درصد در خرداد ۸۹، به ۹/۳۴  (۳۴ممیز۹) درصد در سال ۹۰ است.
هنوز تورم خردادماه سال جاری اعلام نشده است و آخرین آمار‌های تفکیک شده بانک مرکزی، مربوط به فروردین ماه سال جاری است. بر اساس جدول شماره یک شاخص کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران (۱۳۸۳=۱۰۰) تورم خوراکی‌ها مجموعا در فروردین ۹۰، نسبت به فروردین ۸۹، ۷/۲۵  (۲۵ممیز۷) درصد گزارش می‌شود. شایان ذکر است، این تورم در سال قبل (یعنی فروردین ۸۹، نسبت به فروردین ۸۸) ۱/۱۴  درصد بوده است. (شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، دایره شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، فروردین ماه ۱۳۹۰)

در واقع در این شیوه محاسبه تورم، بانک مرکزی گروه‌های خوراکی را در دسته‌بندی‌ها و اوزان غلات و نان با ضریب اهمیت۵۶/۴ درصد، گوشت با ضریب اهمیت۷۴/۶ درصد، ماهی و حیوانات دریایی با ضریب اهمیت۷۹/۰ درصد، لبنیات و تخم پرندگان با ضریب اهمیت۴۷/۳ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها با ضریب اهمیت۹۷/۰ درصد، میوه‌ها و خشکبار با ضریب اهمیت۲۶/۵ درصد، انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی با ضریب اهمیت۸۷/۳ درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی با ضریب اهمیت۲۷/۱ درصد، نمک و ادویه، سس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی با ضریب اهمیت۳۲/۰ درصد، دسته‌بندی کرده و بر اساس وزن (ضریب اهمیت) هر کدام، آنها را محاسبه و مجموع آنها را به عنوان درصد تورم اعلام می‌کند.

اما آنچه در این گزارش به آن اشاره شده است، درصد رشد قیمت‌ها (بدون در نظر گرفتن ضریب اهمیت آنها که بانک مرکزی از آن استفاده می‌کند) است. در واقع مفهوم آن گرانی هر کدام از کالاها، بر اساس قیمت آنها ـ و نه شاخص کلی گروه از کالا‌ها ـ است.

برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

گرانی در طول ۶  سال گذشته

حالا سال، سال ۱۳۹۰ است. خیلی وقت از آن روزها گذشته که بنزین زیر صد تومانی در ماشین‌ها می‌ریختند، از آب برای شست و شوی ماشین استفاده می‌کردند و. . . مشاغلی مثل دوره‌گردهایی که به دنبال نان خشک‌ها، در منازل می‌رفتند اصلا دیگر وجود ندارند.
مردم ایران بالاخره صرفه‌جویی را می‌آموزند و چه آموزش گرانی! واحد این اعداد تومان یا ریال نیست، اینها درصد افزایش قیمت هستند. ۴۵۹، ۳۸۴، ۳۵۹ و. . . اینها درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی از در طول شش سال گذشته تاکنون هستند.
در آرشیو بانک مرکزی، جدول خرده‌فروشی مواد غذایی تا قبل از خرداد ۱۳۸۶ موجود نیست، اما هنوز هم در آرشیو مطبوعات قیمت دوران سال ۱۳۸۴، به نقل از گزارش‌های بانک مرکزی موجود است. در این بخش مقایسه‌یی انجام شده بین قیمت مواد غذایی اعلامی از سوی بانک مرکزی به نقل از خبرگزاری فارس در هفته اول مردادماه ۱۳۸۴، با هفته آخر خردادماه ۱۳۹۰٫
میانگین افزایش قیمت‌ها در هفته آخر خردادماه امسال، در مقایسه با هفته اول مردادماه سال ۸۴ (ابتدای ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد) حدود ۱۸۰ درصد است. به ترتیب گروه‌های تخم‌مرغ با ۳۰۷ درصد، میوه ۲/۳۰۳ درصد، گوشت قرمز با ۶/۲۰۱ درصد، سبزیجات با ۳/۱۹۹ درصد، برنج با ۱۹۱ درصد، روغن با ۵/۱۵۳درصد، قند و شکر با ۵/۱۴۶ درصد، لبنیات با ۹/۱۱۲ درصد، گوشت مرغ با ۵/۱۱۰ درصد و چای با ۴/۷۱ درصد، در آخرین هفته خرداد ماه امسال، در مقایسه با نخستین هفته از نخستین ماه آغاز به کار دکتر احمدی‌نژاد افزایش قیمت داشتند. انگور، سیب گلاب و خربزه به ترتیب با ۱/۴۵۹ درصد، ۸/۳۸۴ درصد و ۵/۳۵۹ درصد در بین اقلام مورد بررسی در اینجا صاحب بیشترین افزایش قیمت‌ها و پنیر پاستوریزه، پرتقال درجه یک و شیر، به ترتیب با ۲/۳۳ درصد، ۷/۴۸ درصد و ۶/۶۶ درصد کمترین رشد قیمت‌ها را داشتند. ریز قیمت‌ها و تغییرات را می‌توانید در نمایه‌ها و جداول مشاهده کنید.
ذکر این نکته نیز بجاست، که برخی اقلام موجود در گروه میوه جات در دو جدول مرداد ۱۳۸۴و خرداد ۱۳۹۰، شاید به دلیل تغییر فصل (که در گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی نیز معمول است) موجود نبودند که عملا محاسبه تغییرات قیمتی آنها ممکن نبوده، لذا نگارنده با توجه به نبود گزارش مزبور در آرشیو بانک مرکزی، ناگزیر شده اطلاعات آن را از آرشیو خبرگزاری‌ها تهیه کند، بنابراین تنها در گروه میوه‌جات، مبنای محاسبه و گنجاندن اقلام، موجود بودن قیمت هر قلم کالا در هر دو تاریخ (هفته سوم خرداد ۹۰ و هفته اول مرداد ۹۰) و وجود آن در آرشیو خبرگزاری‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها به کدام سو؟

در سوم تیرماه ۱۳۸۴، محمود احمدی‌نژاد با شعار گسترش عدالت، ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد کشور به قصد اصلاح آن، حمایت از مستضعفان و. . . روی کار آمد. هنوز آن مصاحبه معروف دکتر محمود احمدی‌نژاد، که آن روزها مثل امروز شناخته شده نبود در گوش بسیاری از ما زنگ می‌زند: «یعنی مشکل کشور ما، شکل موی جوان‌هاست؟ یعنی مشکل مردم ما اینه؟ جوان هر طور که می‌خواهد موی خود را بزند، به من و شما چه ربطی دارد؟ دولت باید بیاید و اقتصاد را سامان بدهد. . . » و چه سامانی. . .
در این دوران هر چه واردات خودروهای لوکس، روز به روز افزایش یافت، به همان اندازه هم قیمت مواد غذایی ، کرایه وسایل نقلیه عمومی و. . . رشد کرد. حسب قاعده، ماشین‌های ۲۰۰ میلیون تومانی را قشر مستضعف مصرف نمی‌کنند، مستضعفان هستند و گرانی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی کرایه اتوبوس و چند برابر شدن قیمت نان.
از قدیم سیب زمینی، نان و ماست یا تخم مرغ، طعام فرودست‌ترین اقشار جامعه بوده و جالب است که در دولت حامی مستضعفان، نان چند برابر شده، سیب‌زمینی ۲۰۸ درصد و ماست باز ۱۱۳ درصد و تخم مرغ هم که ۳۰۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
مردم آن روزها که یک شانه تخم مرغ به قیمت ۱۴۰۰ تومان می‌خریدند را دیگر تقریبا فراموش کردند. امروز هر شانه تخم مرغ بیش از ۵۵۰۰ تومان قیمت دارد. روزگاری در همین تهران، قیمت بربری ۵۰ تومان بود؛ ۵۰ تومانی که مردم تصور می‌کردند، خیلی گران شده… اما آمدن آقای احمدی‌نژاد و اصلاحات اقتصادی دولت ایشان، اگر در نگاه صاحب‌نظران محل نقد باشد، لااقل یک حسن داشت، مردم فهمیدند «از این هم گران‌تر می‌شود» و اتفاقا، در دوره کسی که شعار فرهنگی می‌دهد چنین چیزی رخ نداد، افزایش قیمت‌های ۴۰۰ درصدی، در دوران این دولت اتفاق افتاده است.

منابع:

• متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در تهران، خبرگزاری فارس، مورخ ۹/۵/۱۳۸۴، کد خبر: ۸۴۰۵۰۹۰۲۸۷
• گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، اداره آمار بانک مرکزی، هفته‌های چهارگانه خرداد سال‌های: ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰٫

——————–

این گزارش در روزنامه اعتماد، مورخ هشتم تیرماه ۹۰، در صفحه ۴ منتشر شد

محمود احمدی نژاد در تابستان سال ۱۳۸۴، با شعار گسترش عدال و مهر ورزی آمد. او بود و سخنرانی های اتشین در دفاع از حقوق مستضعفان. کارگران و قشر آسیب پذیر جامعه با نگاه پرامید به او نگاه می کردند، تا او در باب لزوم گسترش عدالت برایشان سخنرانی کند.

از کوتاه کردن دست مافیای نفت و ثروت بگوید و قول برخورد با مفاسد اقتصادی بدهد. کارگران به او دلبستند، اما چه شد؟ کارشناسان اقتصادی همگی می گویند در کشوری مثل ایران با اقتصاد نفتی، واردات یعنی سم.  بازرگانان در دولت احمدی نژاد تا توانستند واردات کردند، انواع و اقسام کالاهای مصرفی، از کیف و کفش گرفته تا خیار و موز… همه چیز وارداتی شد.

سیاستگذاران اقتصادی دولت برآن بودند که با واردات گوشت از امریکای لاتین، قیمت گوشت داخلی را برای شهرنشینان پایین نگهدارند. در ماه رمضان گوشت وارد می کردند و شب عید، نارنگی و مرکبات، تا قیمت ها در بازار داخلی پایین بماند.

پرتقال شهسوار هم روی دست باغدار شمالی ماند، کمر برنج ایرانی با برنج هندی شکست و زمین داران دیگر پولی برای استخدام کارگر نداشتند.

حتما شما هم افزایش واردات از پرچم کشورمان تا عسل را مشاهده کردید، ما فضولات دام هم در این دوران وارد کردیم(که اسناد آن هم موجود است)به هر تقدیر، احمدی نژاد طی تنها ۶ سال تکیه بر صندلی ریاست هیات دولت، توانسته واردات ایران را بیش از ۹۸ و نیم درصد و نزدیک به ۱۰۰ درصد در مقایسه با دولت ۸ ساله خاتمی افزایش دهد.

این رشد حتی در دولت هاشمی رفسنجانی که معتقد به اقتصاد آزاد بوده و همواره از سوی هواداران دولت به افزایش تجمل گرایی متهم می شود نیز مشاهده نشده، در واقع دولتی آنچنان معتقد به اقتصاد آزاد پس از دولتی به شدت چپ(از نظر اقتصادی) تنها ۵۰ درصد رشد واردات داشته، این در حالیست که احمدی نژاد معتقد به جلوگیری از مصرف گرایی و مقابله با امپریالیسم و… در شش سال ریاست دولت واردات را نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش داده است.نفت ۱۰۰ دلاری صادر کردیم و کالای چینی وارد کردیم.

ارزش واردات درکمتر از ۶ سال از دولت احمدی نژاد برابر ۳۰۴۶۰۷ میلیون دلار است که تقریبا دو برابر تمام ۸ سال دولت خاتمی، دو و نیم برابر دولت هاشمی و سه برابر دولت موسوی است.واردات طی این ۶ سال به جز کاهش جزئی سال ۱۳۸۸، همواره رشد داشته است. در سال ۱۳۸۴، واردات به کشورمان با حدود ۱۱ درصد افزایش به ۳۹۲۴۷ میلیون دلار می رسد.در سال ۱۳۸۵ واردات حدود ۶ درصد رشد دارد و به ۴۱۷۲۲ میرسد. در سال ۱۳۸۶، شاهد بیشترین رشد سالانه در دولت عدالت محور هستیم و با ۱۶ درصد افزایش، ارزش واردات به کشورمان به ۴۸۴۳۸ میلیون دلار می رسد.در سال ۱۳۸۷، با ۱۵ و نیم درصد افزایش، ارزش وارداتمان به ۵۶۰۴۲ میلیون دلار می رسد . در سال ۱۳۸۸، نوبت به دومین دور ریاست احمدی نژاد می رسد، در این سال واردات کاهش جزئی ۲ درصدی دارد تا به ۵۴۷۹۲ میلیون دلار برسد، اما از فروردین تا اسفند ۱۳۸۹، این کاهش به خوبی جبران می شود و در این ماه، حدود ۱۶ و نیم درصد افزایش داشته تا به ۶۴۳۶۴ میلیون دلار برسد.

نیمه پنهان واردات

همه نگاه ها معمولا به واردات کالاست. تاثیر های غیر مستقیم واردات کالا به بازار کار مورد بررسی قرار می گیرد. قاعدتا وقتی کفش چینی وارد شود، کارگر ایران بیکار خواهد شد، اما نه به طور مستقیم، بلکه این اتفاق غیر مستقیم خواهد افتاد.

آمارهایی نیمه و نصفه که در دولت احمدی نژاد شیر ارایه آن تقریبا بسته شده حکایت از واقعه دردناک دیگری دارند. واردات بیش از ۸۵ میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار خدمات در دوران دولت مهروز دکتر احمدی نژاد، موضوعیست که زیاد در رسانه ها به آن پرداخته نشده است.

این رقم با دلار بانکی چیزی برابر ۹۷ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۷۸ میلیون تومان است. که این رقم برابر  ارزش حقوق ۳۰۰ هزار تومانی ۳۲۵میلیون کارگر ایرانی است.

بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی اییران، چیزی در مورد جزئیات این واردات اعلام نکردند و ابعاد این موضوع هنوز برای رسانه ها روشن نشده است، با این حال به نظر می رسد موضوع، موضوع زیاد ساده ای نیست.

برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

۱۳۸۴

در سال ۱۳۸۴ احمدی نژاد روی کار آمد، در این سال مجموعا ۳۹۲۴۷ میلیون دلار کالا به کشور وارد شد که در مقایسه با سال قبل حدود ۱۱ درصد رشد داشته است. در این سال، ارزش واردات خدمات ایران برابر ۱۰۸۴۰٫۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ۶٫۸۷ درصد رشد نشان می دهد.

۱۳۸۵

در سال ۱۳۸۵، واردات کالای احمدی نژاد با ۶٫۳ درصد رشد به ۴۱۷۲۲٫۶ میلیون دلار می رسد. واردات خدمات اما رشد به مراتب بیشتری دارد، در این سال ارزش واردات خدمات حدود ۱۱۸۸۰٫۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل، ۹٫۶ درصد رشد داشته است.

۱۳۸۶

در سال ۱۳۸۶، واردات کالا حدودا ۱۵ درصد و واردات خدمات حدودا ۳۰ درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد رشد واردات خدمات در دوران احمدی نژاد یعنی بالاترین نرخ رشد واردات خدمات به کشور.

در این سال با ۱۶ درصد افزایش، ارزش واردات کالا به کشور به ۴۸۴۳۸٫۸ میلیون دلار می رسد و در مقابل، با بیش از ۲۹ درصد افزایش، واردات خدمات به رقم بی سابقه ۱۵۳۵۷٫۴ میلیون دلار می رسد.

۱۳۸۷

بازهم رشد ارزش واردات خدمات، از ارزش واردات کالا بیشتر است. در سال پایانی دولت اول محمود احمدی نژاد، ارزش کل کالای وارداتی به کشور با بیش از ۱۵ درصد افزایش به  ۵۶۰۴۲ میلیون دلار می رسد، در مقابل رشد واردات خدمات حدود ۱۶ و نیم درصد است، در این سال ارزش کل خدمات واررداتی به کشور برابر ۱۷۸۸۵٫۱ میلیون دلار است.

۱۳۸۸

اولین سال کار دولت دهم است، در این سال مجموعه اقتصادی دولت تلتاش می کند تا واردات را به حداقل برساند تا بلکه پاسخگوی انتقادات باشد. با کاهش حدود ۲۲ درصدی واردات کالا نیز، نسبتا به نتیجه مطلوب دست میابد، اما این کاهش در مورد خدمات رخ نمی دهد.

خدمات چون گذشته، رشد دارد با نزدیک به یک درصد افزایش، واردات خدمات در این سال به ۱۸۰۷۰ میلیون دلار می رسد.

۱۳۸۹

اگرچه در تابستان سال ۹۰ هستیم، اما به لطف آمارهای قطره چکانی دولت، هنوز آمار کامل سال ۱۳۸۹ منتشر نشده است. واردات کالا  تا اسفند سال ۱۳۸۹، با حدود ۱۶ و نیم درصد رشد به ۶۴۳۶۴ میلیون دلار رسید و در مقابل، ارزش واردات خدمات در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹، برابر ۱۱۱۲۳میلیون دلار است.

حالا که آماری از سوی مراجع رسمی و مسئول منتشر نمی شود، باید بر اساس حدس و گمان موضوع را بررسی کرد. بر این اساس اگر در خوشبینانه ترین حالت، واردات در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۹ را برابر شش ماهه اول بدانیم، یعنی ارزش واردات در سال ۱۳۸۹ برابر ۲۲۲۴۶ میلیون دلار است.

این رقم یعنی رشد ۲۳ درصدی ارزش واردات خدمات در سال ۱۳۸۹ و هنوز آمار سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است.

نتیجه

آمار و ارقام واردات خدمات، اگر مهم تر و تاسف آور تر از آمار و ارقام واردات کالا به کشور نباشند، به همان میزان تاسف بارند، با این حال رسانه ها توجه زیادی به این امر ندارند.

بزرگی این موضوع زمانی مشخص می شود که آن را با دوره های قبل مقایسه کنیم، از آنجا که این ارقام بر حسب دلار هستند و ارزش دلار در بازار های جهانی مثل تومان مدام در حال تغییر نیست، بنابراین می توان فضای منطقی بدست داد.

واردات بیش از ۲۰ هزار میلیون دلاری خدمات در حال حاضر در حالیست که در سال ۱۳۷۶، ارزش کل واردات خدمات تنها ۳ هزار میلیون دلار بوده است.

این یعنی واردات خدمات در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با ده سال قبل، یعنی سال ۱۳۷۶، حدودا ۴۰۸ درصد رشد داشته است. با توجه به نرخ واقعی بیکاری در جامعه امروز و جامعه جوان، به نظر می رسسد دولتی که ادعای صدور علم به جهان و … را دارد، لااقل باید نیاز خود به خدمات را برطرف سازد.

در کشور ما به نظظر نمی رسسد با توجه به جامعه جوانف ببه نیروی کار ساده نیاز چندانی وجود داشته باشد، به بیانی زمانی که در تهران، جوانانی با تحصیلات لیسانس در حال مسافر کشی هستند، ایا نیازی به کارگر ساده خارجی هست؟

از آنجا که اکثر کارگران ساده در اییران افغانی های قاچاقی هستند، به نظر نمی رسد حضور ایشان در ایران در آمارهای رسمی نمود چندانی داشته باشد. هر چند جزئیات این واردات خدمات اعلام نشده است، اما احتمالا این ارزش واردات، ربطی به نیروی کار ساده ندارد و مربوط به نیروهای کار تخصصی می شود.

حال سوال اینجاست اگر نیروی کار متخصص با این حجم مورد نیاز کشور است، پس دانشگاه های ما طی ۶ .و نیم سال فعالیت دولت مهرورز که بیش از تمام دولت های قبلی ادعای تولید علم و تربیت متخصص داشته است، دانشگاه ها چه کار کردند که کشور تا این اندازه ه نیروی متخصص خارجی نیاز دارد؟

با توجه به حجم انبوه سوالات مطرح شده که همگی به جهت عدم ارایه آمار تفکیک شده و دقیق توسط مسئولان ذیربط و نهادهای مربوطه است، به نظر می رسد شفاف سازی دولت در زمینه این آمارها می تواند بخش عمده ای از این ابهامات را برطرف نماید.

جای آن دارد که نهادهای مربوطه توضیح دهند این ارزش واردات، از کجا و در چه موضوعی به کشور وارد شده است و ایا نمی شده در ایین زمینه ها از متخصصان داخلی که اینک در فکر گام نهادن به عرصه فضا و ماهواره هستند استفاده کرد؟

برای دیدن جدول در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

ما در ایران پزشک و مهندس بیکار کم نداریم، اگر به آزانس های اتوموبیل کرایه سری بزنید، جوانان پر شماری را خواهید دید که با مدارک لیسانسس و بعضا بالاتر، مشغول مسافر کشی هستند،  در بازار کار ایران، کم نیستند جوانانی که با تخصص در زمینه هایی جز تخصص خود فعالیت میکنند و البته، تقریبا همه آنان از دانشگاه های معتبر داخلی مدرک گرفتند. اگر در ایران نیروی تحصیل کرده .وجود نداشت، واردات خدمات و نیروی متخصص توجیه داشت، اما با این وضع، دقیقا چه لزومی به واردات خدمات وجود دارد؟ نیروهایی متخصص داخلی اگر توانایی لازم را ندارند، یعنی مسئ.ولان دستگاه های مربوط به آموزش کار خود را درست انجام ندادند، اگر به نیروی کار ساده هم نیاز باشد، باز هم لیسانسه های کشور از شدت بیکاری، امروز حاضرند کارهای ساده هم انجام بدهند و در این زمینه هم نیازی نیست.

متاسفانه یا خوشبختانه، اینها و آمار و ارقام هستند و در اینجا، نمی توان با سخنرانی اتشین کاری کرد و تنها راه، شفاف سازی است.

————————

این مطلب در روزنامه اعتماد مورخ  ۵ تیرماه ۹۰/ در صفحه ۴ منتر شد

روزشمار نابودی صنعت چای ایران

• ایران ۴ درصد مصرف چای جهان را دارد • ایران پنجمین وارد کننده چای جهان است • ایران یکی از ۱۳ کشور جهان است که در آن امکان کشت چای وجود دارد • ایران سالانه ۲۸۰ میلیون دلار چای وارد میکند • یکی مقام تراز اول دولتی: تولید داخل علاوه بر تامین نیاز داخل می تواند نیاز همسایگان را هم برطرف کند • مدیر عامل اتحادیه تعاونی چایکاران ایران: دولت اصل و سود وام های "بلاعوض" را میخواهد

در هر چه آخر باشیم، همیشه در فهرست هایی مثل واردات جزو  اولین ها هستیم. این هم از مواهب مدیران امروز است. یک و نیم قرن قبل مردی از ایران روانه هندوستان شد و با امکاناتی محدود و در لباس مبدل، توانست در قامت یک اروپایی، انحصار علم استعمار پیر را دور بزند و چای و چایکاری را به ایران بیاورد، تا امروز ما یکی از ۱۳ کشور جهان باشیم که در آن «چای» این نوشیدنی پرطرفدار و ارزشمند، کشت می شود. محصولی که با توجه به منحصر بفرد بودن کشت آن در سطح جهان و متقاضی پرشمار آن، شاید در کشوری دیگر میتوانست اقتصادی را متحول کند ـ این محصول ـ اما امروز  از قرار در راهی قرار گرفته، که طی سال های اخیر، زعفران و پسته و فرش ایرانی رفتند.

بر اساس اعلام فاو، در واردات چای پنجم شدیم و جالب است که پیش از ما بریتانیا قرار دارد. از عجایب زمان ما که کم هم نیستند، یکی این است که ما از بریتانیا هم ـ که خود وارد کننده چای است ـ چای وارد می کنیم.

تامل کنید؛ ما با بریتانیا فرق داریم، بریتانیا ماده خام را به قیمت ارزان می خرد، فراوری و بسته بندی می کند و با چند برابر سود به کشورهای توسعه نیافته می فروشد.

به جای آن، ما در ایران با واردات «هر روز بیشتر از دیروز» کمر تولید داخل را شکستیم، وام بلاعوض را با اصل و سودش از چایکار طلب می کنیم و دست آخر، یک مقام بلندپایه می گوید: «چای ایرانی می تواند علاوه بر تامین نیاز داخل، نیاز کشورهایی دیگر را نیز برآورده کند» احتمالا یکی از آن تعارفات شیرین فرهنگ ایرانی بوده، چون آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و فاو، چیز دیگری می گوید.

البته، بازار واردات و بسته بندی چای خارجی سود زیاد و زحمت کم دارد. مگر ما مثل چین هستیم که زعفران و فرش ایران را گرفته و با نصف قیمت به خودمان پس میدهد؟اصلاح نژاد و تلاش برای ارتقا کیفیت تولید داخل زحمت زیادی دارد و خیلی از مناسبت ها را هم بر هم می زند،  ما نفت داریم…

ایران مفتخر شد: پنجمین وارد کننده چای در جهان

بر اساس گزارش فاو ایران هر سال بیش از ۷۵ هزار تن چای معادل ۲۸۰ میلیون دلار وارد می کند که این رقم فقط از واردات چای روسیه، امارات، انگلیس، و آمریکا کمتر است.( ایران پنجمین واردکننده بزرگ چای در جهان شناخته شد، فارس، ۲۹/۳/۹۰) این در حالیست که مصرف چای در ایران، تنها ۴ تا ۴ و نیم درصد مصرف کل جهان است.

دسترسی به آمارهای اقتصادی در ایران کار زیاد آسانی نیست، ما می توانیم در مورد تولید و واردات چای در جهان اطلاعات جامعی بدست آوریم، اما پیدا کردن آمار دقیق واردات چای در ایران کار زیاد اسانی نیست.

در امار گمرک، چای در حالت های گوناگون، ذیل تعرفه های متعدد به کشور وارد می شود و نمیتوان در این خصوص اظهار نظر روشنی داشت، با این حال در اینجا تنها واردات «چای سیاه کوبیده در بسته بندیهای غیرخرده فروشی» یا همان چای فله ای، که معمولا در کارگاه های تهران بسته بندی و با نام ایرانی عرضه می شوند، با کد تعرفه: «۰۹۰۲۴۰۱۰» از سال ۱۳۸۴ به این سو مرور شده است.

طی حدود ۶ سال و دو ماه، از آغاز سال ۸۴ تاکنون، مجموعا ۲۱۴ میلیون و ۳۴۸هزار و ۵۱ دلار چای ذیل این تعرفه به کشور وارد شده است. این رقم برابر ۲۵۷ میلیارد و ۲۱۷ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان است.

در سال ۱۳۸۴، مجموعا ۲۸۷۷۴۵۸۷ دلار چای فله ای به کشور وارد شده است که این واردات به ترتیب از کشورهای: سری لانکا ،  هند،  امارات متحده،  کنیا،  انگلستان،  اندونزی،  آلمان،  و تانزانیا بوده است.

سال بعد واردات چای فله ای با تعرفه ای که ذکر شد، ۱۰٫۱۳ درصد کاهش داشته و به ۲۵۸۵۷۹۱۸ دلار می رسد، کشورهای صادر کننده چای به ایران در این سال عبارتند از: سری لانکا،  امارات متحده عربی،  هند،  کنیا،  انگلستان،  اندونزی وکویت.

در ۱۳۸۶، با افزایش حدود ۳۷ درصدی، ارزش واردات چای فله ای به ۳۵۴۰۶۱۹۹ دلار می رسد که از کشورهای: سری لانکا،  امارات متحده عربی،  هند،  کنیا،  منطقه آزاد چابهار،  ویتنام وانگلستان وارد شده است.

ارزش واردات چای فله ای در سال ۱۳۸۷، برابر ۲۸۵۷۲۵۰۷ دلار بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است. کشورهای عمده صادر کننده این کالا به ایران عبارتند از: سری لانکا،  هند،  امارات متحده عربی،  کنیا و ویتنام.

در سال ۸۸، همزمان با کاهش قابل توجه واردات به کشور در تمام اقلام، واردات این رقم کالا نیز کاهش کمی داشت و با حدود ۴ درصد کاهش، ارزش واردات چای فله ای به کشورمان  به ۲۷۴۰۸۶۲۶ دلار می رسد. صادر کنتندگان اصلی چای فله ای به ایران در این سال عبارتند از: سری لانکا،  هند،  امارات متحده عربی،  کنیا،  انگلستان،  عراق و ویتنام.

در سال گذشته، واردات این قلم کالا ناگهان با رشد ۱۱۶ درصدی مواجه و به ۵۹۱۹۰۴۶۳ میلیون دلار می رسد. کشورهای عمده صادر کننده چای در این سال به ایران عبارتند از: سری لانکا،  امارات متحده عربی،  هند،  کنیا،  آلمان، زیمبابوه و ویتنام.

آمار مربوط به دو ماهه نخست است، در این مدت مجموعا ۹۱۳۷۷۵۱ دلار چای ذیل تعرفه مذکور به کشور وارد شده که صادر کنندگان اصلی آن عبارتند از:  سری لانکا،  امارات متحده عربی،  هند، کنیا و اتریش. (کلیه آمارها مذکور در اینجا، از اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است)

اختلاف قیمت های جالب قیمت چای

واردات و بسته بندی چای تا عرضه آن به دست مصرف کننده، پروسه ای بسیار پرسود دارد که سوداگران نمی توانند از سود آن صرفنظر کنند، شاید این سود در تولید داخل نباشد! اختلاف قیمت چای وارداتی از واردات در گمرک تا عرضه به مصرف کننده بیش از ۱۰۰ درصد است.

متوسط قیمت هر کیلو چای فله ای وارداتی در دوماهه نخست سال جاری، ۳٫۶ دلار، برابر۴۱۲۲ تومان(با نرخ دلار بانک مرکزی) است. (جدول شماره ۴ – اقلام عمده واردات بر اساس شماره تعرفه سال ۱۳۹۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۶۴، ردیف ۱۷۳)

بسته های نیم کیلویی چای خارجی در تهران ۵۳۲۳ تومان عرضه می شوند و در واقع قیمت عرضه هر کیلو چای خارجی در تهران ۱۰۶۴۶ تومان است.( متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۷/۳/۹۰، اداره آمار بانک مرکزی، صفحه۴ ، ردیف۱۰)

یکی از نزدیکان احمدی نژاد: چای ایرانی میتواند صادر شود/ چایکاران: دولت اصل و سود وام بلاعوضش را میخواهد

درهمین حال، ۲۶ خردادماه سال جاری، پس از مدت ها اظهار نظر دستاندرکاران صنف چای کشور و با وجود تغییرات عمده در قیمت اکثر کالا و …طی نشستی که در نهاد ریاست جمهوری با حضور یک مقام بلند پایه دولتی و استانداران گیلان و مازندران برگزار شد قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه دو ۳۰ تومان افزایش یافت. بر اساس این مصوبه قیمت خرید تضمینی برگ سبز درجه ۲چای به کیلویی ۳۳۰ تومان افزایش یافته اما قیمت خرید تضمینی برگ سبز درجه یک چای همان کیلویی ۶۰۰تومان باقی ماند(قیمت خرید تضمینی برگ سبز درجه ۲چای ۳۰ تومان افزایش یافت، ایرنا، ۲۶ خرداد ۱۳۹۰)

یک مقام تراز اول، در همین جلسه اظهار نظر جالبی کرده است. وی با بیان اینکه چای استان گیلان از مرغوبیت و خاصیت ویژه‌ای برخوردار است، گفته است: چای استان گیلان این ظرفیت‌ را دارد که بتواند علاوه بر جذب ذائقه مردم کشور و تامین نیاز داخلی، بخش عمده‌ای از نیازهای کشورهای همسایه را نیز تامین کند.( چای گیلان ظرفیت تامین سهم عمده‌ای از نیازهای کشورهای همسایه را دارد، ایسنا، ۲۶/۳/۹۰)

این اظهارات در حالیست که ایران ـ همچنانکه پیشتر آمد ـ اینک پنجمین کشور وارد کننده چای در جهان است. اما دقیقا یک روز پس از این اظهار نظر عجیب یک مقام تراز اول دولتی و اعلام اینکه تغییری در قیمت خرید تضمینی چای صورت نخواهد گرفت، مدیر عامل اتحادیه تعاونی چایکاران ایران با اشاره به اینکه چایکاران مکلف به بازپرداخت وام بلاعوض بانک‌ها با سود آن شده‌اند، گفت: متأسفانه سیاست دولت در حمایت از چایکاران به گونه‌ای است که قدرت رقابت از آنها را در رقابت با چایکاران خارجی می‌گیرد.

احمد میربلوکی در این باره ادامه داد: تسهیلاتی که به ظاهر بلاعوض به کشاورزان و چایکاران پرداخت شده بود بعد از طی حدود یک سال با لحاظ اصل و فرع سود و معوقات، محاسبه و تکلیف بر اخذ آن از کشاورزان شد.( بلاتکلیفی چایکاران در بازپرداخت وام “بلاعوض ” بانکی، فارس، ۲۷/۳/۹۰)

واردات از وارد کننده گان

واردات چای از کنیا، سرلانکا، هند و ویتنام معقول و منطقی به نظر می رسد، اما واردات از کشورهای اروپایی که خود از واردکنندگان چای به شمار می روند جای تعجب دارد.

ایران در حالی از کشورهایی چون انگلیس و آلمان و اتریش چای فله ای وارد میکند، که این کشورها بنابرآمارهای جهانی خود از واردکنندگان اصلی چای هستند. این وضعیت جز در یک حالت ممکن نیست و آن اینکه، ایران چای فراوری شده را از این کشورها خریداری می کند.

تولید داخل را فراموش کنید! آیا در ایران کارگاه های مخصوص فراوری چای هم وجود ندارد که لااقل چای از کشورهای اصلی تولید کننده خریداری و در داخل فراوری شود؟ حتی فراوری این محصول پر مصرف در ایران نیز می تواند اشتغال زیادی ایجاد کند.

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید

کشورهای تولید کننده چای در جهان

در نمایه کشورهای اصلی تولید کننده چای را بر اساس آخرین آمار منتشر شده ملاحضه می کنید. ۳۰٫۴ درصد کل چای تولید شده در جهانف در کشور چین تولید می شود و پس از آن به ترتیب: هندوستان ۲۴٫۴ درصد، کنیا ۹٫۵ درصد، سریلانکا ۷٫۹ درصد، ترکیه ۵٫۳درصد، ویتنام ۴٫۲ درصد، اندونزی ۳٫۹ درصد از تولید چای در کل جهان را عرضه می کنند.

ژاپن، آرژانتین، ایران، بنگلادش، مالاوی و اوگاندا رتبه های بعدی این تقسیم بندی هستند. ایران کمتر از یک درصد در تولید چای جهان سهم دارد.

بزرگترین مصرف کننده چای در جهان، که خود در تولید چای نیز فعال است، کشور هندوستان به شمار می رود. گفتنیست بر اساس آخرین آمارها، ایران با تولید نیم تا یک درصد چای جهان، ۴ تا ۴ و نیم درصد مصرف چای جهان را به خود اختصاص داده است. (سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد(FAO) به آدرس:www.faostat.fao.org، ۹ ژانویه ۲۰۱۰)

برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

گرفتن تکنولوژی از چنگ استعمار پیر و به باد رفتن میراث گذشتگان

امروز در سال ۹۰، پای صحبت هر چای کاری بنشینید، حتی در زمان پدران خود نیز صنفشان را چنین ضعیف ندیده بودند. واردات بالای چای، نبود سامانه ای برای ارتقاء کیفیت و طعم چای داخلی و نتیجتا قدرت رقابت آن با مشابه خارجی و کم لطفی های دولت که در بیان زعمای صنف چایکاران نیز مشهود است همگی نشان میدهند، چایکاری ایرانی وضعیت زیاد مناسبی ندارد.

در چنین شرایطی که واردات فوق العاده از کشورهای جهان چشم چایکاران را خیره کرده، بد نیست از مردی یاد کنیم که برای آوردن صنعت چای به کشورمان، به قلب استعمار پیر زد تا بتواند چای را به میهنمان وارد کند و از آن دوره، شاید هزاران خانواده از کنار این واردات علم و صنعت(نه کالا) سود بردند.

محمد علی معروف به کاشف السلطنه چایکار، متولد ۱۲۴۴ خورشیدی در تربت حیدریه، که از دارالفنون و سپس از سوربن فرانسه فارغ التحصیل شده بود، با عنوان ژنرال کنسول ایران در سال ۱۲۷۶ خورشیدی، در سی سالگی مأمور خدمت در هند شد.

پس از مدتی اقامت در بمبئی، به محل تابستانی هیأت های نمایندگی سیاسی واقع در منطقه سیملا در دامنه هیمالیا رفت و همانجا درباره زراعت چای به مطالعه پرداخت. سپس به نواحی چای خیز هند سفر کرد و ضمن مشاهده کشت و صنعت چای، دوره تحصیلی آن را نیز به پایان برد و به اخذ گواهینامه نائل آمد.

در حالی او به این توفیقات دست می یافت که صنعت چای انحصاری بود و آموختن آن به مردم دیگر کشورهای شرقی مجاز نبود. از این رو، وی ناگزیر هویت خویش را پنهان می ساخت و به عنوان تاجر فرانسوی در موسسه انگلیسی ها به تحصیل می پرداخت. وی در مزرعه ای کشت چای را نیز تجربه کرد.

حاج محمدمیرزا قبل از مراجعت به ایران، مقداری تخم چای را به همراه چهار هزار گلدان چای، قهوه، تخم کنف، دارچین، فلفل، میخک، هل، انبه، گنه گنه، کافور، ریشه زردچوبه، زنجبیل و غیره تهیه کرد و در سال ۱۳۸۵ق با مشکلات بسیار آنها را به ایران آورد.

از دیگر خدمات او درایران، نامگذاری خیابان ها و کوچه های تهران، شماره گذاری منازل، روشنایی خیابان ها با چراغ برق، ترتیب رسانیدن آب آشامیدنی به خانه ها با گاری بشکه دار، اداره پلیس، سرویس درشکه اسبی کرایه برای استفاده عموم، برنامه رفتگری و نظافت معابر و… است. (حاجی میرزا کاشف السلطنه، ثریا کاظمی، نشریه سایه، ۱۳۷۲)

در حالی او به این توفیقات دست می یافت که صنعت چای انحصاری بود و آموختن آن به مردم دیگر کشورهای شرقی مجاز نبود. از این رو، وی ناگزیر هویت خویش را پنهان می ساخت و به عنوان تاجر فرانسوی در موسسه انگلیسی ها به تحصیل می پرداخت. وی در مزرعه ای کشت چای را نیز تجربه کرد.

حال ما در کشوری زندگی می کنیم که در آن، چای و صنعت چای یک و نیم قرن پیش، به این دشواری وارد شده، تا نام ایران را جزو معدود کشورهای تولید کننده چای در جهان قرار دهد و در مقابل، یکی از اصلی ترین واردکنندگان آن نیز هستیم.

اگرچه بسیاری کیفیت چای داخلی را با چای خارجی مقایسه و علت عدم استقبال از آن را همین تفتاوت میدانند، اما به نظر نمی رسد ارتقا کیفیت چای ایرانی، با بهره گیری از علوم و تکنولوژی نوین، کاری دشوار تر از آن باشد که کاشف السلطنه حدود یک و نیم قرن پیش انجام داد و صنعت چای را یک تنه به کشور ، با امکانات محدود آن زمان وارد کرد.

ما امروز به صندلی خود تکیه میدهیم و بی اندیشه سرنوشت صنعت چای کشورمان، چای خارجی را در بسته بندی فارسی می نوشیم. تا همین امروز هم ما یکی از ۱۳ کشور تولید کننده چای در جهان هستیم. سهم ما هنوز هم از نیم تا یک درصد در تولید چای جهان است.

چای، نوشیدنی پر طرفداری که با توجه به محدودیت تولید آن در کشورهای جهان، می تواند محصولی فوق العاده پول ساز برای کشورمان باشد، کم نیستند کشورهایی که از همین راه صادرات گسترده ای دارند، حتی کشورهایی چون بریتانیا، که تولید چای ندارد، از راه فراوری و بسته بندی آن حتی تا عمق بازارهای ایران هم نفوذ کرده است. و ایران، یک و نیم قرن پیش این صنعت را وارد کرده و اکنون نه تنها صادراتیی ندارد، بلکه از یکی از ۱۳ کشور اصلی که ظرفیت تولید چای در جهان را دارد، به پنجمین کشور وارد کننده چای تبدیل شده است.

امروز ما علی رغم ظرفیت تولید چای، به کشوری بدل شدیم که وارد کننده آن هستیم. تلاش برایی ارتقا کیفیت و رقابت با محصولات خارجی پر زحمت است، بسیاری در صنف پرسود چای، سودهای کلان دارند، عیبی هم ندارد، اصل اقتصاد بر سوداگریست، ما پول داریم و وارد می کنیم، ما نفت داریم… اما این نفت در دوران فرزندان تمام خواهد شد، نهایتا تجربه تولید است که به ارث میرسد.

————————–

این مطلب در روزنامه اعتماد، مورخ ۳۱  خردادماه ۱۳۹۰، در صفحات یک و چهار منتشر شد.