رشد ۱۱۲ درصدی شاخص قیمت اجاره خانه در دولت احمدی نژاد
شاید جادوی رسانه ها باشد، شاید واقعا ما در اشتباهیم، اما نامش هر چه باشد، این صدای کمر خانواده هاست، زیر سنگینی بهای سقفی برای زندگی.
ما در تهران از رفاه و بی دردی حرف نمیزنیم، از سفرهای خارجی حرف نمیزنیم، از اشتیاق زندگی در برج های گران قیمت سخن نمیگوییم و هیچ کس نمیخواهد از استخر روی پنت هاوس ها چیزی بگوید.
همین آپارتمان ۵۰-۶۰ متری چهار طبقه بدون آسانسور، که معلوم نیست جلوی چند ریشتر مقاومت کند. از آن آپارتمان ها که دیوارهایشان را با یونولیت درست می کنند و.. کسی قصر نمی خواهد، فقط یک سقف، آنهم برای یک سال، برای آغاز یک زندگی و شاید برای درس خواندن بچه های کوچک.
اینجا تهران است، شهری که اگرچه وضعیتش برای اهالی آن روشنتر از آفتاب است، اما بهای سقف های غیر استاندارد آن، گاه با پیشرفته ترین شهرهای اروپایی و حتی برخی ایالت های امریکا برابری میکند.
۵-۶ سالی گذشته، خیلی ها خانه خراب شدند، خیلی ها با تغییرات یک شبه قیمت ملک به خاک سیاه نشستند و البته خیلی ها یک شبه ره صد ساله رفتند. ۵-۶ سال گذشته، قیمت مسسکن آنقدر شده که دیگر کسی به فکر خریدش نیست، همین ها که هستند، اگر بشود یکی از این قوطی کبریت ها را اجاره کرد، کار بزرگی اتفاق افتاده.
دیگر سال ۸۲-۸۳ نیست که با یک وام و ۱۰ میلیون تومان نقد بشود یک آپارتمان خرید. حالا با ۳۰-۴۰ میلیون تومان، شاید بتوان یک اپارتمان رهن کرد، آنهم شاید!
۳۰-۴۰ میلیون تومانی که هیچ تضمینی نیست، سال دیگر هم بشود با این پول همین آپارتمان را دوباره تمدید کرد. در دورانی که تغییرات قیمت سکه به ۲۰ هزار تومان میرسد، نمی شود روی ارزش پول زیاد حساب باز کرد.
مسئولان هم حرف میزنند، از کنترل بازار و دلال بازی ها و رشد قیمت کاذب و.. ولی مردم با این حرف ها کاری ندارند، مردم به پایان فصل امتحانات بچه ها فکر می کنند و قراردادی که مهلتش تمام شده، پس اندازی که همه اش باید روی رهن قبلی برود، اگر کفاف بدهد.
در اینجا نگاهی داریم به تغییرات قیمت مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران بر اساس آمار های “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” از ۱۳۵۸ تا کنون. توضیح آنکه در گزارش بانک مرکزی سال پایه ۱۳۸۳ در نظر گرفته شده است که در نمودار با رنگ سیاه مشخص شده است.
برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید
از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰
در این سال ها ایران درگیر تغییرات سیاسی بزرگی است. ابتدا تغییر رزیم سیاسی و پس از آن تغییرات متعدد دولت ها، از دولت موقت گرفته تا عزل بنی صدر. در ۱۳۵۷ عدد شاخص مسکن اجاره ای برابر ۳/۶(۶ممیز۳) است. در سال بعد عدد شاخص ۷/۰(۰ممیز۷) دهم رشد دارد و به ۷ میرسد.
در ۱۳۵۹، عدد شاخص ۴ دهم رشد داشته و به ۴/۷(۷ممیز۴) میرسد. ۵ دهم در سال ۱۳۶۰ رشد بعدی است، در این سال عدد شاخص به ۹/۷(۷ممیز۹) میرسد.
تا اینجای کار کشور در بیی ثباتی به سر می برد، اما از ۱۳۶۰، ثبات سیاسی در کشور حاکم میشود، دولت میرحسین موسوی سر کار می اید، دولتی که تا ارتحال امام و پایان جنگ تحمیلی، قدرت اجرایی کشور را در دست داشت.
۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸
۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ نیز مقطع مهمی از تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. در این سالها جنگ ایران به اوج و بعد به اتمام می رسد. کشور با انواع و اقسام تحریم ها روبروست و از سوی دیگر چرخ صنعت و اقتصاد باید کشور را از ورشکستگی بزرگ نجات دهد.
در چنین شرایطی کنترل قیمت مسکن و خصوصا اجاره بها امری ضروری به نظر می رسد. مردم توان اقتصادی چندان بالایی ندارند و ساخت و سساز چندانیی هم انجام نمی شود، اجاره نشین ها نیز از اقشار ضعیف جامعه هستند.
حسب اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۶۰، عدد شاخص مسکن اجاره ای برابر ۹/۷(۷ممیز۹) است. در سال ۱۳۶۱ حدود یک واحد رشد مشاهده می شود و عدد شاخص به ۸/۸ میرسد.
در ۱۳۶۲ باز هم رشد یک واحدی شاخص به چشم می خورد و عدد شاخص با ۶/۹(۹ممیز۶) میرسد. در ۱۳۶۳، عدد شاخص از ۱۰ می گذرد و به ۸/۱۰(۱۰ممیز۸) میرسد. در سال ۱۳۶۴ عدد شاخص مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران به ۱/۱۲(۱۲ممیز۱) می رسد و در ۱۳۶۵ یک واحد رشد داشته و به ۱/۱۳(۱۳ممیز۱) می رسد.
رشد یک واحدی سالانه در ۱۳۶۶ نیز ادامه دارد، در این سال عدد شاخص مسکن اجاره ای به ۲/۱۴(۱۴ممیز۲) می رسد و در ۱۳۶۷ عدد شاخص مسکن اجاره ای ۵/۱۵(۱۵ممیز۵) است.
سال ۱۳۶۸، آخرین سال این مقطع به شمار می رود، در واپسین سال مدیریت ریاست میرحسین موسوی بر قوه مجریه کشور، عدد شاخص مسکن اجاره ای به ۶/۱۷(۱۷ ممیز۶) می رسد.
۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵
به دوران سازندگی شهرت دارد. در این سال ها جنگ به اتمام رسیده، اقتصاد کشور باید به سرعت بازسازی شود، چرخ صنعت شروع به گردش میکند و دوران سازندگی آغاز می شود. علی رغم آنچه ممکن است تصور کنید، شاخص مسکن اجاره ای بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در طی این مدت نه تنها رشد نداشته، بلکه از معدود دفعاتی است که کاهش نیز داشته است!
در ۱۳۶۹ که هاشمی رو کار می آید، عدد شاخص نا گهان از ۶/۱۷(۱۷ممیز۶) به ۱/۶(۶ممیز۱) می رسد. در سال ۱۳۷۰، رشد یک واحدی دارد و به ۳/۷(۷ممیز۳) می رسد، این یعنی رشد حدود ۹ درصدی شاخص.
در ۱۳۷۱، عدد شاخص حدودا با ۲۳ درصد رشد به جایگاه سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲ باز میگردد و رقم ۹ را ثبت می کند. در ۱۳۷۲ شاهد رشد حدودا ۲۱ درصدی هستیم، عدد شاخص مسکن اجاره ای به ۹/۱۰(۱۰ممیز۹) می رسد.
رشد عدد شاخص از این به بعد با شتاب بیشتری به طی مسیر می پردازد و در ۱۳۷۳، بباز هم با رشد حدودا ۲۱ درصدی، عدد شاخص مسکن اجاره ای به ۳/۱۳(۱۳ممیز۳) می رسد. با رشدی مشابه سال قبل، عدد شاخص با ۲۷ درصد رشد، در ۱۳۷۴ به ۹/۱۶(۱۶ممیز۹) می رسد.
در ۱۳۷۵، عدد شاخص با حدود ۳۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، به بیشترین حد خود در دوران سازندگی میرسد و رقم ۸/۲۲(۲۲ممیز ۸) می رسد. دوران هاشمی رفسنجانی به پایان میرسد و دوران خاتمی آغاز می شود.
۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴
میانگین درصد رشد سالانه شاخص قیمت مسکن اجاره ای در دوران خاتمی چیزی حدود ۲۰ درصد است. تقریبا مثل تمام دولت ها، سال پایانی دولت خاتمی نیز شاهد بیشترین رشد شاخص هستیم.
از مرداد ۱۳۷۶، خاتمی دولت را از هاشمی تحویل میگیرد. در پایان این سال عدد شاخص حدود ۳۱ درصد افزایش به ۸/۲۹(۲۹ممیز۸) میرسد.
سال بعد، یعنی ۱۳۷۷، رشد شاخص شتاب کندتری در پی می گیرد و با حدود ۱۹ درصد افزایش عدد شاخص به ۶/۳۵(۳۵ممیز۶) می رسد.
در ۱۳۷۸ ما با عدد ۵/۴۱(۴۱ممیز۵) شاخص قیمت مسکن اجاره ای رو برو هستیم که این یعنی افزایش۱۶ درصدی شاخص نسبت به سال قبل. روند رو به رشد شاخص ادامه دارد و در ۱۳۷۹ با حدود ۱۹ درصد افزایش به ۲/۴۹(۴۹ممیز۲) می رسد.
سال بعد یعنی ۱۳۸۰، که سال پایانی دولت اول اصلاحات است، عدد شاخص حدود ۱۰ پله صعود میکند و با حدود ۲۰ درصد رشد به ۵۹ می رسد.
۱۳۸۱ است، دولت دوم اصلاحات آغاز شده و عدد شاخص با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل به ۸/۷۰(۷۰ممیز۸) می رسد. سال ۱۳۸۲ رشد شاخص روند کندتری دارد، در این سال با حدود ۱۹ درصد افزایش، عدد شاخص به ۵/۸۴(۸۴ممیز۵) می رسد. ۱۳۸۳، سال پایه این گزارش است که در آن شاخص برابر ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.
۱۳۸۴ تا کنون
در مردادماه ۱۳۸۴، دکتر محمود احمدی نژاد اختیارات قوه مجریه را بدست گرفت. در سال ۱۳۸۹، عدد شاخص قیمت مسکن اجاره ای در مناطق شهری کشور به ۸/۲۳۶(۲۳۶ممیز۸) رسیده است. این به آن معناست که طی تنها شش سال، عدد شاخص بیش از ۱۱۲ درصد رشد داشته است.
درپایان ۱۳۸۴، متوسط عدد شاخص قیمت اجاره بها در تهران با حدود ۱۱ واحد رشد به ۶/۱۱۱ (۱۱۱ممیز) می رسد. سال بعد و در ۱۳۸۵، عدد شاخص با بیش از ۱۳ درصد افزایش به ۹/۱۲۶(۱۲۶ممیز۹) رسیده و در سال ۱۳۸۶، عدد شاخص قیمت مسکن اجاره ای به ۹/۱۵۳(۱۵۳ممیز۹) می رسد.
در ۱۳۸۷، یعنی آخرین سال دولت اول محمود احمدی نژاد، عدد شاخص به ۲۰۰ نزدیک می شود و رقم ۹/۱۹۷(۱۹۷ممیز۹) را ثبت می کند. سال بعد یعنی ۱۳۸۸، عدد شاخص از دو برابر سال ۱۳۸۳ عبور می کند و به ۳/۲۲۳(۲۲۳ ممیز۳) می رسد.
شاخص بهای مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران در سال گذشته به رقم بی سابقه ۸/۲۳۶(۲۳۶ممیز۸) می رسد و هنوز مشخص نیست وضعیت این شاخص در سال جاری به چه شکل خواهد بود. اما با نگاهی به تجربه های قبلی می توان دریافت عموملا بیشترین رشد شاخص در این مورد خاص در سال های پایانی دولت ها، خصوصا دولت دوم رخ میدهد، بر این اساس اگر رشد شاخص با همین شیب نیز ادامه داشته باشد، باید در پایان امسال یا سال اینده عدد شاخص را بالاتر از ۳۰۰ (با در نظر گرفتن سال ۱۳۸۳ به عنوان سال پایه) به انتظار نشست.
بیشترین و کمترین ها رشد قیمت ها در بین استان ها
عدد شاخص در سه ماهه چهارم سال قبل(زمستان ۱۳۸۹) در سطح ۳۱ استان کشور نشان میدهد، به ترتیب استان های: خراسان جنوبی، قم و یزد به ترتیب با عدد ۶/۳۱۱(۳۱۱ممیز۶)، ۵/۳۰۵(۳۰۵ممیز۵) و ۲۹۸ صاحب بیشترین افزایش قیمت مسکن اجاره ای در بین مناطق شهری کشور هستند.
گفتنی ست عدد شاخص تهران، پایتخت کشور در زمستان سال قبل برابر با ۶/۲۳۹(۲۳۹ممیز۶) بوده است. عدد شاخص اجاره بهای مسکن در سایر استان های کشور(در زمستان ۱۳۸۹) عبارت است از:
آذربایجان شرقی: ۲۳۲، آذربایجان غربی: ۵/۲۶۵(۲۶۵ممیز ۵)، اردبیل: ۴/۲۴۹(۲۴۹ ممیز۴)، اصفهان: ۷/۲۵۶(۲۵۶ ممیز۷)، ایلام: ۳/۲۸۵(۲۸۵ ممیز۳)، بوشهر: ۱۸۶، چهارمحال و بختیاری: ۱/۲۶۹( ۲۶۹ ممیز۱)، خراسان رضوی: ۸/۲۵۱(۲۵۱ ممیز۸)،خراسان شمالی: ۹/۲۵۵(۲۵۵ ممیز۹)، خوزستان: ۷/۲۲۵(۲۲۵ ممیز ۷)، زنجان: ۹/۲۲۳(۲۲۳ ممیز۹)،سمنان: ۸/۲۲۹(۲۲۹ ممیز۸)، سیستان و بلوچستان: ۵/۲۳۴(۲۳۴ ممیز۵)، فارس: ۲/۲۱۳(۲۱۳ ممیز۲)، قزوین: ۶/۲۴۷(۲۴۷ ممیز۶)، کردستان: ۶/۲۷۲(۲۷۲ ممیز۶)، کرمان: ۵/۲۳۷(۲۳۷ ممیز۵)، کرمانشاه: ۴/۲۶۷(۲۶۷ ممیز۴)،کهگیلویه و بویراحمد: ۲۱۶، گلستان: ۶/۲۷۳(۲۷۳ ممیز۶)، گیلان: ۷/۲۴۸(۲۴۸ ممیز۷)، لرستان: ۶/۲۹۵(۲۹۵ ممیز۶)، مازندران: ۸/۲۷۱(۲۷۱ ممیز۸)، مرکزی: ۶/۲۵۱(۲۵۱ ممیز۶)، هرمزگان: ۶/۲۷۴(۲۷۴ممیز۶) و همدان: ۳/۲۶۸(۲۶۸ ممیز۳)
مُسکن هاو مَسکن ها
این از خوشانسی بود یا بد شناسی، دوران تصدی دولت نهم همزمان شد با دم بخت شدن نسل متولد سال های ۵۸ تا ۶۵! همان ها که وقتی نوزاد بودند، شیرخشک کیمیا شد، به مدرسه رفتند، مدارس دو شیفته و نیمکت ها سه نفره شد، کنکور دادند، کنکور غول شد و حالا موقع زن گرفتن و شوهر کردنشان شده بود و مسکن کیمیا شد.
برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید
بنا بر برخی از آمارها از حدود ۱۷ میلیون خانوار کشور حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب هستند( سال سخت آقای وزیر/روزنامه ایران) از بد حادثه بخش مسکن در ایران به دلایل مختلف همواره از ناپایدارترین بخشهای اقتصادی به شمار می رفته است. ولی این بخش در دوره تصدی محمود احمدی نژاد رشد بیسابقه قیمت و به دنبال آن رکود را تجربه میکند.بخش مسکن در ایران (بعد از انقلاب) به دلیل مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ، ویرانیهای حاصل از جنگ تحمیلی هشت ساله ، ناپایداری بخشهای دیگر اقتصادی و نرخ ۴ درصدی افزایش جمیعت در سال های اول انقلاب(سال های پایانی دهه ۵۰ تا قبل از آغاز نیمه دوم دهه ۶۰) همواره پر تلاطم و نوسانگر بودهاست. اما این بخش در دولت احمدی نژاد با رشد انفجاری و بی سابقه قمیت همراه شد. که بازتاب های فراوانی در کشور و خارج از ایران و آثار و تبعات اجتماعی شدیدی داشت.تورم مسکن با تورم شدید در سایر بخشهای اقتصادی همراه بود که مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرد.
دولتمردان دولت نهم هرگز این انفجار قیمت را (به جز گزارش وزارت مسکن که در ادامه به آن اشاره شده است)صریحا نپذیرفتند و در برخی از اظهار نظرها، با تکیه بر میزان ساخت و سازها در دولت نهم، حتی وضعیت مسکن را در دوره دولت دکتر احمدی نژاد بهتر از سایر ادوار دانستند. البته با توجه به رسیدن سن ازدواج و تشکیل خانواده متولدین پایان دهه ۵۰ و ابتدای دهه ۶۰(انفجار جمعیتی در ایران که موجب شد اولین طرح جامع کنترل جمعیت در ایران به اجرا در آید) این رشد با تقاضا متناسب نبوده است.
از طرفی منتقدان، همیشه بر عدم سیاست گذاری مناسب دولت در بخش مسکن تاکید کردند. عده ای مشکلات در بخش مسکن را حاصل سیاست های غلط در بخش صنعت دانستند و عده ای دیگر، افزایش نقدینگی را عامل اصلی آن معرفی کردند.
سال ها زیر سقف های گران قیمت
رشد قیمت مسکن، اتفاقی غیر معمول نبود و در طی سالیان دراز همواره با شیبی که گاه تند تر می شد ادامه داشت. به خصوص از بعد از پایان جنگ تحمیلی، ملک به عنوان دارایی امن در میان خانواده های ایرانی خود را معرفی کرد. اما ریشه انفجار قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران را باید در سال ۱۳۸۵ واندکی پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد جست و جو کرد. در این سال در کمتر از چند ماه قمیت مسکن تا ۵۰ درصد افزایش یافت و تا دو سال بعد این رشد پیوسته ادامه داشت و نهایتا با رکود تورمی در تابستان ۱۳۸۷ شروع به ترمز گرفتن کرد.( قیمتهای نجومی مسکن، بازار را از نفس انداخت /جام جم،۲۴ مرداد ۸۷)
بنا بر آمارهای موجود میزان تولید مسکن در سال های منتهی به دولت نهم به ترتیب در سال ۸۱، ۴۴۶ هزار واحد. در سال۸۲،۴۶۳ هزار واحد. در سال۸۳ ، ۴۰۲ هزار واحد. در سال۸۴،۴۸۰ هزار واحد و در نهایت در سال ۸۵ ،۵۰۰ هزار واحد بوده است.
آمار منتشره نشان میدهد در سال های ۸۰ تا ۸۵ باوجود ساخت و سازهای نسبتاً مناسب در کشور، تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در هر سال کمتر از خانوارهایی بودهاست که نیازمند مسکن هستند، در واقع مسکن ساخته شده، کم نبوده ولی نتوانسته به تقاضای مؤثر مسکن پاسخ دهد و این کمبود عرضه نسبت به تقاضا با توجه به رشد ۵/۳ درصدی جمعیت در دهه اول انقلاب که هم اکنون به مرز تشکیل خانواده رسیدهاند، تشدید شدهاست.( سال سخت آقای وزیر/روزنامه ایران، ۲۵ اسفند ۸۵)
رکود صنعت و تاثیر بر مسکن
برخی کارشناسان علت افزایش انفجاری قیمت مسکن در ایران را رکود بخش صنعت و عدم سودآوری کافی سرمایه گذاری در آن میدانند. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید:«مسکن در ابتدای دوره ریاستجمهوری آقای خاتمی رشد اندکی داشت، اما توسعه سرمایهگذاری در بخش صنعت، به گونهای بود که در پنج سال متوالی، رشد سرمایهگذاری صنعت دورقمی بود و یک سیر صعودی را گذراند و باعث شد از سرمایهگذاریهای کاذب در بخش مسکن جلوگیری کند و تا حد زیادی منجر به شفاف شدن بازار زمین و مسکن شد و از سوی دیگر، با فرض درست دانستن این سخنان، باید از ایشان پرسید که آیا تقاضای مسکن در عرض سه سال گذشته، ۳۰۰ درصد افزایش داشته است؟»( علت رشد نجومی قیمت مسکن، رکود صنعت است؛ نه کمبود عرضه/ تابناک،۲۷ فروردین ۸۷)
افزایش نقدینگی
افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشت و ضمن افزایش تورم در تمام بخشهای اقتصادی، بیشترین اثر را در بخش مسکن داشت. تا آذر ۸۵ نقدینگی با ۳۶ ٪ افزایش به حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.افزایش نقدینگی در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد.
نمایندگان مجلس هفتم نیز سیاستهای غلط دولت را عامل اصلی افزایش تورم مسکن دانسته و گفتند که در همان زمان به دولت پیرامون افزایش شدید بودجه هشدار داده بودند.( راهحل عملی برای مهار قیمت مسکن/الف،۱۶ اردیبهشت ۸۷)
کاهش سود بانکی
دولت بانکهای خصوصی و دولتی را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده خود کرد.به زعم دولت این اقدام به کاهش تورم و یک رقمی شدن آن در کشور منجر خواهد شد، اما اینکار موجب شد تا این سرمایه ها که با سودآوری کمی مواجه شده بودند به بازار مسکن منتقل شودند و در نهایت موجب افزایش تورم شوند.
وام ۱۰ میلیون تومانی
این طرح یکی از مصوبات اولیه دولت محمود احمدی نژاد بود که از همان ابتدا با مخالف و هشدار کارشناسان همراه شد، اما با اصرار دولت به اجرا درآمد. بر اساس این طرح از سال ۸۴ تا ۸۸ هر سال به ۵۰ هزار نفر وام ده میلیون تومانی خرید مسکن ارائه می شد. بیش از دو میلیون نفر برای دریافت وام در سال اول ثبت نام کردند. این اقدام دولت در کنار افزایش شدید نقدینگی، بازار مسکن را دچار چنان شوکی کرد که در مدتی کوتاه بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بود. پس از یک سال و نیم، در شهریور ۸۶، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهر سازی خبر از توقف اعطای وام تا زمانی که بازار مسکن به تعادل برسد، داد. با این وجود، محمدعلی سهمائی عضو هیئت مدیره بانک مسکن در گفتگویی با مهر از ادامه پرداخت وام با انجام تعدیلاتی خبر داد!
ورود وزارت اطلاعات به بخش مسکن
پس از اعتراضات برخی نمایندگان مجلس هفتم و بالاگرفتن انتقادها به عملکرد دولت در بخش مسکن، رئیس دولت افزایش قیمت تورم را به عوامل مافیایی نسبت داد و گفت:« افزایش قیمت در بازار مسکن کاذب است و به زودی اطلاعات آن را وزیر اطلاعات به شما میدهد که چه شبکهای طراحی کردهاست و جلوی آن را خواهد گرفت.»
پس از آن غلامحسین محسنی اژهای ،وزیر اطلاعات اعلام کرد که دست به تحقیقاتی پیرامون دلایل گرانی مسکن و «شبکهها»یی که به گفته وزیر اطلاعات در افزایش قیمت دست داشتهاند خواهدزد.
مسکن مهر
مهندس محمد سعیدی کیا، وزیرسابق مسکن و شهرسازی سیاست اصلی دولت نهم برای پاسخگویی به مخاطبان اصلی را طرح مسکن مهر اعلام کرد. به موجب این طرح سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ، زمین در سطح کشور واگذار میشود.
گرچه این طرح با مشکلات عمدهای همچون توقف پرداخت وام توسط بانکهای دولتی برای بیش از ۱۸ ماه مواجه شد.
دریافت مالیات از معاملات مسکن
دولت برای مقابله با افزایش شدید قیمت مسکن، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن هر شخص سالانه بیشتر از دو بار خرید و فروش مسکن انجام دهد باید مالیات آن را بپردازد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، هدف از اجرای این طرح را مقابله با سوداگری و معامله گری مسکن خواند و گفت: «کسانی که در سال بیش از دو بار معامله مسکن (خرید و فروش) داشته باشند افرادی تلقی میشوند که شغل شان خرید و فروش است و با همکاری وزارت بازرگانی این نوع کار شغل محسوب میشود و باید مالیات مشاغل بپردازند.»
گزارش وزارت مسکن
گزارش وزارت مسکن، شهریور۸۶(اندکی پیش از انتخابات مجلس هشتم) منتشر شد. در این گزارش آمدهاست:«اوج افزایش قیمتها در بازار مسکن، در زمستان ۸۵ بودهاست که قیمتها حدود۴۷ درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفته…..متوسط قیمت فروش یک متر آپارتمان در شهر تهران در زمستان سال ۸۴ حدود ۶۵۰ هزار تومان بود زمستان بعد به یکمیلیون و دویست هزار تومان افزایش یافتهاست.» منطقه پنج تهران(حوالی میدان پونک، جنت آباد، صادقیه و…) بیشترین افزایش قیمتها را در بازار مسکن سال ۸۵ تجربه کرد. اگرچه رکورد بالاترین قیمت مسکن همچنان از آن منطقه ۳ تهران بود. متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در سال ۸۴ در منطقه پنج تهران ۷۴۳ هزار تومان بود که در زمستان به یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع در این منطقه در زمستان ۸۴ حدود ۸۲۶ هزار تومان بودهاست. به همین دلیل، رشد قیمتها در منطقه پنج تهران در زمستان ۸۵ نسبت به زمستان ۸۴ حدود ۹۳/۷ درصد بودهاست که بالاترین رشد در کل کشور محسوب میشود.
تغییر فورمول رهن و جیب خالی
پس از تمام این افت و خیز ها بازار خرید و فروش مسکن از تابستان۸۷ به تدریج دچار رکود و کاهش جزیی قیمت شد و همچنان ادامه دارد. دولت این وضعیت را نتیجه موفقیت سیاست های خود اعلام کرد.
حال اگرچه قیمت مسکن نسبت به آن سال ها کاهش نشان میدهد اما هنوز هم با توجه به تورمی که در اکثر کالاهای مصرفی و خدمات به چشم میخورد، مردم توان خرید مسکن را ندارند. وام های بانکی کمک هزینه خرید مسکن، آنقدر نیست که بتوان حتی روی ۳۰ درصد قیمت یک اپارتمان کوچک در مناطق جنوبی تهران نیز روی انها حساب باز کرد.
نا چار تقاضا در این بازار به سمت رهن و اجاره رفته و همان وضعیتی که در بازار خرید و فروش در سال های گذشته شاهد آن بودیم، اینک در بازار اجاره و رهن مشاهده می کنیم.
فورمول محاسبه رهن منازل اجاره ای متحول شده است، پیشتر ها رهن کامل یک منزل مسکونی یک ششم قیمت ان ملک بودف این در حالیست که امروز این رابطه به یک پنجم تا یک چهارم تغییر یافته و تمام این اتفاقات در همین ۵-۶ سال اخیر افتاده است.
از سوی دیگر با تورم فزاینده ای که در بخش های مختلف مشاهده می شود، مستاجران باید روی ریسک خود بنشینند، در بازاری که تغییرات قیمت سکه طلا در آن گاه به ده ها هزار تومان در کمتر از یک هفته می رسد، مشخص نیست ارزش ۴۰ میلیون رهن کامل یک واحد مسکونی تا سال دیگر همین باقی بماند.
لا اقل در سالیان گذشته اظهارات مسسئولین بود که وعده هایی میدادند، این روزها اما همان وعده های دلگرم کننده هم دیگر نیست و از کلام کارشناسان نوعی پریشانی استنباط می شود.
در این بین پدران و مادران هستند، حکم تخلییه در دست صاحب خانه قبلی و ارزش پولی که حالا کمتر شده، آنها باید انتخاب کنند، یا از متراژ مسکن اجاره ایشان کم کنند، یا میلیون ها تومان روی رهن خود بکشند و یا … هیچ کاری نمی شود کرد، باید ساخت، اما تا چه زمانی؟
———
این مطلب در روزنامه جهان صنعت مورخ پنجشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۰ در شماره: ۱۹۷۰ منتشر شد.
