آدرس های غلط و جاده صاف کنی تحریم ها
حمایت از تولیدملی با الگوی “آب پاشی هوا”
این روزها در سایت ها و روزنامه ها مخاطبان با خبرهایی مربوط به واردات عجیب روبرو شدند، واردات اقلام غیر ضروری از کشورهای ناشناخته، اما آیا واقعا مشکل اینهاست؟
اینها آدرس های غلطی هستند که دانسته یا نادانسته ارایه می شوند؛ چنانکه که گویی این همه انتقاد و … بر سر واردات مشتی مصنوعات کم اهمیت نظیر مربا بوده! مجموع کالاهایی که زیر عنوان مصنوعات گوناگون، اسباب بازی ها، اشیا هنری – اشیا کلکسیون یا عتیقه و… به کشور وارد شده به ۲۰۰ میلیون دلار نمی رسد.
اما وارداتی که عمده ترند، واردات ۱۰ میلیارد دلاری فلزات، واردات ۵ میلیارد دلار محصولات شیمیایی، ۴٫۱ میلیارد دلاری محصولات معدنی،۴٫۴ میلیارد دلاری محصولات نباتی، ۲٫۵ میلیارد واردات محصولات غذایی،۱٫۴ میلیارد دلاری محصولات صنعت کاغذ،۱٫۴ میلیارد دلاری محصولات نساجی،۶۱۲ میلیون دلار سنگ و سیمان و گچ و شیشه و…است. (منبع: گزارش تجارت خارجی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صص ۸۴ تا ۹۱)
در سال ۱۳۹۰ نزدیک ۹ درصد واردات را برنج، گوشت، روغن و دانه های روغنی و نهاده های دامداری به خود اختصاص دادند، این علامت خوبی نیست، این اقلام به طور مستقیم در سفره های مردم اثر گذار هستند و هرگونه تغییر یا اشکال تراشی کشورهای غربی می تواند به طور مستقیم روی سفره های مردم اثر گذار باشد.
۱٫۲۴ درصد واردات را ۷۷۶ میلیون دلار دارو به خود اختصاص داده، فرض کنید چیزی شبیه به تحریم بانک مرکزی یا سوئیفت در آینده رخ دهد که این اقلام را نشانه برود، چه خواهد شد؟
اقتصاد هیچ کشوری با واردات کم ارزش دست بیل و سیر و مربا نابود نشده؛ شاید اینها طنز جالبی باشند یا صفحات را خوشمزه کنند، اما آنچه ما را به این روز انداخته، واردات دسته بیل یا سیر نبوده است!
از سال ۱۳۸۴ و روی کار آمدن دولتی که خود را بارها(البته از زبان مسئولان دولتی) برترین دولت در تمام عرصه ها در تاریخ ایران می نامید و می نامد، واردات رشدی داشت که در بین سایر دولت ها اصولا چنین حجمی از واردات سابقه نداشت.
رشد ناگهانی قیمت نفت در جهان و به تبع آن رشد درآمدهای نفتی دولت از یک سو و از سوی دیگر، افزایش نقدینگی در جامعه و تورم بی سابقه در کشور چیزی نیست که قابل رد یا تکذیب باشد. (البته توجه شود که طبق آمارهای رسمی دولتی تولید نفت نه تنها رشد نداشته، بلکه کاهش هم داشته و رشد درآمدهای نفتی به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت بوده، در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.)
در این میان ،آمارهای دولتی به طرز عجیبی دو سالی هست که با تاخیر ارایه می شوند و حالا که یک سال از سال جهاد اقتصادی گذشته و در سال تولید ملی هستیم و مدام مسئولان دولتی شعار میدهد، بانک مرکزی حاضر نیست ساده ترین و کلی ترین آمارهای اقتصادی را ارایه دهد!
آدرس های غلط و جاده صاف کنی تحریم
این روزها در سایت ها و روزنامه ها مخاطبان با خبرهایی مربوط به واردات عجیب روبرو شدند، واردات اقلام غیر ضروری از کشورهای ناشناخته، اما آیا واقعا مشکل اینهاست؟
اینها آدرس های غلطی هستند که دانسته یا نادانسته ارایه می شوند؛ چنانکه که گویی این همه انتقاد و … بر سر واردات مشتی مصنوعات کم اهمیت نظیر مربا بوده! مجموع کالاهایی که زیر عنوان مصنوعات گوناگون، اسباب بازی ها، اشیا هنری – اشیا کلکسیون یا عتیقه و… به کشور وارد شده به ۲۰۰ میلیون دلار نمی رسد.
اما وارداتی که عمده ترند، واردات ۱۰ میلیارد دلاری فلزات، واردات ۵ میلیارد دلار محصولات شیمیایی، ۴٫۱ میلیارد دلاری محصولات معدنی،۴٫۴ میلیارد دلاری محصولات نباتی، ۲٫۵ میلیارد واردات محصولات غذایی،۱٫۴ میلیارد دلاری محصولات صنعت کاغذ،۱٫۴ میلیارد دلاری محصولات نساجی،۶۱۲ میلیون دلار سنگ و سیمان و گچ و شیشه و…است. (منبع: گزارش تجارت خارجی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صص ۸۴ تا ۹۱)
در سال ۱۳۹۰ نزدیک ۹ درصد واردات را برنج، گوشت، روغن و دانه های روغنی و نهاده های دامداری به خود اختصاص دادند، این علامت خوبی نیست، این اقلام به طور مستقیم در سفره های مردم اثر گذار هستند و هرگونه تغییر یا اشکال تراشی کشورهای غربی می تواند به طور مستقیم روی سفره های مردم اثر گذار باشد.
۱٫۲۴ درصد واردات را ۷۷۶ میلیون دلار دارو به خود اختصاص داده، فرض کنید چیزی شبیه به تحریم بانک مرکزی یا سوئیفت در آینده رخ دهد که این اقلام را نشانه برود، چه خواهد شد؟
شمش از آهن و فولاد به ارزش ۲٫۴ میلیارد دلار، محصولات تخت و گرم نورد شده از آهن و فلزات به ارزش ۱٫۱ میلیارد دلار، قطعات منفصله جهت ساخت خودرو به ارزش ۸۱۹ میلیون دلار که در مجموع بیش از ۷ درصد از کل واردات ما را به خود اختصاص دادند، به طور مستقیم با صنایع کشور در ارتباط هستند، تغییرات قیمت ارز، مشکل تراشی غربی ها در تجارت خارجی کشورمان و…. ایا نمی تواند روی صنایع اثر گذار باشد؟
این واردات به خصوص واردات محصولات غذایی که رشد هم داشتند(برای مثال واردات برنج در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ نزدیک به ۱٫۵ درصد و واردات گوشت ۱٫۲ درصد رشد داشته است) آیا ـ تعمدا یا غیر عمدی ـ جاده صاف کنی اثر گذاری تحریم ها و اقدامات خصمانه دولت های غربی نیست؟
اگر از برنج و روغن گرفته تا نهاده های دامداری و گوشت وابسته به واردات نبودند، آیا تغییرات قیمت ارز یا تغییرات در نحوه تجارت خارجی کشور میتوانست تا این حد روی سفره های مردم و تورم اثر گذار باشد؟ (منبع اطلاعات: گزارش تجارت خارجی کشور در سال ۹۰ و مقایسه با سال ۸۹، گمرک جمهوری اسلامی ایران، جدول پ۱-۱)
این در حالیست که کل مصنوعات فلزی صادر شده در سال گذشته ارزشی برابر ۳ میلیارد دلار داشته است. یعنی صادرات تنها یک پز تبلیغاتی-سیاسی است و ما حتی قادر به تولید نیاز خود نیستیم، چه رسد به صادرات؛ جز این نمی تواند واردات ۱۰ میلیارد دلار فلزات را توجیه کند! (منبع اطلاعات: گزارش تجارت خارجی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۸۱، قسمت ۱۵ و صفحه ۸۹ و ۹۰)
فولاد، فلز و شوی تبلیغاتی
در حالی که در چند سال اخیر، صادرات فلزات و فولاد جزو رئوس تبلیغاتی دولت است، شاهدیم که طبق آمارهای رسمی گمرک، زیر فصل فلزات در سال گذشته نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار به کشور واردات انجام شده است.
این در حالیست که کل مصنوعات فلزی صادر شده در سال گذشته ارزشی برابر ۳ میلیارد دلار داشته است. یعنی صادرات تنها یک پز تبلیغاتی-سیاسی است و ما حتی قادر به تولید نیاز خود نیستیم، چه رسد به صادرات؛ جز این نمی تواند واردات ۱۰ میلیارد دلار فلزات را توجیه کند! (منبع اطلاعات: گزارش تجارت خارجی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۸۱، قسمت ۱۵ و صفحه ۸۹ و ۹۰)
بی شک نگارنده هم علاقمند است به جای تبلیغ نوکیا، تبلیغ برندی ایرانی در اتوبان مدرس نصب شود، اما وقتی برند داخلی با سیاست های سال های گذشته چنان زمین خورده که توان یک آگهی روزنامه را ندارد، چطور میخواهد جای غولی مثل نوکیا را بگیرد؟
بهتر نیست به جای ممنوعیت تبلیغات به سراغ قدرتمند کردن تولید کننده داخلی پیش برویم و آن وقت، تولید کننده داخلی توان رقابت با برند خارجی را پیدا کند؟
اگر این ممنوعیت(که بعید به نظر می رسد از عرصه شعار به عرصه عمل تبدیل شود) واقعا اجرایی شود، در سال تولید ملی، نه تنها کمکی به تولید ملی نخواهد کرد، بلکه اشتغال در زمینه صنعت تبلیغات را هم به مخاطره خواهند انداخت!
اخلال در صنعت تبلیغات
پس از ناگذاری سال تولید ملی، متاسفانه مثل سال های قبل، دولت به جای اقدامات عملی سریعا به سمت اقدامات نمایشی و شعاری پیش رفت. ممنوعیت تبلیغ کالای خارجی یکی از آنهاست.
زمانی که نماگر اقتصادی و اطلاعات کلی کشور آخرین بار در سال ۸۹ بروز شده، آماری از شاغلان در بخش صنعت تبلیغات در کشور که در گروه خدمات دسته بندی می شود وجود ندارد.
همین تهران را در نظر بگیریم، جز چند غول صنعتی شبه دولتی، مثل خودروسازان بزرگ و صنایع غذایی نظیر برندهای پر فروش سایر تولید کنندگان اصولا نمی توانند نصف روز هزینه اجاره یک بیلبورد را بپردازند.
بازار تبلیغات که حساب و کتاب خود را بر اساس سیاست های خصمانه غربی ها تنظیم نکرده، عده ای در این صنعت شاغل هستند، اشتغالی ایجاد شده و برای تبلیغات هم فرقی ندارد کدام کالا از کدام برند را تبلیغ کند؛ مهم این است که کالای تبلیغ شده ، با مجوز قانونی در بازار ایران عرضه شده باشد که عمدتاً نیز این گونه است.
بی شک نگارنده هم علاقمند است به جای تبلیغ نوکیا، تبلیغ برندی ایرانی در اتوبان مدرس نصب شود، اما وقتی برند داخلی با سیاست های سال های گذشته چنان زمین خورده که توان یک آگهی روزنامه را ندارد، چطور میخواهد جای غولی مثل نوکیا را بگیرد؟
بهتر نیست به جای ممنوعیت تبلیغات به سراغ قدرتمند کردن تولید کننده داخلی پیش برویم و آن وقت، تولید کننده داخلی توان رقابت با برند خارجی را پیدا کند؟
اگر این ممنوعیت(که بعید به نظر می رسد از عرصه شعار به عرصه عمل تبدیل شود) واقعا اجرایی شود، در سال تولید ملی، نه تنها کمکی به تولید ملی نخواهد کرد، بلکه اشتغال در زمینه صنعت تبلیغات را هم به مخاطره خواهند انداخت!
ممنوعیت تبلغات خارجی در حالی است که عمده اقلام وارداتی خارجی ، اساساً تبلیغ نمی شوند (مانند فولاد و گوشت و شکر) و آنچه چرخ صنعت تبلیغات را می چرخاند ، تنها بخش اندکی از اقلام وارداتی است که حتی با صفر شدن وارداتشان نیز مشکل اقتصاد ایران حل نمی شود.
اما غم انگیزترین فصل واردات کشور مربوط به اقلامی است که به طور کامل در داخل کشور امکان تولیدشان هست ولی سوءمدیریت ها و البته برخی رانت جویی ها وضعیت را به زیان تولیدکننده های ایرانی رقم زده است. محصولات غذایی نظیر انواع غلات، انواع گوشت(به خصوص گوشت قرمز)، میوه (به ویژه در ایام پایانی سال) و قند و شکر که ظرفیت تولید همگی در داخل کشور وجود داشت مشمول این وضع بودند که به دلیل سیاست های غلط اقتصادی مانند سوءمدیریت بازار ارز ناچارا تولید خود را به قیمت بالاتر عرضه کردند و در چنین شرایطی دولت به جای درمان وضعیت آنها، به سمت مسکن موقت پیش رفت و با واردات گسترده، عملا تیر خلاص را به پیکر نیمه جان این صنایع زد.
واردات یک هشتم تولید را می خورد
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی(مجموع کالا و خدمات تولید و عرضه شده در داخل) ایران در سال قبل یعنی ۲۰۱۱ میلادی چیزی نزدیک به ۴۸۲ میلیارد دلار بوده است. (لینک منبع) که از این میزان طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۶۱ میلیارد دلار صرف واردات شده است. به بیانی یک هشتم کل تولید داخل کشور در سال گذشته صرف واردات شده است. (منبع: گزارش تجارت خارجی ایران، دیماه ۱۳۹۰، صفحه ۲۸، جدول شماره خ۱-۱ )
۶۱ میلیارد دلار واردات عدد کمی نیست که بتوان آن را با ممنوعیت تبلیغات برندهای خارجی جبران کرد. به بیانی برای بی نیازی از این ۶۱ میلیارد دلار واردات که با سیاست های مدبرانه(!) دولت به عمل آمده است، لاجرم باید ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رشد کند، که حتی در پیشرفته ترین و صنعتی ترین کشورهای جهان چنین رشدی سابقه کم سابقه است؛ بگذریم که بخش عمده اقتصاد کشورمان نیز متاسفانه وابسته به نفت است و تغییرات قیمت جهانی می تواند آن را به شدت متاثر کند.
تولید نفت در ایران بر اساس آخرین آمارها در سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب: ۲٫۸، ۹٫۸ و ۰٫۶ درصد کاهش داشته است. (منبع: نماگر اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۷)
یعنی تنها در سه سال تولید نفت نزدیک به ۱۰٫۳ درصد کاهش داشته است؛ هر چند در این سال ها درآمدهای نفتی رشد داشته، اما این رشد را نباید به حساب شکوفایی صنعت نفت گذاشت، چون تولید کاهش داشته و این قیمت نفت بوده که بالا رفته است و در شرایط بین المللی مناسب تر، بدون بحران های منطقه ای در مناطق نفت خیز، احتمالا این درآمدها نیز کاهش خواهند یافت!
تنها در سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب: ۸۲۹، ۸۹۴ و ۸۲۴ میلیون دلار خودرو به کشور وارد شده است. یعنی طی سه سال اخیر نزدیک به ۲٫۵ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو از کشور خارج شده است. صاردات و واردات فلزات و مواد معدنی که در این نوشتار نمی گنجد. (منبع: گزارش تجارت خارجی ایران در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۸۹، گمرک جمهوری اسلامی ایران)
البته اگر نحوه مدیریت واردات خودروهای خارجی به گونه ای بود که باعث رقابت واقعی با تولیدکنندگان داخلی خودرو می شد و نهایتاً کیفیت خودروهای داخلی را ارتقا می داد ، می شد این واردات را به نفع عامه مردم دانست ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و قرار هم نبود رخ بدهد!
واردات بی حساب و کتاب باند ها اقتصادی
واردات سال های اخیر را باید در دو محور دید: اول واردات اقلام برای کنترل بازاری که با سیاست های غلط پریشان شده و دوم وارداتی که موجب ظهور طبقه ای جدید شدند.
تا سال ۸۴ واردات خودرو به کشور ممنوع بود، از این سال به بعد و همزمان با روی کار آمدن دولت اصولگرا، واردات خودرو نیز به کشور ازاد شد. خودروی خارجی چند ده میلیونی و بعضا چند صد میلیونی به خانواده های فقیر و متوسط که نمی رسد، حمایت از واردات خودروی خارجی در دولت عدالت محور خود از آن طنزهای جالب دولت نهمی است!
تنها در سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب: ۸۲۹، ۸۹۴ و ۸۲۴ میلیون دلار خودرو به کشور وارد شده است. یعنی طی سه سال اخیر نزدیک به ۲٫۵ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو از کشور خارج شده است. صاردات و واردات فلزات و مواد معدنی که در این نوشتار نمی گنجد. (منبع: گزارش تجارت خارجی ایران در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۸۹، گمرک جمهوری اسلامی ایران)
البته اگر نحوه مدیریت واردات خودروهای خارجی به گونه ای بود که باعث رقابت واقعی با تولیدکنندگان داخلی خودرو می شد و نهایتاً کیفیت خودروهای داخلی را ارتقا می داد ، می شد این واردات را به نفع عامه مردم دانست ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و قرار هم نبود رخ بدهد!
اما غم انگیزترین فصل واردات کشور مربوط به اقلامی است که به طور کامل در داخل کشور امکان تولیدشان هست ولی سوءمدیریت ها و البته برخی رانت جویی ها وضعیت را به زیان تولیدکننده های ایرانی رقم زده است. محصولات غذایی نظیر انواع غلات، انواع گوشت(به خصوص گوشت قرمز)، میوه (به ویژه در ایام پایانی سال) و قند و شکر که ظرفیت تولید همگی در داخل کشور وجود داشت مشمول این وضع بودند که به دلیل سیاست های غلط اقتصادی مانند سوءمدیریت بازار ارز ناچارا تولید خود را به قیمت بالاتر عرضه کردند و در چنین شرایطی دولت به جای درمان وضعیت آنها، به سمت مسکن موقت پیش رفت و با واردات گسترده، عملا تیر خلاص را به پیکر نیمه جان این صنایع زد.
کاهش سهم خانوارهای شاغل در بخش های کشاورزی طبق آمارهای بانک مرکزی گواه بی میلی کشاورزان است، در سال ۱۳۸۰ نزدیک به ۴٫۹ درصد از کل افراد در زمینه های کشاورزی و دامپروی و… شاغل بودند که در سال ۱۳۸۹ این رقم به ۴٫۱ درصد رسیده است. در سال ۸۰ نیز ۲۲٫۴ درصد افراد در زمینه صنعت شاغل بودند، در سال ۱۳۸۹ این سهم به ۱۸٫۱ درصد رسیده است(منبع: HBS، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جدول شماره، صفحه ۲۶، جدول شماره ۲۱، ستون های ۱ و ۲)
تعطیلی کارخانه های قند شکر کشور گواه وضع بد صنایع مربوطه و از بین رفتن ظرفیت اشتغال این کارخانه هاست. واردات گسترده گوشت و… که دیگر بر همگان روشن است.
حتی کارخانه های خودروسازی داخلی، جز دو غول خودروسازی یعنی سایپا و ایران خودرو وضعیت مناسبی ندارند. وضعیت تولید در کارخانه های بزرگ هم چندان مناسب نیست و به جای آنها، شرکت های واردکننده خودرو از کشور چین، رشد تولید افسانه ای دارند. (رجوع شود به گزارش عصر ایران در همین زمینه، “لینک“)
۱٫۵ هزار تن برنج و ۱۲۰۰ تن قند و شکر و ۱۳۲ تن گوشت قرمز، به ترتیب به ارزش ۱٫۳ میلیارد دلار، ۷۵۲ میلیون دلار و ۷۰۹ میلیون دلار که مجموعا ۴٫۴ درصد از کل واردات را به خود اختصاص دادند در سال گذشته به کشور وارد شده است.(منبع: جدول شماره پ ۱-۱، گزارش تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۶)
با این حال در نیمه اردیبهشت امسال قیمت برنج ۲۵٫۵ درصد، قیمت قند و شکر ۲۱٫۱ درصد و قیمت گوشت قرمز ۴۴٫۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. (منبع: متوسط قیمت خرده فروش مواد خوراکی در تهران، هفته منتهی با ۱۵/۲/۹۱ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحات ۳ و ۴، ردیف ها ۳، ۸ و ۹)
حمایت از تولید با شعار
هنوز در ابتدای سال ۹۱ هستیم و تنها دو ماه از آغاز سال حمایت از تولید ملی گذشته است. سال جهاد اقتصادی که به حاشیه اختلاس سه هزار میلیاردی گرفتار شد، بهتر نیست دولت در سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی اگر قرار نیست اقدامی عملی در جهت حمایت از تولید داخلی انجام دهد، با اقدامات شعاری و نمایشی لااقل تصویر نام سال را مثل سال جهاد اقتصادی در اذهان عمومی مخدوش نکند!؟
ماجرا، ماجرای دم خروس و است و قسم حضرت عباس! همین فردا اگر واردات برنج از هند قطع شود، یا واردات گوشت برزیلی و … حذف شود، وضعیت بازار داخل به چه شکل خواهد بود؟
۱٫۵ هزار تن برنج و ۱۲۰۰ تن قند و شکر و ۱۳۲ تن گوشت قرمز، به ترتیب به ارزش ۱٫۳ میلیارد دلار، ۷۵۲ میلیون دلار و ۷۰۹ میلیون دلار که مجموعا ۴٫۴ درصد از کل واردات را به خود اختصاص دادند در سال گذشته به کشور وارد شده است.(منبع: جدول شماره پ ۱-۱، گزارش تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۶)
با این حال در نیمه اردیبهشت امسال قیمت برنج ۲۵٫۵ درصد، قیمت قند و شکر ۲۱٫۱ درصد و قیمت گوشت قرمز ۴۴٫۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. (منبع: متوسط قیمت خرده فروش مواد خوراکی در تهران، هفته منتهی با ۱۵/۲/۹۱ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحات ۳ و ۴، ردیف ها ۳، ۸ و ۹)
آیا دولت این گونه می خواهد مردم داری کند و در سال تولید ملی ، این گونه از کار و سرمایه ایرانی حمایت کند؟! عدم توجه دولت به شعارهای سال های گذشته (جهاد اقتصادی ، اصلاح الگوی مصرف،نوآوری و شکوفایی،اتحاد ملی و انسجام اسلامی و…) دورنمای روشنی در این زمینه به دست نمی دهد مگر آن که دولت تغییری اساسی در آخرین سال خود داشته باشد.
(+)مطالب مرتبط:
۱) تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۰
۲)نیم تریلیارد درآمد دولت از واردات هیوندا
۳)از اخم رحیمی تا قطع صادرات پژو؛ چند درصد خودروهای داخلی به پژو گره خورده؟
۴) روزشمار نابودی صنعت شکر؛ دو قدم مانده به پایان شکر
۵)افزایش ۱۱۶ درصدی واردات چای در سال گذشته: روزشمار نابودی صنعت چای ایران
۶).به ازای هر ایرانی ۶ و نیم کیلو گوشت برزیلی به کشور وارد شده
۷)حذف فرش و پسته از صادرات ایران
۸ ) آمار واردات بر حسب کشور در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸
——————-
این مطلب در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ در سایت عصر ایران منتشر شد.
