Amirhadi Anvari

سال ۱۳۹۰ را باید سال تلاطم های شدید اقتصادی ایران دانست. هرچند تا کنون(هفته آخر اسفند) نرخ تورم به صورت رسمی اعلام نشده، اما آمارهای مسئولان اقتصادی حاکی از نرخ تورم بیش از ۲۶ درصد تا پایان دی ماه است. اختلاس سه هزار میلیاردی که نشان دهنده وجود فسادمالی عظیم و تخلف های گسترده در برخی بانک ها بوده به افکار عمومی فشار بالایی وارد کرد. در همین سال تحریم های دولت های غربی علیه ایران به شدت تشدید شد و بازارهای داخلی از یک سو با افزایش شدید نقدینگی و از دیگر سو با عدم مدیریت صحیح دولت تلاطم های شدید پیدا کردند. استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس هشتم در واپسین ماه های عمر نیز نتیجه بخش نبود و در پایان سال ۹۰، همچنان شاهد تلاطم شدید در بازارهای مالی هستیم در حالی که بانک ها نمیتوانند برای سرمایه گذاران با سود جزئی جذاب باشند، از بازارهای طلا و سکه و دلار به شدت استقبال میشود.

درست در سال جهاد اقتصادی، حذف آمارهای رسمی دوره ای موضوع مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. نماگر اقتصادی بانک مرکزی بیش از یکسال است که دیگر منتشر نمیشود، شاخص سطح عمومی کالا و خدمات آخرین بار در آذرماه بروز شده و… مرکز آمار که قرار بود جایگزین بانک مرکزی در ارایه آمار باشد، حدود ۴۵ درصد آمارهایش مربوط به سال ۸۵ است و هیچ آمار بروزی از سال ۱۳۹۰ در سری زمانی خود قرار نداده است.(اینجا ببینید در روزنامه شرق)

آمارهای مربوط به صنعت اکثرا مربوط به سال ۸۷ هستند و آنچه به طور قطره چکانی منتشر میشود، آمارهای جسته و گریخته ای است که برخی مسئولان در مصاحبه ها اعلام میکنند و نمیتوانند مورد استفاده دقیق قرار گیرند.

ماهاراجه ها و نفت در برابر پشم

از ابتدای سال ۱۳۹۰ موضوع تحریم تجاری هند علیه ایران مطرح شد. این اقدام هندی ها در پی سفر اوباما به این کشور رخ داد، بعدهاگفته شد این اقدام دولت هند در راستای  قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تشدید حریم بین المللی علیه ایران صورت گرفته است. موضوع تا اواسط بهار مسکوت ماند تا در بهار خبر فروش رایگان نفت به هند منتشر شد. مسئولان وزارت نفت وقت رویکردهای گاه متناقاضی نسبت به این موضوع اتخاذ کردند. در مهر ماه، خبرگزاری مهر از صادرات روزانه ۴۰۰ بشکه نفت ایران به هند بدون دریافت بدهی های قبلی این کشور خبر داد.

در پی انتشار گسترده خبر ادامه فروش نفت ایران به هند بدون دریافت بدهی های قبلی، اینبار خبر بدهی های نفتی نیکاراگوئه منتشر شد. بر این اساس بدهی های نفتی نیکاراگوئه به ایران امسال ۲۵ ساله شد، با این وجود این کشور خارجی برای پرداخت بدهی ۱۶۴ میلیون دلاری خود به ایران خواستار فروش پشم احشام و یا چوب درخت شده بود! در پایان سال، همزمان با بالاگرفتن اقدامات دولت های غربی و تلاطم شدید بازار دلار تهران، دولت ایران اعلام کرد توافقاتی با هند انجام داده تا از این پس معاملات نفتی خود را با هند با روپیه (واحد پول رسمی هند) به جای دلار انجام دهد.

اختلاس به سبک انحرافی

از جمله مهمترین وقایع اقتصادی سال ۹۰ و شاید کل تاریخ اقتصاد ایران انتشار خبر اختلاس سه هزار میلیاردی بود. اواسط بهار امسال وب سایت آینده نیوز در خبری از اختلاسی سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات خبر داد. موضوع تا اواخر تابستان یعنی شهریور ماه مسکوت ماند، تا اینکه در شهریور و مهرماه بار دیگر موضوع بر سر زبان ها افتاد.

در شهریور ۱۳۹۰ مقامات از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان ( سه تریلیون تومان ) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. این بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران به شمار میرود. این اختلاس بازتاب فراوانی داشت و زمینه درگیری میان دو جناح مخنلف از اصولگرایان را سبب شد. در این اختلاس ۷ بانک دخیل بودند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شد. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در اختلاس بودند.

در پاییز که اوج موضوع اختلاس مطرح شد ابتدا جهرمی رئیس بانک صادرات که ال سی های داخلی در آن بانک افتتاح شده بود با تشکیل همایشی و دعوت از چهره های دولتی و مسئولان مدعی شد به دلیل کشف این اختلاس توسط این بانک باید از وی تقدیر نیز شود! همین امر موضوع را بار دیگر به جریان انداخت، در پی بالا گرفتن انتقدات بود که رئیس کل سابق بانک صادرات نامی از بانک های دیگر درگیر در اختلاس را به میان آورد.

برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید

ویلای کانادا

نهایتا خاوری، رئیس بانک ملی ایران که یکی از بانک های متخلف در ماجرای اختلاس بود، از کشور گریخت و موضوع جنبه های تازه ای پیدا کرد. رسانه های داخلی و خارجی با پخش تصاویری از فرزندان خاوری در کانادا و ویلای وی، از عدم توجه به چگونگی زندگی مدیران ارشد اقتصادی دولت به انتقاد پرداختند. خاوری ویلایی گران قیمت در کانادا خریداری کرده و با تابعیت دوگانه ای که داشت توانسته بود از ایران بگریزد. موضوع تابعیت دوگانه مطرح شد، مجلسی ها این موضوع را ناشی از عدم تدبیر صحیح دولت دانستند، در پی آن رسانه های حامی دولت لیستی را منتشر کردند که بر اساس آن تعدادی از نمایندگان مجلس خاوری را به مسئولان دولتی برای پست های مهم معرفی کرده بودند!

خاوری علاوه بر اتهام مشارکت در اختلاس سه هزار میلیاردی از جمله افرادی بود که اطلاعات زیادی در خصوص اقتصاد ایران داشت(اینجا بخوانید)

موضوع اختلاس به گوشت قربانی برای حساب های گروهی و سیاسی تبدیل شده بود و کشمکش ها ادامه داشت تا اینکه قوه قضائیه اواخر امسال از محاکمه عوامل اختلاس سه هزار میلیاردی خبر دادند. در اسفند ماه امسال اختلاسی که خبر کشف آن در شهریور ماه منتشر شده بود، اولین جلسه دادگاه اختلاس مزبور تشکیل شد، اما تا پایان سال نتایج آن مشخص نشد.

برخی معتقدند که باید ریشه ها و دریافت کنندگان رشوه از متهمان اختلاس که گفته میشود از جمله یاران جریان انحرافی هستند محاکمه و پاسخگو باشند.

استیضاح بی نتیجه وزیر

بیست هشت نماینده مجلس اول آبان امسال طرح استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کردند. عمده دلیل این استیضاح موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی بود دهم ابان ماه نهایتا این استیضاح انجام شد. در حالی که پیش از استیضاح برخی نمایندگان از فشار چهره های دولتی برای پس گرفتن امضای استیضاح خبر میدادند، جلسه استیضاح کاملا برخلاف تصورات پیش رفت.

با وجود آنکه مجلس طرح استیضاح حسینی وزیر اقتصاد را مطرح کرده بود با ۱۴۱ رای مخالف، ۹۳ رای موافق و ۱۰ رای ممنتنع استیضاح حسینی را رد کرد!

محمود احمدی نژاد در دفاع از وزیر خود با ادبیات همیشگی خود از مجلس خواست به وزیر وی دوباره اعتماد کنند، وی دقیقا گفت«این آقای حسینی را بدهید ما ببریم…»رئیس مجلس که خود از منتدان جدی سیاست های دولت به شمار می رفت در رویکردی غافلگیرانه در جلسه استیضاح با آرزوی رای اعتماد دوباره مجلس به وزیر اقتصاد از نمایندگان خواست به وزیر رای دوباره بدهند. رئیس مجلس گفت که با توجه به عذرخواهی وزیر اقتصاد، لازم است مجلس به طرح استیضاح رای ندهد و افزود که ممکن است کنار گذاشتن آقای حسینی به کشمکش بین مجلس و دولت منجر شود و در نتیجه، توصیه کرد که نمایندگان به وزیر اقتصاد رای مشروط بدهند و به وزیر اقتصاد توصیه کرد که در آینده در انتخاب و انتصاب افراد، سهل انگاری نکند. و چنین شد که استیضاح وزیری که در دوران تصدی وی تورم دو رقمی و اختلاس سه هزار میلیاردی رخ داده بود، رای نیاورد!

کاسبی دولت در بازار ارز؟

امسال بازار سکه و ارز هم از تلاطم های شدید اقتصادی کشور بی نصیب نبود. از ابتدای سال موضوع قیمت ارز آزاد و سکه به موضوع داغ محافل اقتصادی تبدیل شده بود. این بحث را باید در دو محور به موازات یکدیگر در نظر داشت.

نفت در قانون بودجه قیمتی مشخص برای هر بشکه دارد و قیمت ارز هم قیمت مشخصی در همان انون دارد. اصلی ترین منبع درآمد کشورمان هم نفت است. اما درآمدهای نفتی همیشه به ریال به خزانه واریز می شوند، یعنی قوه مجریه ابتدا نفت را به دلار فروخته بعد با تبدیل دلار به ریال، این وجه را به خزانه واریز می کند.

اصل شبهه ها هم اتفاقا در همین پروسه اتفاق افتاده بود، اینکه اولا در زمانی که قیمت نفت از قیمت مصوب در بودجه بالاتر رفت، مازاد درآمد نفتی چه شده؟ ثانیا بانک مرکزی از ابتدای امسال تاکنون مدام قیمت ارز رسمی را تغییر داده که خود این هم موجب شده تا درآمدهای نفتی خیلی بالاتر از آن چیزی باشد که به خزانه طبق قانون بودجه واریز شده است. همین امر موضوع سوالات متعدد مجلس از دولت بود. تا پایان سال هیچ پاسخ مشخصی به این ابهامات از سوی دولت داده نشد.

از دیگر سو بانک مرکزی مدعی بود برای کنترل بازار هر هفته مبلغ هنگفتی دلار به بازار تزریق میکند، برخی از نمایندگان مجلس این کار دولت را نیز کسب درآمد برای جبران کسری ها دانسته و در خصوص آن ابهاماتی مطرح کردند.(ذخایر طلای بانک مرکزی صرف پیش فروش سکه شد / مقایسه کل ذخایر طلای بانک مرکزی و نقدینگی همچنین اینجا را ببینید / هزینه بانک مرکزی برای کنترل بی نتیجه بازار سکه )

برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید

سکه روی خط گرانی

پاییز امسال نقطه آغاز ورود بازار سکه و ارز به محدوده انفجار بود! عدم مدیریت صحیح نقدینگی از سوی دولت از سال های قبل نهایتا سبب سرازیر شدن نقدینگی هنگفت مردم به بازار طلا و ارز شد.

موضوع از این قرار بود که نقدینگی طی سال های قبل به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته، بازار مسکن که روزگاری بهترین جذب کننده این نقدینگی بود، در پی عدم افزایش متناسب قدرت خرید مردم از سکه افتاد. به طوری که منابع رسمی اعلام کردند میانگین قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن در تهران امسال چیزی نزدیک به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده، اما میانگین قدرت خرید مسکن مردم نهایتا برای هر متر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

بورس اوراق بهادار تهران در پی مداخلات پی در پی شرکت های شبه دولتی در معاملات دیگر آن حال و هوای گذشته را نداشت، از دیگر سو دولت شدیدا با افزایش نرخ سود سپرده گذاری مخالفت میکرد. به طوری که تابستان، علی رغم آنکه شورای پول و اعتبار توانست به زحمت مصوبه ای مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده در بانک ها بدست آورد، دولت در فاصله ای کوتاه این مصوبه را رد کرد.

بازارهای مالی توان جذب این نقدینگی را نداشتند و ناگزیر، مرکز پژوهش ها نقدینگی را در اواخر امسال بالا تر از ۳۵۰ تریلیون تومان(۳۵۰ هزار میلیارد تومان) اعلام کرد.

بخش بزرگی از این ۳۵۰ تیریلون تومان به سمت بازار دلار و سکه سرازیر شد. بخشی از این نقدینگی جهت سرمایه گذاری به سمت این بازارها سر ریز شده بودند، اما دلیل اصلی آن را باید در عدم سیاست های با ثبات اقتصادی دولت دانست.

در واقع سکه و ارز به عنوان دو دارایی امن از سوی مردم مورد توجه قرار گرفته بودند. تمام اینها یک طرف، تحریم بانک مرکزی و نفت ایران از سوی دولت های غربی در خارج از ایران، صحنه این اشفتگی را که در داخل سنایروی آن آغاز شده بود را تکمیل کرد.

مردم در زمستان امسال به طرز بی سابقه ای به بازار سکه و دلار هجوم بردند. کار به جایی رسید که قیمت دلار آزاد از مرز ۲ هزار تومان گذشت و سکه ۶۰۰ هزار تومانی به بیش از ۸۰۰ هزار تومان رسید.

بانک مرکزی در اقداماتی منفعلانه نرخ دلار را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مدعی شدند به زودی نرخ دلار تک نخری خواهد شد، اما این اتفاق هرگز نیافتاد و دلار نهایتا روی ۱۸۰۰ تومان متوقف شد.

این پروسه در حالی رخ داد که بخش عمده ای از منابع کشور در این کش و قوس تلف شد، دولت با پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت دلار و با وجود نرخ بالای دلار آزاد، عملا رانتی عظیم را در این بازار به وجود آورد که نهایتا نصیب دلالان دانه درشت میشد.

پیش فروش سکه نیز اقدام دیگر بانک مرکزی بود، اصولا در مورد سکه ای که قیمت آن به شدت متغیر است، پیش فروش های سکه منطقی به نظر نمی رسیدند، با این حال دولت طی مراحلی نزدیک به ۹ میلیون قطعه سکه بهار آزادی را پیش فروش کرد، برخی رسانه ها از محدودیت ذخایر طلای بانک مرکزی خبر دادند، در پی این موضوع اگرچه بهمنی و مسئولان بانک مرکزی محدودیت منابع را تکذیب کردند، اما پیش فروش ها که قبلا ۴ ماهه بودند ابتدا به ۶ ماهه و بعد به ۸ ماهه بدل شدند. نهایتا کمرئی(مدیر کل نشر بانک مرکزی)از احتمال تحویل اوراق بهادار به جای سکه های پیش فروش شده خبر داد!

تحریم و ضد تحریم

اواخر سال ۲۰۱۱ و اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی مصادف با تنش های شدید اقتصادی ایران و غرب بود. ایالات متحده در سلسله اقدامات خصمانه علیه ایران، اقدام به ترحیم نفت و بانک مرکزی ایران کرد، در پی این اقدامات امریکا، اتحادیه اروپا نیز دست به تحریم های مشابه زد.

در پی این تحریم ها بود که جمهوری اسلامی ایران از توقف صادرات نفت خود به کشورهای اروپایی به تلافی اقدامات اتحادیه اروپا خبر داد. هرچند کشورهایی نظیر عربستان گغته بودند در صورت تحریم نفت ایران ، صادرات نفت ایران را جبران خواهند کرد، با این حال عدم صادرات نفت ایران به اروپا سبب شد تا قیمت انرژی در این کشورها به شدت افزایش پیدا کند.این در حالی بود که کشورهایی نظیر یونان، اسپانیا و ایتاللیا طی سال ۲۰۱۱ با فشارهای اقتصادی شدید مواجه بودند.(اتلاف منابع کشور با دلار تک نرخی و واردات بی رویه در شرایط تحریم)

قحطی آمار

اوایل امسال موضوع آمار هم از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی کشور بود. طی سالیان طولانی بانک مرکزی مسئول ارایه آمار بود. پس از آنکه احمدی نژاد از دستگاه ها خواست آمارهای نا امید کننده به مردم ندهند، بانک مرکزی آرام آرام انتشار آمارهای دوره ای خود را قطع کرد.

احمدی نژاد مرکز آمار را یگانه مسئول ارایه آمارهای اقتصادی کشور کرد، این در حالی بود که سایت این مرکز بروز نبوده و آمارهای آن بعضا متعلق به سال های ۸۲ و ۸۳ هستند. یکی از مهمترین نشریات آماری ادواری بانک مرکزی یعنی نماگر اقتصادی که هر سه ماه منتشر میشد، از سه ماهه سوم سال ۸۹ به این سو دیگر منتشر نشد، امارهای بخش صنعت اکثرا آخرین بار در سال ۸۷ بروز شدند و عملا آمارهای روشن و بروز از دسترس فعالان اقتصادی خارج شد.

موضوع تا جایی بغرنج شد که حتی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران و نهاوندیان نسبت به نبود آمارهای بروز انتقادهای تندی کرده و آن را مصداق نابرابری اطلاعاتی دانستند. دولت هیچ واکنشی به این انتقادات اصولا نشان نداد.

باید گفت سال ۹۰ سالی بود که دولت اصولا تکلیف خود را با آمار مشخص کرد، اگر تا سال ۸۹ دولت پاسخگوی تناقضات و شبهات در آمارهایش بود، از سال ۹۰ اصولا آمار را کنار گذاشت!

——————

این مطلب با اندکی تغییرات در صفحه ۵ روزنامه ملت ما مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ منتشر شد.